نویسنده: رازالدین برلاس-دانشجوی روزنامه‌نگاری
به‌تازگی، نهاد بین‌المللی‌ای از وضعیت کشورهای جهان در امر مبارزه با فساد پرده برداشته است که در رده‌بندی آن، نیوزلند در مقام نخست و سومالیا در مقام اخیر قرار گرفته است.
در این میان، افغانستان نیز در امر مبارزه با فساد با کسب ۱۹ امتیاز از ۱۰۰، از مقام ۱۷۳ام به ۱۶۵ام صعود کرد و ظاهراً خوشبینی‌ای در امر محو فساد اداری در کشوری نظیر افغانستان است که ۹۰ درصد شهروندانش زیرخط فقر دو دالر در روز زندگی می‌کنند.
از سوی دیگر اما واقعیت عینی کشور چیز دیگری است؛ دامنه‌ی جنگ و میزان فقر و بیکاری نسبت به هر زمان دیگری افزایش یافته، فساد در نهادهای دولتی و گمرکات افغانستان بیداد می‌کند و باگذشت هرروز تشت رسوایی فسادهای میلیونی در نهادهای حکومتی فرو می‌ریزد. اقتصاد رو به شکست است و خبری هم از صلح، حکومت‌داری خوب، ساخت زیربناها و ایجاد سهولت‌های رفاهی برای شهروندان کشور نیست.
در این میان اما سوال این‌جاست که این گزارش نظر به وضعیت جاری فساد در کشور تا چه حد می‌تواند واقعی و عینی باشد و آیا واقعاً فساد در کشور کاهش یافته و افغانستان نسبت به سال گذشته، ۸ پله صعود کرده است؟
گزارش دیدبان شفافیت بین‌المللی و فسادهای گسترده در افغانستان
دیدبان شفافیت بین‌الملل، یک سازمان غیردولتی است که در سال ۱۹۹۳ به هدف تلاش برای مبارزه با فساد اداری در برلین مرکز آلمان تأسیس شد. این سازمان که شعارش«دنیای عاری از فساد است»، همه‌ساله با نشر گزارش‌هایی، وضعیت فساد را در جهان، با درنظرداشت شاخص‌هایی هم‌چون رشوه‌گیری، اختلاس، فساد مالی در میان مقام‌های دولتی، رشوه پذیری در نهادهای عدلی و قضایی و خریدوفروش پست‌های دولتی، انتشار می‌کند. امسال نیز این نهاد در گزارش سالانه‌اش از بررسی وضعیت فساد در ۱۸۰ کشور جهان خبر داده است.
به اساس گزارش، کانگو؛ کوریای شمالی، لیبیا، گینه، سودان، ونزوئلا، یمن، سوریه، سودان جنوبی، سومالیا و افغانستان ازجمله فاسدترین کشورها در بین ۱۸۰ کشور جهان‌اند؛ اما در این میان خوش‌بینی دولت افغانستان در این است که حکومت‌شان نظر به سال قبل یک صعود ۸ پله‌ای را در امر مبارزه با فساد اداری داشته است.
سازمان شفافیت بین‌المللی دلیل صعود افغانستان از مقام ۱۷۳ام به ۱۶۵ام را اعمال اصلاحات قانونی در نهادها و برنامه‌هایی برای ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد خوانده است.
سازمان شفافیت بین‌المللی، می‌گوید در جریان سال ۲۰۲۰ بیشترین فساد در جریان شیوع ویروس همه‌گیر کووید- ۱۹ و آن‌هم در عرصه خدمات صحی در افغانستان صورت گرفته است. گفتنی است که افغانستان در جریان سال گذشته کمک‌های مالی زیادی را در امر مبارزه با ویروس کرونا در بخش کمک‌های صحی و غذایی برای شهروندان کشور از سوی نهادهای بین‌المللی دریافت کرد.
