لیکوال: نصیراحمد ابراهېم خېل
اقتصادي پرمختګ ته رسیدل د هر هېواد هرې ټولنې اساسي موخې دي. هر هېواد هڅه کوي؛ چې د ټولنېز هوسا ژوند لپاره لار پرانیزي ځکه چې اقتصادي پرمختګ د ټولنې د هوساینې لومړنی شرط دی. د پرمختګ مفهوم ډېر لوی او بېلابېلې برخې لري: ټولنېز، سیاسي، فرهنګي او ذهني پرمختګ؛ چې اقتصادي پرمختګ د نوموړو پرمختګونو یوه غوښنه برخه ده.
سر بېره پر دې د اقتصادي پرمختګ لپاره بېلابېلې تیورۍ او د ودې لپاره یې د انساني ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې وړاندې شوي دي. ګڼ شمېر هېوادونو هڅه کړې؛ چې له خپل اقتصادي او سیاسي پرمختګ څخه په بېلابېلو برخو کې کار واخلي.
د اقتصادي پرمختګ او ودې ترمنځ توپیر باید درک شي؛ یعنې اقتصادي پرمختګ څه دی او اقتصادي وده څه ده؟
مثال: په یو کال کې د کورنیو ملي ناخالصو تولیداتو کچه مالومول، په کورنیو تولیداتو کې اقتصادي ودې زیات والی، کلني سرانه عوایدو ډیروالی؛ دا ټول هغه موارد دي چې په اقتصادي وده کې پرې بحث کېږي.
اقتصادي پرمختګ د یوې ټولنې اوسیدونکو په ژوند کې هوساینه او د تولیدي برخې ډېروالې دی، په حقیقت کې اقتصادي وده د اقتصادي پرمختګ لپاره د لارې خلاصولو په مانا ده او هر اقتصادي پرمختګ کولای شي؛ اقتصادي وده له ځان سره ولري؛ هر اقتصادي وده نه شي کولای اقتصادي پرمختګ له ځان سره ولري.
په پرمختللو ټولنو او د وروسته پاتې ټولنو کې د اقتصادي پرمختګ موخې توپیر لري. په وروسته پاتې ټولنو کې اقتصادي پرمختګ ډېر تمرکز د بې وزلئ په له منځه وړلو او د ټولنېز عدالت په رامنځ ته کولو لري؛ برعکس په پرمختللو ټولنو کې د اقتصادي پرمختګ موخې ټولنه د صنعتي کېدلو او ټولنېزې هوساینې په لور بیایي.
د هېوادونو وروسته پاتې والی بېلابېل عوامل لري چې دغه څو علتونه سره یوځای او هېواد له اقتصادي پرمختګ څخه په شاه کوي. لکه: د فرهنګي، سیاسي، ټولنېز برخو او اقتصادي پراختیایي ستراتېژۍ له ګواښ سره مخ کېدل.
د یو هېواد اقتصادي پرمختګ لپاره باید ټولې برخې په هر اړخېزه توګه وڅېړل شي، لکه ټولنېز، سیاسي، اقتصادي او تاریخي، له دوي څخه په استفادې سره کولای شو د اقتصادي پرمختګ پر وړاندې شته خڼدونه لرې کړو.
اوس هم د اقتصادي پرمختګ لپاره جدي ګواښونه او ننګونې شته. چې ځېنو ته یې دلته اشاره کوو:
خنډونه!!
۱- سیاسی بې ثباتي، په سیاسي علومو او نړیوالو اړیکو کې امنیت یو له مهمو بحثونو څخه دی. د دویمې نړیوالې جګړې را وروسته دغه سیاسي بې ثباتي اکثر د نړۍ په دریمو هېوادونو کې ډېره تر سترګو کیده/ کېږي. د دغو هېوادونو روښانفکرانو، تحلیل ګرو او د نظر خاوندانو بېلابېل نظریات ورکړل؛ او د سیاسي بې ثباتو اصلي علت او رېښې د پیدا کولو هڅه یې کوله.
افغانستان هم هغه هېواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې سیاسي بې ثباتي ډېره کمه تجربه کړې؛ او یا یې هیڅ تجربه نه لري.
