در ۲۱ دلو سال روان خورشیدی، مرکز عدلی و قضایی رسیدگی به جرایم سنگین مبارزه با فساد اداری، اعلام کرد که به اتهام اختلاس و عدم رعایت قوانین، عبدالباقی نورستانی، فرمانده پیشین ولایت کندز به ۵ سال و ۶ ماه حبس تنفیذی، فضل احمد، مدیر تأمینات فرماندهی ولایت نورستان به ۶ سال حبس تنفیذی و میرزا محمد، آمر تعمیرات فرماندهی امنیه ولایت نورستان به ۵ سال و ۶ ماه حبس تنفیذی محکوم شدند.
دفتر سخنگوی دادستانی کل می‌گوید که در یک سال گذشته ده‌ها پرونده سو استفاده از صلاحیت‌های وظیفهای از سوی پولیس از ولایت کابل به این نهاد رسیده است و به شمار زیاد آن‌ها رسیدگی شده است.
دادستانی کل گفته است: «از شروع سال مالی ۱۳۹۹ تا اخیر این سال – از آغاز ماه جدی سال ۱۳۹۸ تا ما جدی ۱۳۹۹ – لوی سارنوالی افغانستان به ۵۰ پرونده‌ی سو استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ی و تخلفات پولیس رسیدگی کرده است.»
به اساس گفته‌های دادستانی کل در پیوند به پرونده‌های سوءاستفاده از صلاحیت وظیفهای در میان پولیس، ۱۰۹ پولیس مظنون و متهم شناخته شده‌اند. دادستانی کل اما از شریک کردن هویت این افراد خودداری کرد.
سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفهای در میان کارمندان دولت، همیشه مایه‌ی نگرانی شهروندان بوده است که به برخی از این سوءاستفاده‌ها رسیدگی می‌شود و برخی هم فراموش.
در همین نزدیکی‌ها، در ماه جدی سال روان، نوار تصویری‌ای در رسانه‌های اجتماعی دست‌به‌دست می‌شد که مصطفا پغمانی، یک افسر پولیس را در حالی نشان می‌داد که فردی را زیر لت‌وکوب گرفته و با شی نوک‌تیزی موهایش را می‌برد. بعدتر وزارت داخله اعلام کرد که مصطفای پغمانی -افسر نظامی مربوط به وزارت داخله- را بازداشت کرده است.
نهادهای عدلی و قضایی افغانستان تأیید می‌کنند که سالانه صدها پرونده‌ی تخلف پولیس به این نهاد فرستاده می‌شود.
گزارشی از دادستانی کل که در دسامبر ۲۰۲۰ نشر شده است، نشان می‌دهد که کابل از شهرهایی است که بیشترین اتفاق‌های جرایم جنایی را در یک سال گذشته تجربه کرده است. در این سال، ۵۴۶۴ رویداد جنایی در این شهر ثبت و به برخی‌شان رسیدگی شده است.
هم‌چنان در این گزارش دادستانی کل، آمده است که نیروهای نظامی و کشفی افغانستان در ۱۷۴۰ قضیه جرمی، یا دست داشته‌اند یا هم به‌گونه‌ای دخیل بوده‌اند.
دست داشتن پولیس در جرایم جنایی، چالشی بزرگ اجتماعی در افغانستان است؛ چیزی که میزان اعتبار شهروندان به پولیس را نیز کم کرده است.
در سال گذشته نیز وزارت داخله اعلام کرده بود که بیش از ۵۷۰ پولیس را در سراسر کشور به دلیل سوی استفاده از صلاحیت‌های وظیفهای بازداشت کرده است. این افراد به اتهام؛ اخاذی، فساد اداری، برخورد غیرقانونی با مردم و استفاده‌ی سو از صلاحیت‌های وظیفهای دست‌گیر و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شده‌اند.
حقوق‌دانان باور دارند که نبود حاکمیت قانون سبب شده است تا جرایم و تخلف در میان منسوبان پولیس افزایش داشته باشد.
سبحان مصباح -حقوق‌دان- می‌گوید: «دلیل عمده‌ی افزایش جرایم در نهادهای نظامی، به‌ویژه در نهادهای پولیس، ناشی از ضعف حاکمیت قانون است.»
گفته می‌شود که وابستگی‌های گروهی و قومی و نبود انگیزه‌ی سیاسی برای مبارزه با فساد اداری سبب شده است تا آن منسوبان پولیس که مرتکب جرم می‌شوند، با استفاده از کانال‌های مختلف بالای نهادهای مرتبط فشار وارد کرده و درنتیجه بدون این‌که مجازات شوند، برائت بگیرند.
