تعرض به آزادی بیان از سوی پاسبان آن

در افغانستان، به فردی که مکلف به حفظ و پاسبانی از مال یا ارزشی است؛ اما نه‌تنها از آن محافظت نمی‌کند که هم‌دست دزد و مجرم نیز می‌شود، می‌گویند: «با دزد دهن جواله می‌گیره!» فرمان رییس‌جمهور برای ازمیان‌برداشتن بست‌های سخنگویی ولایت‌ها، نمونه‌ای از کارکردی است که او را در ردیف این افراد قرار می‌دهد.
رییس‌ جمهور، به‌عنوان رییس عمومی دولت و رهبر همه‌ی قوای مسلح افغانستان، مکلف به پاسبانی از آزادی بیان است؛ اما زمانی که او در کنار سایر گروه‌های خشونت‌گر که آزادی بیان –حق اساسی شهروندان- را از آن‌ها می‌دزد، می‌ایستد، کنشگری هم‌سو با این گروه‌ها را به نمایش می‌گذارد.
این نوع برخورد دولت در برابر حق آزادی بیان که دسترسی به‌موقع به اطلاعات را نیز در بر می‌گیرد، تلاشی در راستای سانسور آزادی بیان است؛ با این تفاوت که این خشونت به دلیل ویژگی خشونت‌پذیری جامعه، زیاد خودش را برجسته نمی‌کند؛ اما به هر حال این حرکت دولت، در حقیقت محدودکردن حق آزادی بیان است؛ عملی که در ساختار دولت‌های دموکراتیک و شهروندمحور جای نمی‌گیرد؛ ادعایی که دولت از نوعیت ساختار حقوقی-سیاسی کشور زیر نام جمهوریت دارد.
بر اساس تصمیم حکومت، از این‌ پس، تنها والیان ولایت‌ها مسئولیت شریک‌سازی اطلاعات با رسانه‌ها را دارند؛ مسئولیتی که پیش از این بر عهده‌ی سخنگویان ولایت‌ها بود.
این اقدام دولت به خودی خود نقض قانون از سوی حکومت است؛ نهادی که باید خود از اجرای آن پشتیبانی کند. با این حال، این اقدام حکومت از آن‌جا بیش‌تر نگران‌کننده است که حکومت و شهروندان، در حال حاضر در جنگ با طالبان و دیگر گروه‌های هم‌سو با آن قرار دارند؛ گروه‌هایی که پیوسته تلاش کرده‌اند حق آزادی بیان شهروندان را از آن‌ها بگیرند و تا اندازه‌ای به این هدف نیز رسیده‌اند.
حذف بست‌های سخنگویی و سپردن مسئولیت اطلاع‌رسانی به خود والی، هرچند در ظاهر عادی می‌نماید؛ اما با اندکی درنگ، روشن می‌شود که والیان به دلیل حجم کار اداری و مسئولیت‌هایی که دارند، نمی‌توانند به‌موقع به رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کنند. کم‌ترین رقم رسانه‌های چاپی، شنیداری و تصویری افغانستان را اگر ۵۰۰ رسانه در نظر بگیریم؛ آیا ممکن خواهد بود که شخص والی بتواند به‌موقع به این شمار رسانه‌ها اطلاع‌رسانی کند؟
زمانی که رسانه‌ها و خبرنگاران نتوانند به‌موقع به اطلاعاتی که نیاز دارند و روی زندگی شهروندان اثرگذار است، دسترسی پیدا کنند، شهروندان نیز نمی‌توانند این اطلاعات را به دست بیاورند. نداشتن حق دسترسی به‌موقع به اطلاعات برای شهروندان، در حقیقت سلب حقی است که قانون اساسی به آن‌ها داده است.
این در حالی است که دولت به اساس مکلفیت‌های قانونی‌اش در برابر شهروندان، پیوسته باید زمینه‌های آسان دسترسی به اطلاعات را برای آن‌ها فراهم آورد و سهولت‌هایی را ایجاد کند تا شهروندان بتوانند زود‌به‌زود و بدون مانع به اطلاعات دسترسی پیدا کنند.
محدود کردن آزادی بیان از سوی حکومت، در حالی که خلاف قانون اساسی است، بسترهای اعتمادکشی به دولت را نیز در جامعه هموارتر می‌کند؛ چیزی که «گروه‌های تروریستی در حال جنگ با دولت» نیز خواستار آن استند.
نداشتن آگاهی از آن‌چه در درون ولایت و دفتر والی می‌گذرد؛ یا تصمیم‌هایی که در مورد باشندگان یک ولایت گرفته می‌شود، باعث می‌شود که شهروندان به حکومت‌های محلی بی‌اعتماد شوند. این امر می‌تواند در درازمدت، تأثیر فزاینده‌ای در روند جذب شهروندان به سمت گروه‌های تروریستی داشته باشد.
در حال حاضر نیز بخشی از جنگ‌جویان گروه‌های تروریستی در ولایت‌های افغانستان، آن‌هایی‌اند که از حکومت‌های محلی ناراضی بوده و برای نشان دادن نارضایتی‌شان به این گروه‌ها پیوسته‌اند.
از سوی دیگر این نوع برخورد حکومت با آزادی بیان، نه‌تنها که اعتماد به دولت را در ولایت‌ها کاهش می‌دهد؛ بلکه می‌تواند زمینه‌ساز کاهش اعتماد نسل آگاه جامعه در برابر دولت نیز شود.
حرف آخر این‌که دولت با دنبال کردن کنشگری‌های سلطه‌گر، نه‌تنها که نمی‌تواند، پایه‌های دوام خود را قوی‌تر بسازد؛ بلکه با ازمیان‌برداشتن اعتماد شهروندان نسبت به خود، پایه‌های حاکمیت را نیز سقوط می‌دهد؛ زیرا صاحب‌خانه‌ای که با دزد دهن «جوال» را می‌گیرد، داشته‌های خودش را به او داده است.