هم‌زمان با آغاز گفت‌وگوهای صلح میان گروه طالبان و هیئت جمهوری اسلامی افغانستان، امیدها برای آمدن آرامش در کشور جوانه زد؛ امیدهایی که ظاهراً آرامش‌خواهی و رفاه‌طلبی نزدیک به نیم‌سده‌ی مردم کشور را باید به همراه می‌شد. حفظ دست‌آوردهای دو دهه‌ی پسین، از عنوان‌ها و مباحث درشت این گفت‌وگوها بود که دولت، مردم و کشورهای پشتیبان حکومت افغانستان به‌عنوان خواست اصلی بیان می‌کردند/می‌کنند.
یکی از این دست‌آوردها، آزادی فعالیت رسانه‌ها در کشور است. این دست‌آورد با امکانات و ظرفیت‌های اندکی، همگام با تحولات جدید در کشور به‌پیش آمد و امروز جامعه‌ی رسانه‌ای افغانستان به نسبت داشتن نخبگان رسانه‌ای و رسانه‌گران نخبه، تا حدود زیادی به خودبسندگی و بی‌نیازی در این زمینه رسیده است. این نخبگان طی همین سال‌ها کار حرفه‌ای را بلد شده و در تولید محتوای رسانه‌ای سهم ارزنده‌ای گرفتند.
با این وجود، رسانه‌ها و نخبگان رسانه‌ای کشور، ماه‌هاست که در سوگ عزیزترین‌های خود می‌نشیند و هر روز رعب و وحشت بیشتری دامن این دست‌آورد بزرگ را تهدید می‌کند. ادامه این وضعیت باعث خودسانسوری و گوشه‌گیری رسانه‌ها و رسانه‌گران کشور خواهد شد و چه‌بسا که در مواردی این‌گونه نیز بوده است. آغاز گفت‌وگوهای صلح، دو تهدید را فرا راه فعالیت‌های رسانه‌ای قرار داده است: ترورهای هدفمند خبرنگاران و سخت‌گیری‌های تازه حکومت در راستای در اختیار گذاشتن اطلاعات به رسانه‌ها. تردیدی نیست که این دو مورد، برعلاوه آنچه در بالا یاد شد، سبب کند شدن رشد رسانه‌ها و در حالتی جدی‌تر، تأثیر به‌سزایی در اطلاع‌رسانی خواهد شد.
خون‌بارترین سال برای خبرنگاران حالا به ماه‌ها و هفته‌های خون‌بار تبدیل شده و هفته‌ای نیست که یکی از فعالان رسانه ترور نشود. چند روز پیش بسم‌الله عادل ایماق، مدیرمسئول رادیو صدای غور ترور شد و تا همین‌دم که شما این نوشتار را می‌خوانید و روزهای بعدترش، معلوم نیست چه نام‌های دیگری به این فهرست اضافه خواهد شد. تیر ادعاهای حکومت، پیوسته به‌سمت طالبان نشانه می‌رود و مسئولین ذی‌صلاح از در اختیار داشتن اسناد و مدارکی قانع‌کننده سخن می‌زنند؛ ولی آیا داشتن سند و مدرک پس از کشتارهای بی‌رحمانه کافی و بسنده است یا دولت مکلف و موظف است که به‌جای تجویز نوشداروهای بعد مرگ سهراب، اقدام‌های پیش‌گیرانه‌ای روی دست گیرد؟
در تازه‌ترین مورد هم معاون نخست ریاست‌جمهوری در بخشی از گزارش یک‌شنبه (۱۴ جدی) خود نوشته است: «ادعای طالبان مبنی بر دست نداشتن در ترورهای هدفمند که اکثر قربانی‌های آن ملکی‌ها و افراد با دانش جامعه است، از اساس مسخره و بی‌بنیاد است. طالب و حامیان استراتژیک طالب از نسل نو به‌خصوص آن‌هایی که مغز پُرکار و زبان رسا دارند، می‌ترسد.» طالبان اما پی‌هم دست‌داشتن خود در این قضایا را انکار می‌کنند. در کنار این، تنها تهدیدهای امنیتی سد راه فعالیت رسانه‌ها و گردش آزاد اطلاعات در کشور نیست بل؛ خلق محدودیت‌های دوام‌دار و سدسازی‌ها و ممانعت از همگانی شدن اطلاعات