مؤسسه حقوق بشر و محو خشونت
Human Rights & Eradication of Violence Organization
‘Training & Empowerment of Young Professional Advocates in Afghanistan’
بخش پایانی
۲٫ قانون منع خشونت علیه زنان
تنفیذ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زنان، ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن است که جهت مبازره با خشونت علیه زنان در کشور ایجاد شده است. بر اساس ماده‌ی دوم، هدف این قانون تأمین حقوق شرعی و قانونی و حفظ کرامت انسانی زن، حفظ سلامت خانواده و مبارزه علیه رسوم، عرف و عادات ناپسند که سبب خشونت می‌شود. حمایت از قربانیان خشونت، جلوگیری از خشونت، تأمین آگاهی و آموزش و بلند بردن سطح آگاهی‌عامه و تعقیب عدلی مرتکب جرم خشونت بوده که ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن، اﻧﺠﺎم شده اﺳﺖ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﻧﺎﻣﻮﺳﯽ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﻧﭙﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ اما در ﻣﺎدهی سوم آن، ﺗﺼﺮﯾﺢ نموده: «اﻋﻤﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ، ﺟﺴﻢ، ﻣﺎل ﯾﺎ روان شود، خشونت علیه زنان، قلمداد می‌شود.» اﯾﻦ اﻋﻤﺎل، در ﻣﺎدهی ﭘﻨﭽﻢ ذﮐﺮ ﺷﺪه و در رأس آنﻫﺎ، «ﺗﺠﺎوز ﺟﻨﺴﯽ» نیز ﻗﺮار گرفته، که اکثرا منجر به قتل‌های ناموسی می شود.
ماده‌ی ۸ ﺗﺎ ۱۵ اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻧﻬﺎدﻫﺎي ﺣﻤﺎیت‌کننده از زﻧﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﻮده و ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎي ﻫﺮﯾﮏ از آنﻫﺎ را در راﺑﻄﻪ ﺑﻪ رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زنان، ﺗﺬﮐﺮ داده اﺳﺖ.
ﻓﺼﻞ ﺳﻮم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﺑﻪ ﻣﺴائل ﺟﺰاﯾﯽ ﺟﺮاﯾﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زن ﭘﺮداﺧﺘﻪ است. از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺎدهﻫﺎي اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻣﺎده‌ي ۴۳ است. در این ماده چنین ﺗﺼﺮﯾﺢ شده: «در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻋﺎدي ﮐﺸﻮر، در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ اﺣﮑﺎم اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ارﺟﺤﯿﺖ داده ﻣﯽشود».
ب – کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌های بین‌المللی
ماده‌ی ﻫﻔﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، دوﻟﺖ را ﻣﮑﻠﻒ ﻣﯽﺳﺎزد ﺗﺎ «ﻣﻨﺸﻮر ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، ﻣﻌﺎﻫﺪات ﺑﯿﻦاﻟﺪول، ﻣﯿﺜﺎقﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ را ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ ﻣﻠﺤﻖ شده و اﻋﻼﻣﯿﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ را رﻋﺎﯾﺖ نماید.» در ﺣﻘﯿﻘﺖ، اﯾﻦ ﻣﺎدهی ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ، اﺳﺎس ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ دوﻟﺖ در رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ آن ﻫﺎ را اﻣﻀﺎ ﯾﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺳﻨﺎدی ﮐﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ در ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن دارد و ﯾﺎ ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص داده شده است، در زﯾﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
۱٫ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان
اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن، ﺑﺮ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﺑﺮاي ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺣﻘﻮق آﻧﺎن و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮي زﻧﺎن ﺑﺎ ﻣﺮدان و رﻓﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زنان ﺗﺄﮐﯿﺪ نموده اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻣﺴائل، ﻧﻮﻋ ﻣﮑﻠﻔﯿﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ ﻋﻨﻮان شده اﺳﺖ.که در ماده‌ی دوم این کنوانسیون، آمده است: «دول ﻋﻀﻮ، ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﮐﺮده، ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺪون درﻧﮓ ﺳﯿﺎﺳﺖ، رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ از زﻧﺎن را ﺑﺎ ﮐﻠﯿﻪ اﺑﺰارﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻧﺒﺎل ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف، ﻣﻮارد زﯾﺮ را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮند.»
