نویسنده: محمدامین رسالت
از آغاز شیوع ویروس کرونا در جهان به‌تقریب ۷ ماه می‌گذرد. در وهله‌های نخستِ گسترش سرسام‌آور این مرض همه‌گیر، یگانه شیوه‌ی مؤثر و کارامد مبارزه با این بیماری، فاصله‌گیری اجتماعی و رعایت تدابیر وقایه‌ای پیشنهاد شد. شهر ووهان کشور چین، خاستگاه اصلی این ویروس شناسایی شد و همگام با مسافرت مسافران مقیم آن کشور، بیماری کوید-۱۹ مرز سایر کشورهای جهان را نیز به‌سرعت درنوردید.
از آن زمان تا اکنون بیش‌تر کشورهای جهان به‌نحوی با این مرض واگیر در مبارزه بوده اند. در این گیرودار طاقت‌فرسا، کشورهایی‌که اقدام‌های احتیاطی سخت‌گیرانه وضع کردند، در مهار کردن ویروس کرونا به‌نسبت موفق‌تر عمل کردند. در نقطه‌ی مقابل، کشور یا به بیان جامع‌تر، کشورهایی که به دلایل مختلف، بیش‌تر به دلایل اقتصادی، در امر مبارزه با شیوع این بیماری با اهمال برخورد کردند، هزینه‌های سنگین‌تر پرداختند.
زیلاند جدید از کشورهایی است که در این آزمون نفس‌گیر نیک درخشید و بیش‌تر از هر کشور دیگر در مبارزه با این اپیدمی جدی‌تر و با برنامه‌تر عمل کرد و در نتیجه، پیش‌تر از هر کشور دیگر، محدودیت‌ها را لغو اعلام کرد و برگشت مجدد به حالت عادی را جشن گرفت. این کشور مانند استرالیا برای مسافران برگشته از چین یا سایر کشورهایی که در مبارزه با کووید-۱۹ به‌شدت و حدت تمام درگیر بودند، جزیره‌ی تنهایی ایجاد کرد و برای دست‌کم دو هفته این مسافران را در تبعید نگه داشتند. با ثبت نخستین رویدادهای مثبت، گذرگاه‌ها صامت و فروش‌گاه‌ها مسدود شد و بر مراکز تجمعات مردمی بدون توجیه و استثنا محدودیت اعمال شد. با ثبت رویدادهای مشکوک در مراکز درمانی اقدام‌های احتیاطی شدید اعمال شد و کوچک‌ترین اهمال و کاستی در این خصوص جرم پنداشته شد.
رعایت و اعمال این اقدام‌های سخت‌گیرانه، این دو کشور را در ردیف کشورهای موفق قرار داد. در کشورهایی از این نوع، شمار رویدادهای ثبت‌شده‌ی مثبت پایین، تلفات انسانی اندک و دامنه‌ی گسترش بیماری کرونا محدود است. در نقطه‌ی مقابل، در کشورهایی‌که شیوع و گسترش ویروس کرونا به هر دلیل و توجیه، عمدتا اقتصادی، جدی گرفته نشد، بهای گزاف و سنگین اقتصادی و انسانی پرداخته شد. مدت قرنتین در این کشورها به درازا کشید و از این رهگذر اکنون بار زیان و حتا رکود بر دوش اقتصاد این کشورها سنگینی می‌کند. از سوی دیگر، با گسترش مهارنشدنی این مرض، مراکز درمانی و مراقبت‌های صحی با کمبود عرضه‌ی خدمات صحی مواجه شد و در نتیجه ملیون‌ها انسان در جهان آسایش خویش را از دست داده هزاران انسان دیگر ناخواسته به کام مرگ فرورفتند.
ایران و ایتالیا از کشورهایی اند که با امواج غیر قابل کنترل شیوع بیماری کووید-۱۹ مواجه شدند و برای مدتی از نگاه تلفات انسانی و رویدادهای مثبت در صدر جدول جهانی قرار گرفته سرخط خبرهای جهان را به خویش اختصاص دادند. ایران به دلیل مشکلات برخاسته از تحریم‌های اقتصادی در اعمال قرنتین با تردید و تزلزل عمل کرد و در نتیجه شهروندان ایرانی با شیوع سریع و کتله‌ای بیماری کوید-۱۹ مواجه شدند و به دلیل کمبود خدمات صحی، گراف تلفات انسانی نیز به‌سرعت بالا رفت. پس از گذشت بیش از چهار ماه هنوز هم دست‌کم روزانه به‌صورت میانگین بیش از ۱۵۰۰ رویداد مثبت در این کشور ثبت می‌شود؛ اما به دلیل افزایش میزان تلفات انسانی در کشورهای پرجمعیت جهان نظیر امریکا، برازیل، روسیه و هند از صدرنشینی پوشش جهانی افتاده است
مشکل افغانستان اما در این مبارزه با هیچ کشور دیگر قابل مقایسه نیست؛ زیرا در این کشور مصیبت‌زده، میزان عرضه‌ی خدمات صحی در مراکز درمانی در مقایسه با تقاضا خیلی پایین است. با وجود این مشکل، گسترش ویروس کرونا در افغانستان را می‌توان در دو فصل متمایز به بررسی گرفت. نخستین رویدادهای مثبت در کشور کم و بیش چهار ماه قبل ثبت شد. با ثبت این رویدادها حکومت تا اندازه‌ای در اعمال اقدام‌های پیش‌گیرانه‌ی صحی به‌موقع اقدام کرد و با وضع قرنتین این ویروس در خاستگاه‌های اصلی مانند هرات و سمنگان محدود ماند و جلو گسترش همه‌جایی آن گرفته شد.
