بیش از 94 میلیون افغانی در وزارت امور مهاجرین ناپدید شده است

یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل نشان می‌دهد که بیش از 94 میلیون افغانی از کمک‌های بشردوستانه‌ی عربستان سعودی و موسسه‌ی «زوا» برای بی‌جاشدگان داخلی، در وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان حیف و میل شده است.
به اساس یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل، سرنوشت بیش از 57 میلیون افغانی از کمک‌های موسسه‌ی زوا (ZOA) در سال 1396 و 1397 و هم‌چنان بیش از 37 میلیون افغانی از کمک‌های عربستان سعودی در سال 1393 در این وزارت، نامعلوم است.

خریداری 7 قلم جنس با هزینه‌ی 110 میلیون افغانی
عربستان سعودی در سال 1393 از طریق سفارت خود در کابل، مبلغ دو میلیون دالر امریکایی را به خاطر کمک به بی‌جاشدگان داخلی در هفت ولایت کشور؛ کابل، هلمند، هرات، بلخ، ننگرهار، جوزجان و کندز به وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان کمک کرده است.
این پول طی مکتوب 710، تاریخ 10/3/1393 و کاپی فورمه‌ی ب-23 تعدیل شده که معادل 112 میلیون افغانی می‌شود و پس از طی مراحل، از وزارت مالیه به ریاست مالی و حسابی وزارت مهاجرین، انتقال داده شده است.
اداره‌ی تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان از این کمک‌ها، هفت قلم جنس به شمول برنج، آرد، روغن، چای خشک، چای‌جوش (ظرف چای)، بالن گاز و سطل پلاستیکی را به قیمت 110 میلیون و 822 هزار خریداری کرده است.
با این حال اما یافته‌های صبح کابل نشان می‌دهد که در نرخ برخی از این اجناس غلوی بیش از حد شده تا جایی که میان نرخ اصلی و نرخی که وزارت مهاجرین برای شرکت‌های داوطلب پیشنهاد داده است، بیش از 37 میلیون افغانی تقاوت وجود دارد.
برای بار نخست که اداره‌ی تدارکات وزارت مهاجرین این هفت قلم جنس را از بازار آزاد نرخ‌گیری می‌کند، نرخ آن را حدود 58 میلیون و 246 هزار و 659 افغانی گفته است. این پروژه با همین نرخ از طریق داوطلبی به اعلان سپرده می‌شود که هشت شرکت در آن رقابت می‌کنند. با این حال پیشنهاد شش شرکت به دلیل‌های مختلفی، قابلیت ارزیابی را نداشته و تنها پیشنهاد دو شرکت، برای این پروژه ارزیابی می‌شود.
پایین‌ترین قیمت از شرکت میلاد کاروان، حدود 72 میلیون و 821 هزار و 950 افغانی بود؛ اما پیشنهاد این شرکت نیز به دلیل نداشتن سند بانکی و نداشتن تجربه‌ی کار در بخش مربوط، از سوی هیئت ارزیابی رد می‌شود.
این پروژه، به خاطر نزدیک‌شدن فصل سرما و فوری‌بودن موضوع، از سوی وزارت مهاجرین دوباره به اداره‌ی تدارکات ملی پیشنهاد شده و درخواست می‌شود که این قرارداد باید از طریق منبع واحد اجرا شود. کمیسیون تدارکات خاص وزارت مالیه پیشنهاد را منظور کرده و سه تن از کارمندان وزارت امور مهاجرین؛ محمد مهدی مطهری، محمد نادر و احمد شاه، به عنوان هیئت تدارکات معرفی می‌شوند. (تعیین این سه تن به‌ عنوان هیئت تدارکات سال 1393، در ورق 1893 دوسیه‌ی 29 دلو 1392 آمده است.)
هیئت تدارکات از سه شرکت؛ شرکت تجارتی ایلیت استار، شرکت برادران عرب‌زاده و شرکت ستاره‌ی خلیج نرخ‌گیری می‌کند که هر کدام به ترتیب، 118 میلیون و 989 هزار و 756 افغانی، 115 میلیون و 959 هزار و 270 افغانی و 110 میلیون و 822 هزار افغانی برای این قرارداد، پیشنهاد می‌دهند.
