روز گذشته، رییس مجلس نمایندگان، در جلسه‌ی عمومی مجلس اعلام کرد که سالانه نزدیک به ۲٫۵ میلیارد دالر، از درآمد ملی کشور حیف‌ومیل می‌شود و هیچ‌گونه پاسخ‌دهی‌ای در مورد آن وجود ندارد. آقای رحمانی، پس از آن این موضوع را مطرح کرد که محمدخالد پاینده، سرپرست وزارت مالیه، روز چهارشنبه (۲۹ ثور)، در نشست پاسخ‌دهی به مجلس نمایندگان، گفته بود که همه‌روزه، بیش‌تر از هفت تا هشت میلیون دالر از درآمد دولت، به دلیل فساد در گمرک‌های کشور، به خزانه‌ی دولت واریز نمی‌شود.
آقای پاینده، گفته بود که این مبلغ، به دلیل فساد و تبانی کارمندان گمرک‌های کشور، گردآوری نمی‌شود؛ فسادی که کارمندان گمرک، کمیشن‌کاران، مقام‌های نظامی و زورمندان محلی از آن بهره می‌برند. وزیر مالیه، هرچند نامی از این افراد نبرده بود؛ اما گفته بود که اداره‌های مراقبت سیار که به منظور کنترل گمرکها ایجاد شده، بیش‌ترین نقش را در ضایع‌شدن عواید دارند؛ زیرا بیش‌تر افرادی که در این اداره‌ها وظیفه دارند، وابسته به افراد بلند‌پایه‌ی دولتی از جمله نمایندگان مجلس اند. این ادعای آقای پاینده، باعث شد که مجلس نمایندگان، او را برای پاسخ‌دهی بیش‌تر و ارایه‌ی نام‌های افرادی که به فساد در وزارت مالیه دست دارند، به مجلس فرابخواند. روز گذشته که قرار بود وزیر مالیه برای فاش‌کردن نام این افراد در جلسه‌ی عمومی مجلس حضور پیدا کند، از آمدن به مجلس و پاسخ‌دهی خودداری کرد. او، پیش از این گفته بود که برای ثابت‌کردن ادعایش مبنی بر فساد میلیونی در وزارت مالیه و دست‌داشتن افرادی از مجلس نمایندگان در این فساد، سند دارد.
در جلسه‌ی روز گذشته‌ی مجلس، شماری از اعضای مجلس نمایندگان نیز با فروشی‌خواندن کرسی‌های مهم وزارت مالیه به ویژه گمرکها، وزات مالیه را عامل اصلی فساد خوانده و به حیف‌ومیل درآمد عامه متهم کردند. عباس ابراهیم‌زاده، عضو مجلس نمایندگان، گفت: «سرپرست وزارت مالیه، خودش چوکی‌ها را می‌فروشد، هر چوکی رییس گمرک نرخ دارد؛ گمرک فراه، ۲ میلیون دالر؛ گمرک بلخ، ۵ لگ دالر و تمام گمرکات فروخته می‌شود؛ اما می‌گویند که وکیل نفر خود را مقرر کرده است.»
این در حالی است که از این پیش نیز، از حیف‌ومیل پول در گمرکها و بندرهای کشور، خبرهای زیادی در رسانه‌های داخلی و بیرونی نشر شده است. با این‌حال، آن‌چه مهم است، نقش پارلمان در نظارت از عمل‌کرد حکومت -که نظارت از همه اداره‌های مرکزی و محلی حکومت را در بر می‌گیرد- است. متأسفانه، عدم کارآیی پارلمان، باعث شده که نقش نظارتی آن، جنبه‌ی اجرایی نیافته و کوتاهی در این امر، سرمایه‌ی ملی و درآمدهای میلیونی کشور را به جیب چند دزد و قاچاق‌بر واریز کرده است؛ دزدانی که شماری از آن‌ها در مجلس نمایندگان نیز حضور دارند؛ اگر این‌گونه نبود و ادعای سرپرست وزارت مالیه آبکی بود، پارلمان در این همه‌سال، با صلاحیتی که قانون اساسی به آن داده و انتخابی‌بودن آن از سوی مردم، به سادگی می‌توانست، پایه‌های مردم‌سالاری در کشور را محکم و حکومت را به پاسخ‌دهی برای شهروندان مکلف کند؛ تنها راهی که با توجه به شکاف‌های اجتماعی-سیاسی، فقر، بی‌سوادی و سنتی‌بودن جامعه، می‌توانست افغانستان را در مسیر رسیدن به حاکمیت قانون قرار بدهد.
