در نیمه‌ی دوم قرن بیست، دولت‌های بازمانده از دوم جنگ جهانی، بیش‌تر در تلاش این شدند که به حقوق شهروندان شان احترام گذاشته و خود را تابع قوانینی بدانند که به اساس آن توانسته اند در رأس قدرت قرار بگیرند.
از جنگ جهانی دوم به این سو، کم‌تر کشوری یافت می‌شود که در آن رییس دولت از راه غیر دموکراتیک یا به شیوه‌ی سنتی آن به قدرت برسد.
هر چند در این زمان کشورهای زیادی در آسیا، اروپا و افریقا زیر سیطره‌ی قدرت‌های بزرگی مثل امریکا و روسیه به سر می‌بردند.
ساختار حکومت و نوعیت رابطه میان شهروندان و تعهد حاکمیت به حقوق بشری در این جامعه‌ها، متفاوت‌تر از دولت- ملت‌های مستقل بوده است.
پس از پایان جنگ‌های جهانی که نقض گسترده‌ی حقوق بشری را در بخش بزرگی از زمین در پی داشت؛ قهرمانان جنگ جهانی دوم بودند که با گردآوردن دولت‌های ضعیف جهان دور هم، سازمانی را زیر نام سازمان ملل متحد شکل دادند تا در آینده از وقوع جنگ‌های فراگیری مثل جنگ جهانی پیش‌گیری کرده و در تلاش تأمین حقوق بشری شهروندان کشورهایی باشند که از سوی دولت شان این حقوق نقض می‌شود؛ اما دولت‌های پیروز با ایجاد بخش ویژه‌ای زیر نام شورای امنیت که تأمین‌کننده‌ی منافع و قانونی‌کردن مداخله‌گری شان در جهان باشد، در تلاش به دوام سلطه‌گری شان، راه رسیدن به جهانی را که در آن دیگر حقوق بشر نقض نشود، بستند.
از سویی هم داشتن مستعمره‌های نظامی و سلب آزادی ملت‌های زیادی، باعث شد که روند رشد جهانی به تأخیر افتاده و از سویی هم بیش‌ترین انرژی و هزینه در بخش رشد فن‌آوری‌های نظامی مصرف شود که در نهایت، باعث تقویت روحیه‌ی وحشی‌گری در انسان‌ها شده است؛ هر چند انسان‌ها این توانایی را دارند که در صلح کنار هم زندگی کنند.
اگر اندکی آرمان‌گرایانه بنگریم، با ایجاد پیش‌زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی برای پرورش ویژه‌گی‌های صلح‌جویی انسان‌ها، می‌شود به این مرحله‌ای از تاریخ رسید.
دولت-ملت‌های قدرت‌مند پس از جنگ جهانی دوم، ساختار شکننده‌ای را برای جهان ریختند؛ این کشورها برای دوام سلطه‌ی خود درگیر هزینه‌های هنگفت نظامی شدند؛ این باعث شد برای رشد فن‌آورهای پزشکی و زیست‌شناختی هزینه‌ی کم‌تری گذاشته شود؛ بلکه تمرکز روی نظامی‌گری و سلطه‌جویی باعث شد که کشورهای ضعیف نیز پیوسته در تلاش دست‌رسی به فن‌آوری‌های پیش‌رفته‌ی نظامی باشند و برای این کار، هزینه‌ی بیش‌تری بگذارند؛ مثال خوب آن ایران است: ایران برای این که توانسته باشد به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، تحریم‌های اقتصادی ویران‌گر امریکا را به جان خریده است؛ این تحریم‌ها به سادگی باعث نقض حقوق بشری شهروندان این کشور شده است. امروزه ما شاهد ناتوانی دولت ایران در مبارزه با کوید-۱۹ و اثرهای آن استیم. شماری لحظه به لحظه روی تخت بیمارستان‌ها جان می‌دهند و شماری هم از گرسنگی در زباله‌دانی‌ها دنبال غذا استند؛ اما با این حال ایران مهم‌ترین قدرت نظامی و استخباراتی در منطقه است.