به اساس یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل، در این قرارداد، نرخی که برای شرکت‌های داوطلب ارایه شده است، خلاف رقمی بوده است که پیش از آن توسط هیئت تدارکات از بازار آزاد نرخ‌گیری شده است. نرخ‌گیری نخست که توسط هیئت تدارکات شده، مبلغ 58 میلیون و 246 هزار و 659 افغانی بوده است؛ اما نرخی که به ریاست پلان و پالیسی به خاطر ترتیب پرپوزل سپرده شده، حدود 109 میلیون و 737 هزار و 712 افغانی را نشان می‌دهد. با این حال، هیئت تدارکات با در نظرداشت نرخ دومی، پیشنهادهای سه شرکت را بدون بررسی اهلیت و ظرفیت آن‌ها، به هیئت ارزیابی محول می‌کند.

هیئت ارزیابی نیز بدون در نظرگرفتن احکام قانون و ارزیابی ظرفیت شرکت‌ها، پیشنهاد شرکت ستاره‌ی خلیج (110 میلیون و 822 هزار افغانی) را مورد تایید قرار داده است. به این اساس، هفت قلم جنس توسط این شرکت به بی‌جاشدگان داخلی در هفت ولایت افغانستان؛ کابل، کندز، جوزجان، بلخ، هلمند، هرات و جلال‌آباد انتقال شده و توزیع شده است.
به اساس یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل نرخ مجموعی این هفت قلم جنس در سال 1393 (سالی که این خریداری‌ها صورت گرفته) به اساس معلومات اداره‌ی احصاییه‌ی مرکزی و اتحادیه‌ی دکانداران کابل، بدون هزینه‌ی انتقال آن به ولایت‌ها، 66 میلیون و 480 هزار و 697 افغانی می‌شود.
از سویی هم به اساس معلومات ریاست ترانسپورت زمینی، هزینه‌ی انتقال مواد غیرغذایی و مواد سبک‌وزن مانند سطل پلاستیکی از قرار 20 فت به‌گونه‌ی دربست، هر موتر از کابل تا هلمند و هرات حدود 80 هزار افغانی و به ولایت‌های دیگر مانند بلخ، ننگرهار، جوزجان و کندز، حدود 35 هزار افغانی است.
هم‌چنان به اساس معلومات این ریاست، در سال 1393هزینه‌ی انتقال مواد غذایی مانند آرد، برنج، و امثال آن که شامل مواد سنگین‌وزن می‌شود، به ولایت‌های هلمند و هرات 35 هزار افغانی و به ولایت‌های دیگر به ‌شمول ننگرهار، جوزجان و کندز هر تن حدود 15هزار افغانی بوده است.

بنا بر این پس از محاسبه‌، هزینه‌ی مجموعی انتقال این هفت قلم جنس به هفت ولایت، حدود 7 میلیون و 337 هزار و 550 افغانی و قیمت واقعی جنس مبلغ 66 میلیون و 480 هزار و 697 افغانی بوده است.
با این حال، هزینه‌ی مجموعی این قرارداد به‌ شمول انتقال و خرید هفت قلم جنس، مبلغ 73 میلیون و 818 هزار و 247 افغانی می‌شود؛ در حالی ‌که به اساس اوراق م16 مندرج اوراق 262 تا 265 دوسیه‌ی عبدالله ولد ملاجان- رییس شرکت ستاره خلیج – حدود 110 میلیون و 882 هزار افغانی دریافت کرده است. به اساس معلومات اداره‌ی عزیزی بانک، از این مبلغ دو میلیون و 216 هزار و 327 افغانی مالیه گرفته شده است.
با این حال، اگر مبلغی که به حساب رییس شرکت ستاره‌ی خلیج واریز شده است (110 میلیون و 882 هزار افغانی) را معیار قرار دهیم و آن را به نرخ‌های اداره‌ی‌ احصاییه‌ی مرکزی، اتحادیه‌ی دکانداران کابل و ریاست ترانسپورت زمینی، مقایسه کنیم، در این قرارداد، حدود 37 میلیون و 63 هزار و 753 افغانی تفاوت آمده و به دارایی دولت خساره وارد شده است.
