نویسنده: ولی احمد حسنی
محافظه‌کاری هم در زبان لاتین و هم در معادل فارسی آن، از واژه‌ی حفظ کردن گرفته شده است و یک اصطلاح کلی است برای جهان‌بینی‌های سیاسی – ساختاری اجتماعی و مذهبی. محافظه‌کاری به معنی سنت‌گرایی، مخالف تغییر و مدافع وضع مرسوم زندگی است و برای سنت‌هایی که طی سالیان دراز شکل گرفته است، جایگاه خاصی قایل است. واژه‌ی عمل و شناخت در این اندیشه مهم است و اصطلاحات چون عقل‌گرایانه و ذهن‌گرایانه را مردود می‌داند و محصولات و دست‌آوردهای آن‌ها را معیوب.
مایکل اوکشات، یکی از طرف‌داران این جریان، شناخت بشری را نتیجه‌ی عمل می‌دانست. هر فعالیت بشری مستلزم شناخت است و انسان در هنگام عمل کردن به شناخت دست می‌یابد و آن را تکامل می‌دهد. شناخت از هیچ منبع دیگری جز عمل به دست نم‌آید. محافظه کاری به این نکته تأکید دارد که سایر ایدیولوژی‌ها و اندیشه‌ها در مورد دگرگونی‌های اجتماعی، جنبه‌ی خیالی و غیر عملی دارند و سازمان‌های اجتماعی را نمی‌توان به خیال یک آینده‌ی ایده‌آل تغییر داد. ادموند بُرگ، نخستین نظریه‌پرداز محافظه کاری می‌گوید: «جامعه محصول رشد ارگانیک و انباشت عقل نسل‌هایی است که زندگی خود را با فراگری از طریق آزمون و خطا سازمان داده اند.» این اندیشه نسبت به هر حرکت تازه‌ای غیر از آن‌چه طی تجربه‌ی نسل‌های متوالی آزموده شده و به صورت وضع مستقر در آمده است بد بین است. این جریان اغلب دارای دو گرایش عمده؛ محافظه‌کاری در برابر ارزش‌ها و محافظه‌کاری در برابر سازمان‌ها است.
سنت محافظه‌کاری در اداره‌ی عامه‌ی افغانستان
قبلا یادآور شدم که محافظه کاری بر قداست سنت و نهادهای جاافتاده تأکید دارد و جلو هر گونه دگرگونی سریع مانع ایجاد می‌کند. نباید فراموش کرد که محافظه‌کاری کاملا با تغییر و تحول مخالف نیست؛ حتا باور دارد که سنت‌ها تغییر می‌کنند ولی نه سریع بلکه خیلی بطی؛ اما در افغانستان محافظه‌کاری از نوع افراطی‌اش حاکم است که نه طرفدار دگرگونی سریع است و نه بطی.
اداراه‌ی عامه عرصه‌ی ارائه‌ی خدمات دولت برای شهروندان است؛ یا به عبارت دیگر، بازوی اجرایی دولت است. کمیت و کیفیت کار این ادارات برای شهروندان و سازمان دولت خیلی حیاتی است و دوام و قوام دولت، به این سازمان وابسته است. عملکرد سریع، خدمات‌رسانی به موقع و هم‌چنان پاسخ‌گویی و کاهش‌دهی فاصله‌ی زمانی و مکانی میان شهروندان و نهاد دولت، از کارویژه‌های مهم اداراه‌ی عامه است. این اداره‌ی عامه سالم و در حال تغییر و تحول است که کشور را به بلندترین قله‌های موفقیت به پیش می‌برد. برعکس اگر اداره‌ی عامه‌ی سالم و پویا نداشته باشیم تا از منابع بشری، مالی و فیزیکی درست مدیریت کند، کشور و ادارات آن با محافظه‌کاری افراطی و ایستا روبه‌رو خواهند شد. متأسفانه محافظه‌کاری افراطی حاکم در جامعه‌ی ما، ادارات و سازمان‌های عامه را کاملا در حال ایستا نگه داشته است. ما با طیفی از محافظه‌کاری روبه‌رو نیستیم؛ ما با شهروندان و دولت‌مردان محافظه‌کار روبه‌رو استیم که هر یک به سهم خود فرصت‌کُش اند و با نوسازی مشکل دارند. امیر امان الله خان، بعد از یک سفر چند‌ماهه به کشورهای اروپایی و آسیاسی، وقتی به کشور بر گشت، خواست تا دست به یک سلسله اصلاحات بزند؛ ولی به شدت از سوی شهروندان محافظه‌کار سرکوب شد.
