نقص قاعده‌‏ی حقوقی طرح تنظیم کسب و کار در مرحله‌ی فلاکت ناشی از کرونا

نویسنده: محمدمصطفا محمدیار، کارشناس ارشد «حقوق خصوصی» 

قاعده‏‌ی حقوقی را در تعریف اجمالی، می‏‌توان قاعده‌ی کلی و الزام‌آور گفت که برای ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می‏‌کند و اجرای آن از طرف دولت تضمین می‏‌شود. بنا براین، با توجه به تعریف ارایه شده، ویژگی‏‌های اساسی یک قاعده‏‌ی حقوقی عبارت است از:

۱: داشتن کلیت و عمومی بودن

۲:  الزام آور بودن

۳: اجتماعی بودن که هدف آن ایجاد نظم و تنظیم روابط اجتماعی است

۴: تضمین اجرایی از سوی دولت

پس هر زمان که در قاعده‌ی یکی از آن، این ویژگی‌‏ها موجود نباشد، به آن قاعده، قاعده‏‌ی حقوقی نمی‌‏توان گفت، مثلاً اگر اجرای یک قاعده از سوی خداوند تضمین شده باشد، مانند ترک نماز که به تارک آن سوختن در آتش دوزخ در نظر گرفته شده باشد؛ ولی از آن جای که دولت این امر را تضمین نمی‌‏کند، به آن قاعده، قاعده‏‌ی حقوقی نمی‏‌توان گفت، هر چند که یک قاعده‏ی مذهبی است. در مثال دیگر، پرداخت بدهی حتا پس از گذشت «مدت مرور زمان» مصرحه در قانون مدنی را اخلاق تحسین می‌‏کند و عدم پرداخت آن را تقبیح می‌‏کند؛ ولی در صورت که بستانکار در مدت معیینه‌ی قانونی بدهی خود را عندالمحکمه مطالعه نکند و شامل مرور زمان شود، دیگر دولت از آن حمایت نمی‏‌کند، که دراین مثال، قاعده‏‌ی اخلاقی مورد دارد، ولی قاعده‌‏ی حقوقی گفته نمی‌‏شود.

مثال تازه و به‏‌روز در مورد نقص در قاعده‌‏ی حقوقی را در «طرح تنظیم کسب و کار در مرحله‌ی فلاکت ناشی از اوج کرونا» که به تاریخ ۱۷ جوزا ۱۳۹۹ مطابق به ۶ جون ۲۰۲۰ در رخ‏نامه‌‏ی رسمی «دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست‌جمهوری» نشر شد، می‌‏توان یافت. در این طرح، پوشیدن ماسک در اماکن عمومی، رعایت فاصله‌‏ی دو متری از هم‌دیگر، جلوگیری از تجمع بیش از ده نفر، جلوگیری از خارج شدن افراد مسن از خانه، ضد عفونی کردن محیط‏‌های کاری و فراهم ساختن وسایل بهداشتی از طرف اداره و نهادهای خدماتی و تولیدی برای کارمندان و کارگران، رعایت نمودن شیفت‏‌های کاری در اداره‌های دولتی، بسته ماندن هوتل‌‏های عروسی، صالون‌‏های ورزشی، پارک‏‌های تفریحی تا سه ماه آینده، ممنوع بودن برگزاری مراسم فاتحه و سایر مراسم و گردهمایی‏‌های فرهنگی و اجتماعی، تردد ملی‌بس و مینی‌بس‏‌ها و وسایط نقلیه‌ی حامل بیش از ۴ نفر بیان شده است؛ ولی در هیچ جای این طرح، ضمانت اجرای دولتی برای ناقضان طرح دیده نمی‏‌شود.

بدین معنا، طرح باید برای آنانی که موارد مذکور در آن را رعایت نکنند، به طرق و درجه‌های مختلف حاوی تأدیب و مؤیدات نقدی و غیر نقدی باشد. فعلاً آنچه در طرح وجود دارد، ممکن یک قاعده‏‌ی دینی و اخلاقی باشد؛ ولی به هیچ وجه قاعده‌‏ی حقوقی ندارد. این در حالی است که دیگر نمی‌‏توان منتظر طرح‏‌های اخلاقی و مذهبی بود، چون دیگر وقت آن گذشته است که توسط دولت‌‏مردان و مشاوران غافل و کور، ملت بی‌فرهنگ را نصیحت کرد. دلیل ملقب کردن دولت‏‌مردان و مشاوران به غافل و کور این است که ایشان هرگز از تجربه‌‏ی کشورهای هم‌سایه نیاموختند و ندیدند که برای جلوگیری از رفتن افراد مسن که اغلب نمازگزاران را در جوامع اسلامی امروزین تشکیل می‌‏دهند، درب مساجد را طبق قواعد فقهی– حقوقی مختلف از قبیل «اصل احتیاط»، «اصل لاضرر»، «فرضیت جان نگه داشتن»، «الضروریات تبیح المحظورات»،… بستند تا به این وسیله، یکی از زمینه‏‌های شیوع ویروس مهلک کرونا را سد نمایند؛ و ملت نیز به آن سبب بی‏‌فرهنگ خطاب شد، چون سنت را بالاتر از فرض می‌‏دانند، به این گونه که مسجد رفتن جهت ادای نماز در جماعت، فرض و واجب نیست، بلکه در مرتبه‏‌ی پایین‏تر از آنان قرار دارد و در مرتبه‌‏ی بالاتر از سنت که همانا فرض است، در مثال بالا همانا اشتراک مردم در نمازهای درون مسجد است و این بدان سبب است که تعداد زیاد مردم در افغانستان اسلام را به ارث برده‌‏اند و مسلمانی ایشان ناشی از تحقیق و مطالعه نیست و این‏ها همان‌‏های اند که قرآن را فقط به زبان عربی می‏‌خوانند و هرگز خود را محتاج دانستن معنا و تفسیر آن نمی‌‏دانند و از احکام دین مبین اسلام غافل‏اند. لذا جای نصیحت و ارایه‏‌ی قواعد دینی و اخلاقی به شیوه‌‏های متفاوت در مرحله‌ی نخست بود که به اصطلاح عام هیچ چیز از دست نرفته بود و آب از سر نپریده بود؛ حالا که کار از کار تیر است؛ چون نه مردم قوه‌‏ی تعقل و تفکر را داشتند و نه دولت از تجربه‏‌ی دیگران استفاده کرد، دولت دیگر به پندگویی اکتفا نکند، بلکه با استفاده از قوه‏‌ی قهریه، قواعد حقوقی را با اضافه کردن ضمانت اجرایی موثر، تضمین بکند.