اﻟﻒ: ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن اﺻﻞ ﻣﺴﺎوات ﻣﯿﺎن زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪي ﻫﺮ ﮐﺸﻮر، ﭼﻨﺎنﭼﻪ ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻨﻈﻮر ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﻋﻤﻠﯽ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪي وﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮق ﻣﻨﺎﺳﺐ دﯾﮕﺮ تضمین کنند؛
ب: ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﯾﺎ اﻗﺪاﻣﺎت دﯾﮕﺮ؛ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺠﺎزات در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ از زﻧﺎن؛
ج: ﺑﺮﻗﺮاري ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﺣﻘﻮق زﻧﺎن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺑﺮاﺑﺮي ﺑﺎ ﻣﺮدان و ﺣﺼﻮل اﻃﻤﯿﻨﺎن از ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ از زﻧﺎن، در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ ذيﺻﻼح ﻣﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎت دولتی؛
د: ﺧﻮدداري از اﻧﺠﺎم ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ و ﺣﺮﮐﺖ ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن و ﺗﻀﻤﯿﻦ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪات ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ و ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟﺘﯽ؛
هــ: اﺗﺨﺎذ کلیه اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ از زﻧﺎن، ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺨﺺ، ﺳﺎزﻣﺎن و ﯾﺎ ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺧﺼﻮﺻﯽ؛
و: اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم از ﺟﻤﻠﻪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻼح ﯾﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﻘﺮرات، ﻋﺮف ﯾﺎ روشﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺒﻌﯿﺾآﻣﯿﺰاﻧﺪ؛
ز: ﻓﺴﺦ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻘﺮرات ﮐﯿﻔﺮي ﻣﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﻣﯽﺷﻮد.
ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ، در ﻣﺎدهی دوم اﯾﻦ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن، ﺑﻪ ﺻﻮرت واﺿﺢ، ﻣﮑﻠﻔﯿﺖهای دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ را در زﻣﯿﻨﻪی ﺑﺮاﺑﺮي ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاري و اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﻌﺪﯾﻞ و ﺣﺘﺎ ﻓﺴﺦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﻣﻘﺮرات، ﻋﺮف و ﯾﺎ روشﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن ﺗﺒﻌﯿﺾ آﻣﯿﺰاﻧﺪ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺳﺎزد. در ماده‌ی پنجم آن، بیان نموده است:
دول عضو، اقدامات مقتضای زیر را به عمل می آورد:
۱٫ تغییر الگو های اجتماعی و فرهنگی: رفتار مردان و زنان به منظور از میان برداشتن تعصبات، سنت‌ها و روش‌هایی که مبتنی بر آرمان، طرز فکر، پست‌نگری یا برترنگری جنسیت و یا نقش‌های کلیشه‌ای برای مردان و زنان است.
۲٫ حصول اطمینان از این که تربیت خانواده، درک صحیح از وظیفه‌ی اجتماعی مادر و شناسایی مسؤولیت مشترک مرد و زن در پرورش و تربیت کودکان را شامل می‌شود. منافع کودکان در تمام موارد در اولویت قرار دارد.
در این ماده، دولت‌های عضو را مکلف نموده است تا رفتارهای اجتماعی و فرهنگی‌ای که سبب تعصب و برگرفته شده از سنت‌های ناپسند، روش‌های مبتنی بر طرز فکر، پست‌نگری و برترنگری جنسیتی که میان زنان و مردان و جود دارند، ازمیان بردارد .