بنا بر این، چالش اصلی این بوده که هیئت تدارکات؛ محمد مهدی مطهری، محمد نادر و احمدشاه می‌شود، به اساس نرخ دست‌کاری‌شده به شرکت‌ها پیشنهاد داده ‌اند، نه به اساس نرخی که قبلا از بازار آزاد، گرفته شده است.
هیئت تدارکات در اظهارات شان که در ورق‌های 15،28و42 دوسیه‌ی شان می‌باشد، گفته ‌اند؛ نرخی که در پرپوزل (109 میلیون و 737 هزار و 712 افغانی) برای شرکت‌ها پیشنهاد شده بود، نرخ حقیقی نبوده بلکه صرف برای پرپوزل ترتیب شده بود.
با این حال شرکت‌ها مجبور شده ‌اند که نرخ‌های پیشنهادی شان را به اساس پرپوزل ارایه‌شده از سوی هیئت تدارکات، بلند ببرند. به اساس یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل، در نرخ‌های سه شرکت آخری که توسط هیئت تدارکات وزارت مهاجرین به هیئت ارزیابی پیشنهاد شده، غلوی بیش از حد شده است. به عنوان مثال قیمت یک سطل پلاستیکی از یک هزار و 98 افغانی تا یک هزار و 150 افغانی در پیشنهادهای آن‌ها، قیمت‌گذاری شده است؛ اما این قمیت‌ها از سوی هر دو هیئت (هیئت تدارکات و هیئت ارزیابی) مورد تایید قرار گرفته است. با این حال، هیئت ارزیابی که شامل عبدالواسع، ظهیرالدین، محمد صادق و ایام‌الدین می‌شود، هیچ‌نوع اعتراضی به پرپوزل و پیشنهادی که به شرکت‌ها ارایه شده، نکرده ‌اند؛ در حالی که اوراق نرخ‌گیری اصلی از بازار نیز شامل دوسیه بوده؛ اما آن‌ها نرخ دست‌کاری شده را مورد تایید قرار می‌دهند. هم‌چنان آن‌ها هیچ‌نوع پرسشی نیز در مورد اهلیت و واجد شرایط بودن این سه شرکت از هیئت تدارکات نکرده ‌اند.

به اساس نظر تاییدی هیئت ارزیابی، این قرارداد با هزینه‌ی110 میلیون و 882 هزار افغانی انجام شده است. در حالی که این هیئت مکلف بود به اساس فقره‌ی 1 ماده‌ی 34 قانون تدارکات، شرایط و اهلیت شرکت را مورد بررسی قرار بدهد. در این ماده‌ی قانون تدارکات تاکید شده است که پیشنهادهای شرکت‌های داوطلب، باید به اساس معیارهای مندرج شرط‌نامه مورد ارزیابی قرار بگیرد.
در شرط‌نامه‌ی قانون تدارکات، توانایی مالی شرکت شرط گذاشته شده است؛ طوری‌که شرکت داوطلب باید سند بانکی‌ای ارایه کند که مقدار سرمایه‌ی آن‌را دست‌کم 45 میلیون و 600 هزار افغانی نشان دهد. در این قانون هم‌چنان تاکید شده است که شرکت داوطلب باید تجربه‌ی انجام قراردادی را دست‌کم به ارزش 50 میلیون افغانی در پنج سال گذشته داشته باشد؛ اما هیئت ارزیابی هیچ یکی از این شرط‌ها را در نظر نگرفته است.
با این حال قیمت تخمینی آفاقی (109 میلیون و 737 هزار و 712)، طوری در پرپوزل دست‌کاری شده است که نزدیک به نرخ شرکت ستاره‌ی خلیج باشد. این دست‌کاری نرخ در ترتیب پرپوزل توسط ریاست پلان و پالیسی که ریاست آن را محمد مهدی مطهری به عهده داشت، صورت گرفته است. چنین برخوردی، سوی نیت و قصد جرمی محمد مهدی مطهری، محمد نادر و احمدشاه را به‌ عنوان هیئت تدارکات و هم‌چنان هم‌دستی شان را با شرکت ستاره‌ی خلیج ثابت می‌کند. بنا بر این، در این قرارداد حدود 37 میلیون و 63 هزار 753 افغانی حیف و میل شده است.
