نویسنده: محمد مصطفا محمدیار
نظم که به آرامش و آن به صلح و آشتی تعبیر شده و عدل به سپردن حق به صاحب آن یا تحقق حق در عمل معنا شده، هر دو، مطلوب آدمی و منطبق با ذوق سلیم اند؛ اما گاهی دیده میشود که هر دو در یک زمان و در یک اقلیم، باهم نمیگنجند؛ مانند عدالت-خواهی ملت و نظم-خواهی دولت از یک طرف و در زمان واحد، در مقابل اغتشاش‌خواهی مخالفان و دشمنان.
علت این امر تضاد منافع افراد است که اگر یک گروه در طلب نظم و عدل اند، در مقابل، گروه دیگر منافع خود را در بیعدالتی و بینظمی میبینند. در این میان دولت برگرداندن نظم و تحقق عدل را به عهده دارد؛ ولی تقدم و تأخر این دو مأمول، محل اختلاف است و آن، این گونه که، اگر در مرحلهی نخست، دولت تلاش تحقق عدالت و سعی در اجرای مجازات بر ناقضان قوانین جزایی و رسیدگی به ابعاد حق‌العبدی بکند، گروههای مخالف، فعالیتهای تبهکارانهی خویش را تشدید بخشیده و نظم را بیش از پیش مختل میکنند تا دولت در اجرای وظیفهی خویش مبنی بر بهکرسی نشاندن عدالت، ناکام بماند و اگر دولت مساعی خود را در اول بر برگرداندن نظم مبذول بدارد، مدعیان خواستار حقی می‌شوند که از سوی دولت به خاطر برقراری نظم، نقض شده است.
اما در افغانستان آنچه تا حالا واقع شده، تقدم دولت در برگرداندن نظم نسبت به تحقق عدالت است؛ به همین سبب است که گاهی دولت قانون مصالحه‌ی ملی، عفو عمومی و ثبات ملی منتشرهی جریده‌ی رسمی شماره ۹۶۵ را وضع، گاهی شورای عالی صلح و سپس وزارت دولت در امور صلح را در سال ۱۳۹۸ تشکیل میدهد و گاهی زندانیان را رها می‌کند و گاهی نیز از جنایات مرتکبهی رهبران جنگی هم‌چون گلب الدین حکمتیار میگذرد. ولی در عمل هیچ کس و هرگز نتیجه این دو راه را ندید و آنچه تا هنوز هدر میرود، جانهای شیرین اعم از نظامیان و مردم ملکی و اموال ملت است که در راستای تلاشهای نظم و عدل‌آوری دولت، مردم بیگناهی این کشور به‌طور مستقیم در انفجار و انتحار و غیر مستقیم از قبیل پرداخت مالیه جهت بقای دولت، هزینه میکنند.
بنا بر بیان فوق و ناکامی دولت در گزینهی مزبور، راه سوم باید محکم گرفته شود و آن راه، همانا راه مبارزه با فساد اداری، پُرکردن خلاهای موجوده و اصلاح‌سازی درونکشوری است. در این راستا، اقداماتی چون ادای کامل قروانهی نظامیان؛ پرداخت معاشات جمیع معاشبگیران دولتی در موعد معینه؛ ایجاد صندوق حمایه‌ای بابت حمایت از خانوادههای قربانیان، شهدا و معلولین نظامی و افراد ملکی متاثر از جنگ؛ بیمههای گوناگون از قبیل بیمه‌ی صحی افراد و اشخاص فوق الذکر؛ بیمه‌ی حیات؛ بیمه‌ی شخص سوم به نفع خانوادهی کسانی که به خاطر جنگ به شکل‌های گوناگون متضرر می‌شوند؛ حق‌الخطر به نظامیانی که در ساحات پرخطر گماشته می‌شوند؛ سفرخرج به آنانی که در غیر از اقامتگاه شان موظف می‌شوند؛ پرداخت نقدی تشویقی در مناسبتهای هم‌چون روز قهرمانان؛ اکرامیه پس از شهادت؛ اعطای مسکن؛ عدم رهایی دشمن از زندان؛ تسهیل شیوههای اثبات فساد اداری؛ تشدید و قطعیت مجازات و افشای هویت مرتکبین فساد اداری و دشمنان نظم و امن عامه و گروههای مخالف؛ استحکام سرحدات؛ عدم استفاده از مشاوران خارجی در کرسیهای دولتی، ضروری است. در این راه، زمینههای فساد اداری باید جستجو شود؛ چون تا زمانی که جرم از بین نرود، مجرم از بین نمیرود. در صورتی که دلیل رشوت‌ستانی، پایین بودن معاشات و یا تأخیر در آن باشد، معاشات باید تعدیل شده و در پرداخت آن تسریع و تسهیل به وجود آید. دولتی مقتدر است که سرحدات امن داشته باشد و اگر نیروهای امنیتی آرامش خاطر از ناحیه‌ی معاشات و پرداختهای کافی و بهموقع شان داشته باشند، هرگز از دفاع خاک خویش منصرف نشده و با دل‌گرمی تمام سینه را در مقابل دشمن سپر میکنند و برعکس، در صورت که ایشان از سوی دولت خویش حمایت مادی و معنوی نشوند، طبیعی است که ایشان نیز دولت بیگانه را حمایت میکنند و آن این گونه که در تلاشی و بازرسیهای مرزی دقت نمیکنند و یا با اخذ رشوت اجازهی ورود دشمنان و سلاح و مهمات و سایر اقلام ممنوعه را به ایشان میدهند.
در نتیجه باید گفت، در صورتی که دولت به راههای فوق عمل نکند و فقط فعالیتهای دشمنان را از طریق رسانهها تقبیح کند، هرگز به جایی نمیرسد؛ چون گپهای خوب در دیوارها نیز نوشته اند، آدمی را عمل به کار است.