با این همه، دولت‌ها به اساس تعهد شان به حقوق بشری شهروندان در قانون اساسی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، مکلف اند زیرساخت‌های درون‌مرزی خود را تقویت کرده و زمینه‌های فراهم‌آوری نیازهای به روز و زمینه‌های رشد هم‌گام با جهان را برای شهروندان فراهم کنند. در برآیند چنین باوری است که دولت‌ها به تقویه‌ی بیش‌تر امکان‌های درونی پرداخته، سهولت‌های بیش‌تری را در رفت‌وآمد روزانه، در محیط زندگی ایجاد می‌کنند.
دولت‌ها به اساس قانون اساسی، مکلف اند برای رسیدگی به بیماری‌هایی واگیرداری که هر از گاهی به انسان‌ها حمله می‌کند، دارو ساخته و امکان‌های پزشکی پیش‌رفته را برای درمان بیماری‌های کشنده ایجاد کرده و در نهایت آسیب‌پذیری شهروندان را به کم‌ترین میزان آن رسانده و در تلاش فراهم‌آوری بهترین سهولت‌ها با توجه به امکان‌های موجود ملی باشند.
شیوع ویروس کوید-۱۹، دولت‌های ملی را در شرایط دشواری قرار داده است؛ شرایطی که محک مهمی برای دولت‌ها در وفاداری به حقوق بشری شهروندان است. از سویی دیگر، بحران پیش‌آمده به اثر شیوع کوید-۱۹، این پرسش را به دولت‌های ملی پیش می‌کند که تا چه اندازه برای روبهرو شدن با چنین وضعیتی آماده استند و تا چه اندازه، ابزارها و امکان‌هایی که باعث کاهش آسیب‌پذیری شهروندان در برابر این ویروس شود را در دست دارند تا بتوانند حقوق بشری شهروندان را که پشتیبانی از سلامت و تأمین نیازهای بیولوژیکی و نیازهای رفاهی شان است، تأمین کنند.
شیوع ویروس کوید-۱۹، احتمالی بود که به اساس پیش‌زمینه‌های دانشی و تجربی محتمل است؛ دولت‌ها باید در برابر این تهدیدهای احتمالی‌ای که حقوق بشری شهروندان را به چالش می‌کشد، آماده بوده و توانایی دور کردن آن را از شهروندان خود داشته باشند.
شیوع کوید-۱۹، به گونه‌ی جدی وفاداری دولت-ملت‌ها را به حقوق بشری دو بار زیر پرسش برده است.
نخست این که دولت-ملت‌های امروزی با توجه به قدرت اقتصادی و در اختیار داشتن فن‌آوری‌های پیش‌رفته، در تلاش تأمین حقوق بشری شهروندان خود نبوده و عامل‌های بالقوه‌ی تهدیدکننده‌ی حقوق بشری شهروندان را از پیش شناسایی نکرده و از میان نبرده اند.
دوم؛ زمانی که ویروس کوید-۱۹، در بیش‌تر کشورها شیوع پیدا کرد، برای تأمین حقوق بشری شهروندان، دولت‌ها باید آماده بوده و از وارد شدن آسیب بیش‌تر به شهروندان پیش‌گیری می‌کردند؛ اما شیوع این ویروس روزانه به صدها و هزارها قربانی از شهروندان این جامعه‌ها گرفته است.
از شیوع کوید-۱۹ تا حال، بیش‌تر بیمارستان‌های جهان با کم‌بود ابزار پیش‌رفته تا بی‌ارزش‌ترین پوشاک پزشکی مثل ماسک و دست‌کش روبهرو است.
در ۱۱ اپریل(۲۳ حمل)، بی بی سی، گزارشی از یکی از بیمارستان‌های انگستان که به بیماران کوید-۱۹، رسیدگی می‌کند، تهیه کرده است.