سرازیر شدن مهاجران از کشورهای همسایه از یک طرف، بی‌احتیاطی برخاسته از مجبوریت مردم از طرف دوم و فشارهای اقتصادی بر حکومت از ناحیه‌ی سوم، بستر گسترش مهارناپذیر کووید-۱۹ را در کشور به‌شکل مجدد پهن کرد. بی‌احتیاطی مردم و کاهلی حکومت در اعمال محدودیت‌ها، با دید و بازدیدهای عید بدرقه شد. در نتیجه‌ی این بی‌احتیاطی‌های خودخواسته، بیماری‌ای که آهنگ کوچیدن داشت، بار دیگر رحل اقامت انداخت؛ این بار پایدارتر و مستحکم‌تر. در موج دوم گسترش کرونا در افغانستان از یک طرف دامن شیوع این مرض به مراکز شهرها محدود نماند و تا سطح ولسوالی‌ها و اکنون تا سطح قریه‌ها پیش رفت و از سوی دیگر، به دلیل بی‌توجهی‌های متنوع و سو استفاده‌های مختلف در مراکز مراقبت‌های صحی، اعتماد مردم از حکومت و شفاخانه‌ها سلب شد و شهروندان به جای مراجعه به شفاخانه‌ها به مراقبت‌های خانگی و سنتی متوسل شدند.
کاهش مراجعه‌ی مردم به مراکز مراقبت‌های صحی و مبارزه با بیماری کوید-۱۹ به کاهش ثبت رویدادهای مثبت و آمار تلفات برخاسته از این مرض در نزد حکومت انجامید. اکنون آماری که از آدرس حکومت و وزارت صحت عامه همگانی می‌شود، به معنای واقعی کلمه بازتاب‌دهنده‌ی میزان ابتلا و تلفات ویروس کرونا در افغانستان نیست؛ زیرا یک تعداد افراد مصاب به کرونا به دور از ساحه‌ی دید حکومت در خانه‌های شخصی سلامت خویش را باز یافته به زندگی عادی برمی‌گردند و عده‌ای دیگر هم در مبارزه با کووید-۱۹ تن به تسلیم می‌دهند.
این کاهش مراجعه به مراکز مبارزه با کرونا و در پی آن کاهش ثبت رویدادهای مثبت و میزان تلفات برخاسته از شیوع این بیماری، برای حکومت و مراکز مبارزه با بیماری کووید-۱۹ اعتماد کاذب ایجاد کرده است. هرچند در آغاز گسترش و شیوع موج دوم ویروس کرونا در روزهای عید و پس از آن، حکومت مدت اعمال محدودیت‌های نسبی را تا ماه ششم تمدید و اعلام کرد که مراکز تحصیلی و تعلیمی تا پایان این مدت بسته خواهند ماند؛ اما این اعتماد بی‌بنیاد حکومت از یک طرف، فشارهای نهادهای خصوصی برای بازگشایی مراکز تعلیمی و تحصیلی از سوی دیگر و معرفی‌شدن سرپرست‌های جدید در نهادهای تعلیمی و صحی و خوش‌خدمتی‌های ظاهری برای جلب اعتماد مردم از ناحیه‌ی سوم، سبب شده اند که حکومت زمزمه‌های بازگشایی مراکز تعلیمی و تحصیلی را تقویت و حمایت کند.
اگر در آمارهایی‌که از سوی وزارت صحت عامه‌ی کشور اعلام می‌شود دقت کافی صورت گیرد، کاهش قابل ملاحظه در میزان ابتلا رو نما نشده است. در وهله‌های گسترش موج دوم در طول ۲۴ ساعت به‌صورت میانگین حدود ۱۱۰۰ رویداد مشکوک آزمایش می‌شدند و از این تعداد به‌شکل میانگین ۵۰۰ مورد رویداد مثبت اعلام می‌شد که به این حساب به صورت میانگین ۵۰ درصد رویدادهای مشکوک مصاب به کرونا شناسایی می‌شد. اکنون بر اساس آمار وزارت صحت عامه طی ۲۴ ساعت در حدود ۶۰۰ رویداد مثبت آزمایش می‌شود و از این میان در حدود ۳۰۰ رویداد مثبت اعلام می‌گردد که به صورت میانگین باز هم میزان ابتلا در حول و حوش ۵۰ در صد دور می‌زند.
افزون بر این تحلیل ارقامی بالا، نظر به گزارش‌های منطقه‌ای دامن شیوع ویروس کرونا اکنون در سطح قریه و ده رسیده و این بیماری در تمام نقاط کشور به معنای واقعی گسترش یافته است. با وجود این وضعیت، بازگشایی هم‌زمان مراکز تعلیمی و تحصیلی در تمام نقاط کشور پیامدهای جبران‌ناپذیر در پی خواهد داشت. اگر در مناطق دوردست، شیوع این بیماری به مرحله‌ی مهارناپذیری برسد، مهار مجدد آن به دلیل کمبود امکانات صحی و مراقبتی بس دشوار خواهد بود. به نظر می‌رسد که حکومت به جای اتکا به اعتماد کاذب ناشی از کاهش ثبت رویدادهای مشکوک و تحت تاثیر قرار گرفتن اعتراض‌های مردمی، تحلیل ژرف از وضعیت داشته لغو محدودیت‌ها را به‌تدریج و با تحلیل دقیق منطقه‌ای آغاز کند.
