وزارت مخابرات صلاحیت کاهش نرخ انترنت را ندارد

محمد فهیم هاشمی، سرپرست وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به (۱۲ دلو) در یکی از برنامه‌های تلویزیون طلوع گفت که یک جی‌بی انترنت برای شرکت‌های مخابراتی نُه افغانی تمام می‌شود؛ اما آن‌ها آن را به ۱۸۰ افغانی به فروش می‌رسانند.
این در حالی است که نرخ انترنت در کشور‌های همسایه و دیگر کشورهای جهان به مراتب پایین‌تر از این است.
با این رقمی که هاشمی، ارائه کرده است، شرکت‌های مخابراتی خدمت‌های انترنتی را ۲۰ برابر بیشتر از نرخ تمام‌شد آن می‌فروشند.
این در حالی است که ۵۴ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند و نرخ بلند انترنت باعث شده است تا همه‌ی مردم نتوانند همه‌وقت به انترنت دست‌رسی داشته باشند.
با این همه زمانی که یک جی بی انترنت برای شرکت‌های مخابراتی ۹ افغانی تمام می‌شود، چه چیزی باعث می‌شود که این شرکت‌ها آن را ۱۸۰ افغانی به فروش برسانند. سید حامد منصور، سخن‌گوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «این جا مسأله‌ی رقابت در مارکیت مطرح است و هر شرکت می‌تواند ده افغانی، بیست افغانی یا صد افغانی بفروشد، این صلاحیت وزارت نیست و اداره‌ی محترم اترا باید به این بخش پاسخ بدهد.»
اما سید حارث میر، رییس نظارت و کنترل اترا، به روزنامه‌ی صبح کابل گفت که این مسأله مربوط به وزارت مخابرات است؛ اما این اداره نیز برای کاهش نرخ انترنت برنامه‌هایی دارد. اقای امیری می‌گوید: «برنامه‌ی اداره‌ی اترا این است که با تطبیق پالیسی دست‌رسی باز، فایبر نوری از انحصار دولت برآمده و هر شرکت می‌تواند فایبر نوری خود را داشته باشد که کار شرکت‌ها جریان دارد، از این طریق رقابت در مارکیت به‌ وجود آمده و قیمت‌ها پایین می‌شود.»
روی این دلیل و مشکل‌های گوناگونی که در بخش ارائه‌ی خدمت‌های مخابراتی در افغانستان، وجود دارد؛ سال پار ، کارزار #اترا –کجاست؟ در شبکه‌های اجتماعی افغانستان به ویژه در فیس‌بوک راه‌اندازی شده و این هشتک میان کاربران زیادی دست به دست شد.
سال پار، زمانی این کارزار شروع شد که میروس آریا، یکی از مشترکین شرکت مخابراتی افغان بی‌سیم، از دزدی پولش توسط این شرکت در صفحه‌ی فیس‌بوکش نوشت. در کم‌تر از چند ساعت ده‌ها کمنت از سوی کاربران فیس‌بوکی افغانستان پای مطلب وی نوشته شد. همه‌ی این کامنت‌ها حرف‌های او را تأیید می‌کرد.
پس از آن اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان یا اترا، نشستی را با اشتراک نمایندگان شرکت‌های مخابراتی و اعتراض‌کنندگان برگزار کرد.
در پایان این نشست، به تاریخ (۲۹ دلو ) ۱۳۹۷ اترا فیصله‌نامه‌ی بیست ماده‌ای‌ را به نشر رساند. این فیصله‌نامه از سوی شرکت‌های مخابراتی مورد قبول قرار نگرفته و روی همین دلیل به گونه‌ی کامل عملی نشد.
سید حارث میر، ریس نظارت و کنترل اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی، می‌گوید: «فیصله‌نامه ۲۹ دلو سال پار که در سه محور؛ بهبود خدمات به مشترکین، رسیدگی به شکایات، خدمات VAS و pay as you go بود، پابرجا است و پس از نظارت و کنترل اداره‌ی اترا، شرکت‌هایی که آن را تطبیق نکرده بودند تا ده‌ها میلیون افغانی جریمه شده اند.»
آقای میر می‌گوید به دلیل این که تا هنوز دادگاه این شرکت‌ها نهایی نشده است، نمی‌تواند رقم مشخص جریمه‌ی هر شرکت را بگوید؛ اما می‌گوید که همه‌ی شرکت‌های مخابراتی جریمه شده اند که پس از نهایی شدن دادگاه شان نام شرکت‌های مخابراتی و میزان جریمه‌ی هر شرکت مشخص خواهد شد.
با این حال بیشتر شهروندان افغانستان از نرخ بلند ارائه‌ی خدمت‌های انترنتی شکایت دارند و دست‌رسی به آن را بیرون از توان اقتصادی شان می‌دانند.
شمس باشنده‌ی کابل، می‌گوید: «مه از سیم‌کارت اتصالات استفاده می‌کنم که چهار جی بی انترنته ۵۰۰ میته و اگه ویدیو ببینی دَ دو روز تمام میشه، به امی دلیل مه همیشه نمی‌تانم انترنت مه فعال کنم.»

فهیم هاشمی، هفت ماه پیش با آمدنش به وزارت مخابرات، به مردم وعده داده بود که تا دو ماه دیگر نرخ یک جی بی انترنت را تا پنجاه افغانی کاهش دهد؛ اما تا هنوز هم این کاهش نیامده است.
