نویسنده: مضراب‌الدین نظری
بخش چهارم و پایانی
…استراتژیست‌های افغان به‌منظور ترغیب جمهوری خلق چین، ازبیکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و روسیه در امر مبارزه در برابر تروریزم و تجهیز نیروهای امنیتی، باید همانند پاکستانی‌ها که از سال‌ها بدین‌سو از گروه‌های تروریستی در راستای منافع ملی‌شان بهره می‌برند، سازوکارهای مشخصی را پیش‌بینی و به منصه اجرا درآورند؛ زیرا استفاده از حضور گروه‌های تروریستی چون حرکت اسلامی ازبیکستان، نهضت اسلامی ترکستان شرقی، اتحاد جهاد اسلامی، امارت قفقاز، حرکت‌المجاهدین، جنداالله خراسان و ده‌ها گروه تروریستی دیگر با اکثریت جنگ‌جویان خارجی که در تلاش ایجاد خلافت اسلامی در ایالت سینگ‌کیانک جمهوری خلق چین و جمهوریت‌های آسیای میانه‌اند، در راستای تأمین منافع ملی، علاوه بر افزایش فشار بر پاکستان، به‌عنوان پایگاه اصلی و حامی فکری تروریستان، می‌توانند به کارت‌های برنده کشور در معادلات منطقه‌ای مبدل شوند.
در راهبرد امنیتی کشور، با نگاه به ناکامی‌های گذشته، در امر مهار گروه‌های شورشی و تروریستی در چهار دهه‌ی پسین، با بررسی شیوه جنگی افغان‌ها، باید در نوعیت و مدیریت جنگ کشور بازنگری صورت گیرد؛ زیرا پیروزی نیروهای آموزش‌دیده نظامی در برابر گروه‌های پارتیزانی، دست‌کم در جغرافیای کشور، ناشدنی است.
بنابراین، به‌منظور مؤثریت بیشتر حملات نیروهای امنیتی و استفاده اعظمی از توانایی موجود، باید حملات هدفمند زمینی و هوایی علیه گروه‌های تروریستی افزایش یابد و نیروهای ویژه امنیت ملی، توانایی انجام ترورهای هدفمند را در برابر سران گروه‌های تروریستی و جاسوسان سازمان‌های استخباراتی متخاصم در داخل و خارج کشور داشته باشند.
در تدوین استراتژی امنیتی کشور، باید مواد مخدر، استخراج غیرقانونی معادن، گروه‌های مسلح غیرمسئول و فساد اداری، به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی تعریف و نیروهای امنیتی از صلاحیت گسترده قانونی در امر مبارزه با آن‌ها برخوردار باشند.
شرایط موجود نیازمند آن است که در استراتژی امنیتی کشور، حق مدیریت مساجد و مدارس دینی برای نهاد‌های استخباراتی به رسمیت شناخته شده و مکانیزم‌های مشخصی در جهت مدیریت و فروش مواد مخدر به‌منظور تمویل و تجهیز نیروهای امنیتی و تأمین مخارج بازی‌های استخباراتی در خارج از مرزهای کشور پیش‌بینی شود؛ زیرا افغان‌ها سال‌ها قبل زمام امور کشورشان را برای بازیگران منطقه‌ای و جهانی باخته‌اند و چاره‌ای جز تدوین یک استراتژی امنیتی مداخله‌گرایانه، حذف فزیکی عوامل داخلی سازمان‌های استخباراتی، مبارزه جدی علیه فساد اداری، اقتصاد جرمی، تطبیق یک‌سان قانون و تمرکز بر توانایی‌های داخلی‌شان ندارند.
تجربه داخلی و جهانی ثابت ساخته که قدرت‌های استعمارگر هیچ‌گاه اجازه سر بیرون آوردن کشورهای تحت تسلط‌شان را از زیر خاکستر بدبختی نخواهند داد ـ همان‌گونه که «هیچ پشکی برای رضای خدا موش نمی‌گیرد».
در نتیجه؛ نبود استراتژی مدون امنیتی که تهدیدات علیه امنیت ملی کشور در آن تحلیل و تجزیه و مشخص شود، در کنار بیش از چهار دهه درگیری و مداخلات قدرت‌های خارجی در امور داخلی کشور، نه‌تنها باعث ظهور رهبران قومی، مذهبی، زورمندان محلی قانون‌گریز و تکنوکرات‌های دو پاسپورته‌ی بی‌تعهد در سیاست و اقتصاد کشور شده؛ بلکه بنیادهای تعلیمی، اقتصادی، سیاسی و نظامی کشور را نیز نابود و اعتمادبه‌نفس شهروندان را در راستای تغییر وضعیت موجود از بین برده است.
با این‌همه، هنوز فرصت‌های بیشماری در راستای مهار وضعیت موجود و ظهور مجدد به‌عنوان یک بازیگر مؤثر در سطح منطقه و جهان وجود دارد که این امر تنها با شناخت دقیق از تاریخ و گذشته کشور و تمرکز بر توانایی‌های مادی و معنوی در قالب یک استراتژی مدون امنیتی ممکن است. استراتژی‌ای که در آن دوست و دشمن به‌صورت واضح تعریف و بحث اکثریت و اقلیت در تدوین آن کنار گذاشته شده به حقوق و آزادی‌های تمام شهروندان کشور، به‌عنوان شهروند، احترام شده و زمینه دسترسی یک‌سان قانون را به شهروندان فراهم کند.