هم‌چنان ﻣﺎدهی ﺷﺸﻢ ﮐﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن رﻓﻊ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻋﻠﯿﻪ زن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
«دول ﻋﻀﻮ، ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺘﻀای؛ ازﺟﻤﻠﻪ وﺿﻊ ﻗﻮاﻧﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺳوءاﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺎن و استثمار آﻧﺎن، ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ آورد.» مبتنی ﺑﺮ ﻣﺤﺘﻮاي اﯾﻦ ﻣﺎده، دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ، ﻣﻠﮑﻒاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﺮ ﻋﻤﻠﯽ را ﮐﻪ ﺳﺒﺐ ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎده از زﻧﺎن شده و ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻋﻠﯿﻪ آﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ را در ﭘﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻤﻨﻮع بود. باید اﺻﻼح شود.
۲٫ اعلامیه‌ی محو خشونت علیه زنان
اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﻨﺎد ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮي دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻤﺎﯾﺖ بیش‌تر از زﻧﺎن ﺗﻬﯿﻪ و در ۲۰ دسمبر ۱۹۹۳، ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺎدهی اول اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زن را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ، «ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨای ﻫﺮ ﻋﻤﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﻨﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ سبب آﺳﯿﺐ رساندن ﯾﺎ رﻧﺠﺎﻧﺪن ﺟﺴﻤﯽ، ﺟﻨﺴﯽ، ﯾﺎ رواﻧﯽ زﻧﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺸﻮد، ﯾﺎ اﺣﺘﻤﺎل آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪات ﯾﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﺟﺒﺎر ﯾﺎ ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪی زﻧﺎن از آزادي که در ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻤﻮم ﯾﺎ در ﺧﻠﻮت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.»
در ﻣﺎدهی دوم، بعضی از ﻣﻮارد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﺎم ﺑﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
الف: ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ، ﺟﻨﺴﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ: از ﺟﻤﻠﻪ لت‌و کوب کردن، آزار ﺟﻨﺴﯽ اطفال مؤنث درفامیل ، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻬﯿﺰﯾﻪ، ﺗﺠﺎوز ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮﻫﺮ، ﺧﺘﻨﻪی زﻧﺎن و دﯾﮕﺮ رﺳﻮم ﻋﻤﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎن آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ، ﺧﺸﻮﻧﺖهای خارج از ازدواج و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎر زﻧﺎن؛
ب: ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ، ﺟﻨﺴﯽ و رواﻧﯽ ﮐﻪ در ﺣﻮزه زﻧﺪﮔﯽ ﺟﻤﻌﯽ و اﺟﺘﻤﺎع اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ: از ﺟﻤﻠﻪ، ﺗﺠﺎوز، ﺳﻮءاﺳﺘﻔﺎدهی ﺟﻨﺴﯽ، آزار ﺟﻨﺴﯽ و ارﻋﺎب در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، در ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺟﺎﻫﺎي دﯾﮕﺮ، ﻗﺎﭼﺎق زﻧﺎن و ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ اﺟﺒﺎري؛
ج: ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﺴﻤﯽ، ﺟﻨﺴﯽ و رواﻧﯽ: در ﻫﺮ ﺟﺎﯾﯽﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ اﻧﺠﺎم می شود ویا در صورت انجام به آن، بی توجهی می نمایند.
در ماده‌ی سوم این اعلامیه، آمده است که زنان حق دارد تا از حقوق مساوی در همه عرصه‌های بنیادی- سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی و مدنی یا در عرصه‌های دیگر مستفید شود. هم‌چنان در ﻣﺎدهی ﭼﻬﺎرم اﯾﻦ اﻋﻼﻣﯿﻪ، ﺑﻪ ﻣﺴﺆوﻟﯿﺖﻫﺎي دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ، در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪه‌ی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ. در اﺑﺘﺪاي اﯾﻦ ﻣﺎده، ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه: «دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﻣﺤﮑﻮم ﻧﻤﻮده و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻ رﺳﻢ، ﺳﻨﺖ ﯾﺎ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻣﺬﻫﺒﯽ را ﺑﺮاي وﻇﯿﻔﻪی ﺧﻮد در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﺬف آن ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪ. دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻤﺎم ﺷﯿﻮهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺪون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺬف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن را ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن آن دﻧﺒﺎل ﮐﻨﻨﺪ.»