سخن‌گوی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان، اما در مورد این قرارداد اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید که او و همکارانش در جریان این قضیه نیستند.
عبدالباسط انصاری، سخن‌گوی این وزارت، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «از زمانی که من در این وزارت آمده ‌ام چنین قراردادی با عربستان سعودی نداشته ‌ایم. من کم‌تر از دوسال است که این‌جا استم و در جریان نیستم. از همکارانم در وزارت نیز پرسیدم، آن‌ها نیز در جریان چنین قراردادی نیستند.»

ساخت سرپناه خیالی
موسسه زوا (ZOA) به خاطر ساخت سرپناه و کمک به بی‌جاشدگان داخلی، تفاهم‌نامه‌ای را به ارزش 1.5 میلیون دالر امریکایی (117 میلیون افغانی) با وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان امضا کرده است. در این پروژه که باید از تاریخ 18/5/1396 تا 10/1/1397 اجرا می‌شد، حدود 100 هزار دالر امریکایی پول نقد نیر برای بی‌جاشدگان در نظر گرفته شده بود که بر اساس آن، باید حدود 250 دالر پول نقد برای هر خانواده‌ی نیازمند توزیع می‌شد.
به اساس این تفاهم‌نامه، باید 400 شلتر (سرپناه) در ولایت‌های سرپل و جوزجان ساخته می‎‌شد که به طور اوسط هزینه‌ی هر سرپناه، دو هزار و 156 دالر امریکایی در نظر گرفته شده بود.
یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل نشان می‌دهد که در این پروژه، 745 هزار و 860 دالر امریکایی، معادل 57 میلیون و 207 هزار افغانی، گم است.
به اساس یافته‌های صبح کابل از 400 سرپناه در این دو ولایت، تنها 90 سرپناه (10 سرپناه در سرپل و 80 سرپناه در جوزجان) ساخته شده است و هزینه‌ی ساخت 310 سرپناه دیگر که حدود 668 هزار و 360 دالر می‌شود، گم است. از سویی هم، پول اختصاص‌یافته به کمک نقدی این 310 خانواده که حدود 77 هزار و 500 دالر امریکایی می‌شود، نیز نامعلوم است.
روزنامه‌ی صبح کابل به نسخه‌ای از گزارش بررسی سال 1398ریاست نظارت و ارزیابی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری افغانستان دست یافته است که نشان می‌دهد هزینه‌ی ساخت 310 شلتر (سرپناه) در این دو ولایت گم است. به اساس این گزارش، اسناد مصرفی و فهرست مستفیدشدگان این پروژه به صورت دقیق نزد وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان وجود ندارد.
وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان در پاسخ به فورم تقاضای اطلاعات روزنامه‌ی صبح کابل، فهرستی از مستفیدشدگان این پروژه را ارسال کرده و نوشته است که از مجموع این سرپناه‌ها، 200 آن در سرپل (94 سرپناه در ولسوالی سنچارک، 6 سرپناه در ولسوالی سوزمه قلعه و 100 سرپناه دیگر در ولسوالی مرکز) و 200 سرپناه دیگر در جوزجان به ‌شمول ولسوالی آقچه و مرکز این ولایت ساخته شده است؛ اما در این فهرست، شماره‌ی تذکره، عکس، امضا و هیچ سندی از مستفیدشدگان نیست که تایید کند، سرپناه به ‌آن‌ها توزیع شده است.
از سویی هم روزنامه‌ی صبح کابل در این مورد، با بیش‌تر از ده نماینده‌ی شورای ولایتی در ولایت‌های جوزجان و سرپل مصاحبه کرده است. هیچ یکی از این نمایندگان شورای ولایتی، ساخت این شمار سرپناه را در ولایت‌های ‌شان در همان سال، تایید نمی‌کنند.