نویسنده: احمدسهیم امین
بیماری کوید-۱۹، اکثر کشورهای جهان را زمین‌گیر کرده است؛ این بیماری واگیردار که فعلا در حال گسترش است، بر علاوه‌ی تأثیرات ناگوار اجتماعی، سیاسی و ورزشی، بحران بی‌پیشینه‌ی اقتصادی را به وجود آورده است؛ بحرانی که مثل بحران‌های قبلی تنها منحصر به کشور خاصی نبوده و کمتر کشوری را در جهان می‌یابیم که از زیان‌های هنگفت اقتصادی مصؤون مانده باشد.
افغانستان که به علت جنگ‌های طولانی، ناامنی، مشکلات سیاسی، فساد و دیگر عوامل یک کشور فقیر است، از شیوع بیماری کرونا مصؤون باقی نمانده و از هر نگاه متضرر شده است. شرایط صحی در افغانستان بحرانی است و ویروس کرونا فعلا در تمام مناطق کشور گسترش پیدا کرده؛ تا جایی که، تشخیص ویروس کرونا از توان شفاخانه‌های دولتی و وزارت صحت عامه کشور فراتر رفته است. از همین خاطر وزارت صحت عامه برای شفاخانه‌ها و لابراتوار‌های خصوصی نیز اجازه‌ی تشخیص بیماری کرونا را داده است؛ لابراتوارهایی که برای تشخیص هر بیمار، ۱۰۰ دالر فیس دریافت می‌کنند؛ بیماری که مصؤون از بحران اقتصادی کرونا نبوده و در شرای بد اقتصادی زندگی می‌کند.
بسته شدن بنادر، محدود شدن فعالیت‌های اقتصادی، قرنتین شدن شهر‌های بزرگ و مهم تجارتی، باعث شده است تا از یک‌طرف سکتور خصوصی متضرر شود و از سوی دیگر، بالای عواید داخلی کشور نیز تأثیر منفی بگذارد.
تأثیرات مهم ویروس کرونا را بر اقتصاد کشور در این نوشته مورد بررسی قرار می‌دهیم:
رشد منفی اقتصادی
تولیدات ناخالص داخلی افغانستان متشکل از سکتور زراعت، صنعت و خدمات می‌باشد. بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در شرایط قبل از شیوع بیماری کرونا را برای سال ۲۰۲۰ میلادی، ۳.۳ درصد پیش‌بینی کرده بود.
اما تنقیص فعالیت اقتصادی، نبود روابط تجارتی، عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی دولت و کاهش سرمایه‌گذاری به دلیل شیوع بیماری کرونا، بر سکتور خدمات ترانسپورت داخلی و هوایی، تحصیلی و تعلیمی، سیاحتی و توریستی، خدمات هوتلها و رستوران‌ها و هم‌چنان بر سکتور صنعت تأثیر منفی به جا گذاشته است. بر اساس چشم‌اندازه تازه‌ی بانک جهانی، افغانستان در طی سال روان رشد منفی ۵.۵ درصد را تجربه خواهد کرد.
سکتور کشاورزی ۲۲ درصد تولیدات ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و یگانه سکتور مهم برای رشد اقتصادی بوده و تابع اقلیم و بارندگی در کشور است. برای جبران از کاهش رشد اقتصادی، یگانه امید سکتور کشاورزی است و در سال روان، به دلیل بارندگی‌های فراوان و شرایط اقلیمی خوب، زمینه را برای رشد محصولات فراهم کرده؛ اما به دلیل نبود صادرات و عدم بازار مناسب برای فروش آن، نیاز است دولت در این زمینه کاری کند.
افزایش نرخ بیکاری و تورم
تعطیلات، قرنتین، برقراری فاصله‌های اجتماعی برای جلوگیری از گسترش این بیماری، توقف و محدود شدن کار و فعالیت‌ها، باعث افزایش بیکاری در کشور شده است.
بر بنیاد آمار‌های وزارت اقتصاد، حدود ۶۹ درصد نفوس کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که داری مشاغل آسیب‌پذیر بوده از این تعداد نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر از طریق کار روزمزد امرار معاش می‌کنند. از این میان، ۵۰۰ هزار نفر افراد فقیر استند و در صورتی که مشغول به کار نباشند، قادر به تأمین نیاز‌ها و مصارف روزمره‌ی خود نیستند. در شرایط قبل از کرونا، ۲۴درصد نیروی کار عملا بیکار بوده و ۵۴ درصد نفوس زیر خط فقر زندگی می‌کردند. با شیوع این ویروس، نرخ بیکاری افزایش چشم‌گیری داشته است. افزایش نرخ بیکاری بر علاوه‌ی مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی و سیاسی را در قبال دارد. افزایش در جرایم مانند سرقت و قتل در جامعه، یکی از اثرات اجتماعی افزایش نرخ بیکاری است.
تغییر ناگهانی تقاضا برای مواد اولیه و کمبود عرضه به دلیل بسته شدن مرزها، از دلایل مهم افزایش قیمت‌ها است.