۳٫ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی
کنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی یک معاهده‌ی چند جانبه در خصوص حقوق بشر است. این کنوانسیون، مجموعه گسترده‌ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به زندگی انسان ها است که کشور های عضو، باید برای شهروندانش فراهم نماید.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق، ﺑﻪ ﻣسائلی اﺷﺎره شده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﺎوي و ﻋﺪم ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد، ارﺗﺒﺎط داﺷﺘﻪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮرد ﻏﯿﺮﻋﺎدﻻﻧﻪ ﺑﺎ زﻧﺎن را، ﻣﻤﻨﻮع ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
ماده‌ی ﺳﻮم اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ: «ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺴﺎوي ﺣﻘﻮق ﻣﺮدان و زﻧﺎن را دراﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮق اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻘﺮر در اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق، ﺗأﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.»
در ﻣﺎدهی هفتم اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق، ﺑﻪ ﻣﺰد ﻣﺴﺎوي ﺑﺮاي ﮐﺎر ﺑﺎ ارزش ﻣﺴﺎوي ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﻧﻮع ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد، اﺷﺎره شده اﺳﺖ.
هم‌چنان در ماده‌ی نهم این کنوانسیون نیز آمده است: «کشورهای عضو این میثاق، حق هر شخص را به تأمین اجتماعی؛ از جمله بیمه‌های اجتماعی به رسمیت می شناسد.»
۴٫ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی
این کنوانسیون، یک معاهده‌ی چند جانبه بوده که توسط مجمع عمومی ملل متحد، تصویب ودوﻟﺖﻫﺎي ﻃﺮف اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق، ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق را، در ﺑﺎره‌ی ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﻣﻘﯿﻢ در ﻗﻠﻤﺮو و ﺗﺎﺑﻊ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖﺷﺎن، ﺑﺪون ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰي؛ از ﻗﺒﯿﻞ ﻧﮋاد، رﻧﮓ، ﺟﻨﺲ، زﺑﺎن ﻣﺬﻫﺐ، ﻋﻘﯿﺪه‌ی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ دﯾﮕﺮ، اﺻﻞ و ﻣﻨﺸﺎی ﻣﻠﯽ ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺛﺮوت، ﻧﺴﺐ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎ ﻣﺤﺘﺮم ﺷﻤﺮده و ﺗﻀﻤﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ.» افغانستان به تاریخ ۲۴ جنوری ۱۹۸۳، به این کنوانسیون ملحق شد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻫﺮﻧﻮع ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺗﻔﺎوت ﺑﯿﻦ زن و ﻣﺮد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺎده در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻤﻨﻮع ﺑﻮده و دوﻟﺖﻫﺎي ﻋﻀﻮ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﻃﺮح و ﭘﯽﮔﯿﺮي ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎي ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه در زﻣﯿﻨﻪی ﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮي زن و ﻣﺮد و ﻫﻤﭽﻨﺎن از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زن می‌شوند، استند.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺜﺎق، ﻣﺎدهی ﺳﻮم ﺑﻪ ﺗﺴﺎوي ﺣﻘﻮق زن و ﻣﺮد در اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﻮق ﻣﺪﻧﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﺎدهی بیست و سوم، ﺑﻪ ﺮﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﺣﻖ ﻧﮑﺎح و ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮاي زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺎوي، در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ازدواج ﻣﯽرﺳﻨﺪ، اﺷﺎره شده و هم‌چنان هیچ نکاحی بدون رضایت آزادانه و کامل طرفین منعقد نمی شود.»
