نویسنده: موسا ابراهیمی
بخش نخست
توسعه‌ی اقتصادی در پهلوی علم و تکنالوژی، در رشد تولیدات و خدمات، زدودن فقر و بی‌کاری و رفاه اجتماعی، جایگاه به سزایی دارد. از این رو، در یک قرن اخیر، واژه‌ی توسعه در گفتمان اقتصادی کشورهای جهان سوم، کاربرد فراوانی داشته است.
در تعریف نظام سرمایه‌داری، توسعه، تغییرات مؤثر در شیوه‌های تولید پنداشته می‌شود و این تعریف، توسعه‌یافتگی جوامع را در میزان تولیدات آن جست‌وجو می‌کند. در نتیجه، افزایش تولیدات، نیازمند ایجاد تمایل کاذب به مصرف در انسان‌ها است که لازمه‌ی آن، تبلیغات گسترده است. با این اوصاف، نظام فرهنگی در خدمت نظام اقتصادی قرار می‌گیرد تا تمامل انسان‌ها را به مصرف تولیدات جدید، افزایش دهد. مایکل تودارو، در کتاب «توسعه‌ی اقتصادی در جهان سوم»، می‌نویسد: «توسعه، جریانی چندبعدی است که نیازمند تغییرهای اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی، باورهای عامه‌ی مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری‌ها و ریشه‌کن‌کردن فقر مطلق است.»
از آن‌جا که امکان توسعه‌یافتگی بدون تکنالوژی ممکن نیست و تکنالوژی، فرهنگ خاصی را می‌طلبد، پس توسعه نیازمند تغییرات فرهنگی و اجتماعی و نهایتاً نیازمند گذر از جوامع سنتی به جوامع مدرن پنداشته می‌شود. با این اوصاف، رویکرد جوامع و فرهنگ‌های مختلف به توسعه، متفاوت است؛ چرا که فرهنگ‌های مختلف، دارای رفتار، باورها، اعتقادات و ارزش‌های اجتماعی متفاوت و خاصی استند که هر کدام آن، می‌تواند توسعه‌یافتگی را تسهیل و یا تضعیف کند. انتقادهایی که از توسعه می‌شود، بیش‌تر بر این پیش‌زمینه‌ی ذهنی استوار است که توسعه منجر به تغییرات ساختاری در فرهنگ جوامع می‌شود که این تغییر در حقیقت مفهوم مدرنیته را به دنبال دارد. باید یادآور شد که بدون رویارویی و تعامل با فرهنگ و باورهای عمومی، رسیدن به توسعه دشوار می‌نماید.
آن گونه که اشاره شد، فرهنگ، در پهلوی این که می‌تواند مانع توسعه باشد، از سویی، با بازنگری درون‌فرهنگی و اندک تساهل، می‌توان آن را به عنوان عاملی برای رشد توسعه به کار گرفت؛ همان گونه که همه‌ی کشورهای مدرن غربی، از جوامع سنتی به جوامع صنعتی امروزی رسیده اند. هم‌چنان نمونه‌های بسیاری در میان کشورهای غیراروپایی وجود دارد، که توانسته اند با اتکا به فرهنگ اصیل خود، افکار و رفتار اجتماعی جوامع خویش را به سوی توسعه‌یافتگی جهت بدهند. در این‌جا، می‌توان به ژاپان اشاره کرد. این کشور، با درک نقش فرهنگ در توسعه و تعامل این دو، توانسته با حفظ ارزش‌ها و نوع فرهنگ خویش، به توسعه‌یافتگی‌ای که امروز شاهدش هستیم دست یافته و از علم و تکنالوژی مدرن بهره‌مند شده است. در واقع فرهنگ ژاپانی که پشت توسعه‌یافتگی آن ایستاده است، سبب ایجاد شرکت‌های موفق ژاچانی شده که امروزه در جهان رقابتی تکنالوژی، حرف نخست را می‌زنند.
