نویسنده: نثار احمد بارز
افغانستان کشوری که در طول حد اقل دو دهه‌ی اخیر نتوانست به سیاست‌های اقتصادی خود سمت‌وسو دهد، گذار از شرایط دشوار کنونی، فقط از دریچه‌ی یک اقتصاد توسعه‌گرا بر می‌آید، پایان دادن به معضل فقر، بی‌کاری، فساد خشونت و ناامنی در افغانستان، با اقتصاد این کشور پیوند ناگسستنی دارد، در سال‌های پسین، دولت افغانستان هرگز نتوانست به دلیل اتخاذ سیاست‌های بازار، تعادلی را میان تولیدات داخلی و محصولات وارداتی از کشورهای مختلف جهان برقرار کند، کسر بزرگ توازن تجارت و پرداخت‌ها ، فرار سرمایه و کاهش روز افزون سرمایه‌گذاری، به دلیل نبود سیاست‌های لازم حمایت از سرمایه‌گذاران کشور را پیش از پیش درگیر وابستگی اقتصادی ساخت، تجربه‌ی فقدان دستورکار و نبود برنامه‌های سازگار با شرایط کشور از دوران کنفرانس بن به بعد و تا اکنون برای افغانستان بسیار پر هزینه بوده است؛ زیرا دولت افغانستان بیشتر این فرصت‌ها و زمینه‌های لازم برای آبادی کشور را به دلایلی که نباید از دست می‌داد، از دست داد. امروزه پس از نزدیک به بیست سال، کشور ما تقریباً در تمامی حوزه‌های اقتصادی یا با عدم رشد و یا در سطح بسیار پایین و نازلی قرار دارد، بودجه‌ی جاری کشور به طور گسترده به کمک‌های خارجی وابسته است، مصارف جاری به شدت رو به افزایش است، بودجه‌های انکشافی کم‌تر مجال تحقق پیدا می‌کنند و در بیشتر موارد از حجم آن کاسته شده، گاهی مبلغ اندکی از آن مصرف می‌شود. به سرعت سرمایه‌ها به خارج منتقل می‌شود، حضور گسترده‌ی مافیای اقتصادی و رانت‌خوارها، موجودیت فساد و رشوه، به شکاف روز افزون طبقاتی انجامیده و به توزیع ناعادلانه‌ی ثروت و امکانات در کشور به شدت دامن زده است؛ این دشواری‌ها همچنان ادامه دارد، در این میان، فقر در بین توده‌های مردم به ویژه کارگران، زحمت‌کشان و تهی‌دستان در حال گسترش است، اقتصاد افغانستان شوک‌های متعددی را تجربه کرده که یکی از تأثیرات این شوک‌ها کاهش قابل توجه قدرت خرید و گستردگی دامنه‌ی فقر و بی‌کاری است.
تجارب نشان می‌دهد که همه‌ی کشورهای توسعه یافته، بدون استثناء از مسیر تولید، خود را به درجات بالای رشد اقتصادی رسانیده اند، تولید فقط تولید فیزیکی نیست، تولید علم، فرهنگ و خدمات به معنای عام است؛ به عنوان مثال، چین کشوری تولیدمحور است که در اوج بحران‌های اقتصاد جهانی، هشت تا ده درصد رشد اقتصادی داشته است. کشورهایی که تولید را در اولویت کار خود قرار می‌دهند، عملا جزء کشورهای توسعه یافته هستند و مشکلات اقتصادی کم‌تری دارند. افغانستان صاحب معادن غنی و متنوع، سرزمین‌های وسیع و مستعد، استعدادهای نیروی انسانی و جوان، ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های بالقوه برای بالفعل شدن، مواهب بومی و ملی خدادادی فراوان، دارای موقعیت جغرافیایی استراتیژیک و حساس است. که شناخت ظرفیت‌های بومی، برنامه‌ریزی و عملیات برای به کارگیری این ظرفیت‌ها برای رشد و توسعه‌ی اقتصادی این کشور بسیار اهمیت دارد.
با توجه به تجربه‌ی سال‌های اخیر، اقتصاد افغانستان و شکل‌گیری اقتصادی تصنعی که در ادبیات اقتصادی ما از آن به عنوان اقتصاد مصرفی، اقتصاد رانتی، اقتصاد انحصار، احتکار و اقتصاد مافیایی نیز یاد می‌کنیم؛ در این اقتصاد، گروه‌های به وجود آمده‌اند که با توسل به راه‌های نامشروع، به ثروت‌های فراوانی رسیده و همواره منافع شخصی خود را به منافع ملی ترجیح داده و از آن‌ها، به عنوان منفعت‌جویان غیرمولد در اقتصاد ملی یاد می‌شود، که برای پایان بخشیدن به این نابسامانی‌ها در اقتصاد، شاید نسخه‌ای مؤثرتر از حاکمیت قانون نمی‌توان تجویز کرد.
