در شرایطی که ترسِ از دست رفتن دست‌آوردهای دو دهه‌ی اخیر در پیوند به گفت‌وگوهای صلح مطرح است، تصمیم اخیر وزارت معارف مبنی بر منع ترانه‌خوانی دخترانِ بالای ۱۲ سال، اقدامی است خوش‌آمدگویانه به طالبان و این نگرانی را به وجود آورده که دولت، ظاهراً روی صحنه حرف از دفاع ارزش‌های دو دهه‌ی اخیر و حفظ نظام می‌زند و پشت‌صحنه، به‌دنبال دادن امتیازهایی به این گروه است تا از این طریق، حسن نیت خود را برای این گروه نشان بدهد.
منع ترانه‌خوانی دختران بالای ۱۲ سال، در کنار این‌که می‌تواند بسترسازی برای ورود طالبان تعبیر شود، بیان‌گر بی‌اعتمادی وزارت معارف به آموزگاران مکاتب است؛ بی‌اعتمادی‌ای که ویژه‌ی حکومت‌های بسته و به‌خصوص نظام طالبانی است.
در نظام‌هایی چون امارت اسلامی طالبان، دولت به اراده و آگاهی شهروندان مشکوک است و قوانین را طوری طراحی می‌کند که در آن، باید همه شهروندان عملاً از سوی نظام حاکم کنترل شوند و هیچ‌گونه اعتمادی به آنان وجود ندارد. این‌که طالبان زنان را در خانه حبس می‌کنند و نمی‌گذارند به آموزش، کار و فعالیت‌های اجتماعی-سیاسی نقشی داشته باشند، بیان‌گر شک این گروه به زنان و مردان است. آنان این نگرانی را دارند که هر زنی وقتی از خانه بیرون می‌شود، باعث تحریک دیگران شده و جامعه را به فساد آلوده می‌کند.
این بی‌اعتمادی و شک، در نظام‌هایی به وجود می‌آید که در آن، زنان محکوم به انجام کارهای خانه هستند و هیچ نوع ارتباطی با مردان، غیر از کسانی که محرم شرعی پنداشته می‌شوند، ندارند. طالبان، زیر سایه‌ی چنین نظامی زندگی کرده‌اند و این دوری آنان از زنان، آنان را به مردان وحشی‌ای غیرقابل کنترل تبدیل کرده است؛ مردانی که توانایی دیدن زنان در خیابان‌ها را ندارند و تصور می‌کنند که هرگاه زنی در خیابان راه برود و یا در جایی با مردان کار کند، حتماً مورد حمله و تجاوز قرار می‌گیرد.
برداشت‌های دینی‌ای که می‌گوید هرگاه زنی با مردی در جایی تنها باشد، نفر سوم در آن‌جا شیطان است، بیان‌گر این نوعی از دیدگاه نسبت به روابط زنان و مردان است؛ دیدگاهی که در آن، نقش انسان به‌عنوان موجودی صاحب اراده، به موجود بی‌اراده تبدیل شده و هر گونه اعتمادی به آن، اشتباه پنداشته می‌شود.
خط کشیدن بین مردان و زنان در جوامع سنتی به‌خصوص جوامع اسلامی، زنان را تبدیل به موجودات باحیایی کرده که باید نیازهای جنسی و علاقه‌ی عاطفی‌شان را سرکوب و پنهان کنند و مردان را تبدیل به کسانی که از هر فرصتی برای ارضای چشم، گوش و یا علایق جنسی‌شان اقدام کنند. برای همین است که در افغانستان تا موی زنی از روسری بیرون می‌زند، همه چهارچشمی نگاه می‌کنند و کافی است، زنی کنار خیابان بایستد تا ده‌ها موتر ایستاد شود و از او درخواست همراهی کنند؛ این رفتار، برآیند فاصله‌ای است که بین زنان و مردان کشیده شده و بستر گرسنگی جنسی را در جامعه افزایش داده است.