د دویمې نړیوالې جګړې له پای ته رسېدلو سره، دوه مسئلې د دریمو هېوادونو لپاره د اهمیت وړ وې. لومړی د خپلواکۍ ترلاسه کول، دویم دا چې له خپلواکۍ څخه راوروسته د ودانولو مسئله راوښوریده او هېوادونو هڅه کوله چې دپرمختګ لپاره له بېلابېلو الګو ګانو څخه کار واخلي.
په افغانستان کې د پرمختګ ډبره د مشروطه غوښتوونکو له خوا کېښودل شوه. تر هغې وروسته په بېلابېلو پړاوونو کې هر چا له ځان سره بې پایلې طرحې لرلې چې بالاخره ټولنه د نسکوریدو پر برخلیک واوښته. په افغانستان کې بیا رغونه د سیاسي بې ثباتۍ عامل نه دی؛ بلکې د یو سیاسي بنسټ نه شتون سیاسي بې ثباتۍ ته لار هواره کړه. په افغانستان کې د یو سیاسي ځواکمن بنسټ نشوالی د دغسې زمېنې د ښه برابریدو لامل دی؛ دلته چې یوه ډله واک ته رسېږي نورې ډلې له واک څخه لري ساتي. له واک څخه د باندې پاتې ډلې له هرې ممکني لارې څخه کار اخلي حتې پر تاوتریخوالي هم لاس پورې کوي؛ چې دا په خپله په ټولنه کې انارشیسم ته لاره هواروي؛ ټولنه له ماتې سره مخ کوي؛ همدغه سیاسي بې ثباتي پر اقتصادي پرمختګ منفي اغېزه کوي.
۲- افغانستان کې د ناامنیو عوامل څه دي؟ لومړی دا چې د افغانستان دولت په دې نه دې توانېدلی چې امنیتي سکټور کمزورتیاوې مدیریت کړي؛ په اوسنيو شرایطو کې افغانستان اردو، ملي پلیس او نورو اړوندو امنیتي برخو کې د نظارت کمزورتېا، پر خپله دې ته زمینه برابروي؛ چې پلیس په غیر قانوني کړنو لاس پورې کړي. بل لورته د بهرنیو لاس وهنه د افغانستان په چارو کې، له ګاونډیو څخه رانیولې تر سیمه ییزو او نړیوالو څارګرو ادارو دلته د خپلو موخو لپاره په هر ډول ورانکارو کړنو لاس پورې کوي/ کړې، ځېنې تحلیل کوونکي په دې باور دي چې افغانستان د خپل اساس جغرافیایي موقعیت په درلودلو سره د څارګرو ادارو ښکار ګرځېدلې، چې دغې لاس وهنې په خپله د ناامنۍ بستر غوړولی شي. له دې سره جوخت هدفي او طرح شوې وژنې چې له ۷۰ لسیزې راپه دې خوا په افغاني ټولنه کې سر راپورته کړی دی، چې دغه لړۍ لا هم روانه ده، هغه کسان چې د هېواد ملي ګټو ته ژمن دي او د دې خاورې پایښت غواړي هغه به خامخا وژل کېږي، دلته ملا، لیکوال، تحلیل کوونکی سیاستوال او دې ته ورته نور کسان چې د هېواد د ملي ګټو لپاره غږ اوچوي هغه وژل کېږي دا ټول هغه څه دي چې بهرنیو څار ګرو ادارو لخوا تر سره کېږي، چې اصلي رېښې یې مرموزې خو طرح شوې وژنې دي.
د افغانستان په خاوره د پاکستان راکټي بریدونه له تیر حکومت رانیولې تراوسه پورې د افغانستان په سرحدي ولایتونو دوام موندلی، چې ګڼو افغانانو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي؛ خو له بده مرغه باید ووایو چې تیر حکومت په دې برخه کې چپه خوله پاتې و، اوسني حکومت تر یوه حده وکولای شو، چې دغو بریدونو ته ځواب ووایي.
۳- د قانون نه حاکمیت، دولت په سیاسي، اقتصادي او قضایي برخو کې د قانون په پلې کولو کې پاتې راغلی، چې دا په خپله په ټولنه کې آنارشیسم او له قانون څخه د تېښتې زمینه برابره وي، په دې مانا چې د خلکو عامه پوهاوي کچه تېټه، د خلکو بې خبري له قانون څخه، دا پر خپله موږ ته ثابتوي چې اوس هم د دې هېواد وګړي ناخبره دي.
