یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل نشان می‌دهد که بیش از ۹۴ میلیون افغانی از کمک‌های بشردوستانه‌ی عربستان سعودی و موسسه‌ی «زوا» برای بیجاشدگان داخلی، در وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان حیف و میل شده است.
به اساس یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل، سرنوشت بیش از ۵۷ میلیون افغانی از کمک‌های موسسه‌ی زوا (ZOA) در سال ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و هم‌چنان بیش از ۳۷ میلیون افغانی از کمک‌های عربستان سعودی در سال ۱۳۹۳ در این وزارت، نامعلوم است.
خریداری ۷ قلم جنس با هزینه‌ی ۱۱۰ میلیون افغانی
عربستان سعودی در سال ۱۳۹۳ از طریق سفارت خود در کابل، مبلغ دو میلیون دالر امریکایی را به خاطر کمک به بیجاشدگان داخلی در هفت ولایت کشور؛ کابل، هلمند، هرات، بلخ، ننگرهار، جوزجان و کندز به وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان کمک کرده است.
این پول طی مکتوب ۷۱۰، تاریخ ۱۰/۳/۱۳۹۳ و کاپی فورمه‌ی ب-۲۳ تعدیل شده که معادل ۱۱۲ میلیون افغانی می‌شود و پس از طی مراحل، از وزارت مالیه به ریاست مالی و حسابی وزارت مهاجرین، انتقال داده شده است.
اداره‌ی تدارکات وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان از این کمک‌ها، هفت قلم جنس به شمول برنج، آرد، روغن، چای خشک، چای‌جوش (ظرف چای)، بالن گاز و سطل پلاستیکی را به قیمت ۱۱۰ میلیون و ۸۲۲ هزار خریداری کرده است.
با این حال اما یافته‌های صبح کابل نشان می‌دهد که در نرخ برخی از این اجناس غلوی بیش از حد شده تا جایی که میان نرخ اصلی و نرخی که وزارت مهاجرین برای شرکت‌های داوطلب پیشنهاد داده است، بیش از ۳۷ میلیون افغانی تقاوت وجود دارد.
برای بار نخست که اداره‌ی تدارکات وزارت مهاجرین این هفت قلم جنس را از بازار آزاد نرخ‌گیری می‌کند، نرخ آن را حدود ۵۸ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۵۹ افغانی گفته است. این پروژه با همین نرخ از طریق داوطلبی به اعلان سپرده می‌شود که هشت شرکت در آن رقابت می‌کنند. با این حال پیشنهاد شش شرکت به دلیل‌های مختلفی، قابلیت ارزیابی را نداشته و تنها پیشنهاد دو شرکت، برای این پروژه ارزیابی می‌شود.
پایین‌ترین قیمت از شرکت میلاد کاروان، حدود ۷۲ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۹۵۰ افغانی بود؛ اما پیشنهاد این شرکت نیز به دلیل نداشتن سند بانکی و نداشتن تجربه‌ی کار در بخش مربوط، از سوی هیئت ارزیابی رد می‌شود.
این پروژه، به خاطر نزدیک‌شدن فصل سرما و فوری‌بودن موضوع، از سوی وزارت مهاجرین دوباره به اداره‌ی تدارکات ملی پیشنهاد شده و درخواست می‌شود که این قرارداد باید از طریق منبع واحد اجرا شود. کمیسیون تدارکات خاص وزارت مالیه پیشنهاد را منظور کرده و سه تن از کارمندان وزارت امور مهاجرین؛ محمد مهدی مطهری، محمد نادر و احمد شاه، به عنوان هیئت تدارکات معرفی می‌شوند. (تعیین این سه تن به عنوان هیئت تدارکات سال ۱۳۹۳، در ورق ۱۸۹۳ دوسیه‌ی ۲۹ دلو ۱۳۹۲ آمده است.)
هیئت تدارکات از سه شرکت؛ شرکت تجارتی ایلیت استار، شرکت برادران عرب‌زاده و شرکت ستاره‌ی خلیج نرخ‌گیری می‌کند که هر کدام به ترتیب، ۱۱۸ میلیون و ۹۸۹ هزار و ۷۵۶ افغانی، ۱۱۵ میلیون و ۹۵۹ هزار و ۲۷۰ افغانی و ۱۱۰ میلیون و ۸۲۲ هزار افغانی برای این قرارداد، پیشنهاد می‌دهند.