به اساس گزارش‌های تحقیقی شماری از رسانه‌ها، به دلیل ضعف مدیریتی، کمتر از ۱۵۰ میلیون افغانی تنها در چهار ولایت افغانستان در بخش خریداری تجهیزات پزشکی حیف‌ومیل و ده‌ها میلیون‌ها افغانی دیگر نیز از بودجه‌ی توزیع نان خشک برای شهروندان کشور در زمان شیوع ویروس کرونا اختلاس شده است.
به‌دنبال آن، دیری نگذشته بود که تشت رسوایی فسادهای میلیونی دیگر نهادهای دولتی فرو ریخت. در گذشته‌ی نزدیک، اسنادی به رسانه‌ها از چگونگی استفاده از بودجه‌ی کد ۹۱ در بودجه‌ی مالی سال ۱۳۹۸ درز کرد که نشان‌گر مصرف غیراصولی و به اهداف شخصی میلیون‌ها افغانی از سوی مقام‌های ارشد حکومتی به شمول رییس‌جمهور غنی بود.
به اساس اسناد ارایه شده، مقدار زیاد پول‌های مصرف شده از کد ۹۱، به اهداف کرایه و خرید خانه، موترهای زرهی، آپارتمان، خرید تکت پرواز، خرج دسترخوان و هزینه‌ی تداوی مقام‌های حکومتی به مصرف رسیده است. باید گفت که این پول‌ها در زمانی از سوی حکومت‌گران به‌صورت غیراصولی به مصرف رسیده که شهروندان کشور با بدترین وضعیت اقتصادی در کشور دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
به تعقیب آن‌هم در این روزها، قرارداد فهرست غذایی میلیونی کارمندان اداره امور ارگ ریاست جمهوری نیز پس‌ازآن سوال برانگیز و خبرساز شد که شورای ملی افغانستان از شماری از قراردادهای حکومتی پرده‌برداری کرد. به اساس اسناد ارایه شده، اداره امور ریاست جمهوری قرارداد ۱۸ نوع گوشت ازجمله گوشت «کبک و بودنه» به ارزش بیش از ۶۳ میلیون دالر و ۳۰ میلیون دالر دیگر برای سبزی‌جات و ترکاری را پیش کرده است.
این قراردادهای میلیونی فهرست غذایی، درست در زمانی به دست رسانه‌ها رسیده که در حال حاضر شماری از شهروندان به دلیل فقر و تنگ‌دستی شب‌های‌شان را بدون غذا سپری می‌کنند.
در این میان آن‌چه در جریان سال گذشته و جاری میلادی در بانک مرکزی افغانستان گذشت و می‌گذرد، نیز نمایان‌گر نشانه‌هایی از فساد گسترده در این نهاد ملی است. در اواخر نیمه‌ی اول سال گذشته بود که رییس بانک مرکزی افغانستان، ۵ مقام ارشد این نهاد به شمول معاون اول و دوم آن را به دلیل دست داشتن در فساد و رشوه‌ستانی برکنار کرد. این در حالی است که اجمل احمدی، رییس این بانک نیز به سوءاستفاده از اختیاراتش در زمان تصدی‌اش در وزارت تجارت و صنعت متهم است. یک سند دیگر نیز نشان می‌دهد که ناظر کل بانک مرکزی برای سفر شخصی و کرایه خانه از این بانک نه هزار دالر گرفته‌است.
در جریان هفته جاری، شورای ملی افغانستان نیز به دلیل مصون نبودن گنجینه باختر، گفت که این سرمایه ملی به خارج از کشور باید انتقال داده شود.
روی‌هم‌رفته، مثال‌های زیاد از موجودیت فسادهای میلیونی در جریان سال گذشته در سرتاسر افغانستان است که عینی و واقعی بدون گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان را زیر سوال قرار می‌دهد؛ زیرا اسناد و شواهد نشان‌دهنده فساد گسترده در کشور است و هیچ اقدام جدی و چشم‌گیری هم در این بخش صورت نگرفته است.
