انسان، تا زمانی نتواند به پرسش‌هایی که هر روز با آن رو به رو است، پاسخی پیدا کند، دچار تحول و رشد نمی‌شود.
ذات انسان پرسش‌گر و کنج‌کاو است و می‌خواهد رازهای پوشیده‌ی پدیده‌های اطرافش که بر زندگی‌اش اثر می‌گذارد را کشف کند.
از سویی هم، انسان برای رشد، نیاز دارد تا اندیشه‌هایش را بدون هراس با دیگران در میان بگذارد که از آن به نام آزادی بیان تعبیر شده است.
آزادی بیان، جزو حقوق طبیعی انسان‌ها است و در هر جامعه‌ای که انسان‌ها به برابری نسبی رسیده اند، این حق لازمی هر شخص بوده و حتا از جایگاه حق عبور کرده و به ویژ‌گی هویتی آن‌ها بدل شده است.
در جهان امروزی، آزادی بیان جزو بدیهی‌ترین حقوق انسان‌ها است؛ اما در شماری از کشورها، مثل افغانستان که درگیر جنگ و ساختار مذهبی-قومی افراطی است، آزادی بیان نتواسته است قد بلند کند.
با این هم در حکومت پساطالبانی، تلاش شده است که آزادی بیان به عنوان یک حق برای هر شهروند، قانونی شده و از سوی دولت پشتیبانی شود.
در ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی ۱۳۸۲، آمده است: «آزادی بیان از تعرض مصؤون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله‌ی گفتار، نوشتار، تصویر و یا وسائل دیگر با رعایت احکام این قانون اساسی، اظهار کند. هر افغان، حق دارد مطابق به احکام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارائه‌ی قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد.»
در این ماده‌ی قانون اساسی، آزادی بیان، به عنوان حق سیاسی و اجتماعی برای شهروندان، به رسمیت شناخته شده است که به اساس ماده‌ی ۵ قانون اساسی، دولت مکلف به حمایت از آن است.
شناختن آزادی بیان به عنوان حق، گام نخست برای تحقق آن است؛ اما این حق بدون پشتیبانی دولتی و ساختن بسترهای مناسب برای بروز آن، نمی‌تواند موجودیت خودش را تعریف کند.
همین‌‌گونه برای تحقق بیش‌تر حقوق شهروندی و رسیدن به آزادی بیان، شهروندان و به نمایندگی از آن‌ها، رسانه‌ها؛ حق دارند که از برنامه‌های کاری دولت، نظارت کرده و از کارکرد اداره‌های دولتی آگاهی داشته و داده‌ها و آگاهی‌هایی را که نیاز دارند، از سوی این اداره‌ها دریافت کنند.
برای درک اهمیت حق دست‌رسی به داده‌ها، در ماده‌ی ۵۰ قانون اساسی، آمده است: «اتباع افغانستان، حق دست‌رسی به اطلاعات از ادارات دولتی را در حدود احکام قانون دارا می‌باشند. این حق جز صدمه به حقوق دیگران حدودی ندارد.»
حق دست‌رسی به اطلاعات و حق آزادی بیان، آن‌چنان با هم گره خورده اند که بدون هم معنا پیدا نمی‌کنند. مادامی که حق دست‌رسی به اطلاعات وجود نداشته باشد، آزادی بیان، کارکرد اصلی خود را که سازندگی و اصلاح است، از دست می‌دهد.
زمانی که حق دست‌رسی به اطلاعات تحقق پیدا می‌کند، شهروند و به نمایندگی از او رسانه، می‌تواند از روند کاری دولت و مصرف بودجه و بود‌ونبود برنامه‌های انکشافی در دولت، آگاه شده و پرسش‌هایی را که باعث تغییر و بهتر شدن می‌شود، متوجه دولت کند.
با این که در قانون اساسی، آزادی بیان و دست‌رسی به اطلاعات اداره‌های دولتی، به عنوان حق شهروند شناخته شده است؛ اما با گذشت ۱۶ سال از نافذ شدن قانون اساسی، هنوز دست‌رسی به این حقوق برای شهروندان و رسانه‌ها با چالش و ابهام مواجه است.
نگاهی به آزادی بیان در قانون رسانه‌های همگانی
امروز جهانی‌سازی تا اندازه‌ی زیادی، به ترویج و همگانی‌کردن مفهوم یک‌سان از دستورهای حقوق بشری، در جامعه‌های مختلف پرداخته است که آزادی بیان و دست‌رسی به اطلاعات، مهم‌ترین آن است. در همین فرایند است که قانون اساسی افغانستان و قانون رسانه‌های همگانی، آزادی اندیشه و بیان را به رسمیت شناخته است.
در ماده‌ی ۲ قانون رسانه‌های همگانی (نافذ ۱۳۸۸)، آمده است: «اهداف این قانون عبارت اند از :۱- حمایت از حق آزادی فکر و بیان. ۲- حمایت از حقوق ژورنالیستان و تأمین شرایط فعالیت آزاد رسانه‌ها…»
با این که هدف از قانون رسانه‌های همگانی، حمایت از حق آزادی فکر و بیان و تأمین شرایط برای فعالیت بدون سانسور رسانه‌ها است؛ این قانون نتوانسته است، آزادی فکر و بیان و آزادی بی‌نقض رسانه‌ها را در پی داشته باشد؛ زیرا دولت به مکلفیت‌های خویش در این قانون اهمیتی نمی‌دهد.
