بـکارت نشانه‌ی باکـره‌بـودن نیسـت

برای مصاحبه با زنانی که به رضایت خود آزمایش بکارت داده اند و یا از سوی نهادهای عدلی و قضایی برای این آزمایش به طب عدلی راجع شده اند، به یکی از خانه‌های امن در کابل رفتم. در این خانه‌ی امن زنان به ‌صورت کوتاه‌مدت -۷۲ ساعت- نگه‌داری می‌شوند که تنها با یک قضیه‌ی این چنینی برخوردم.
زلا –نام مستعار- دختری است که برای فرار از خشونت‌های خانوادگی به یکی از حوزه‌های پولیس در شهر کابل می‌رود تا شکایت درج کند؛ اما پس از آن که وارد حوزه‌ی پولیس می‌شود، می‌فهمد که به جای اشتباهی آمده است. زلا می‌گوید: «در چوکی بودم که یک بچه آمد گفت برو در اتاق بشی، ایجا مردا میره میایه بد است. باز مام رفتم د اتاق شیشتم چند دقه باد یک بچه ر پشت دروازه ایستاد کد، خودش داخل شد، دروازه ر قلف کد و سرم تجاوز کد.»
زلا پانزده سال بیش‌تر ندارد و این را می‌شود از خامی چهره ‌اش فهمید. او پس از این ‌که مورد تجاوز قرار می‌گیرد، از سوی آن پسر اخطار داده می‎‌شود تا از این موضوع با کسی چیزی در میان نگذارد.
چهار روز از این حادثه می‌گذرد و زلا به خانواده‌ اش چیزی نمی‌گوید؛ اما دوباره به همان حوزه می‌رود و این موضوع را با یکی از زنان پولیس در آن حوزه قصه می‌کند. آن خانم پولیس، او را به خانه‌ی امن راجع می‌کند و برای ثابت‌شدن ادعایی که دارد، از سوی دادستانی به طب عدلی برای آزمایش بکارت راجع می‌شود. با مثبت‌بودن این آزمایش آن پسر دست‌گیر می‌شود؛ اما هنوز با گذشت ده ماه از این قضیه فیصله‌ی محکمه در مورد پرونده‌ی او نهایی نشده و زلا هنوز بدون هیچ آینده‌ی روشنی، در این خانه‌ی امن شب و روز می‌کند.
مسوول این خانه‌ی امن که نخواست نامی از او در این گزارش برده شود، می‌گوید که تسلیم‌کردن زلا به خانواده ‌اش، ممکن است چالش دیگری را به او خلق کند؛ ازدواج او با مردی که بدتر از یک متجاوز باشد؛ یا هم فروختن و به قتل رساندن او.
زلا که با ازدست‌دادن بکارتش خود را آدم بی‌ارزش می‌داند، برای این ‌که بتواند سرنوشتی به خود رقم بزند، حاضر است با پسری که به او تجاوز کرده در صورت کوتاه بودن حبسش، نکاح کند.
به اساس کود جزای جدید که در سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید، ماده‌ی ۶۴۰، فقره‌ی دوم در مورد پرده‌ی بکارت چنین صراحت دارد: «امر اجرای معاینات طب عدلی پرده‌ی بکارت، بدون رضایت زن یا حکم محکمه‌ی ذیصلاح ممنوع بوده، مرتکب به حبس قصیر، محکوم می‌شود.»
فقره‌ی سوم این ماده، معاینات اجباری پرده‌ی بکارت را جرم پنداشته و چنین بیان می‌دارد: «هرگاه عمل مندرج فقره‌ی (۲) این ماده با استفاده از زور، تهدید یا ارعاب انجام داده شود، مرتکب به حبس متوسط‌، محکوم می‌شود.» مطابق به مواد این قانون، گرفتن آزمون بکارت به طور جدی ممنوع قرار داده نشده و رضایت زنان را شرط اساسی دانسته است.
این در حالی است که بر اساس فیصله‌ی نشست کمیته‌ی قوانین کابینه، روز چهارشنبه (۱۲ سنبله) برگزار شده بود، آزمایش بکارت را مشروط به رضایت زن و حکم دادگاه با صلاحیت کرده است.
با این که این آزمایش‌ها ممنوع است؛ اما با آن هم هنوز به‌ صورت غیرقانونی در بیش‌تر بیمارستان‌ها، حتا نزد قابله‌ها در کوچه و پس‌کوچه‌های شهر انجام می‌شود.