نتیجه‌گیری
در شرایطی که فضای سیاسی جامعه به سوی دموکراتیک شدن در حرکت است و بیش‌تر شعارها، روی این اصل استوار است؛ اما بسیاری از هنجارهای سنتی و رادیکالی جامعه، هم‌چنان سد راه مشارکت و فعالیت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی یک قشر بزرگ اجتماع افغانستان قرار دارد. چالشی به نام قتل‌های ناموسی که یکی از مصادق قتل‌های عمد است و قربانی آن توسط خویشاوندان، مقتول به گمان برقراری رابطه‌ی جنسی با یک مرد بیگانه، مبادرت به عمل زنا، مورد تجاوز قرارگرفتن، فرار از منزل و یا حتا خودداری از ازدواج اجباری به قتل می‌رسد.
در تحقیق مذکور، روی مفهوم قتل‌های ناموسی، پیامدهای فرهنگی و اجتماعی این قتل‌ها و نیز راه‌های قانونی برای مقابله با این پدیده‌ای غیر انسانی، تمرکز صورت گرفته است. بربنیاد این تحقیق، قتل‌های ناموسی بیش‌تر در جوامعی وجود دارد که فضای خفقان سیاسی در آن، حاکم است و زنان نسبت به مردان، از جایگاه پایینی برخوردار است. از دید افراد، این جامعه زنان بیش‌تر در خدمت مردان قرار دارند و دایره‌ی فعالیت آنان نیز از سوی مردان خانواده، مشخص می‌شود. به دلیل فرهنگ‌ها و سنت‌های رایج در جامعه‌ی افغانی، منظور از واژه «ناموس»، همسر، مادر، خواهر، دختر و یا زنان خانواده‌ی مرد هستند. از این‌رو، حافظ و نگه‌دار ناموس، صرف به مردان خانواده تصور شده و متعلق به آنان است و مرد را در موقف نظارت و سلطه بر زنان قرار می‌دهد.
دلیلی که می‌تواند برقتل‌های ناموسی مؤثر باشد، سنتی‌بودن، نگرش جنسی و جسیتی نسبت به زنان، دست‌رسی محدود آن‌ها در اجتماع، کتمان جرایم ناموسی به دلیل حساسیت‌های سنتی و سطح پایین سواد در افغانستان که دربرگیرنده‌ی تمامی جنبه‌های یک جامعه است و سبب می شود این نوع جرایم، به حدی نگران‌کننده ای برسد؛ زیرا شهروندان جامعه‌ی سنتی افغانستان، بيش‌تر از بي‌آبرو شدن و بی‌عزت شدن در جامعه ترس دارند، تا از مجازات رسمي و قانونی که توسط مرجع با صلاحیت برای‌شان تطبیق می شود.
با تمام این مباحث و چالش‌هایی که در زمینه‌ی قتل‌های ناموسی وجود دارد، ابزارهای قانونی زیادی است که با تطبیق آن‌ها، می‌توان میزان این رویدادها را کاهش داد و از زنان در برابر اعمال خشونت‌آمیز، حمایت کرد. قانون اساسی افغانستان، دولت را مکلف ساخته است که به تمام تعهدات خود در مورد اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های بین‌المللی که آن را امضا کرده است، پای‌بند باشد. از سوی دیگر، قانون اساسی کشور، به تساوی جنسیتی میان مردان و زنان تأکید کرده است و می‌تواند جامعه‌ی طبقه‌بندی شده‌ای زنان و مردان را از میان ببرد.
پیشنهادات
۱٫ تطبیق عادلانه‌ی قوانین و ایجاد محاکم اختصاصی برای رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در سراسر کشور؛
۲٫ جرم‌انگاری قتل‌های ناموسی به عنوان مصداق از قتل عمد و تعیین مجازات متناسب با آن برای مرتکب این جرم؛
۳٫ ازبین بردن سیستم معافیت از قانون و مجازات مجرمین قتل‌های ناموسی در افغانستان؛
۴٫ فرهنگ‌سازی اجتماعی و محو فرهنگ‌های سنتی از زندگی خانوادگی و اجتماع مردم افغانستان که سبب ترویج خشونت و فراگیر شدن عقاید سنتی در باره‌ی اعمال خشونت علیه زنان و دست‌یابی به اهداف‌شان می‌شود.
