قانون‌گریزی؛ از نبود تربیت اجتمـاعی تا ضمانت اجرایی!

جامعه‌ی بدون قانون و قانون بدون جامعه را نمی‌توان تعریف کرد؛ چون هردو در رابطه‌ای معنامند باهم قرار دارند؛ به‌طوری که شکل‌گیری جامعه، نیاز به جامعه‌پذیری افراد دارد و خوی جامعه‌پذیری، متضمن شکل‌گیری جامعه است. جامعه‌پذیری، فرد را به‌عنوان شهروند، مکلف به پیروی از ارزش‌هایی می‌کند که برای وارد شدن در جامعه نیاز است و با احترام به این ارزش‌ها، می‌تواند به شهروندی‌اش را در جامعه معنا دهد؛‌ بنابراین، جامعه‌ای شکل نمی‌گیرد؛ مگر این‌که یک سلسله ارزش‌ها در نهاد فردی و جمعی افراد شکل بگیرد و تبدیل به قانون شود؛ چون تا زمانی که تبدیل به قانون نشود، جنبه‌ی اجرایی پیدا نمی‌کند و این‌گونه، عده‌ای از افرادی که گرایش به قانون‌گریزی و هنجارشکنی دارند، با سو استفاده از اجرایی نبودن ارزش‌ها، تمایل به فرار از آن را به اجرا می‌گذارند و سبب زیان به دیگرانی می‌شوند که حق دارند بدون رسیدن آسیب به داشته‌های مادی و معنوی‌شان، در جامعه زندگی کنند.
به اساس آن‌چه گفته شد، می‌توان جامعه را یک وضعیت دانست؛ وضعیتی از زندگی جمعی که نیاز به قوانین درخور خودش را دارد و این قوانین، به‌نوعی برخاسته از روابط و مناسبات فرد با نهادهای اجتماعی است؛ چون نهادهای اجتماعی، شکل‌دهنده‌ی شخصیتی فرد است و فرد در تعامل با این نهادها است که به درکی از خوب و بد می‌رسد.
خوب و بدی که برخاسته از وضعیت است؛ وضعیتی که به همه‌چیز معنا می‌دهد و آن را با توجه به گرایش عمومی، ارزش‌گذاری می‌کند؛ بنابراین، پدیده‌ای به نام قانون که الزام‌آور و اجرایی است، باید برخاسته از مناسبات در نهادهای اجتماعی باشد و اگر از متن این مناسبات برنخاسته باشد، نمی‌تواند به عمومیت و پذیرش جمعی برسد؛ چون افراد در جامعه، به قوانینی بیشتر تن می‌دهند که برخاسته از مناسبات اجتماعی همان جامعه باشد و یا بستر اجرایی آن با جبر و اکراه شدید همراه باشد که افراد جامعه هرچند بی‌باور به قوانین، مکلف به رعایت آن به‌وسیله‌ی ترس شوند.
از این منظر اگر به مسئله‌ی قانون‌ طی دو دهه‌ی اخیر در افغانستان نگاه کنیم، دچار پارادوکس نبود مناسبات بین قوانین جدید در افغانستان و شهروندان روبه‌رو می‌شویم؛ شهروندان را ایتالیک کردم، چون می‌خواستم بر این نکته تأکید کنم که با توجه به تعاریفی که از شهروندی ارایه شده، نمی‌توان این مفهوم را در کشوری مثل افغانستان به‌راحتی به کار بست. در این کشور، هنوز مناسبات سمتی، گروهی، مذهبی و زبانی، بر مناسبات جمعی می‌چربد و افراد به عنوانی بازیگران این مفهوم، با توجه به پیشینه‌ی تاریخی-فرهنگی در افغانستان، خود را در آیینه‌ی قوانین نمی‌بینند. این عامل، در تبانی با عامل نبود جبر اجرایی قوانین که با رویکرد دموکراتیک به جنبه‌ی اجرایی قوانین نگاه می‌کند، باعث شده است که افراد چه به‌عنوان مجری قانون و چه در جایگاه شهروند، حرمتی به قوانین قایل نشوند و دست به قانون‌گریزی‌ بزنند.
تاریخ به اثبات رسانده است که اگر ارزش‌ها برخاسته از شرایط اجتماعی یک جامعه نباشد، نمی‌تواند با اقبال عمومی مواجه شود؛ مگر با جبر و اکراهی که شاخص دولت‌های دیکتاتورانه است؛ یعنی، اگر قانونی در جامعه به وجود بیاید که از ارزش‌های جدیدی ورای ارزش‌های موجود در جامعه حمایت کند، باید جنبه‌ی اجرایی آن با جبر و خشونت همراه باشد.
