نویسنده: داکتر حسین یاسا
بخش نخست
تمدید سازش‌نامه تجاری-ترانزیتی افغانستان و پاکستان-APTTA- با توجه به تحولات ناهموار سیاسی میان هر دو کشور، دایم با مشکلات همراه بوده است. پژوهش دست داشته چالش‌ها و موانع پیش رو در تمدید این سازش‌نامه را که در ۱۱ فبروری ۲۰۲۱ به پایان می‌رسد، به بررسی می‌گیرد.
هر دو کشور پیش از تمدید این سازش‌نامه تا هنوز چندین گفت‌وگو انجام داده‌اند؛ ولی به نظر می‌رسد که تا هنوز تمدید سازش‌نامه‌ی یادشده به دو علت به مشکل برخورده است.
۱: چالش‌های تخنیکی، دستهای از مشکلات فنی و مدیریتی این پروژه‌ی بزرگ است؛ مانند توقف تجارت غیررسمی و یا غیرقانونی، استفاده مؤثر از فناوری اطلاعاتی -وسایل ردیابی کالاها و وسایل نقلیه و مانند آن- تضمین‌های بانکی، مجوزهای حمل‌ونقل، ویژه برای کامیونها و تضمین مالی کانتینرها و سایر روش‌های تدارکاتی و گمرکی، روابط کاری و ارتباط بهتر میان بلندپایگان مربوطه‌ی دو طرف و… احتمال قوی می‌رود که این دسته از مشکلات قابل‌حل باشد و کارآزمودگان دو طرف به وجه نیکو راهکارهای کارسازی برای پاسخ به آن در نظر خواهند گرفت.
۲: به نظر می‌رسد که مشکلات سیاسی-امنیتی چالش‌های جدی‌تری را در تمدید مجدد این سازش‌نامه به وجود آورده است. یکی از این مشکلات، شمولیت هند در این سازش‌نامه و یا دست‌کم اجازه صادرات کالاهای هندی از مرز زمینی «واگه» و استفاده از راه زمینی از خاک پاکستان تا مرز افغانستان-تورخم- است. در این مسئله قراین نشان می‌دهد که افغانستان و پاکستان در دو جهت مخالف موضع دارند.
این پژوهش با اطلاعات فشرده درباره پیش‌زمینه، جنبه‌های مهم این قضیه، خصوصاً موانع دسته دومی را به بررسی خواهد گرفت.
درآمد
با این‌که افغانستان و پاکستان مشترکات زیادی مانند مرز طولانی، دین، زبان و فرهنگ مشترک در دو طرف مرز و متکی بودن به همدیگر در موارد کلیدی اقتصادی و امنیتی را دارند؛ ولی مناسبات این دو همسایه هیچ‌گاهی به یک میزان مطلوب قرار نداشته است. در مورد این ناهماهنگیها و نابسامانیها در روابط متقابل دو کشور همسایه، زوایا و دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد که پرداختن و جمع‌بندی آن‌ها در یک نوشتار خارج از امکان است؛ اما این‌که هر دو کشور تا آیندههای دور همسایه همدیگر میمانند، هم‌چنان یک واقعیت انکارناپذیر است.
با این‌که حکومت‌های هر دو کشور نتوانسته‌اند مناسبات دوجانبه‌ی موردقبول را ایجاد کنند و حتا گاهی هم تا سرحد دو دشمن آشتی‌ناپذیر در مقابل هم قرار گرفته‌اند؛ ولی هنوز هم میلیون‌ها مهاجر افغانستانی به‌طور رسمی و یا غیرقانونی پاکستان را به عنوان خانه دوم خود ترجیح می‌دهند. ده‌ها هزار کودک و جوان افغانستانی در مکاتب، دانشگاهها و مدارس دینی پاکستان مصروف آموزش‌اند و هزاران شهروند در تجارت‌های قانونی و یا غیرقانونی در آن کشور نقش دارند.
به هررو سزاوار و شایسته نیست که دو کشور با درنظرداشت جایگاه و اهمیت ویژه جیوپولتیک و جیواقتصادی‌ای که دارند، مناسب نیست که از اهمیت همدیگر چشم‌پوشی کنند. پاکستان نقطه‌ی اتصال آسیای جنوبی، آسیای غربی و آسیای میانه و هم‌مرز با دریای عرب -اقیانوس هند- است و دارای اهمیت ویژه‌ای بهحیث یک مرکز مهم برای تجارت ترانزیتی افغانستان، چین و آسیای میانه به‌شمار می‌آید. افغانستان با آن‌که یک کشور محصور در خشکی بوده، ولی از زمان‌های دور بهحیث گذرگاه تمدن‌های بزرگ هند و چین و فارس به‌حساب می‌آید.