منابع
کتاب‌ها
۱٫ رابرت وایت و فیونا هینز. (جرم و جرم‌شناسی)، مترجم: علی سلیمی، قم، انتشارات: پژوهشکاه، چاپ سبحان، ۱۳۹۲٫
۲٫ احمدی، حبیب. (جامعه‌شناسی انحرافات)، نشر و چاپ وزارت ارشاد و فرهنگ، ۱۳۸۷٫
۳٫ باهری، محمد و میرزا علی اکبر خان داور. (نگرشی بر حقوق جزای عمومی)، تهران مجد، ۱۳۸۰٫
۴٫ بختیاری نژاد، پروین. (فاجعه‌ی خاموش قنل های ناموسی)، چاپ و نشر نامعلوم.
۵٫ دای فولادی. (ﻗﻠﻤﺮواﺳﺘﺒﺪاد)، چاپ دوم، ناشر بنیاد انکشاف مدنی، ۱۳۸۲٫
۶٫ فرید، شهلا. (روایتی از زندگی زنان افغانستان{قتل های ناموسی})، کابل، انتشارات نویسا، ۱۳۹۷٫
مقالات
۷٫ خالقی، مینو. «نقش و تاثیر رسانه های جمعی بر وقوع قتل‌های شرافتی»، رسانه و فرهنگ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، شماره‌ی دوم، ۱۳۹۲٫
۸٫ زارع، بیژن و غانمی، کفاح. «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر برگرایش به قتل به خاطر شرف در دشت آزادگان»، مجله‌ی دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی، شماره‌ی۵۸-۵۹، بیتا.
۹٫ شکربیگی، عالیه. «نابرابری جنسیتی (لبه‌ی تیز تبعیض علیه زنان) در ایران».
۰۱٫ صابری، مهدی. «بررسی عوامل قتل‌های ناموسی»، فصل‌نامه‌ی علمی و تخصصی، دانشگاه انتظامی ایلام، ۱۳۹۳٫
۱۱٫ غلاملو، جمشید. «قاتل سریالی، بیمار روانی مسؤول؛ جستاری در سیاست کیفری ناظر به قتل‌های سریالی»، پژوهش حقوق کیفری، شماره‌ی سوم، ۱۳۹۲٫
۲۱٫ فرید، شهلا. «خشونت علیه زنان»، ناشر:آسیا فوندیشن، چاپ:خدمات طباعتی بنگاه زنان افغان، ۱۳۸۵٫
۳۱٫ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. «عوامل و زمینه‌های تجاوز جنسی و قتل‌های ناموسی در افغانستان» ، ۱۳۹۲٫
۴۱٫ موسوی، سید مهدی. «سوی دیگر نابرابری جنسیتی»، مردان و خصوصیات مردانگی در افغانستان،۱۳۹۴٫
۵۱٫ مجیدی، حسن، قشلاقی، مدینه. «خوش‌بینی از منظر قرآن و حضرت علی در نهج‌البلاغه» فصل‌نامه‌ی سراج منیر، شماره‌ی ۹، ۱۳۹۱٫
۶۱٫ نجفی ابراند آبادی ، علی حسین و دیگران. «مطالعه‌ی انگیزه‌های مختلف قتل و عوامل مرتبط با آن»در استان فارس از اول فروردین ۱۳۸۱ تا آخر اسفند ۱۳۹۰» ، مجله‌ی پزشکی قانونی ایران، شماره ۳، ۱۳۹۴٫
قوانین داخلی
۷۱٫ قانون اساسی افغانستان ۱۳۸۲٫
۸۱٫ قانون منع خشونت علبه زنان.
کنوانسیون‌ها و مقرره‌ها
۹۱٫ اعلامیه‌ی محو خشونت علیه زنان.
۰۲٫ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان.
۱۲٫ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
۲۲٫ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی.
