حقوق منقوضه‌‏ی ذکور

نویسنده:محمدمصطفی محمدیار، کارشناس ارشد «حقوق خصوصی»

حقوق نقض شده‏‌ی ذکور آن دسته از حقوق استند که با وجود شناخته شدن آن در دین مبین اسلام و قوانین مختلف، با دلایل گوناگون مثل دلایل سیاسی – جنایی، فرهنگی – اجتماعی و اقتصادی سال‏‌ها است که از نظر دور است که در این مطلب به گوشه‌های آن پرداخته می‌شود. ماده‌‏ی ۲۲ قانون اساسی افغانستان، جریده‌ی رسمی شماره ۸۱۸، مرد و زن را در برابر قانون، دارای حقوق و وجایب مساوی می‏‌داند و به غیر همین یک ماده، ماده‌‏ی دیگر را در این قانون نمی‏‌توان یافت که از مردان نام برده باشد و در بقیه سایر موارد حقوق مربوط به ذکور را باید از طریق استناد به همین ماده و اصول فقه‌ی – حقوقی همچون اصاله‌ی العموم، اصاله‌ی اطلاق و اصل عدم تخصیص استنباط کرد؛ ولی در مورد اناث کارشیوه‌‏ی مقنن طور دیگری است، به این معنا که مقنن برعلاوه‌‏ی این که مواد مخصوص به اناث، مانند ماده‌ی ۴۴، ۵۳، ۸۳ و ۸۴ قانون اساسی را همانند مواد مخصوص به مردان وضع کرده است؛ اما قوانین خالص و مختص به اناث نیز وجود دارد، از قبیل قانون منع خشونت علیه زن در جریده‌ی رسمی شماره ۹۸۹ و قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال در جریده‌ی رسمی شماره ۱۲۸۰ و مقرره‌ی منع آزار و اذیت زنان در جریده‌ی رسمی شماره ۱۱۸۵٫ علاوه بر این، برای زنان وزارت مخصوص تحت عنوان «وزارت امور زنان» طبق توافقات کنفرانس بن از سال ۱۳۸۰ به این سو، ایجاد شد و برای احقاق حقوق آنان در چوکات سارنوالی، معاونت امور مبارزه با خشونت علیه زنان و اطفال مطابق ماده‏ی ۱۳۴ قانون اساسی، کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و حکم ۱۵۵۰ مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۵ ایجاد شده است؛ این نشان دهنده‌‏ی آن است که در سطح فراملی، اسناد بین‏المللی تعریف کننده و حامی حقوق زنان نیز وجود دارد، یعنی همان اسناد که شبیه آن برای مردان وجود ندارد.

ذکر از موجودیت اسناد تقنینی و تشکیلات دولتی در مورد زنان، به معنای مخالفت با آن نیست؛ بلکه به معنای نمایاندن بُعد دیگر قضیه است؛ چون این یک قانون طبیعی و منطقی است که برای تعریف و تبیین بهتر هر امر، باید در نخست، متضاد آن را شناخت، مانند این که برای شناخت سفید، باید سیاه را در نخست تعریف کرد و برای شناخت صبح، شب را باید در اول معرفی کرد و به همین سان، برای بیان خلاهای حمایتی مرتبط با مردان، معرفی و بحث روی موارد حمایتی زنان، ضروری می‏‌نمود.

در مورد نوشتن واژه‌ی‏ «سیاسی» یک‌جا با واژه‌ی «جنایی» باید گفت که امروزه سیاست در افغانستان ملوث به خودخواهی سیاست‏مداران شده که چشمان شان جز منافع خود شان، دیگر هیچ چیز و هیچ کس را نمی‏‌بیند؛ حتا در مورد آنان نمی‌‏اندیشند که تا پیش از رسیدن به کرسی، از آنان رای می‌خواهند؛ اما پس از به قدرت رسیدن، آن‌ها را فراموش می‌کنند.