فساد در وزارت مالیه، در حالی انجام می‌شود که پارلمان صلاحیت نظارت از کارکرد این وزارت تا همه ریاست‌های ولایتی آن را دارد. در چنین شرایطی، این بیش‌تر ناکارگی پارلمان است که باعث افزایش و نهادینه‌شدن فساد در کشور شده، نه سرکشی‌های حکومت؛ زیرا این ماهیت حکومت‌ها است و پارلمان برای همین در ساختار حقوقی-سیاسی کشورها ایجاد شده تا مانع تک‌روی حکومت، انحصارگرایی قدرت و استفاده‌ی ابزاری از قدرت و درآمد ملی شود.
اکنون، بدون توجه به اصل مشکل از سوی مجلس نمایندگان، این اتاق اتهام فساد و حیف‌ومیل درآمد عامه را به وزارت مالیه می‌چسپاند و وزارت مالیه آن را به پیشانی اعضای مجلس.
آقای ابراهیم‌زاده، روز گذشته، در بخشی از حرف‌هایش گفت: «اگر حکومت به پارلمان اعتماد دارد، باید هر چه زودتر نامزدوزیران جدید را معرفی کند. سرپرست‌وزیران به پارلمان اعتنا ندارند، هر موضوعی که پیش آمد، سر وکیلان چپه می‌کنند.» از این گفته‌های عضو مجلس، تنها می‌توان به درماندگی و بی‌چارگی مجلس نمایندگان، رسید. ادبیاتی که این عضو مجلس در برابر حکومت به کار گرفته، در کنار عاجزانه‌بودنش، نبود اعتماد میان حکومت و پارلمان را طوری به نمایش می‌گذارد که پارلمان، گویا یکی از شعبه‌های نظارتی ارگ ریاست‌جمهوری باشد؛ نه قوه‌ی مستقلی از قوای سه‌گانه.
به اساس قانون، حکومت مکلف به معرفی نامزدوزیران به پارلمان است؛ نامزدوزیرانی که تنها پس از گرفتن رأی اعتماد از سوی مجلس نمایندگان، می‌توانند به کار در وزارت مربوط شروع کنند. این یک قاعده‌ی حقوقی است که عدول از آن، به معنای حذف ماهیت وجودی پارلمان و سلب صلاحیت آن به گونه‌ی یک‌جانبه از سوی ارگ است. این که ارگ ریاست‌جمهوری نامزدوزیران را برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرف نمی‌کند، یا این که سرپرست‌وزیران به پارلمان اعتنایی ندارند، همه و همه، شکست تلخ دموکراسی و مردم‌سالاری در کشور است.
از حرف‌های ابراهیم‌زاده، چنین بر می‌آید که پارلمان از تف‌هایی که به هوا می‌اندازد، می‌ترسد؛ زیرا برای این که بگوییم پارلمان نیز در فساد غرق است، نیاز به هیچ سند حقوقی مستند‌شده‌ای نداریم؛ همین که پارلمان نمی‌تواند از صلاحیت‌هایش استفاده کند و مسؤولیت‌هایش را در برابر شهروندان فراموش کرده، بدترین نوع فساد است.
