پس از شروع ثبت وسایط بدون اسناد گمرکی -یک کلید-، وزارت مالیه اعلام کرده است که از ثبت این وسایط، سه صد میلیون افغانی درآمد مالیاتی داشته است.
مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که انتظار می‌رود، روند ثبت موترهای بی‌اسناد، نزدیک به دو میلیارد افغانی درآمد داشته باشد؛ پولی که بیش از یک میلیارد آن، تنها با دادن سند به ۱۸۵۰۰ موتری که اکنون آماده‌ی ثبت است، به دست خواهد آمد.
فرید نوښت، آمر مطبوعات و مسوول اطلاع‌رسانی وزارت مالیه، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که از ۱۰ عقرب سال روان تا اکنون (۱۶ قوس)، تنها سه صد میلیون افغانی از درآمد مالیاتی از ثبت این وسایط به دست آمده است.
روند ثبت وسایط بدون اسناد گمرگی و ترافیکی -یک کلید- از ۱۰ عقرب سال روان شروع شد و گفته می‌شود که این روند تا ۲۷ قوس سال روان ادامه خواهد داشت.
هدف این روند، افزایش درآمد ملی، تامین امنیت و نظم عامه و جلوگیری از مختل‌شدن جریان ترافیک، مطابق به حکم مقام عالی ریاست‌جمهوری و مصوبه‌ی شماره ۱۵ جلسه‌ی شورای امنیت ملی، گفته شده است.
وزیر مالیه در شروع ثبت موترهای بدون اسناد، در یک برنامه‌ی رسمی‌ای که در اکادمی ملی گمرکات برگزار شده بود، گفت: «این مساله باعث افزایش امنیت ملی ما می‌شود؛ زیرا شمار زیادی کارهای غیرقانونی توسط این وسایل صورت گرفت. تمام موترهایی که از سال ۱۹۹۰ بدین‌سو به صورت غیرقانونی وارد کشور شده، راجستر شده و پس از ختم وقت تعیین‌شده، اگر شخصی به صورت غیرقانونی وسایط را به کشور وارد نماید، ما مطابق قانون با آن برخورد نموده و هیچ نوع عذری را نخواهیم پذیرفت.»
پس از گذشت نزدیک به یک ماه از شروع کار وزارت مالیه در ثبت موترهای بدون اسناد، امرالله صالح، معاون اول رییس‌جمهور، وزارت مالیه را متهم به کارشکنی کرد.
آقای صالح (پنج‌شنبه، ۶ قوس) در یادداشتی از گزارش جلسه‌ی شش‌ونیم صبح، گفت که؛ «بخش‌های معین و مشخص وزارت مالیه» دست به کارشکنی و کندکاری در روند ثبت موترهای بدون اسناد گمرگی و ترافیکی می‌زنند. او افزود: «از این مسوولان می‌خواهیم که دست از کندکاری و کارکشنی کشیده و به مردم خدمت کنند. در غیر آن، مجبور خواهیم شد که شمار زیادی را به لوی‌سارنوالی معرفی نماییم.»
به گفته‌ی معاون نخست ریاست‌جمهوری، پیش از این نیز شماری از مقام‌های وزارت مالیه، در رابطه به ثبت موترهای بدون اسناد گمرکی و ترافیکی با مداخله‌ی دادستانی کل، به پنجه‌ی عدالت سپرده شده اند.
این در حالی است که مسوولان وزارت مالیه، به روزنامه‌ی صبح کابل گفته اند که برای سرعت‌بخشیدن به این روند، به شمار کارمندان در دو شیفت کاری و امکانات ریاست عمومی گمرک افزوده شده است.
آقای نوښت می‌گوید که پیش از ۱۰ عقرب، در هر روز، پنجاه موتر در کمرگ کابل ثبت می‌شد؛ اما اکنون بیش‌تر از شش‌صد تا هشت‌صد موتر در روز محصول می‌شود. به گفته‌ی او تلاش می‌شود، پس از این بیش از یک‌هزار موتر در روز محصول شود.
به گفته‌ی آقای نوښت، ۱۸۵۰۰ موتر در سراسر افغانستان ثبت شده است که شمار زیاد آن از کابل اند و از این تعداد تا اکنون، حدود ۵۵۵۰ موتر سند گرفته و مالیه پرداخته اند.
همین‌طور، محمد نعیم فرید، مدیر تعرفه و قیمت‌گذاری ریاست گمرک کابل به طلوع‌نیوز، گفته است: «سیستم سنجش این روند بر اساس سیستم اسیکوداست که یک سیستم جهانی است. وقتی که ما قیمت موتر را داخل سیستم می‌کنیم، درآمد و مالیاتش را جداگانه سنجش می‌کند.»
در سال‌های اخیر از موترهای بدون اسنادی که به شکل غیرقانونی و قاچاق وارد کشور می‌شود، بیش‌تر در انجام اعمال جرمی استفاده می‌شود و بخشی از این موترهای نیز در ولایت‌ها که ریاست ترافیک روی آن کنترل ندارد، به کار گرفته می‌شوند. وزارت داخله، در این باره می‌گوید که اگر افراد دارای موترهای بدون اسناد، موتر شان را ثبت نکنند، با آن‌ها برخورد قانونی می‌شود.
طارق آرین، سخن‌گوی وزارت داخله، به روزنامه‌ی صبح کابل می‌گوید که گشتوگذار وسایط غیرقانونی ممنوع است. اقدام‌هایی از سوی وزارت داخله و وزارت مالیه برای موترهای غیرقانونی صورت گرفته است، که می‌تواند بر کاهش جرم و جنایت کمک کند.
با وجودی که از این پیش نیز اجازه‌ی گشتوگذار به موترهای بدون اسناد در شهرها داده نمی‌شد؛ اما بازهم شمار چشم‌گیری از این موترها در شهرها به ویژه شهر کابل، گشتوگذار داشت.
آقای آرین می‌گوید که پولیس به موترهای بدون اسناد اجازه‌ی گشتوگذار نمی‌دهد. در صورتی که در این امر توجه نشود، موترهای بدون اسناد و یک کلید توسط گزمه‌های پولیس ضبط می‌شود.
با این همه، مسوولان وزارت مالیه می‌گویند که روند ثبت موترهای بدون سند و یک کلید، قابل تمدید نیست؛ باید همه‌ی موترها تا ۲۷ قوس در دفاتر گمرکات ثبت شود؛ اگر نه توسط پولیس ضبط خواهد شد.