همسایگی و هم‌مرز بودن افغانستان با کشورهای چین، پاکستان، ایران و جمهوری‌های آسیای مرکزی، اهمیت سیاسی و اقتصادی این کشور را برجسته‌تر کرده و بهحیث نقطه وصل و گذرگاه تجارتی میان شرق و غرب و جنوب آسیا و هم‌چنان خاورمیانه با آسیای مرکزی حایز اهمیت کرده است.
دلایل مهم جیواستراتژیک و جیوپولتکی افغانستان، اهمیت این کشور را چندین برابر ساخته و مزید بر آن، افغانستان محل بیش از ده‌ها منابع زیرزمینی تثبیت‌شده است که ارزش آن‌ها بیشتر از یک تریلیون دالر آمریکایی تخمین می‌شود.
اگر پاکستان دارای یکی از ارتش‌های بزرگ و منظم دنیا و تنها کشور اسلامی مسلح با بمب‌های هسته‌ای است، افغانستان هم جایگاه قلب آسیا را دارد. طوری که علامه اقبال لاهوری و مصور پاکستان هم به این واقعیت در اشعارش اعتراف می‌کند. بااین‌حال، موقعیت حساس، امنیت و ثبات افغانستان تأثیر مستقیمی بالای همه کشورهای یادشده، حتا جهان دارد.
بدون یک افغانستان باثبات و مرفه، پیشرفت اقتصادی و انکشاف به میزان مطلوب بالا در منطقه با چالش بزرگی مواجه می‌شود. پس هردو کشور در ثبات سیاسی و اقتصادی منطقه نقش کلیدی دارند و خصوصاً صلح پایدار در افغانستان بدون همکاری‌های دوجانبه‌ی صمیمی، بعید به نظر می‌رسد.
واقعیت‌های اقتصادی و تجارتی
طوری که همه می‌دانند افغانستان یک کشور محصور در خشکی بوده و واضح است که این مشکل جغرافیایی به دلیل عدم دسترسی به حمل‌ونقل دریایی، محدودیت‌های زیادی در پیشرفت اقتصادی به وجود می‌آورد. برای حل این مشکل، کشورهای محصور در خشکی نیازمند کمک‌های کشورهایی از منطقه اند که مرز دریایی و زیربناهای حمل‌ونقل دریایی دارند.
افغانستان هم برای تجارت ترانزیت و تأمین نیازهای غذایی، فرآورده های نفتی، ماشین آلات، فناوری، دارو و سایر کالاها به همسایه های خود پاکستان و ایران نیاز دارد. با این‌که افغانستان با بیش از چهار دهه درگیر جنگ‌های خانمان‌سوز و تنش‌های گوناگون داخلی بوده تا هنوز هم میوه‌ها، سبزی‌های تازه و خشک، انواع مختلف فرش، برخی از معادن خود را به کشورهای گوناگون به پیمانه‌های مختلف صادر کرده است.
در دو دهه گذشته، به‌رغم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ جامعه جهانی، متأسفانه افغانستان هنوز هم به «عدم تعادل تجاری» بزرگی روبه‌رو است. بر اساس اطلاعات «سازمان جهانی تجارت»، کسری تجارت افغانستان در سال ۲۰۱۸م حدود ۶.۴ میلیارد دالر امریکایی بوده است. در این سال مجموع واردات ثبت شده افغانستان ۱.۲ میلیارد دالر و صادرات آن، فقط ۴۸۵ میلیون دالر گزارش شده که ۳۲.۷۲ درصد «تولید انباشته یا ناخالص داخلی» افغانستان را تخمین می‌زند. با این‌که در سال ۲۰۱۹م، اوضاع اندکی بهبود یافت و این کسری به ۳۰.۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده است، اما بازهم این نشان‌دهنده وضعیت مطلوب نیست.
پاکستان، ایران، چین و هند شرکای بزرگ تجاری افغانستان به‌شمار می‌آیند. تا سال ۲۰۱۳م تراز تجارت دوجانبه میان افغانستان و پاکستان به حدود ۲.۱ میلیارد دالر رسیده بود؛ اما پس‌ازآن در سال‌های بعدی، گراف این تجارت دوجانبه سیر نزولی داشته است. یکی از دلایل این گراف نزولی، خروج بخش بزرگی از نیروهای خارجی از افغانستان بوده است.
در حال حاضر پاکستان با ۳۷۹ میلیون دالر-%۴۳- و هند با ۳۵۹ میلیون دالر-۴۱% در مقام اول و دوم به حیث شرکای صادراتی افغانستان به‌حساب می‌آیند. در مورد واردات، ایران و چین با تفاوت‌های نه‌چندان چشم‌گیری از پاکستان پیشی گرفته‌اند که به ترتیب ۱.۲ میلیارد دالر و ۱.۱۷ میلیارد دالر بوده است. واردات افغانستان از جمهوری هند ۳۵۹٫۴۷ میلیون دالر تخمین زده شده است.
