نویسنده: سید علی موسوی
از وقتی که آدام اسمیت گفت دست نامرئی بازار (قانون عرضه و تقاضا) همه چیز را کنترل خواهد کرد، نزدیک به دو قرن و نیم میگذرد. لیبرالیستهای دوآتشه همواره تأکید داشته اند که دولت نباید در اقتصاد دخالت کند و فقط نظارتکننده باشد. آنها بودند که اقتصاد را بهعنوان یک علم پایهگذاری کردند و در همه فرمولهای آن قانون عرضه و تقاضا را مثل یک فرمان مقدس ثابت فرض کردند.
یکی از کشورهایی که جدیداً نظام بازار را بهعنوان نظام اقتصادی خود برگزید، افغانستان است. وقتی در کنفرانس بُن و در جلسات قبلی و بعدی، کشورهای غربی میخواستند به بازسازی سیاسی افغانستان متعهد شوند، بازسازی اقتصادی آن را نیز با شخمزدن بقایای سوسیالیسم شروع کردند. افغانستان نیز متعهد شد نظام بازار را بهعنوان نظام رسمی خویش انتخاب کند و مادهی دهم قانون اساسی این امر را به وضوح بیان میکند.
باید قبول کنیم که یکی از مهمترین دلایل پیشرفت اقتصادی و بالا بودن نرخ رشد اقتصادی در افغانستان، سرمایهگذاریهای خصوصی در دورهی ده سالهی نخست بعد از طالبان بود و این امر محقق نمیشد مگر این که دولت حضور بخش خصوصی را در اقتصاد به رسمیت بشناسد و از آن حمایت کند؛ اما در کشوری که زیربناهای اقتصاد براساس کمونیسم گذاشته شده بود، چطور میتوان انتظار درست کار کردن دست نامرئی را داشته باشیم؟ در کشوری که سوءاستفادههای زیادی از قدرت و رانت وجود دارد، شرکتهای خصوصی نیز تنها براساس رضایت مشتری و سود طولانیمدت کار نخواهند کرد. دولت ضعیف نیز این توانایی را ندارد که از تمام فعالیتهای این شرکتها نظارت به عمل آورد. حتا در برخی موارد دولت (دولتمردان) با دریافت رشوه عملاً قصدی برای نظارت ندارند.
عرضهی خدمات مخابراتی یکی از نشانههای رشد سریع اقتصادی افغانستان در دههی گذشته بود. در حالی که در کشورهای همسایه داشتن موبایل انتظاری چند ماهه را میطلبید، کافی بود شهروندان افغانستان به یکی از مغازههای بقالی مراجعه کنند و سیمکارت بخرند. بازار داغ خدمات ارتباطی باعث شد چند شرکت همزمان به رقابت بپردازند و قیمتها نیز در طی چند سال کاهش محسوسی پیدا کرد. روند صحیح اقتصاد بازار هم همین را میگفت؛ تقاضا برای داشتن موبایل زیاد و آزاد بود، ارتباطات سیمی در افغانستان وجود نداشت و درآمد سرانهی کشور نیز رو به رشد بود.
اما دلایلی که در دو بند قبل به آن اشاره کردیم باعث شد که نه تنها قیمت مکالمات از یک مقدار دیگر کاهش نیابد بلکه در عرضهی خدمات مخابراتی نیز از کشورهای همسایه بسیار عقب ماندیم. در حالی که آنها نسل ۴ و ۵ ارتباطات را با قیمتهای بسیار پایین عرضه میکنند، شرکتهای داخلی اینترنت نسل ۳ را در قالب نسل ۴ و با قیمت چند برابری به شهروندان عرضه میکنند. از سوی دیگر دزدی از حساب مشتریان به بهانههای گوناگون باعث راه افتادن کمپاین #اتراـکجاست؟ شد.
اما قطع شدن شبانهی شبکههای مخابراتی در مناطق ناامن و به دستور طالبان، در کنار این که شاید یکی از بدترین نشانههای بیتوجهی وزارت مخابرات و اداره اترا به وظایف نظارتیاش باشد، نشانهی عدم پایبندی شرکتها به قوانین دولت و مسؤولیتهای اجتماعی شان نیز است. سالهاست که در ولایتهایی مانند تخار، قندوز و فاریاب و حتا اکثر ولسوالیهای ولایت بلخ آنتن شبکههای مخابراتی شبهنگام قطع میشود؛ اما قطع شدن خدمات این شرکتها در شهر مزارشریف از ساعت ۸ شب شنبهی قبل، واکنشهای شدیدی را در پی داشت. در حالی که نیاز به تأمین ارتباط در شبها بیشتر حس میشود، با یک تهدید گروه طالبان شبکههای خصوصی عرضهی خدمات را به مشتریانشان قطع کردهاند.
عمل کردن به دستورات طالبان توسط شرکتهای خصوصی میتواند تبعاتی بیشتر از قطع ارتباط شبانه برای شهروندان داشته باشد. بخشی از احساس امنیت که تأمین امنیت روانی افراد در یک جامعه است، با قطع شدن دسترسی به اطلاعات میشکند. شبکههای اجتماعی که به پرطرفدارترین رسانهها برای دسترسی به خبرها در افغانستان است، با قطع انترنت از بین میرود و خلاء اطلاعاتی به وجود میآید. از طرفی این شبکههای اجتماعی بهعنوان ابزارهای فشار بر دولت نیز در مواردی باعث اعزام نیرو در برخی مناطق و جلوگیری از سقوط آنجا شده بود. در چنین وضعیتی وجود یک شبکهی مخابراتی دولتی تنها ریسمانی است که مردم به آن متصل شدهاند و اگر دولت به آرمانهای لیبرالیسم اقتصادی پایبند میبود و وظایف خود را تنها بهعنوان یک ناظر خلاصه میکرد، شبهای مردم ولایت بلخ تاریکتر از اکنون بود. یکی از اهرمهای فشار بر شبکههای مخابراتی برای برقرار ماندن ارتباط شبانهی مردم میتواند استفاده نکردن از این شبکهها در طول روز و جاگزین کردن آنان با سیمکارت سلام باشد. همانطور که در ابتدا گفته شد، قانون تقاضا باعث میشود شبکههای مخابراتی مجبور به تغییر شیوهی خود شوند.