واکنش دولت افغانستان به گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی
دولت افغانستان هم‌زمان با نشر گزارش سالانه‌ی دیدبان شفافیت بین‌المللی از نهادهای دولتی‌اش در امر مبارزه با فساد اداری قدردانی کرده و اظهار داشته که مبارزه آنان در جریان سال گذشته میلادی با فساد به گونه جدی بوده و سبب بهتر شدن جایگاه و اعتبار افغانستان در سطح بین‌الملل شده است.
اشرف‌غنی، رییس جمهوری افغانستان به نهادهای دولتی هشدار داده که هیچ‌گونه سهل‌انگاری و غفلت در امر مبارزه با فساد در کشور پذیرفتنی نیست. او افزوده که دولت بنا بر مکلفیتی که در برابر مردم و جامعه جهانی دارد، باید به‌طورجدی و قاطع با فساد در کشور مبارزه کند که در ظاهر امر جدیت حکومت را در این بخش نشان می‌دهد؛ اما برخلاف، برخی از اقدام‌های سران حکومت؛ مانند گزینش و انتصاب شماری از مقام‌های اسبق به پست‌های بلند دولتی، اراده رییس جمهوری را برای محو فساد زیر سوال برده است. در این زمان، نهادهای ناظر بین‌المللی و داخلی بر فساد در افغانستان، هم‌سو و هم‌فکر با سخنان رییس جمهوری نیستند و می‌افزایند که رهبری دولت اراده‌ی قوی‌ای برای محو فساد در کشور ندارد.
نهادهای بین‌المللی و داخلی در امر مبارزه‌ی دولت افغانستان با فساد چه می‌گویند؟
سیگار- نهاد بازرس امریکا برای بازسازی افغانستان- در گذشته نزدیک گفت؛ تعهدهای دولت‌مردان افغانستان در امر مبارزه با فساد روی کاغذ باقی‌مانده و کدام اقدام جدی و عملی از سوی آنان صورت نگرفته است. این نهاد با نشر گزارشی یادآور شد؛ تا اکنون ۶۵۰۰ حکم گرفتاری در پیوند به فساد اداری صادر شده‌اند؛ اما اکثر این فرمان‌ها فقط صادر شده و عملی نشده است.
این نهاد هم‌چنان از تعیینات جدید از سوی رهبری دولت در پست‌های بلند حکومتی انتقاد کرده بود و پیشبرد نهادهای دولتی از سوی افرادی که پیش‌ازاین پرونده داشته و به فساد متهم‌اند، عقب‌گرد در امر مبارزه با فساد اداری در افغانستان خوانده است. واکنش این نهاد درست به تعیین محمود کرزی به‌عنوان نامزد وزیر شهرسازی و مسکن بود که وی یکی از متهمان اصلی ورشکست شدن کابل بانک است.
سازمان ملل متحد نیز از روند مبارزه با فساد در کشور دل خوشی ندارد و موجودیت شماری از چهره‌های سیاسی را در نهادهای حکومت مانع اصلی روند مبارزه با فساد اداری در کشور می‌داند.
روی‌هم‌رفته، دیدبان شفافیت افغانستان، می‌گوید نبود اراده‌ی سیاسی، ضعف نهادهای عدلی و قضایی و عدم استقلالیت این نهادها سبب شده که پرونده‌های فساد افراد بلند‌رتبه دولتی؛ ازجمله وزیران به شکل جدی و منصفانه بررسی نشود و افغانستان اعتبار خود را در سطح جهان از دست بدهد.
این‌همه موارد ذکر شده در بالا، نشان می‌دهد که برخلاف گزارش ارایه شده از سوی نهاد شفافیت بین‌المللی و تعهدات رییس جمهوری افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری، فساد در کشور کاهش نیافته و شواهد و اسناد نشان می‌دهد که با گذشت هرروز دامنه‌ی فساد در کشور رو به افزایش است.