می‌توان نتیجه گرفت که روند توسعه با مدل غربی آن در کشورهای توسعه‌نیافته یا در حال توسعه به ویژه جهان سوم، با درنظرداشت فرهنگ‌های متفاوت، زمینه‌ها و امکانات، آن‌چنان که باید، مؤثر واقع نمی‌شود. با این حساب، دولت‌ها، نمی‌توانند الگوی توسعه‌ی کشورهای دیگر را در جامعه‌های خویش تقلید کنند و باید بستر متناسبی برای ورود عناصر توسعه‌یافتگی در داخل فرهنگ جوامع جست‌وجو و مهیا شود. در صورتی که رهبران سیاسی-اقتصادی جامعه‌ای، به نقش ارزش‌ها، نهادها و فرهنگ حاکم بی‌توجه باشند، با شیوه و مدل‌ها و الگوهای جوامع دیگر، توسعه‌یافتگی در جامعه امکان‌پذیر نیست؛ پس، ایجاد تعادل بین توسعه فرهنگ و توسعه اقتصادی، لازمه‌ی توسعه‌یافتگی است.
در نمونه‌ی ژاپان، شاهد توسعه‌ی اقتصادی با تکیه بر سنت و فرهنگ ژاپانی استیم. سیاست‌گزاران ژاپانی، با حفظ ارزش‌ها و شناخت تساهل و هم‌پذیری در آیین شینتو، از میان الگوهای توسعه‌ی غربی، عناصری را که منجر به توسعه‌یافتگی جامعه‌ی ژاپان شد، انتخاب و به دست اجرا سپردند. در این‌جا نیاز است به نقل از «اثر چرخه‌ی توسعه»، نوشته‌ی مرتضا شریف النسبی، به برخی عناصر که در توسعه‌یافتگی نمونه‌ی ژاپان نقش داشته و می‌تواند برای کشورهای توسعه‌نیافته‌ای مانند افغانستان مفید باشد، با اندک تغییرات اشاره شود:
۱- حمایت از تولیدات داخلی: در ژاپان، به منظور رشد و تسهیل فروش محصولات داخلی، اقدامات بسیاری انجام یافت، از جمله دادن اختیار عمل به بخش خصوصی جهت ایجاد خطوط ارتباطی، پایه‌گذاری شرکت‌های عمومی و محدودیت واردات محصولات کشاورزی جهت حمایت از تولیدات داخلی؛
۲٫ آزادسازی تجاری -مگر در برخی صنایع-: تلاشی که سیاست‌گذاران ژاپانی در یافتن بازارهای فروش و عضویت در سازمان‌های بین‌المللی به خرج داده اند، از جمله عضویت در سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و OECD که از این طریق فرصت‌های صادراتی خویش به کشورهای صنعتی را افزایش داده است.
۳٫ سیاست صنعتی: در این زمینه، دولت در هم‌کاری با مؤسسه‌های خصوصی، سیاست‌های صنعتی خویش را برنامه‌ریزی و به صورت دوام‌دار از پیشنهادها و انتقادهای این مؤسسه‌ها، بهره گرفته است.
۴٫ برنامه‌ریزی دولت: برنامه‌های سیاست‌گزاران ژاپانی بعد از تعیین مسیر دل‌خواه توسعه‌ی اقتصادی-اجتماعی، دولت را از مداخله در فعالیت‌های اقتصادی منع کرده و وظیفه‌ی دولت را در رهبری مردم و بخش خصوصی در رفتار و خط‌مش‌ها قرار داده است. نکته‌ی جالب توجه این است که در همه‌ی برنامه‌های دولت، اهمیت خاصی به پرورش نیروی انسانی متخصص داده شده است.
از دیگر مهم‌ترین عناصر تسهیل‌کننده‌ی توسعه‌یافتگی، می‌توان به نگرش علمی، آمادگی برای تغییر، تحول و نوآوری اشاره کرد. کارآیی علم به عنوان باوری فرهنگی، سبب می‌شود تا افراد جامعه برای حل مشکلات خویش، به علم و تخصص رو بیاورند.
صاحب‌نظران می‌گویند که علم‌پذیری مسئله‌ای تربیتی است؛ یعنی، اگر انسان‌ها و جوامع تربیت شوند، می‌توانند به طرف فرهنگ علمی بروند. بنا بر این، کشورهای توسعه‌یافته، این وظیفه را بر عهده‌ی نظام آموزشی خود قرار داده اند.
ادامه دارد.