در ماده‌ی اول قانون رسانه‌های همگانی آمده است: «این قانون با در نظرداشت احکام و اصول دین مبین اسلام و رعایت ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی و ماده‌ی ۱۹ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، به منظور تأمین حق آزادی فکر و بیان و تنظیم امور رسانه‌های همگانی در افغانستان، وضع شده است.»
آزادی بیان، در قانون اساسی و درک آزادی بیان در قانون رسانه‌های همگانی، هر دو در تضاد با حقیقت آزادی بیان است. زمانی که قانون خود را مکلف به رعایت از اصول و احکام دین می‌داند، نمی‌تواند با ماده‌ی ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آشتی کند؛ زیرا در این ماده، آزادی بیان به گونه‌ی دیگری تعریف شده است: «هرکسی حق آزادی عقیده و بیان دارد و داشتن حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود بیمی نداشته باشد و در به دست آوردن اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن، با تمام وسائل ممکن و بدون ملاحظه‌های مرزی، آزاد باشد.»
این تناقض زنده در نظام حقوقی افغانستان، آزادی بیان را تا اندازه‌ی زیادی با ابهام رو به رو کرده؛ ابهامی که رسیدن به آن را ناممکن کرده است.
از سویی هم ماهیت نهاد مسؤول راه‌اندازی پالیسی‌های درازمدت رسانه‌ای و نظارت‌کننده‌ی رسانه‌های همگانی به اساس این قانون، تااندازه‌ی زیادی آزادی رسانه‌های همگانی را با دشواری رو به رو کرده است.
در ماده‌ی ۴۱ قانون رسانه‌های همگانی، آمده است: «به منظور طرح و تدوین پالیسی رسانه‌ای کشور، شورای عالی رسانه‌ها به ترکیب، وزیر اطلاعات و فرهنگ، معین مسلکی وزارت مخابرات، نماینده‌ی ستره محکمه، نماینده‌ی وزرات عدلیه، دو نفر از مشرانو جرگه، دو نفر از مجلس نمایندگان، یک نفر عالم جید دینی از شورای علما و دو نفر مسلکی با تجربه از جامعه‌ی ژورنالیستان و دو نفر دیگر از جامعه‌ی مدنی با پیشنهاد آنان برای مدت سه سال ایجاد می‌شود.»
در این ترکیب ۱۳ نفری، ۹ عضو آن دولتی اند؛ دولتی بودن این اعضا و نبودن نماینده از کمیسیون مستقل حقوق بشر در برابر نماینده‌ی شورای علما، کارکرد شورای عالی رسانه‌ها را برای پشتیبانی و تقویت آزادی رسانه‌های همگانی بی‌معنا کرده است.
از سوی دیگر اعضای کمسیون رسانه‌های همگانی، به اساس ماده‌ی ۴۲ قانون رسانه‌های همگانی که صلاحیت نظارت از فعالیت رسانه‌های همگانی را دارند، نیز از سوی شورای عالی رسانه‌ها برای منظوری به رییس‌جمهور پیشنهاد می‌شود.
با این که دولت در بند ۲ ماده‌ی ۴ قانون رسانه‌های همگانی، به حمایت، تقویه و پشتیبانی آزادی رسانه‌های همگانی مکلف شده است؛ اما دولتی‌بودن شورای عالی رسانه‌ها و کمسیون رسانه‌های همگانی و نبود سیستم نظارتی از کارکرد این دو اداره، باعث شده است برای تحقق آزادی بیان کاری بنیادینی نشود.
در کنار مشکل در نظام حقوقی افغانستان، کم‌میلی دولت در تطبیق قانون رسانه‌های همگانی و قانون دست‌رسی به اطلاعات، باعث شده است که آزادی بیان، هنوز هم در کلمه زندانی بماند.
بارها پیش آمده است که برای گزارشی، منتظر پاسخ مسؤولان حکومتی مانده‌ام و در نهایت، نتوانستم پاسخم را دریافت کنم.
بارها من و یکی از هم‌کارانم، خواستیم از سربازان پولیس که از سنگرهای جنگ برگشته اند و حالا روی تخت بیمارستان افتاده اند دیدن کنیم، حقیقت‌های جنگ را از زبان شان بشنویم، خواستیم پزشکان بیمارستان ۳۰۰ بستر وزارت امور داخله را از نزدیک ببینیم و در مورد اثرهای روانی جنگ بر سربازان، بپرسیم.
برای این کار دو بار مکتوبی عنوانی وزارت داخله بردیم و بارها به مسؤول بخش دست‌رسی به اطلاعات این وزارت تماس گرفتم؛ اما هر بار با لبخندی دست رد خوردم.
ناتوانی رسانه‌های همگانی و کم‌بود رسانه‌های همگانی هدف‌مند و سازنده، کم‌اهمیت پنداشتن آزادی بیان از سوی احزاب سیاسی و کوتاهی جامعه‌ی مدنی نیز، عامل‌هایی اند که به دوام سانسور ساختارمند آزادی بیان در کشور انجامیده و در نتیجه‌ی آن افغانستان، در رده‌بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در ۲۰۲۰، با قرار گرفتن در رده‌ی ۱۲۲ ام یک پله‌ی دیگر از آزادی بیان سقوط کرده است.