جنگ‌های پی‌هم در افغانستان برای ما کمتر فرصت اصلاحات و نوسازی داده است؛ ولی از همین فرصت‌های کم هم استفاده درست نتوانستیم.
بحث اداره‌ی عامه‌ی نوین و دولت الکترونیک در کشورهای دیگر به شدت مطرح است؛ روند نوسازی و الکترونیک‌سازی تا جایی پیاده شده است و مسیر کمال خود را طی می‌کند. اداره‌ی عامه‌ی نوین موضوعی است که از سوی گروهی از دانش‌مندان در مقابل اداره‌ی عامه‌ی سنتی و اندیشه‌های خشک ماکس وبر مطرح شد و دولت الکترونیک وسیله‌ای برای پیاده‌سازی اهداف این اداره است. هدف غایی اداره‌ی عامه‌ی نوین و دولت الکترونیک، خدمات‌رسانی به موقع، کاهش فاصله‌ی زمانی و مکانی، در دست‌رس بودن شهروندان به ادارات عامه بدون موانع و ضیاع وقت، دگرگونی بیروکراسی زاید و قوانین دست‌وپاگیر آن است.
اگرچه بحث اصلاحات و نوسازی اداره‌ی عامه و الکترونیک‌سازی دولت، سال‌هاست که در افغانستان مطرح شده است؛ ولی محافظه‌کاری حاکم مجال پیاده‌سازی اصلاحات را نداده است.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی، به منظور رهبری تطبیق برنامه‌ی سراسری اصلاحات خدمات ملکی و ایجاد یک اداره‌ی عامه‌ی سالم، کارا و پاسخ‌گو درسال ۱۳۸۱ ایجاد شد. یکی از چالش‌هایی که این کمیسیون به آن روبه‌رو بوده، محافظه‌کاری است. این کمیسیون در قسمت اصلاحات و نوسازی تشکلاتی به درجه‌ی تحمل‌پذیری پایین ادارات در مقابل تغییرات و اصلاحات روبه‌رو است که در بیشتر موارد، پروسه‌ی نوآوری و اصلاحات را تحت تأثیر قرار داده و بعضا آن را متوقف می‌سازد. طبعا که مسائل مربوط به دولت الکترونیک و اداره‌ی عامه نوین جدید است و به دانش و فن جدید نیاز دارد که متاسفانه ما نیروی بشری متخصص کم داریم. بیشتر از هشتاد درصد کارمندان ادارات عامه نسل جنگ اند؛ و بدون سواد و اراده‌ی قوی ادارات را به شیوه‌ی سنتی گردانندگی می‌کنند. بنا بر این، هر پدیده‌ی جدید و ناآشنا که وارد ساحه‌ی کاری شان می‌شود، آن را بیگانه می‌دانند و علیه آن موضع می‌گیرند؛ چون اداره‌ی عامه‌ی نوین و دولت الکترونیک سیستم مدیریتی فرسوده و سنتی را کاملا از ریشه تغییر می‌دهد و کارمندان ما که تنها با ارزش‌های اداری سنتی و قلمی آشنایی دارند، کوشش می‌کنند در دفاع از نظم سنتی در مقابل اصلاحات و نوسازی ایستاد شوند؛ زیرا راه دیگری جز این برای خود نمی‌بینند.
در این بحث اصطلاح محافظه‌هاری افراطی را به کار بردم؛ به این دلیل که محافظه‌کاران با دلیل و برهان در مقابل پدیده‌های و دگرگونی‌های جدید می‌ایستند. آن‌ها می‌گویند که دگرگونی‌ها و نوسازی‌های سریع به بر هم زدن اوضاع و آشفته کردن همه چیز ختم می‌شود و ارزش‌های جا افتاده که برای جامعه مقبولیت دارد، نباید به گونه سریع جابه‌جا شوند؛ ولی محافظه‌کاری در جامعه‌ی ما اینگونه نیست. رییس یا مدیر یک اداره می‌داند که فلان ارزش اداری مقبولیت ندارد یا سیستم اداری مشکل دارد، کارایی و اثربخشی ندارد، به چالش‌های شهروندان رسیدگی نمی‌تواند و روند خدمات‌رسانی را به موقع انجام نمی‌دهد؛ ولی بازهم در دفاع از همین سیستم از کار افتاده در مقابل هر نوع نو آوری و اصلاحات می‌ایستد.