پس خیلی به‏‌جا است که سیاست امروز را جنایت معنا کرد؛ و از همین جنس است که سیاست‏مداران درون مرزی اشخاص طرفدار و علاقه‌‏مند خود را در چوکات یک حزب و یا بدون حزب دارند و سیاست‌‏مداران برون مرزی نیز، افراد خود را به شکل پنهان و پیدا در چوکات و نام‏‌های متفاوت مانند طالب و داعش وغیره دارند و این بزرگان، سیاست خود را برای رسیدن به منافع مادی و دنیوی با استفاده‌ از مردان و نگه‏داشت آنان به شکل بی‌‏اطلاع و به دور از نعمتِ فهم و با تطمیع و وعده‏‌های نصب در کرسی‌‏ها یا دادن مادیات و یا وعده‏‌های از بهشت و حور، به طرق مختلف هم‌چون انتحار و انفجار و نام دفاع از دین، وطن، ناموس و یا در صفوف نظامی و یا اشتراک در تظاهرات که در آن انتحار و فیر بالای مظاهره‏‌کنندگان می‏شود، بازی می‏‌کنند و در این میان، حق آموزش، حق حیات، حق آزادی، از مردان گرفته می‏‌شود؛ و از جمله‏‌ی نقض حق آزادی و حق انتخاب شغل و پیشه، یکی هم مکلفیت سربازی بوده است که فقط بالای مردان قابل اجرا بوده است، هر چند ماده‏‌ی ۵۵ قانون اساسی فعلی افغانستان این امر را عام بیان کرده است و جنس مشخص را نام نبرده است. این امر بوده است که میان مردم قدیم مقوله‌‏ی «گاو نر برای قربانی است» مروج بوده است که طبق این مقوله، مردان به مثابه‏‌ی حیوان شمرده شده و او را از کرامت انسانی وی تنزل داده است.

در بُعد اقتصادی باید گفت که به دلیل نبودن اقتصاد مناسب، اطفال که همانا مردان آینده استند، ناچار به کارهای شاقه، یعنی خلاف ماده‏ی ۱۲۰ و زیر سن قانونی یعنی خلاف ماده ۱۳، فقره ۱، بند ۲ قانون کار موجود در جریده‌ی رسمی شماره ۹۶۶ می‌‏گردند که این، محرومیت از حقوق شناخته شده‏‌ی ذکور در قانون کار است. هر چند این کارها را می‏‌توان در باب عدم آگاهی از اهمیت تحصیل و سواد آنان که اقتصاد خوب دارند، مانند کوچی‌‏ها و روستانشینان که رمه‏‌های حیوانات دارند؛ ولی تعلیم هیچ جایگاهی برایشان ندارد، ذکر کرد. ولی برای آنان که تعلیم و تحصیل مهم است؛ به دلیل اقتصاد پایین، نمی‌‏توانند دانش بیاموزند، عبارتِ «نادیده گرفتن حقوق توسط دولت»، به گونه‌‏ی بهتر معنا می‏‌یابد.

در بُعد فرهنگی – اجتماعی نیز موارد متعدد استند که همه‌‏ی آنان به تاوان جیب مردان استند، از جمله‌‏ی این رسم و رواج‌‏های ناپسند می‏‌توان از محفل شیرینی دادن یا گل دادن دختر، شیرینی خوری یا محفل نامزدی، عیدی و براتی، نوروزی برای نامزد، بردن طَبَق مهر و محبت، طویانه، شیربها، شب خینه یا محفل خویش‌خوری، ازدواج، تخت‌جمعی، پرداخت پول بابت رونمایی نوعروس، پایوازی، شب شش کودک و تحفه‌‏های اعطایی در این محفل به کودک، محفل ختنه سوری، تجلیل از سالگره‏ی تولد و عروسی؛ و در مراسم مرده‌‏داری، یک یا دو روز نخست مرده‏داری، شب جمعه‌‏گی اول، روز چهل، ختم سال نخست مرده، مصارف گزاف این محفل‌‏ها در خانه‌‏ها و یا هوتل‌‏ها وغیره نام برد که هزینه‌‏ی تمام آن‏ها از جمع تکالیف ذکور شمرده می‏‌شوند که در اصل در هیچ کتاب دینی، حقوقی و اقتصادی، مردان مکلف به چنین تکلیف غیر عقلانی و خلاف منطق ملزم شناخته نشده اند؛ ولی در جامعه‌ی افغانی از جمله‌‏ی تکالیف نانوشته‏‌ی محسوب می‌‏شود که مانند عرف نانوشته، دارای دو عنصر مادی و معنوی استند. عنصر مادی به معنای عمل افراد جامعه به آن و عنصر معنوی به معنای ملزم دانستن خود به انجام آن که حتا قوانین مدون افغانستان از جمله نظام‏نامه‌ی نکاح، عروسی و ختنه‌سوری، قانون مراسم تعزیت‌داری منتشره‏‌ی جریده‌ی رسمی شماره‌ی ۱۱۷۲ و قانون مراسم عروسی منتشره‏‌ی جریده‌ی رسمی شماره‌ی ۱۲۸۰ در مقابل این رسم و رواج‏های زیان رسان، تاب مقاومت نداشته است و منحیث قانون متروک از بدو تأسیس تا به حال توسط هیچ نهادی به اجرا گذاشته نشده است و دلیل آن این است که، همان‏‌های که این گونه قوانین را وضع می‏‌کنند و یا مسؤول اجرای آن استند، خود به عمل به آن پابند نیستند، چون خود ایشان منحیث اعضای این جامعه‌‏ی وابسته به خرافات، وابسته‏‌ی این اَعمال استند. این همه خلاف حقوق اقتصادی مردان، حق مالکیت، آزادی و استقلال اراده استند.