ناکاراگی پارلمان به ویژه مجلس نمایندگان در اجرای صلاحیت‌های قانونی‌اش، باعث شده که این نهاد از جایگاه نظارت‌کننده‌ی عمل‌کرد حکومت و قانون‌گذار، به اتاقی‌هایی بدل شود که تنها برای اعضایش سهولت‌های بی‌حدومرزی را ایجاد کرده و با استفاده از حق مصؤونیت پارلمانی، شماری از اعضایش را به افراد زورگو و پروژه‌بگیر بدل کرده و شماری را نیز به تاجران موفق ملی و بین‌المللی. هرچند پارلمان می‌خواهد از این حقیقت فرار کند؛ اما راه فراری نیست؛ زیرا مجلسی که جلسه‌های هم‌راه با نصاب آن، کم‌تر از غیرحاضری‌های اعضای آن است، چیزی برای لاپوشانی آبروی رفته‌اش ندارد. پارلمان، چگونه و با کدام آبروی سیاسی-حقوقی، می‌تواند کارشکنی‌های حکومت را زیر پرسش ببرد و یا از قانون‌گریزی‌های حکومت انتقاد کند و در نهایت از خواست جمعی مردم نمایندگی کند؛ در حالی که خودش در ناکارگی و قانون‌گریزی غرق است. زمانی که نهاد قانون‌گذار، خود از قانون فرار می‌کند، بدون شک زمینه‌ی حاکمیت قانون در کشوری مثل افغانستان که به شدت از بافت‌های اجتماعی-سیاسی سنتی و شکاف‌های شدید قومی رنج می‌برد، هیچ‌گاه میسر نخواهد شد.
گزارشی که چندی پیش، دیدبان پارلمان افغانستان به نشر رساند، نشان می‌دهد که در ماه سپتمبر ۲۰۲۰ میلادی، تنها ۷ نشست عمومی در مجلس نمایندگان برگزار شده که نصاب دو نشست آن نیز به دلیل غیرحاضری نمایندگان، کامل نبوده است. بر اساس این گزارش، ۵۲ درصد نمایندگان در این ماه، غیرحاضر بوده اند. زمانی که نهاد نظارت‌کننده از حکومت، جای پابندی به مکلفیت‌های قانونی و ارزش‌گذاری به اتوریته‌ی سیاسی-حقوقی‌اش، اعضای آن به تجارت‌های شخصی مصروف می‌شوند و یا فرمان‌بران احزاب سیاسی ناکارا و غیرملی استند، پارلمان از جایگاه اصلی‌اش که نهاد تمثیل‌کننده‌ی حاکمیت ملی است، به نهاد تمثیل‌کننده‌ی حاکمیت سود اقتصادی و سیاسی اعضای آن تبدیل می‌شود؛ چیزی که با توجه به شخصیت علمی، اجتماعی و سیاسی بیش‌تر اعضای پارلمان، این نهاد را به یکی از شعبه‌های نسبتا مستقل بازرگانی-سیاسی بدل کرده است که هیچ نقشی در تعین خط مشی سیاسی کشور ندارد.
با این‌حال، این شهروندان افغانستان اند که تاوان ناکارگی پارلمان و فساد سازمان‌یافته در حکومت را می‌پردازند؛ این وضعیت در درون پارلمان و حکومت، باعث شده که روزانه هفت تا هشت میلیون دالر از درآمد کشور حیف‌ومیل شود، در حالی که ۹۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ۱۸ میلیون شهروند با خطر گرسنگی شدید روبه‌رو استند، بیش‌تر از ۶۰ درصد نیروهای کار کشور –۱۰ میلیون- از بی‌کاری و ۸۵ درصد شهروندان از افسردگی رنج می‌برند؛ رنج‌هایی که هر روز به میزان آن افزوده می‌شود. بخش زیاد این مشکل‌ها در نتیجه‌ی کارکرد انفال‌گرایانه و سودجویانه‌ی پارلمان در بیست سال گذشته شکل گرفته است؛ زیرا پارلمان به دلیل مسؤولیتی که در برابر شهروندان و صلاحیتی که در برابر حکومت دارد، اگر برای حاکمیت قانون تلاش می‌کرد و مسؤولیت‌های قانونی و فلسفی‌اش را به جا می‌آورد، حالا از وجود فساد گسترده در حکومت خبری نبوده و بستری به این گستردگی برای شکل‌گیری چالش‌های موجود کشور، شکل نمی‌گرفت.