نمونه‌ی این نوعی از قانون‌پذیری در جامعه، زمان طالبان است؛ زمانی که افراد به‌عنوان اتباع، مکلف به اجرای بی‌چون‌وچرای قوانین طالبانی بودند و برای قانون‌گریزها، مجازات سنگین و بدون استثنا در نظر گرفته شده بود؛ سخت‌گیری‌ای که برای جامعه‌پذیری و قانون‌پذیری مردم در افغانستان تأثیرگذار بود و مناسبات اجتماعی در این جامعه، نیاز به چنین شرایط سخت‌گیرانه‌ای در اجرای قوانین می‌کرد؛ چون زمانی که باور به قانون وجود ندارد، باید از راه ترس آن را به مردم قبولاند تا از هرج‌ومرج جلوگیری شود.
آن‌چه پس از ۲۰۰۱ یک در افغانستان به‌عنوان قانون به تصویب رسید تا این‌که از مناسبات اجتماعی در افغانستان برخاسته باشد، روبرداشتی بود از قوانین در کشورهای دیگر که در مقایسه با افغانستان، سیر تاریخی-اجتماعی متفاوتی با ارزش‌های متفاوتی داشته‌اند و مراحلی را پشت سر گذرانده‌اند که باعث به وجود آمدن فرهنگ جمعی و شکل‌گیری قوانینی با این شرایط شده‌اند؛ بنابراین، افغانستانی که هنوز مراحل تاریخی‌ای را برای رسیدن به این وضعیت پشت سر نگذاشته بود، نتوانست خود را در آیینه‌ی این قوانین ببیند و شهروند افغانستانی حتا نسبت به حقوقی که در قوانین برایش تعریف شده بود، با حیرت و واماندگی نگاه می‌کرد.
مسئله‌ی آزادی بیان، برابری جنسیتی، حق تحصیل و کار، در افغانستانی با درصد قابل توجه جامعه‌ی روستایی که با حرکت‌های بنیادگرایانه‌ی انقلاب و سپس طالبان روبه‌رو شده بود، سبب حیرت مردم می‌شد و مردم حتا به مفهوم کلی‌ای چون حقوق بشر که تضمین‌کننده‌ی حقوق اساسی و بنیادی فرد به‌عنوان انسان است، با بدبینی نگاه می‌کردند و آن را زیر نام پدیده‌ی وارداتی غربی، در تقابل با ارزش‌های بومی-مذهبی شان می‌پنداشتند؛ این تفاوت فرهنگی بین قوانین، نه‌تنها که حس قانون‌گریزی در شهروندان را تقویت کرد که بسیاری از مجریان قانون نیز، باوری به اجرای این قوانین در زندگی خود و شهروندان نداشتند؛ چون مجریان قانون نیز در همین جامعه تربیت یافته بودند و حاصل مناسبات بین نهادهای اجتماعی در همین جامعه بودند.
بی‌باوری به برخی از موضوعات جدید در قوانین که سبب ایجاد حس مقاومتی مردم علیه قانون و مجریان قانون شد، به ایجاد فاصله بین نهادهای دولتی، خصوصی و مردم انجامید و این فاصله‌ی به وجود آمده، به‌مرور زمان گسترش پیدا کرده و به مجریان قانون نیز سرایت کرد؛ چون کسانی که در موقعیت مجری قانون باید عمل می‌کردند، دچار خلای حس شهروندی بودند و در اجراآت قانونی، به گرایش‌های و منافع فردی، گروهی و سمتی عمل می‌کردند. تلفیق این دو بی‌باوری نسبت به قانون، پس از دو دهه در افغانستان وضعیت افغانستان را به این‌جا کشانید؛ به‌جایی که مردم به‌اجبار راضی به آمدن حکومت مؤقت و شاید پذیرش برخی از خواست‌های طالبان شده‌اند؛ رضایتی که حاصل بی‌اعتمادی مردم نسبت به قانون، قانون‌گذار و مجری قانون است و به بی‌اعتباری دولت به‌عنوان چتر بزرگی که این قوانین زیر آن معنا پیدا می‌کند، انجامیده است.
از شروع دور اول حکومت کرزی تا حال، هرسال آمار جرایم جنایی، فساد اداری، ناامنی و دیگر کنش‌های قانون‌گریزانه در حال افزایش بوده است و نتیجه‌ی تحقیقات در بخش‌های مختلف، بیان‌گر بالا رفتن گراف اعمالی بوده است که به‌نوعی قوانین را دور زده‌اند. از افزایش این قانون‌گریزی‌ها، چنین برمی‌آید که هم قوانین بستر مناسب تطبیقی در افغانستان نداشته‌اند و هم رویکرد حمایتی دولت در اجرای قوانین، در حدی نبوده که مردم افغانستان را با این خوی فردی-اجتماعی، مکلف به پذیرش از قانون کند.