دلیل بیان این مطالب و حقی از حقوق منقوضه‌‏ی مردان، درد دل آن عده مردان است که به ناحق قربانی گشته و به دلایل مختلف، هم‌چون نبود یا کم‌بود سواد و سطح پایین اطلاعات و مطالعه، عدم آگاهی از ارزش و مزایای علم و دانش؛ عدم توانایی در انشای نوشته‏‌های قابل پذیرش؛ عدم جرأت به ابراز رازهای شان بابت حفظ بنیان خانواده و حفاظت پیوندهای شان از صدمه؛ عدم توجه به نگارش منحیث شیوه‏‌ی تخلیه‌ی درونی و گشایش عقده‏‌های داخلی، بی‏‌توجهی غیر عمدی یعنی متوجه نشدن به قضیه‌‏ی حقوق منقوضه‌‏ی ذکور، بی‌‏توجهی عمدی مانند موارد که به نام حقوق زن، پروژه‌‏های را از تمویل کنندگان به دست آورده می‏‌توانند و در صورت دفاع از حقوق مردان، همان لقمه‌‏ی چرب نان و پول را از دست می‏‌دهند و عدم موجودیت پول در دفاع از حقوق مردان وغیره است که تا کنون صامت مانده‏‌اند.

در نتیجه می‏‌توان گفت که دولت باید برای آگاهی افراد جامعه از حقوق شان و از بین بردن رسم و رواج‏‌های مضر، از طریق منابر، مساجد و تکایا موعظه‌‏های مستند به آیات و روایات، در رسانه‏‌های صوتی، تصویری و نوشتاری، پیام‌‏های انگیزشی و مؤثر و در مکاتب و دانشگاه‌‏ها ضمن ایجاد مضامین کاربردی و مؤثر، مزایای ترک رسم و رواج‏های غیرعقلایی و خلاف منطق را به اولاد وطن که آینده‌سازان وطن استند و بزرگان ایشان رسانده و برعلاوه‌‏ی جلوگیری از مصارف بی‌جا در توصیه‏‌های اسلامی، از تجربه‏‌ی جوامع متمدن و مترقی بیاموزند تا فرهنگ‌‏های واهی را ترک کرده و منابع خود را از قبیل وقت، پول و اندیشه را صَرف تکامل و تعالی خویش کنند. چون تا زمانی که افکار اشخاص تغییر نکند، قوانین حاوی «قواعد تکمیلی» که به هیچ وجه مؤثر بوده نمی‏‌تواند، بلکه مخاطبین قوانین حاوی «قواعد آمره» نیز به مجرد کوچک‏ترین غفلت و سهل انگاری مجریان قوانین، قانون گریزی را اختیار کرده و از اجرای قوانینی خلاف امیال خویش، سرباز می‏‌زنند. لذا تغییر در اندیشه است که تغییر در جامعه را بار می‌‏آورد. به همین دلیل است که حضرت محمد مصطفی ص می‏‌فرماید: «یک ساعت تفکر بهتر از هفتاد سال عبادت است» و این حدیث به «حدیث عبادت تفکر» معروف است.