یکی از پزشکان بیمارستانی که بی بی سی از آن گزارش تهیه کرده است، می‌گوید که بیمارستان در آستانه‌ی سقوط است؛ بخش مراقبت‌های ویژه پر از بیماران مبتلا به ویروس کرونا است، همه‌ی عمل‌های جراحی، غیر‌اضطراری تشخیص داده و لغو شده؛ حتا برای بیماران سرطانی!
نخست این که به بیماران کوید-۱۹، رسیدگی لازم نمی‌شود و دوم؛ بیمارانی که از درد‌های دیگری رنج می‌برند و برای دوام زندگی نیاز دارند زیر تیغ جراحی بروند، به دلیل کم‌بود کادر پزشکی، بیماری آن‌ها غیر ضروری تشخیص داده می‌شود و به همین سادگی مهم‌ترین حقوق بشری شان که نگه‌بانی از سلامت شان است، از سوی دولت نادیده گرفته می‌شود.
از سوی دیگر، کادر درمانی انگلستان نیز با کم‌بود تجهیزات ابتدایی روبهرو است و از روی ناچاری با پاکت زباله خود را می‌پوشانند و با زدن عینک اسکی به بیماران رسیدگی می‌کنند.
دولت انگستان حتا ماسک‌هایی را که برای بیمارستان فرستاده است، نخستین تاریخ مصرف آن در ۲۰۱۲ بوده است که با سه بار برچسپ زدن روی آن تاریخ مصرفش را به ۲۰۲۲ رسانده است؛ این از یک سو نقض حقوق بشری پزشکان را به هم‌راه دارد از سوی دیگر نقص حقوق بشری بیماران.
تأمین صحت و تقویه‌ی نهاد بهداشتی، کوچک‌ترین؛ اما مهم‌ترین کاری است که دولت‌ها برای تأمین حقوق بشری شهروندان شان باید انجام دهند؛ اما وضعیت پیش‌آمده به اثر شیوع کرونا در جهان، نشان می‌دهد که کم‌تر کشوری یافت می‌شود که به حقوق بشری شهروندانش و در کلیت به حقوق بشری انسان‌ها باور داشته باشد.
در کشور دیگری که بیش‌تر از نیم قرن می‌شود به عنوان هژمونی نظامی، اقتصادی و سیاسی جهان شناخته شده است و برای از دست ندادن این موقف تریلیون‌ها دالر هزینه کرده است، وضعیت بدتر از این است.
هر چند در ظاهر امر امریکا نشان داده است که همه لشکر‌کشی‌هایش برای دفاع از انسان‌های بی‌گناه و تأمین حقوق بشر بوده است؛ اما وضعیت پیش‌آمده‌ی امروزی در این کشور، بیان‌گر آن است که همیشه پشت حرف‌های خوب سیاست‌مدران، نیت دیگری نفس می‌کشد.
بودجه‌ای که امریکا سالانه برای تقویت نظام بهداشتی‌اش هزینه می‌کند، کم‌تر از یک صدم بودجه‌ی نظامی‌اش است؛ بدون شک اگر امریکا برای بخش درمان یک دهم هزینه‌های نظامی‌اش را می‌گذاشت، امروز آمار مرگ به اثر کرونا در این کشور پایین‌تر از آن بود که هست.
به اساس آخرین آمار رسمی تا روز شنبه (۱۸ آپریل) ۳۸ هزار و ۸۶۴ نفر در امریکا به اثر گرفتاری به ویروس کرونا مرده اند.
شیوع ویروس کرونا در ایتالیا و آسپانیا، نیر روایت یک‌سانی از نادیده‌گرفتن حقوق بشری دارد.
در نهایت این را می‌خواهم بگویم که ساختار کنونی جهان، توانایی مبارزه با وضعیت پیش‌آمده را ندارد. برای این که بتوان به گونه‌ی عقلانی این وضعیت را مهار کرده و آسیب‌پذیری‌های آن را به کم‌ترین میزان ممکن رساند، چاره‌ای جز گریختن از ساختارهای حاکم و ایجاد ساختار یک‌پارچه‌تری نیست.
