نویسنده: محمد مصطفا محمدیار، وکیل مدافع
موضوعی که امروز همه، در هر سن‌وسال و در هر گوشه و کنار در مورد آن شنیدهاند و از آن ترس دارند، همانا مصیبت کرونا است که به طرق مختلف، فرد را مصاب میسازد؛ ولی آنچه در کنار مباحث طبی و حقوق کیفری و غیر آن، جای آن هنوز خالی است، چگونگی جبران ضرر و زیان ناشی از ویروس کرونا، در حوزه‌ی حقوق خصوصی است.
باید گفت که شخص از نگاه حقوق خصوصی، به سه طریقه یعنی به وسیله‌ی عمل خود، با تماس یا توسط شخص دیگر به ویروس کرونا، مبتلا میشود که در زیر به هر کدام آن طور جداگانه پرداخته میشود.
عمل شخصی شخص:
در این نوع گرفتاری، فرد با اقدام به ضرر خود خواه، به طور عمدی و یا غیر عمدی به اجسام و سطوح ملوث به ویروس کرونا، نزدیک شده و تماس می‌گیرد. مانند شخصی که به دستگیرهی دروازهی که آلوده به این ویروس است دست میزند و سپس دستان خود را به چشم، بینی یا دهان میزند و در دام کرونا گیر می‌ماند و یا سایر توصیههای پزشکی مرتبط با جلوگیری از شیوع کرونا را نادیده می‌گیرد؛ در این طریقه طبق قاعدهی فقه‌ی و حقوقی «اقدام» و اصل شخصی بودن مسؤولیتها، هیچ کسی دیگر به جز خود فرد، مسؤول پرداخت ضرر و زیان وارده نیست؛ چون این خود شخص است که بر علیه خود اقدام کرده است و خودش نیز در مقابل خود، مسؤولیت دارد و هیچ کسی دیگر پاسخ‌گوی این حالت نیست؛ چون دراین حالت وی، کسی دیگر نقش نداشته و آنچه عاید وی شده، از دست خود وی بوده و بلایی بوده که خودش به جان خریده است.
عمل بالمباشرت
در این فرض، شخصی «الف» که مصاب به ویروس کرونا است، به صورت مستقیم و بدون واسطه، شخص «ب» را به ویروس کرونا مبتلا می‌کند. مانند زمان که الف، ب را در آغوش می‌گیرد و از این تماس بدنی، ویروس شخص نخست، به شخص دوم سرایت می‌کند و وی را نیز آلوده می‌کند. در این حالت شخص متضرر با استناد به ماده‌ی ۷۷۶ قانون مدنی که چنین مشعر است: «هر گاه به اثر خطا و یا تقصیر، ضرری به غیر عاید شود، مرتکب به جبران خساره مکلف میباشد»؛ از مجرای قانونی و با تعقیب عدلی و قضایی از شخص ضرر زننده، طالب جبران خسارت وارده بر خویش شود. مجرای قانونی تعقیب، عبارت است از پولیس، ریاستهای حقوقی وزارت عدلیه و محاکم. در این حالت عمد و غیرعمد و قصد و عدم‌قصد در معافیت شخص ضرر زننده، نقش ندارد و در صورت تقاضای شخص متضرر، شخص ضرر زننده، مکلف به ایفای مسؤولیت خویش است.
عمل بالتسبیب
در این فرض، شخص الف سبب میشود که شخص ب به شخص ج ویروس را انتقال بدهد. در این حالت، برعکس حالت پیشین، واسطه وجود دارد و فعل یا ترک فعل مضر، به گونهی غیر مستقیم و توسط کس دیگری به متضرر رسیده است.
سؤال این است که در صورت اجتماع سبب و مباشر، مسؤولیت بر عهده‌ی کیست؟ قانون مدنی در ماده‌ی ۷۶۳ این گونه صراحت دارد: «در صورت اجتماع مباشر و متسبب، هر یکی از آنها که متعدی یا متعمد باشند، ضامن شناخته میشوند. در صورت اشتراک، هر دو مشترکاً به تأدیه‌ی ضمان مکلف پنداشته میشوند.» در تشریح قسمت اول این ماده باید گفت، در صورتی که مثلاً شخص عاقل، شخص مجنون را تحریک می‌کند تا وی به ج حمله بکند و در نتیجهی تماس بدنی مجنون با ج، ج به ویروس مبتلا شود. در این مثال، شخص عاقل، عمد داشته و با وساطت مجنون که فاقد عنصر معنوی و فاقد قصد و عمد بوده است، ج را در چنگال ویروس تسلیم کرده است.
در تبیین حصهی دوم ماده‌ی مزبور باید گفت، چنانچه هر دو عاقل، متعمد و قاصد باشند و با اشتراک همدیگر، ج را ویروسی کنند، هر دوی ایشان طبق نص فوق باید ضرر را که ایراد کردهاند جبران بکنند.
آنچه قابل جبران دانسته میشود، عبارت است از مصارف مادی که شخص متضرر بابت تداوی، دوا، کرایهی راه تا مطب، حقالزحمهی پزشک، روزهای را که به دلیل بستری بودن از کار و وظیفه باز مانده است و جبران ضررهای معنوی طبق متن فقرهی ۱ ماده‌ی ۷۷۸ قانون مدنی که اشعار میدارد: «جبران خساره شامل سنجش ضرر معنوی نیز است» و در این جا ضرر معنوی همان ضرری است که شخص متضرر، بابت امید باختن از سلامتی و برگشت به زندگی متحمل شده است.
در نتیجه، شخص یا به اقدام خود مصاب به ویروس کرونا میشود که در این حالت، کسی دیگر مکلف به تأدیه‌ی خسارتهای وارده بر وی نیست؛ یا با مباشرت و یا بالتسبیب. در صورت مباشرت، شخص مباشر ضررهای وارده را تلافی می‌کند و در تسبیب شخص متعمد.