با این حال، در وضعیت کنونی اقتصاد، کشورما به حمایت از تولید ملی داخلی، جلب و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی ضرورت جدی و مبرم دارد. از یک طرف باید فعالیت‌های تولیدی و تجاری و حتا نظام پولی و مالی کشور با نیازهای ناشی از اجرای سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای آن هماهنگ و هم‌خوان شود که با تأسف چنین نیست و از طرفی، باید اقتصاد کشور را متکی به توان‌مندی‌ها و ظرفیت‌های داخلی نمود. در ضمن باید از تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز بهره برد. نیروی کار، منابع سرمایه‌ای، نوآوری و خلاقیت‌ها، نگاه و نگرش‌ها و نظایر آن باید با الزامات اقتصادی ما هماهنگ شوند. در مسأله‌ی تولید، باید نقش و اهمیت تأمین مواد اولیه، استفاده از تکنالوژی و فن‌آوری‌های به روز، تجهیزات و مسائلی نظیر مبادلات اقتصادی و سرمایه‌ای را مد نظر داشت و برای آن‌ها برنامه‌ای تبیین و تلاش کرد با بومی‌سازی برخی از آن‌ها، کشور را به سمت‌وسوی توسعه سوق داد. افزایش قابلیت‌ها، ظرفیت‌ها و توان‌مندی‌های داخل کشور و اتکا به آن‌ها می‌تواند پایه‌های اقتصاد افغانستان را مستحکم‌تر کند. هدایت منابع و سرمایه‌های کشور به سمت صحیح، درست و هماهنگ با باسایر بخش‌ها، باعث افزایش ظرفیت‌ها و توان‌مندی‌های ما خواهد شد. ما در شرایط کنونی می‌توانیم برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های داخلی خود، دیوار محصولات گمرکی را بالا ببریم تا محصولات داخلی امکان رشد پیدا کنند.
کاهش نرخ گمرکی و به کار گرفتن بازار آزاد را نباید به صورت مطلق پذیرفت؛ زیرا باعث رکود بازار داخلی می‌شود که در نزدیک به دو دهه‌ی اخیر چنین اتفاقی افتاد. بازار داخلی توان رقابت با کالاهای خارجی را ندارد. به نظر من سیاست درهای باز در زمان فعلی، آن‌هم به پیمانه‌ی کلان، خطایی بود که مهندسین اقتصاد کشور انجام دادند. دولت جدید باید از تجربه‌ی سایر کشورها استفاده کرده و از تجربه‌ی سال‌های اخیر بیاموزد و با دریافت شاهرگ‌های جدید عایداتی، بخشی از کمبودهای خود را جبران کند. «هاجون چانگ»، استاد اقتصاد دانشگاه کمبريج و از معروف ترین اقتصاد دانان عصر ما که آرای او مورد استقبال گسترده در جهان قرار گرفته است، به این باور است که آموزه‌ی تجارت آزاد، افسانه‌اي بيش نبوده است و در سه قرن گذشته نمي‌توان کشوري را يافت که با استفاده از اين نظريه، به توسعه‌ی اقتصادي دست يافته باشد. دولت انگلستان، امريکا، فرانسه، کشورهاي اسکانديناويا، جاپان و کشورهاي شرق آسيا همگي از صنايع خود با وضع تعرفه‌هاي سنگين، مداخله‌‌ی دولت در بازار اعتبارات، اعطای سبسایدی‌ها و… حمايت کردند؛ البته همه‌ی کشورهاي پيشرفته‌ی امروزي از همه‌ی اين ابزارها استفاده نکردند و شکل حمايت، از کشوري به کشور ديگر متفاوت بوده است؛ اما همگي در حمايت از صنايع داخلي برای کسب برتري در جهان، بهره گرفته‌اند. چانگ، مانند ساير طرفداران حمايت از صنايع داخلي اعتقاد ندارد که فقط حمايت از صنايع داخلي مي‌تواند به توسعه‌ی اقتصادي منجر شود؛ بلکه اين حمايت بايد توسط دولت توسعه‌گرا صورت گيرد. کارآمدي دولت، شرط موفقيت حمايت از صنايع داخلي است و حمايت از صنايع داخلي توسط دولت ناکارآمد و فاسد، مانع توسعه و تعميق عقب‌ماندگي است. چیزی که ضرورت یک دولت توسعه‌گرا را بیش از پیش در افغانستان محسوس‌تر ساخته است. از نظر چانگ، هيچ کشور پيشرفته‌اي، بدون حمايت از صنايع داخلي به توسعه دست نيافته است. این نوشتار نیز به این باور است که راه توسعه‌ی افغانستان، از دل دولت توسعه‌گراي حامي اقتصاد ملي مي‌گذارد، ما همه آروز داریم که سردمداران حکومت چه امروز و چه فردا به این مهم توجه لازم را داشته باشند.