به اساس یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل، در این قرارداد، نرخی که برای شرکت‌های داوطلب ارایه شده است، خلاف رقمی بوده است که پیش از آن توسط هیئت تدارکات از بازار آزاد نرخ‌گیری شده است. نرخ‌گیری نخست که توسط هیئت تدارکات شده، مبلغ ۵۸ میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۵۹ افغانی بوده است؛ اما نرخی که به ریاست پلان و پالیسی به خاطر ترتیب پرپوزل سپرده شده، حدود ۱۰۹ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۷۱۲ افغانی را نشان می‌دهد. با این حال، هیئت تدارکات با در نظرداشت نرخ دومی، پیشنهادهای سه شرکت را بدون بررسی اهلیت و ظرفیت آن‌ها، به هیئت ارزیابی محول می‌کند.
هیئت ارزیابی نیز بدون در نظرگرفتن احکام قانون و ارزیابی ظرفیت شرکت‌ها، پیشنهاد شرکت ستاره‌ی خلیج (۱۱۰ میلیون و ۸۲۲ هزار افغانی) را مورد تایید قرار داده است. به این اساس، هفت قلم جنس توسط این شرکت به بیجاشدگان داخلی در هفت ولایت افغانستان؛ کابل، کندز، جوزجان، بلخ، هلمند، هرات و جلال‌آباد انتقال شده و توزیع شده است.
به اساس یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل نرخ مجموعی این هفت قلم جنس در سال ۱۳۹۳ (سالی که این خریداری‌ها صورت گرفته) به اساس معلومات اداره‌ی احصاییه‌ی مرکزی و اتحادیه‌ی دکانداران کابل، بدون هزینه‌ی انتقال آن به ولایت‌ها، ۶۶ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۶۹۷ افغانی می‌شود.
از سویی هم به اساس معلومات ریاست ترانسپورت زمینی، هزینه‌ی انتقال مواد غیرغذایی و مواد سبک‌وزن مانند سطل پلاستیکی از قرار ۲۰ فت به‌گونه‌ی دربست، هر موتر از کابل تا هلمند و هرات حدود ۸۰ هزار افغانی و به ولایت‌های دیگر مانند بلخ، ننگرهار، جوزجان و کندز، حدود ۳۵ هزار افغانی است.
هم‌چنان به اساس معلومات این ریاست، در سال ۱۳۹۳هزینه‌ی انتقال مواد غذایی مانند آرد، برنج، و امثال آن که شامل مواد سنگین‌وزن می‌شود، به ولایت‌های هلمند و هرات ۳۵ هزار افغانی و به ولایت‌های دیگر به شمول ننگرهار، جوزجان و کندز هر تن حدود ۱۵هزار افغانی بوده است.
به اساس یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل، در این قرارداد، نرخی که برای شرکت‌های داوطلب ارایه شده است، خلاف رقمی بوده است که پیش از آن توسط هیئت تدارکات از بازار آزاد نرخ‌گیری شده است.
بنا بر این پس از محاسبه، هزینه‌ی مجموعی انتقال این هفت قلم جنس به هفت ولایت، حدود ۷ میلیون و ۳۳۷ هزار و ۵۵۰ افغانی و قیمت واقعی جنس مبلغ ۶۶ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۶۹۷ افغانی بوده است.
با این حال، هزینه‌ی مجموعی این قرارداد به شمول انتقال و خرید هفت قلم جنس، مبلغ ۷۳ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۲۴۷ افغانی می‌شود؛ در حالی که به اساس اوراق م۱۶ مندرج اوراق ۲۶۲ تا ۲۶۵ دوسیه‌ی عبدالله ولد ملاجان- رییس شرکت ستاره خلیج – حدود ۱۱۰ میلیون و ۸۸۲ هزار افغانی دریافت کرده است. به اساس معلومات اداره‌ی عزیزی بانک، از این مبلغ دو میلیون و ۲۱۶ هزار و ۳۲۷ افغانی مالیه گرفته شده است.
با این حال، اگر مبلغی که به حساب رییس شرکت ستاره‌ی خلیج واریز شده است (۱۱۰ میلیون و ۸۸۲ هزار افغانی) را معیار قرار دهیم و آن را به نرخ‌های اداره‌ی احصاییه‌ی مرکزی، اتحادیه‌ی دکانداران کابل و ریاست ترانسپورت زمینی، مقایسه کنیم، در این قرارداد، حدود ۳۷ میلیون و ۶۳ هزار و ۷۵۳ افغانی تفاوت آمده و به دارایی دولت خساره وارد شده است.