چگونگی سیر تاریخی از اتا (ATTA) به اپتا (APTTA)
اولین سازش‌نامه تجاری-ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان در ۲ مارچ ۱۹۶۵م به امضا رسیده است. اگرچه این سازش‌نامه‌ی دوجانبه بوده اما به‌طور رسمی سازش‌نامه تجاری-ترانزیتی افغانستان نامیده شد و بدون شک مزایای بیشتر این سازش‌نامه ترانزیتی از آن افغانستان بود.
بر طبق آن پیمان، افغانستان به بندرهای پاکستان، عمدتاً بندر دریای کراچی دسترسی پیدا کرده بود که کوتاه‌ترین و کم‌هزینه‌ترین مسیر برای دسترسی به بازارهای منطقه و جهان است؛ اما برعکس به پاکستان اجازه دسترسی به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالتی سابق داده نشده بود و حتا بعد از فروپاشی آن و استقلال جمهوری‌های آسیای میانه در دهه ۹۰م، هم وضیعت همان‌گونه بود.
از سوی دیگر، پاکستان بنا بر مخالفت دیرینه و مسایل امنیتی، هیچ‌گونه دسترسی‌ای به هند و راه‌های زمینی از طریق پاکستان داده نشده بود و دسترسی افغانستان به بازار هند از طریق تسهیلات ترانزیتی تا آخر چاره‌ناپذیر باقی ماند. هم‌چنان در مورد دسترسی افغانستان به بازار چین از طریق خاک پاکستان هم هیچ تذکری داده نشده بود.
در افغانستان پساطالبان و به وجود آمدن نظامی نو با پشتوانه‌ی جامعه جهانی، پیمان تازه‌ای تحت عنوان سازش‌نامه تجاری-ترانزیتی افغانستان یا اپتا جایگزین اتا -شد. بعد از مذاکرات چندساله میان دو کشور و به میانجی‌گری، هیلاری‌کلینتون، وزیر خارجه سابق امریکا، وزرای تجارت پاکستان-مخدوم امین فهیم-و افغانستان-انورالحق احدی- این سازش‌نامه را در ۲۸ اکتوبر ۲۰۱۰م امضا کردند.
البته، در مقایسه با اتا، سازش‌نامه نو اپتا جامع‌تر بوده که درمجموع متشکل از ۵۸ ماده و دو ضمیمه و چهار پروتکل ضمنی بود که مشخص‌کننده کلیه جزییات فنی و حقوقی؛ مانند مسیرهای ورود و خروج، جاده‌ها و بزرگراه‌های مورداستفاده و غیره را با خود داشت.
در این سازش‌نامه، برای پاکستان از سه نقطه اجازه ورود به جمهوری‌های آسیای مرکزی داده شد و برای افغانستان هم از طریق مرز زمینی واگه اجازه صادرات به هند داده شد؛ اما بازهم پاکستان هیچ‌گونه اجازه صادرات کالای هندی را از راه زمینی به افغانستان، نداد. جامعه جهانی و ملل متحد از این توافق دوجانبه استقبال و قدردانی کردند و آن را گامی مثبت در جهت ارتقای تجارت و روابط متقابل خواندند.
اما در این مدت، علاوه بر مشکلات دیوان‌سالاری سرخ، مشکلات فنی و فساد اداری مرزی و گمرکی در هردو جانب، دو مشکل عمده باعث نزاع و چالش جدی در تطبیق موفقانه این پیمان وجود داشته است؛ نخست این‌که پاکستان همیشه نگران تجارت غیررسمی/غیرقانونی بود که سالانه مبلغ هنگفتی هزینه برای اقتصاد آن و هم‌چنان تأثیر منفی و زیان‌باری به صنعت داخلی و تجارت پاکستان داشته است. برای پاکستان نظارت و کنترل مرز طولانی ۲۶۰۰ کیلومتری باز و قابل‌نفوذ، واقعاً یک کار دشوار و حتا امکان‌ناپذیر بوده است؛ مشکل عمده‌ی دوم، بعد سیاسی این پروژه است که جدی‌تر از اولی بوده و آن اصرار بیش‌ازحد افغانستان برای شمولیت هند در این پروژه بود؛ یعنی به هند هم اجازه داده شود تا صادرات خود را از طریق مرز واگه و راه زمینی از خاک پاکستان به افغانستان انجام دهد. پاکستان بازهم دلایل سیاسی، امنیتی و حقوقی را پیش کشیده و به این خواست افغانستان تا هنوز جواب مثبت نداده است.
به این دو مورد در قسمت بعدی این نوشتار به تفصیل پرداخته خواهد شد.
ادامه دارد…
