نویسنده: محمدجواد عالمی
فساد اداری، یک پدیده‌ی نامیمون و مخرب جهانی است که از شروع شکل گرفتن زندگی اجتماعی انسان‌ها در قالب دولت شکل گرفته و تا به امروز دامن‌گیر زندگی اجتماعی انسان‌ها می‌باشد. فساد به انواع مختلف در تمام کشورهای جهان وجود دارد و مختص به زمان و مکان خاص نیست. از گذشته‌های دور تا به امروز در تمام کشورهای جهان وجود داشته و دارد؛ اما شیوع فساد در کشورهای عقب‌مانده و درحال توسعه بیشتر از کشورهای توسعه‌یافته وجود دارد. فساد اداری رشد اقتصادی را سرکوب می‌کند و بودجه‌ی مورد نیاز برای آموزش، بهداشت و سایر خدمات عمومی را از مسیر اصلی منحرف می‌کند. بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، سالانه به طور تقریبی بالغ بر یک تریلیون دالر امریکایی از طریق رشوه رد بدل می‌شود. همچنین میان فساد اداری و توسعه رابطه‌ی معکوس وجود دارد؛ یعنی به هر میزان که فساد اداری بیشتر باشد، رشد و توسعه‌ی اقتصادی کاهش می‌یابد. شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‌های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه‌های هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم می‌گذارد؛ یکی از مهم‌ترین این هزینه‌ها در سطح کلان، افزایش فاصله‌ی طبقاتی میان غنی و فقیر است که پیامد آن احساس وجود نداشتن عدالت اجتماعی در نگرش‌ها و اذهان توده‌ی مردم است که در نتیجه‌ی آن اعتقاد مردم به نظام اجتماعی کاهش می‌یابد و کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود که نقش مهمی در آلوده شدن کارکنان به فساد اداری دارد، کم می‌شود. در نتیجه اعتماد عمومی به سازمان‌ها را کاهش می‌دهد و دست‌آوردها را نابود می‌کند.
تعریف‌های متعددی از فساد اداری ارائه‌شده است؛ در لغت فساد از فعل لاتین Rumpere گرفته شده و به معنی شکستن است؛ در اصطلاح حقوقی و قانونی فساد اداری، عبارت از استفاده‌ی غیرقانونی از اختیارات اداری/ دولتی برای نفع شخصی است؛ چنین تعریفی زمانی جامعیت می‌یابد که قوانین اداری کامل، واضح، عادلانه و فراگیر باشد. نقطه‌ی مقابل فساد اداری موضوع سلامت اداری است؛ یعنی نظام اداری با رعایت اصول و مقررات اداری حاکم و با توجه به نظم اداری از قبل طراحی‌شده، وظایف خود را به خوبی و برای نیل به بهره‌وری سازمانی اجرا می‌کند. فساد اداری را می‌توان به چند دسته‌ی زیر تقسیم‌بندی کرد
۱ ـ فساد بوروکراتیک (دریافت رشوه به وسیله‌ی مقامات دولتی)
۲ ـ فساد سیاسی (دریافت رشوه توسط سیاست‌مداران)
۳ ـ فساد قانونی؛ یعنی وضع قوانین تبعیض‌آمیز و غیرعادلانه به نفع سیاست‌مداران قدرت‌مند.