بنا بر این، چالش اصلی این بوده که هیئت تدارکات؛ محمد مهدی مطهری، محمد نادر و احمدشاه می‌شود، به اساس نرخ دست‌کاری‌شده به شرکت‌ها پیشنهاد داده اند، نه به اساس نرخی که قبلا از بازار آزاد، گرفته شده است.
هیئت تدارکات در اظهارات شان که در ورق‌های ۱۵،۲۸و۴۲ دوسیه‌ی شان می‌باشد، گفته اند؛ نرخی که در پرپوزل (۱۰۹ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۷۱۲ افغانی) برای شرکت‌ها پیشنهاد شده بود، نرخ حقیقی نبوده بلکه صرف برای پرپوزل ترتیب شده بود.
با این حال شرکت‌ها مجبور شده اند که نرخ‌های پیشنهادی شان را به اساس پرپوزل ارایه‌شده از سوی هیئت تدارکات، بلند ببرند. به اساس یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل، در نرخ‌های سه شرکت آخری که توسط هیئت تدارکات وزارت مهاجرین به هیئت ارزیابی پیشنهاد شده، غلوی بیش از حد شده است. به عنوان مثال قیمت یک سطل پلاستیکی از یک هزار و ۹۸ افغانی تا یک هزار و ۱۵۰ افغانی در پیشنهادهای آن‌ها، قیمت‌گذاری شده است؛ اما این قمیت‌ها از سوی هر دو هیئت (هیئت تدارکات و هیئت ارزیابی) مورد تایید قرار گرفته است. با این حال، هیئت ارزیابی که شامل عبدالواسع، ظهیرالدین، محمد صادق و ایام‌الدین می‌شود، هیچ‌نوع اعتراضی به پرپوزل و پیشنهادی که به شرکت‌ها ارایه شده، نکرده اند؛ در حالی که اوراق نرخ‌گیری اصلی از بازار نیز شامل دوسیه بوده؛ اما آن‌ها نرخ دست‌کاری شده را مورد تایید قرار می‌دهند. هم‌چنان آن‌ها هیچ‌نوع پرسشی نیز در مورد اهلیت و واجد شرایط بودن این سه شرکت از هیئت تدارکات نکرده اند.
به اساس نظر تاییدی هیئت ارزیابی، این قرارداد با هزینه‌ی۱۱۰ میلیون و ۸۸۲ هزار افغانی انجام شده است. در حالی که این هیئت مکلف بود به اساس فقره‌ی ۱ ماده‌ی ۳۴ قانون تدارکات، شرایط و اهلیت شرکت را مورد بررسی قرار بدهد. در این ماده‌ی قانون تدارکات تاکید شده است که پیشنهادهای شرکت‌های داوطلب، باید به اساس معیارهای مندرج شرط‌نامه مورد ارزیابی قرار بگیرد.
در شرط‌نامه‌ی قانون تدارکات، توانایی مالی شرکت شرط گذاشته شده است؛ طوری‌که شرکت داوطلب باید سند بانکی‌ای ارایه کند که مقدار سرمایه‌ی آن‌را دست‌کم ۴۵ میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی نشان دهد. در این قانون هم‌چنان تاکید شده است که شرکت داوطلب باید تجربه‌ی انجام قراردادی را دست‌کم به ارزش ۵۰ میلیون افغانی در پنج سال گذشته داشته باشد؛ اما هیئت ارزیابی هیچ یکی از این شرط‌ها را در نظر نگرفته است.
با این حال قیمت تخمینی آفاقی (۱۰۹ میلیون و ۷۳۷ هزار و ۷۱۲)، طوری در پرپوزل دست‌کاری شده است که نزدیک به نرخ شرکت ستاره‌ی خلیج باشد. این دست‌کاری نرخ در ترتیب پرپوزل توسط ریاست پلان و پالیسی که ریاست آن را محمد مهدی مطهری به عهده داشت، صورت گرفته است. چنین برخوردی، سوی نیت و قصد جرمی محمد مهدی مطهری، محمد نادر و احمدشاه را به عنوان هیئت تدارکات و هم‌چنان هم‌دستی شان را با شرکت ستاره‌ی خلیج ثابت می‌کند. بنا بر این، در این قرارداد حدود ۳۷ میلیون و ۶۳ هزار ۷۵۳ افغانی حیف و میل شده است.