پژوهش‌های وزارت اقتصاد که مبنی بر حدس و گمان استوار است، نشان می‌دهد که افزایش ۱۰درصدی قیمت‌های مواد اولیه، می‌تواند تا ۷ درصد نرخ فقر را افزایش دهد
دولت به منظور جلوگیری از افزایش تورم و فقر، باید اقدام به ثابت نگه‌داشتن عرضه کرده و به افراد آسیب‌پذیر سبسایدی داده شود. تا کنون مبلغ ۲.۸ میلیارد افغانی در برنامه‌ی توزیع نا خشک به مستحق‌ها از طرف دولت مصرف شده، و قرار است حکومت مبلغ ۳۰۰ میلیون دالر برای کمک به نیازمندان هزینه شود.
کاهش درآمد و توان مالی دولت
افغانستان یکی از وابسته‌ترین اقتصاد‌های جهان به منابع مالی خارجی است. تداوم بحران و رکود فعالیت‌های اقتصادی، معافیت بعضی از مالیات بالای افراد و شرکت‌ها، بسته ماندن ساحات عایداتی، افزایش هزینه‌ها برای مدیریت بیماری و عرضه‌ی خدمات صحی، توان مالی دولت را به صورت چشم‌گیری کاهش داده و وابستگی کشور را به منابع مالی خارجی بیشتر می‌کند. بر بنیاد پیش‌بینی‌های وزرات مالیه، قبل از کرونا قرار بود که ۴۸.۷ درصد بودجه‌ی دولت از منابع داخلی تمویل شود و سقف تعیین شده‌ی عواید داخلی، به ۲۰۸.۹ میلیارد افغانی برسد؛ اما، انتشار ویروس کرونا باعث شده است تا عواید داخلی به ۱۵۳.۴ میلیارد افغانی کاهش یابد. نظر به آغاز سال مالی، ۵۵.۵ میلیارد افغانی یا ۲۶.۵ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
با کاهش عواید داخلی دولت باید منابع جدید مالی را جست‌وجو کند تا از یک طرف کسر بودجه جبران شده و از طرف دیگر، بودجه‌ی کافی برای مبارزه با بیماری کرونا اختصاص داده شود.
راهکارها و پیشنهادها
دولت برای رسیدن شدن به اهداف اقتصادی خود چون؛ اشتغال کامل، ثبات قیمت‌ها، رشد و توسعه‌ی اقتصادی و بهبود وضع توزیع عاید، نیاز دارد تا با استفاده از ابزار‌های اقتصاد سیاسی، وضعیت اقتصادی کشور را به سوی بهبودی هدایت کند.
در این وضعیت بحرانی به دلیل توقف فعالیت‌های اقتصادی ناشی از بیماری کرونا، دولت باید از طریق سیاست‌های مالی هزینه بیشتر را صرف مبارزه و مدیریت ویروس کرونا کرده، بودجه‌ی بیشتری برای این هدف اختصاص بدهد. تا زمانی که این بیماری در جامعه وجود داشته باشد، آغاز فعالیت‌های اقتصادی را ناممکن می‌کند. ثابت نگه‌داشتن عرضه‌ی مجموعی مواد اولیه، کمک به نیازمندان و افراد آسیب‌پذیر، معافیت‌های مالیاتی و محصول گمرکی، بلند بردن ظرفیت شفاخانه‌ها، ارائه‌ی بهتر خدمات صحی، خریداری ادویه و لوازم صحی جهت تشخیص و تداوی بیماران، از جمله مواردی است که دولت نیاز دارد به آن اقدام کند. بانک مرکزی افغانستان با اعمال سیاست‌های، پولی مکلف است تا از کاهش نقدینگی در بازار جلوگیری کرده و با کاهش دادن نرخ حد اقل ذخیره‌ی قانونی، ظرفیت قرضه‌دهی بانک‌های تجارتی را افزایش دهد. کاهش نرخ حد اقل ذخیره‌ی قانونی، زمینه را برای سکتور خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط فراهم کرده و تا اندازه‌ای فشار مالی از دوش دولت برداشته می‌شود؛ چون از یک طرف اقدامات فوق ایجاب مصارف بسیار بلند را می‌کند و از طرف دیگر، افزایش عواید داخلی در کوتاه مدت در این شرایط ناممکن است. دولت باید به جذب کمک‌های خارجی بپردازد.
بر بنیاد آمار‌های وزارت مالیه، بالغ به ۳ میلیارد افغانی و ۱۵ میلیون دالر در راه مبارزه با این ویروس از طرف حکومت تا کنون به مصرف رسیده است. این درحالی است که جامعه‌ی جهانی، تا حال بیشتر از ۷۰۰ میلیون دالر را در امر مبارزه با بیماری کرونا تعهد کرده است. دولت باید از این کمک‌های بین المللی برای مبارزه با ویروس کرونا به صورت درست استفاده و نظارت کند.