در کشورهایی توسعه‌یافته‌ای که زنان و مردان ظاهراً به حقوق مساوی‌ای دست یافته‌اند و زمینه‌ی فعالیت‌های مشترک آنان در نظام‌های آموزشی-تحصیلی و بسترهای کاری فراهم شده است، روابط زنان و مردان عادی شده و هیچ مردی به زنی که حتا لباس نیمه‌برهنه پوشیده است، گیر نمی‌دهد. در افغانستان اما به دلیل غیرقابل دسترس بودن زنان، آنان تبدیل به موجودات دست‌نیافتنی و خواستنی‌ای شده‌اند که پیر و جوان، به‌دنبال رسیدن به آنان از هر طریق ممکن‌اند و کافی است فرصتی مساعد شود تا این علاقه و خواست را مطرح و یا به اجرا بگذارند.
آن‌چه جهان مدرن را معنا می‌بخشد، اعتماد به شهروندان و اعتمادسازی در قوانین است؛ قوانینی که در آن، شهروندان به‌عنوان افرادی آگاه و دارای اراده شناخته می‌شوند که شخصیت و هویت‌شان برای دولت‌ها قابل قدر است. این اعتماد به شهروندان، باعث شده که در مقابل قوانین احساس مسئولیت بیشتری داشته باشند و طوری به‌عنوان فرد در جامعه ظاهر شوند که جایگاه‌شان به‌عنوان شهروندی آگاه و مسئول، نزد قوانین و نهادهای اجتماعی آسیب نبیند.
تصمیم وزارت معارف، نه‌تنها شک به مردان که شک به آموزگاران –قشر خاصی از جامعه- است و این شک، بیان‌گر اوج بی‌اعتمادی نزد دولت و گروه خاصی از شهروندان را به میان آورده است؛ گروهی که مسئولیت آموزش‌وپرورش فرزندان این کشور را بر عهده دارند و طبق آموزه‌های اسلامی، پدر معنوی دانش‌آموزان پنداشته می‌شوند.
زمانی که وزارت معارف به این قشر جامعه مشکوک است و مطمین نیست که دختران بالای ۱۲ سال بتوانند نزد آنان ترانه بخوانند یا آموزش ببینند، دیگر چگونه می‌توان به بسترسازی برای اعتماد جمعی پرداخت و زمینه‌هایی را جست‌وجو کرد که در آن زنان و مردان کنار هم فعالیت کنند و از همدیگر در بخش‌های مختلف علمی، هنری و ورزشی آموزش ببینند.
چنین بی‌اعتمادی‌ای، بسترسازی برای ورود طالبان است؛ برای ورود گروهی که به‌جز قوانین سفت‌وسخت، به هیچ‌کسی باور ندارند و شهروندان در نظام دلخواه این گروه، همه افرادی بی‌اراده و شروری پنداشته می‌شوند که اگر سایه‌ی قوانین از سر آنان دور باشد، دست به هرگونه جرم و جنایتی خواهند زد؛ حتا حمله به دختران زیر سن قانونی از سوی کسانی که وظیفه‌ی آموزش‌وپرورش آنان را به عهده دارند.
این تصمیم وزارت معارف، اقدامی در راستای خواست‌های طالبان پنداشته شده و این نگرانی را برای شهروندان و فعالان مدنی به وجود آورده است که اگر طالبان وارد ساختار سیاسی این کشور شوند، حق آموزش نیز از دختران بالای ۱۲ سال گرفته خواهد شد؛ چون زمانی که ترانه‌خوانی، به‌عنوان یکی از ارزش‌های آموزشی منع می‌شود، احتمال منع دیگر بخش‌های آموزشی را نیز به میان می‌آورد. این، دومین تصمیم مشابهی است که وزارت معارف طی چند ماه اخیر گرفته است.
چندی پیش، مکتوبی از آدرس این وزارت به رسانه‌ها درز کرد که در آن گفته شده بود؛ کودکان تا صنف سوم در مساجد درس بخوانند؛ تصمیمی که پس از اعتراض‌های مردم در شبکه‌های اجتماعی لغو شد. منع دختران از خواندن ترانه، دومین تصمیم مشابه وزارت معارف است؛ تصمیمی که از سوی یک وزیر ظاهراً تحصیل‌کرده‌ی غرب گرفته می‌شود و این نگرانی را مطرح می‌کند که نکند او یکی از مهره‌های پیاده‌سازی خواست‌های طالبان در نظام آموزشی افغانستان باشد. کسی که با وجود نگرفتن رأی اعتماد از سوی پارلمان، برای بار دوم است تصمیم واپس‌گرا و طالبانی می‌گیرد و در پی فروریزی نظام نوین آموزشی در افغانستان است.