اشرف بختیاری که درمورد بکارت، تحقیق علمی و فقهی انجام داده و کتابی در این رابطه نوشته است، به صبح کابل می‌گوید: «به اساس فقره‌ی دوم ماده‌ی ۶۴۰ کود جزا، انجام آزمایش‎‌های نسایی ولادی منع قرار داده شده و از آن به عنوان جرم‌انگاری یاد شده است که نه تنها جرم‌انگاری نشده؛ بلکه به آن مشروعیت بخشیده اند؛ چون لفظ رضایت و حکم در تضاد قرار دارند.»
آقای بختیاری در ادامه گفت که نظر به محتوایی که در این ماده ذکر شده است، رضایت شخص برای قرارگرفتن در معرض آزمایش ضروری است؛ اما هیچ صراحتی در این مورد وجود ندارد که شخص رضایت‌ اش باید به دو شکل باشد؛ با اراده، یعنی این‌ که هیچ نهاد و یا شخصی زن را برای آزمایش نباید مجبور کند؛ حتا اگر محکمه باشد و از سوی دیگر، رضایت شخص آزمایش‌شونده، باید آگاهانه باشد، قسمی ‌که از شیوه‌ی انجام آن، عواقب و اضرار برخاسته از آن به بهترین شکل ممکن آگاه باشد.
آزمایش‌های بکارت به نام معاینه‌ی دو انگشتی یاد می‌شود؛ چون دو انگشت از پزشکان وارد بدن شخص آزمون‌شونده می‌شود. در بیش‌تر حالات، معاینه‌ی دو انگشتی سبب از بین‌رفتن بکارت، مجروحیت، خون‌ریزی و تخریش دهانه‌ی رحم می‌شود.
از لحاظ روانی، وقتی دختری در جامعه‌ی سنتی‌ای مانند افغانستان، در حضور چند پزشک روی تخت «جنکلوجی» خوابانده می‌شود، مخرب‌ترین تاثیر روانی را می‌تواند متحمل شود.
زلا از روزی می‌گوید که قرار بود آزمایش بکارت بدهد: «از یک‌طرف نو همرایم ای‌کار شده بود، باز از طرف دیگه تمام جانم درد می‌کد و زیاد می‌ترسیدم، هنوز هم یادم است چقه روز بد بود.»
نجلا راحیل، معاون انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان، می‌گوید: «این قانون خلاف ارزش‌های انسانی بوده. اکثر قضایا ثابت کرده است که این رضایت به اجبار از زنان گرفته می‌شود و حتا در جریان گرفتن رضایت، وکیل مدافع شخص آزمون‌شونده نیز حضور ندارد.»
از دست‌‌آوردهای مهمی که در جریان یک‌سال در این خانه‌ی امن در کابل، از سوی وکلای مدافع صورت گرفته؛ مانع‌شدن از آزمایش بکارت پنج‌ زنی است که قرار بود به اجبار مورد آزمایش قرار بگیرند.
با این حال اما هنوز انجام این آزمایش‌ها به صورت کلی منع نشده است و بیش‌تر قابله‌ها در معاینه‌خانه‌های شخصی دست به انجام این آزمایش می‌زنند.
از سویی هم، مهم‌بودن پرده‌ی بکارت برای زنان در فرهنگ افغانستان و اصل بر شرافت‌مندبودن زنان برای مردان تنها با داشتن پرده‌ی بکارت، باعث شده است که شماری از دختران؛ حتا بدون این که گاهی با مردی رابطه‌ی جنسی داشته باشند، به خودی خود برای آزمایش پرده‌ی بکارت به پزشکان مراجعه می‌کنند، تا از سالم‌بودن بکارت شان مطمین شوند.
سمیرا رحیمی، متخصص بخش زنان، انجام هم‌چین آزمایش‌ها را خشونت بر زنان می‌داند و می‌گوید: «دخترانی حتا بدون این‌ که با کسی مقاربت داشته باشند، به معاینه‌خانه می‌آیند تا از صحت پرده‌ی بکارت شان مطمین شوند و در هر ماه، یک دختر برای این آزمایش میاید؛ اما ما قضیه‌ای که از طرف پولیس به ما راجع شوه ر قبول نمی‌کنیم.»