در پرونده‌ی دیگری، خلیل اندرابی -فرمانده سابق پولیس بغلان- که به جرم همکاری با تروریست‌ها و انتقال قاری ظاهر -فرمانده طالبان- برای درمان از بغلان به کابل، در سال ۱۳۹۵ به دادستانی معرفی شد و هم‌چنان، به استفاده‌ی سو از صلاحیت وظیفهای و حیف‌ومیل بیش از ۲۴ میلیون افغانی از اعاشه‌ی منسوبان فرماندهی نیز متهم شده بود. با این حال اما او، در ۲۴ حمل سال روان، دوباره به‌عنوان فرمانده پولیس غزنی معرفی شد.
آقای مصباح می‌گوید: نبود انگیزه‌ی سیاسی و خودکامگی در نظام، سبب می‌شود پولیس به‌عنوان مجری قانون به خلاف‌کاری رو بیاورد؛ اما برای این‌که در درون و بیرون نظام پشتیبان دارند، نه‌تنها که مجازات نمی‌شوند، پاداش نیز دریافت می‌کنند.
او گفت: اتهام‌های زیادی در رابطه به پولیس به‌ویژه مسئولان حوزه‌های پولیس کابل وجود دارد؛ این‌که مسئولان حوزه‌های پولیس کابل با مجرمان و متخلفان در سرقت موبایل و موتر و حتا قتل‌های هدفمند، همکاری می‌کنند؛ اما فرماندهی پولیس کابل، دست داشتن پولیس را در همکاری با مجرمان و متهمان را نمی‌پذیرد.
فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل می‌گوید: «هیچ سندی مبنی بر این‌که پولیس با مجرمان همکاری داشته باشد وجود ندارد.»
آقای فرامرز گفت که ریاست امنیت داخلی وزارت داخله به‌صورت جدی از کارکرد پولیس نظارت دارد.
با این حال، هم‌چنان در قوس سال ۱۳۹۶، دادستانی کل افغانستان اعلام کرد که محکمه‌ی ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، زمری پیکان -فرمانده پیشین امن و نظم عامه‌ی پولیس- را به هشت سال و شش ماه زندان تنفیذی محکوم کرده است.
گفته شده است که مختار پیکان، پسر آقای زمری پیکان، با استفاده از وسایط و سلاح دولتی، شخصی را کشته بود و پدرش نیز در سازمان‌دهی آن کشتن همکاری کرده است.
هم‌چنان دادستانی کل در همان سال اعلام کرد که برای پولیس‌های بازداشت‌شده، از یک سال تا ۲۰ سال زندان تعیین شده که میزان آن نظر به جرم‌شان متفاوت بوده است.
آقای مصباح می‌گوید که صلاحیت‌های بی‌حدوحصری که برای منسوبان پولیس داده می‌شود، زمینه‌ی استفاده از ابزار نظامی را برای خانواده‌هایی فراهم می‌کند و این کار جای این‌که به تحکیم قانون و تأمین عدالت بینجامد، زمینه‌ساز سو استفاده است.
به باور او، نبود افراد مسلکی در رده‌های بالای پولیس، بی‌خبری از قانون و هم‌چنان نبود مرجع نظارت‌کننده باعث شده است که جرم در میان منسوبان پولیس افزایش بیابد.
این در حالی است که روز دوشنبه (۱۳ دلو)، وزارت داخله اعلام کرد که الله‌داد فدایی فرمانده پولیس میدان‌وردک را به دلیل آتش‌گشودن به روی معترضان به دادستانی کل معرفی کرده است.
الله‌داد فدایی متهم است که معترضان باشندگان حصه اول ولسوالی بهسود ولایت میدان‌وردک را به گلوله بسته است.
وزارت امور داخله گفته است در روشنی یافته‌های هیئت بررسی‌کننده‌ی تظاهرات بهسود، ارزیابی خود را به‌گونه‌ی همه‌جانبه انجام داده است.
به اساس ارزیابی و گزارش متذکره افرادی که در تظاهرات روز جمعه – ۱۰ دلو ۱۳۹۹- در بهسود اشتراک داشتند، غیرمسلح بودند. بعد از اين كه تظاهرات به خشونت گرایید در جریان تظاهرات ۱۱ فرد ملکی کشته و ۳۱ تن دیگر زخمی شدند.
این تظاهرات در برابر تجمع نیروهای امنیتی در بهسود، انجام شده بود.
قانون‌گریزی در افغانستان از دیرباز به این‌سو، به فرهنگ بدل شده است؛ شماری باور دارند که گروه‌بندی‌های حزبی و قومی در نظام سبب تقویت فرهنگ معافیت و فرار از قانون شده است.