به پاسخ این مسأله آقای منصور، می‌گوید: «نرخ انترنت را از طریق شرکت‌های مخابراتی افغان تلیکام و سلام پایین آوردیم؛ اما دیگر شرکت‌ها نرخ را پایین نیاوردند و در مارکیت تغییرات کلی‌ای مشاهده نشد.»
آنچه مهم است نرخ بلند ارائه‌ی خدمت‌های انترنتی در افغانستان است که همه‌ی شهروندان کشور از آن شکایت دارند؛ اما نه وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی و نه هم اداره‌ی تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان، هیج کدام در این زمینه خود را مسؤول نمی‌دانند.
وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی می‌گوید که در این زمینه صلاحیتی ندارد و سخن‌گوی این وزارت می‌گوید که هدف از اظهارات اخیر وزیر مخابرات این است تا مردم از نرخ تمام‌شد انترنت به این شرکت‌ها آگاه شوند .
او می‌گوید که این که چه چیزی باعث می‌شود شرکت‌های مخابراتی، خدمت‌های انترنتی را با نرخ بلند‌تر از نرخ تمام‌شد آن به مردم می‌فروشند باید خود به مردم پاسخ بدهند.
با تلاش‌های پی همی که داشتم، متأسفانه نتوانستم در این زمینه نظر شرکت‌های مخابراتی را داشته باشم.
با این وجود وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی مدعی است که تلاش کرده تا نرخ خدمت‌های انترنتی را پایین بیاورد.
آقای منصور می‌گوید که این وزارت باز هم به شرکت‌های مخابراتی شرط گذاشته است، اگر شرکت‌های مخابراتی بخواهند نرخ انترنت را پایین بیاورند شرکت افغان تلیکام و سلام آماده است تا نرخ انترنت را بیست تا سی درصد برای این شرکت‌ها کاهش دهد.
در کنار بلند بودن نرخ ارائه‌ی خدمت‌های انترنتی، شمار زیادی از شهروندان از آنتن‌دهی شرکت‌های مخابراتی نیز شاکی اند.
فرهاد باشنده‌ی کابل، می‌گوید که شماری از شرکت‌های مخابراتی در یک گوشه‌ی شهر آنتن‌دهی خوبی دارد؛ اما در گوشه‌ی دیگر شهر آنتن‌دهی ندارد و یا به اندازه‌ای ضعیف است که استفاده از خدمت‌های انترنتی این شرکت‌ها را ناممکن می‌کند. آقای میر می‌گوید: «این از جمله محدودیت‌های تکنالوژی است که در هر جای دنیا این چنین مسائل وجود دارد. ما تلاش می‌کنیم که شکایت‌های شهروندان را دریافت کرده و در زمینه گام‌هایی برداریم که همواره این کار صورت می‌گیرد.»
در کنار این مسائل شمار زیادی از مردم از پرداختن ده درصد مالیه‌ای که هنگام شارژ کردن سیم‌کارت از حساب شان گرفته می‌شود، نیز راضی به نظر نمی‌رسند و شماری از باشندگان کابل مدعی اند که آن شمار از سیم‌کارت‌هایی که به گونه‌ی غیر قانونی در بازار به فروش می‌رسد، هنگام اضافه کردن کریدت، ده درصد مالیه‌ی آن به حساب دولت نه بل به حساب شرکت‌ مخابراتی می‌رود.
آقای منصور با رد این موضوع می‌گوید که همه‌ی سیم‌کارت‌ها چه قانونی و غیرقانونی از خود کُد شناسایی دارد که هنگام فعال‌کردن، آن کُد وارد سیستم می‌شود و با اضافه کردن کریدت ده درصد مالیه‌ای که از آن گرفته می‌شود به حساب دولتی انتقال پیدا می‌کند.
به اساس آمار وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، درآمد دولت از گرد‌آوری ده درصد مالیه از کریدت کارت‌های مصرفی در ۱۳۹۴ به ۸۰۲۳۱۸۷۲۵، در ۱۳۹۵ به ۴۲۸۸۷۹۱۷۲۸، در ۱۳۹۶ به ۴۲۷۰۵۹۳۰۵۸، در ۱۳۹۷ به ۳۸۹۸۸۳۲۷۱۷ و در ۱۳۹۸ به ۳۳۶۶۹۳۰۸۲۵ افغانی می‌رسد که در کل در این پنج سال دولت از این درک ۱۷۳۴۴۰۷۱۶۰۴، هفده میلیارد و ۳۴۴ میلیون و ۷۱ هزارو شش صد و چهار افغانی درآمد داشته است.
به اساس این آمار دولت از گرد‌آوری ده درصد مالیه‌ای که از پول مشترکین شرکت‌های مخابراتی به دست می‌آورد، بیشترین درآمد را در ۱۳۹۵ و کم‌ترین آن را در ۱۳۹۴ داشته است.
میزان درآمد ناشی از گردآوری ده درصد مالیه از پول مشترکین شرکت‌های مخابراتی همه‌ساله یک‌سان نیست و میزان استفاده از خدمت‌های شرکت‌های مخابراتی باعث می‌شود که درآمد دولت در این زمینه همواره در نوسان باشد.