و ایجاد فشار برای این کار نیز مشکلی دیگری برای خبرنگاران ایجاد کرده است. چند هفته پیش اداره ارگان‌های محل اعلام کرد که پس از این، والی‌ها مکلف‌اند تا اطلاعات و آمار را شخصاً به رسانه‌ها بدهند و سخنگویان ولایت‌ها حق صحبت با رسانه‌ها را ندارند؛ سخنگویان مکلف به گردآوری اطلاعات به والی هستند و پس از آن، والی مسئولیت صحبت با رسانه‌ها را دارد. این تصمیم باعث ایجاد موانع برای دادن اطلاعات به رسانه‌ها شده است؛ زیرا خبرنگاران به‌آسانی نمی‌توانند سخنگویان شماری از ولایات و نهادهای دولتی را پیدا کنند و حالا که مسئول نخست ولایت این وظیفه را عهده‌دار می‌شود، گرفتن اطلاعات، پیچیده و زمان‌گیر خواهد شد. این تصمیم پس از آن گرفته شد که سخنگوی والی تخار در صحبت با رسانه‌ها، جزییات عملیات نیروهای امنیتی در یکی از بخش‌های این ولایت را با رسانه‌ها شریک کرد که در آن، شماری از افراد ملکی قربانی شده بودند، کاری که ظاهراً مسئولان در حکومت مرکزی از آن ناخشنود بودند و به این بهانه، مانع جدیدی فرا راه گردش اطلاعات خلق کردند
چند هفته پس از این تصمیم، حیات‌الله حیات، والی برکنار شده‌ی کندهار در صحبت با رسانه‌ها، از خالی شدن پُسته‌های پولیس پرده برداشت. او در مصاحبه‌ای با آریانانیوز گفت که تنها ۳۰ درصد نیروهای پولیس در این ولایت فعال‌اند و ۷۰ درصد دیگر وظایف‌شان را ترک کرده‌اند. او گفته بود: «۳۰ درصد پولیس در وظیفه‌شان است، ۷۰ درصد دیگر نیز متلاشی شده‌اند؛ اما ما تلاش می‌کنیم که نیروها را جمع کرده و دوباره پاسگاه‌ها را احیا کنیم.» این اظهارات با خشم فرمانده پولیس کندهار روبه‌رو شد و ساعتی پس از آن، رییس جمهوری فرد دیگری را به‌عنوان والی کندهار گماشت.
در حالی که به تازگی مجلس سنا، نتیجه سفر یک هیئت این مجلس را منتشر کرده که بر بنیاد آن، ۳۰۰ پاسگاه امنیتی در سه ولسوالی ولایت کندهار، به گونه‌ی عمدی تخلیه شده تا به دست گروه طالبان بیافتد. بررسی‌های این هیئت نشان می‌دهد که فساد و ناامنی در ولسوالی‌های ژیری، ارغنداب و پنجوایی ولایت کندهار، از مهم‌ترین عوامل ترک این پاسگاه‌ها توسط نیروهای امنیتی بوده است.
برخورد شتاب‌زده حکومت در برابر آقای حیات پیش از بررسی صحبت‌های او و نتیجه دریافت‌های هیئتی از مجلس سنا، همه نشان می‌دهد که مسئولان در حکومت مرکزی از گفتن واقعیت‌ها و دادن جزییات به رسانه‌ها سخت خشمگین می‌شوند و عزل کسانی که به رسانه‌ها اطلاع دقیق می‌دهند، هشدارباشی است که این کار نباید توسط هیچ منصوب حکومتی تکرار شود.
دریافتی که از این کار می‌توان داشت این است که هم‌زمان با گفت‌وگوهای صلح افغانستان در دوحه، اطلاعاتی که نشان‌گر ضعف نهادها است نباید به مردم رسانده شود. حکومت به‌جای از میان برداشتن خلاها، مانع رساندن اطلاعات به مردم می‌شود. بی‌شک ادامه‌ی این وضعیت، چشم‌انداز فعالیت رسانه‌ها در کشور را تاریک می‌نمایاند و نشان می‌دهد که خطرهای زیاد و حتا جدی‌تری بزرگ‌ترین دست‌آورد نظام مردم‌سالاری-رسانه- را تهدید می‌کند.