بر اساس گزارش تازه‌ی کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان، هنوز هم آزمایش بکارت از زنان گرفته می‌شود.
یافته‌های کمیسیون مستقل حقوق بشر، نشان می‌دهد که اجرای معاینات نسایی از جمله معاینات پرده‌ی بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می‌شود، هنوز هم ادامه دارد. این در حالی است که فقره‌ی دوم ماده ۶۴۰ کود جزا، اجرای این معاینات را مشروط به رضایت زن و حکم محکمه با‌صلاحیت دانسته است.
در این گزارش آمده است که از میان ۱۲۹ تن، ۱۱۹ تن که شامل ۹۲٫۳ درصد مصاحبه‌شوندگان می‌شوند، بدون حکم محکمه و بدون رضایت‌ شان آزمایش شده اند. بر اساس یافته‌های این گزارش، از میان ۱۲۹ زن که برای معاینه‌ی عدلی-طبی معرفی شده ‌اند، تنها یک زن رضایت داشته است و نه زن دیگر بر اساس حکم محکمه آزمایش پرده‌ی بکارت داده اند.
بکارت، نظر به انواعی که دارد می‌تواند در افراد به گونه‌های متفاوت باشد؛ حتا ممکن است فردی با داشتن بارها رابطه‌ی جنسی هنوز باکره باشد؛ در مقابل هستند افرادی که با وجود نداشتن رابطه‌ی جنسی یا مقاربت جنسی این پرده در آن‌ها وجود ندارد.
در بسیاری از فرهنگ‌ها و باور‌های سنتی موجود، داشتن پرده‌ی بکارت بیان‌گر پاک‌دامنی و تقوای زنان است. به همین دلیل، پس از محفل عروسی از شوهر تقاضا می‌شود که دست‌مال خون‌آلود را به خانواده نشان بدهد؛ تا مطمین شوند که با دختر باکره ازدواج کرده است. در صورت موجودنبودن خون، زنان محکوم به زنا شده و دوباره به خانه‌ی پدر فرستاده می‌شوند.
در این فرهنگ‌ها به ویژه در فرهنگ افغانستان، از آن‌جایی که پرده‌ی بکارت موضوع مهم و حساس تلقی می‌شود، برای اثبات این که یک زن مقاربت جنسی انجام داده است یا خیر، برای معاینه‌ی غشای بکارت به مراکز طب عدلی راجع می‌شود.
زنان را اغلب نهاد‌های تنفیذ قوانین، برای انجام چنین معاینات به اتهام فحشا، زنا، فرار از منزل و لواط (‌قرابت جنسی از راه مقعد) راجع می‌کنند.
به اساس گزارش منتشرشده از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر، اکثر این آزمایش‌ها از سوی پزشکان مرد انجام می‌شود.
آسیب‌های جسمی این آزمایش‌ها ممکن است با گذشت زمان بهبود یابد؛ اما آسیب‌های روانی که از کوتاه‌مدت شروع می‌شود و تا دراز مدت ادامه دارد، غیر قابل جبران است.
رها احمدی، روان‌شناس بالینی، می‌گوید: «جامعه به بیش‌تر از رفتارهای خشونت‌‍‌آمیز نام نمی‌دهد. از این که این نوع خشونت‌ها در خشم ریشه داشته باشد، در فرهنگ ریشه دارد. در عصر حاضر دانش‌مندان و علما مرز خصوصی را معرفی کرده اند که بدن انسان‌ها نیز بخشی از مرز خصوصی است و کس دیگری حق مداخله به آن را ندارد.»
در فرهنگ سنتی افغانستان اما بدن زن مال خودش تعریف نشده؛ بلکه هم‌واره بدن زن و حریم خصوصی او جنبه‌ی ناموسی به خود گرفته و خود زن حق تسلط کامل بر آن را ندارد.
وقتی فرد به اجبار به این آزمایش‌ها تن می‌دهد به دلیل اعاده‌ی حیثیت ‌اش است؛ نه به دل‌خواه خودش.
نظر به فرهنگ حاکم در جامعه‌ی افغانستان، زنان همیشه احساسی که باید از خود بیرون بدهند، احساس خوش‌حالی و شادی است. زنان حق ابراز احساس خشم، ناخوشی و بلند‌کردن صدای ‌شان را ندارند؛ حتا اگر زنی به اجبار مورد آزمایش بکارت قرار بگیرد.