د ملي شتمنیو په وېش کې ناانډولتیا، هغه هېوادونو کې چې اقتصادي نابرابري موجوده وي، د هغې هېواد اوسیدونکي له جسمي او روحي پلوه کمزوي دي، په دې هېوادونو کې جرمي پېښې ډېرې تر سترګو کېږي، د لیک لوست کچه ټېټه، وګړي له اقتصادي اړخه کمزوري، سیاسي بې ثباتي اوج ته رسېدلی، غلا، وژنې، لوټ، زورواکي، د پردیو نفوذ ورځ تر بلې مخ په ډېردو ، او چاپیریال په بشپړه توګه چټل دی.
۴- اداري فساد، یوه نړیواله پدیده ده له کومې ورځې چې ټولنېز ژوند او دولت رامنځ ته شوی، تر نن پورې چې د انسانانو د ټولنېز ژوند شا نیولې، فساد په ټوله نړۍ کې بېلابېل ډولونه لري. کوم ځانګړی وخت ته نه اړوند کېږي. له پخوانه رانیولې تر ننه پورې د نړۍ ټولو هېوادونو کې اداري فساد شتون لري؛ په وروسته پاتې هېوادونو کې ډېر تر سترګو کېږي. بهرنۍ لیکواله سارا کیس چې کلونه یې په افغانستان کې څېړنه کړې، د حکومتي غلو په نامه خپور شوي کتاب کې لیکي: فساد د جګړې د تداوم په مانا دی، او دولت هیڅ کله له مافیایي ډلو سره هغه ډول چې قانون وایي عمل نه دی کړي، په افغانستان کې رهبري سنتي ده، په دولتي ادارو کې د جلب او جذب بهیر وړواکي نه؛ بلکې توکمپالنه ،سیمه ییزه، ژبني، په زورواکو د قانون نه پلې کېدل ، په ګڼ شمېر دولتي ادارو کې کارکوونکي د کار کولو پرځای د اختلاس په فکر کې دي، د یادو مواردو دنه مخ نیوي په صورت کې د هېواد د پرمختګ خنډ ګرځېدلی شي.
۵- وزګارتیا، د هرې ټولنې جغرافیایي، فرهنګي، اقتصادي او ټولنېزو شرایطو ته په کتو ویلی شو، چې وزګارتیا د هرې ټولنې لپاره ستر ګواښ دی.
افغانستان یو کرنیز هېواد دی، له بده مرغه باید ووایو چې د افغانستان اوبه په وړیا توګه ګاونډیو هېوادونو ته بهیږي؛ تېرو حکومتونو کوم غوڅ دریځ د اوبو د مهارولو په برخه کې نه درلود، محمد اشرف غني تر یوه حده پر عامه تاسیساتو (بندونو) کار چټک او اوبه یې په نسبي توګه مهار کړې، خو بل لور ته د کرنیزو محصولاتو او مالدارۍ لپاره د سم میکانیزم نه شتون د دې سبب شوی چې بزګر خپل ترلاسه کړي محصولات د بېلابېلو آفتونو له کبله له لاسه ورکړي، افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې لاسي صنعت له اړخه بډایه هېواد دی، د نه پاملرنې په صورت کې دغه صنعت د ورکېدو په لوري درومي، یو ښه مثال یې په شمالي ولایتونو کې د غالیو اوبدلو صنعت څخه یادونه کولای شو.
که چېرې دولت د بیکارۍ برخې ته جدي پاملرنه ونه کړي، پایله به یې غلا، ترور، تعصب،قومي ژبنې، فرهنګي، د جرایمو ډېروالی، د ډار اچوونکو ډلو وده او… پر خصوصي سکټور او کرنېزو برخو پانګونه وشئ، چې د بیکارۍ کچه راټېټه شي.