۴ ـ فساد اقتصادی؛ یعنی اعمال و رفتاری که باعث تکاثر ثروت و شکاف عمیق طبقاتی و اختلال در نظم اقتصادی می‌شود
شکی نیست که فساد پدیده‌ی جهانی است و هیج جامعه‌ای، نمی‌تواند از فساد و تبعات آن ایمن باشد. علت این فراگیری و عمومیت این است که ریشه‌های فساد در جوامع مختلف یک‌سان است؛ بنابراین، فساد نیز به عنوان محصول واحد این ریشه‌های مشترک، طبیعتا در همه جا رشد خواهد کرد؛ اما انواع مختلف ظهور فساد و همچنین شدت و فراگیری آن به مناسبت تفاوت‌های جوامع در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متفاوت خواهد بود. فساد اداری در افغانستان از گذشته‌های دور تا به حال وجود داشته و دارد. فساد اداری در افغانستان زمینه‌های خشونت، عصبیت، تصفیه‌ی قومی و هزاران بحران استخوان‌سوز دیگر را به وجود آورده است. در افغانستان فساد در سلسله‌مراتب اداری رابطه‌ی مستقیم با بی‌ثباتی امنیتی در کشور دارد. ساراکیس، در نتیجه‌ی سال‌ها تحقیق در افغانستان در کتابش (دزدان حکومت) نشان می‌دهد که فساد باعث تداوم جنگ در افغانستان شده؛ زیرا دولت به مثابه‌ی یک دستگاه عریض و طویل مافیایی عمل کرده است. فساد اداری در افغانستان عوامل و ریشه‌های متفاوتی دارد که می‌توان عوامل ذیل را به عنوان عوامل و ریشه‌های فساد در افغانستان نام برد: رهبری سنتی و تفکر قومی و قبیله‌ای، از مسائل است که باعث ایجاد فساد اداری در ادارات دولتی و خصوصی به صورت مختلف در افغانستان شده است. پروسه‌ی استخدام و جلب و جذب نیروی انسانی در بیشتر ادارات خلاف اصول شایسته‌سالاری و بر اساس روابط قومی، سمتی، زبانی و منطقه‌ای صورت می‌گیرد. ضعف مدیریت و عدم تطبیق قوانین یکی دیگر از عوامل وجود فساد در ادارات دولتی افغانستان است؛ انحصار زورمندان، نبود فرهنگ شایسته‌سالاری و قانون‌ستیزی از دیگر عواملی است که در ایجاد فساد اداری نقش اساسی دارد. فساد اداری رشوه‌خواری، اختلاس و غارت دارایی‌های عامه اعم از دولتی و خصوصی توسط زورمندان در افغانستان، از گذشته‌های دور وجود داشته؛ اما در دوران حکومت فعلی یا پساطالبان انواع مختلف فساد رشد سرسام‌آور داشته که این پروسه منجر به تقسیم شدن جامعه به دوطبقه‌ی ثروت‌مند و فقیر شده است. در یک سروی جهانی، حالا افغانستان در جمع سه کشور فاسد جهان قرارگرفته است؛ بنا بر این، اگر با فساد اداری موجود مبارزه جدی صورت نگیرد، پیامدهای ناگوار و بدتری را به دنبال خواهد داشت.
پیامدهای فساد اداری در افغانستان
فساد اداری تقریبا در تمام کشورهای جهان به خصوص در کشورهای عقب‌مانده‌ای مثل افغانستان دارای پیامدهای منفی زیر می‌باشد:
· وجود فساد اداری مانع رشد و توسعه‌ی کشور می‌شود؛ زیرا در صورت وجود فساد، کارگذاران دولتی به جای انجام وظایف رسمی و اداری، بیشتر به فکر اختلاس و کارهای شخصی خود می‌شوند.
· فساد اداری از میزان اثربخشی و مشروعیت دولت‌ها می‌کاهد، امنیت و ثبات کشور را به خطر می‌اندازد و ارزش‌های دموکراسی را خدشه‌دار ساخته و از این طریق مانع توسعه‌ی سیاسی و اقتصادی می‌شود.
· در صورت وجود فساد اداری، تخصیص و توزیع منابع به طور درست صورت نمی‌گیرد و از مسیر اصلی خود منحرف می‌شود.
· فساد اداری موجب تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و اراده‌ی سیاسی دولت برای جلوگیری از زیاده‌طلبی‌ها و نیز باعث قطع امید مرم به آینده‌ی بهتر می‌شود.
· شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت‌های اقتصادی، اجتماعی و ملی را بسته و هزینه‌ی هنگفتی را بر دوش کشور و در نهایت مردم می‌گذارد که یکی از مهم‌ترین پیامدهای منفی آن ایجاد فاصله‌ی طبقاتی در سطح جامعه و کشور است؛ در این صورت طبقه‌ای از جامعه از سیری می‌ترکد و هر وعده غذایش نیاز به سوپرکولا دارد و طبقه‌ی دیگر از گرسنگی می‌میرد که حتا به نیازهای اولیه‌ی زندگی و ابتدایی‌ترین وسایل آن دست‌رسی ندارد.