سخن‌گوی وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان، اما در مورد این قرارداد اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و می‌گوید که او و همکارانش در جریان این قضیه نیستند.
عبدالباسط انصاری، سخن‌گوی این وزارت، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید: «از زمانی که من در این وزارت آمده ام چنین قراردادی با عربستان سعودی نداشته ایم. من کم‌تر از دوسال است که این‌جا استم و در جریان نیستم. از همکارانم در وزارت نیز پرسیدم، آن‌ها نیز در جریان چنین قراردادی نیستند.»
بر اساس یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل، هزینه‌ی ساخت ۳۱۰ سرپناه در ولایت‌های جوزجان و سرپل ناپدید است.
ساخت سرپناه خیالی
موسسه زوا (ZOA) به خاطر ساخت سرپناه و کمک به بیجاشدگان داخلی، تفاهم‌نامه‌ای را به ارزش ۱٫۵ میلیون دالر امریکایی (۱۱۷ میلیون افغانی) با وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان امضا کرده است. در این پروژه که باید از تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۶ تا ۱۰/۱/۱۳۹۷ اجرا می‌شد، حدود ۱۰۰ هزار دالر امریکایی پول نقد نیر برای بیجاشدگان در نظر گرفته شده بود که بر اساس آن، باید حدود ۲۵۰ دالر پول نقد برای هر خانواده‌ی نیازمند توزیع می‌شد.
به اساس این تفاهم‌نامه، باید ۴۰۰ شلتر (سرپناه) در ولایت‌های سرپل و جوزجان ساخته می‌شد که به طور اوسط هزینه‌ی هر سرپناه، دو هزار و ۱۵۶ دالر امریکایی در نظر گرفته شده بود.
یافته‌های روزنامه‌ی صبح کابل نشان می‌دهد که در این پروژه، ۷۴۵ هزار و ۸۶۰ دالر امریکایی، معادل ۵۷ میلیون و ۲۰۷ هزار افغانی، گم است.
به اساس یافته‌های صبح کابل از ۴۰۰ سرپناه در این دو ولایت، تنها ۹۰ سرپناه (۱۰ سرپناه در سرپل و ۸۰ سرپناه در جوزجان) ساخته شده است و هزینه‌ی ساخت ۳۱۰ سرپناه دیگر که حدود ۶۶۸ هزار و ۳۶۰ دالر می‌شود، گم است. از سویی هم، پول اختصاص‌یافته به کمک نقدی این ۳۱۰ خانواده که حدود ۷۷ هزار و ۵۰۰ دالر امریکایی می‌شود، نیز نامعلوم است.
روزنامه‌ی صبح کابل به نسخه‌ای از گزارش بررسی سال ۱۳۹۸ریاست نظارت و ارزیابی اداره‌ی امور ریاست‌جمهوری افغانستان دست یافته است که نشان می‌دهد هزینه‌ی ساخت ۳۱۰ شلتر (سرپناه) در این دو ولایت گم است. به اساس این گزارش، اسناد مصرفی و فهرست مستفیدشدگان این پروژه به صورت دقیق نزد وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان وجود ندارد.
وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان در پاسخ به فورم تقاضای اطلاعات روزنامه‌ی صبح کابل، فهرستی از مستفیدشدگان این پروژه را ارسال کرده و نوشته است که از مجموع این سرپناه‌ها، ۲۰۰ آن در سرپل (۹۴ سرپناه در ولسوالی سنچارک، ۶ سرپناه در ولسوالی سوزمه قلعه و ۱۰۰ سرپناه دیگر در ولسوالی مرکز) و ۲۰۰ سرپناه دیگر در جوزجان به شمول ولسوالی آقچه و مرکز این ولایت ساخته شده است؛ اما در این فهرست، شماره‌ی تذکره، عکس، امضا و هیچ سندی از مستفیدشدگان نیست که تایید کند، سرپناه به آن‌ها توزیع شده است.
از سویی هم روزنامه‌ی صبح کابل در این مورد، با بیش‌تر از ده نماینده‌ی شورای ولایتی در ولایت‌های جوزجان و سرپل مصاحبه کرده است. هیچ یکی از این نمایندگان شورای ولایتی، ساخت این شمار سرپناه را در ولایت‌های شان در همان سال، تایید نمی‌کنند.