۶- د نفوسو ډېروالۍ، دا یوه مهمه مسئله ده چې دولت باید ورته پاملرنه وکړي، د نفوسو ډېریدل ستونزې پیدا کوي. د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې افغانستان هغه هېواد دی، چې ۵۰ سلنه نفوس یې د ۱۵ کلونو تر عمر لاندې تشکیلوي. په افغانستان کې هره مور په متوسطه توګه ۵ ماشومان زیږوي، همدې ودې ته په کتو سره ویلی شو چې هر کال په افغانستان کې ۲،۲ سلنه نفوس د ډېرېدو په حال کې دی. چې ۲۲ سلنه مېرمنې د زیږیدنې او د کور د تنظیم په اړه پوهېږي. پوښتنه دا ده چې ولې د افغانستان نفوس ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دی؟ د عامه پوهاوي نه شتون د دې سبب شوی، چې خلک د کورنۍ د تنظیم په برخه کې ستونزه لري، نه شي کولای خپله کورنۍ په سمه توګه مدیریت کړي، د کورنیو د لا پوهاوي په موخه دولت کولای شي چې د ټلویزیون، راډیو، کتاب، مکتب، منبر له لارې خلکو او یا کورنیو ته پوهاوي ورکړي.
په دغې شلو کلونو کې افغان حکومت ونه شو کړی، چې د نړیوالې ټولنې هغه مرسته شوې پیسې د هېواد په ودانولو، سیاسي ثبات، ښه حکومتوالۍ، امنیت، بیکارۍ او د مخدره توګو د کمښت په برخو کې ولګوي؛ خو د افغانستان د خلکو په روغتیایي او زده کړه ییز ډګر کې یې د پام وړ بدلونونه رامنځ ته کړل. د مرستو ډېرې برخې یې د وران کارو ډلو او یو شمېر سیمه ییز قومندانان، زورواکو،قومي ټیکه دارانو لاس ته ورغلې چې په دې سره دوی دومره غټ شول، چې اوس د بهرنیو له وتلو سره د قانون پلې کول د دولت له توانه لري خبره ده.
وړاندیزونه
۱- په لومړي ګام کې افغان دولت باید یو سیاسي بنسټ رامنځ ته کړي، ترڅو د غه واک د ټولو خواو ترمنځ په یو ډول ووېشل شي؛ او بل هغه کسان باید وځپل شي چې ملي ګټو ته خطر متوجه کوي، په دې صورت کې موږ کولای شو یو نسبي ثبات ته ورسېږو. د سیاسي ثبات رامنځته کېدلو لپاره دولت باید د خلکو لپاره یو آرام چاپیریال برابر او په دولتي او نادولتي ادارو کې چارې د قوانینو تر مدیریت لاندې او د یو مشروع سیاست پلې کولوله لارې په ټولنه کې، د جګړې، تاوتریخوالې، غیرقانوني خوځښتونو، کودتا، ګډوډیو، بې نظميو، د ټولنې او نظام پروړاندې د ګواښونو لرې کول مخه ونیسي؛ دا ټول هغه څه دي چې په شتون کې اقتصاد ټکنی او په نه شتون اقتصادي پرمختګ ته لار هواره وي.
۲- د انساني سرچېنو وده، دولت باید پر انساني سرچېنو کار وکړي، ویي روزې، تخصص او مسلکي زده کړې وویني؛ چې هېواد په دولتي او خصوصي سکټور کې د انساني سرچېنو په برخه کې ستونزه ونه لري او دې ته اړتیا نه شي چې د چارو د مخ ته وړلو لپاره له بهر څخه مسلکي کسان دلته راوړل شي، دولتي اداري باید د انساني سرچېنو برخه کې حرفه یې شي، کارکوونکو ته باید انګېزه وکړل شي له بېلابېلو لارو و هڅول شي د انساني سرچېنو باید درناوی وشي او د تبعیض پر وړاندې مبارزه.
۳- ادارې او مدیریت وده، په دولتي ادارو کې باید په دقیقه توګه د دولتي مامورینو له کار څخه نظارت وشي،د خلکو او دولت ترمنځ رامنځته شوی واټن کم کړي ، اداره باید د مسلکیتوب په لور سوق شي، د فساد پر وړاندې جدي مبارزه تر سره او په دولتي ادارو کې د وخت ضایع کولو مخ ونیول شي، بډې اخیستوونکی مامور دې د بډې اخیستلو پر ځای د خلکو کارونو ته پام وکړي.
