در نخستین روزهای شیوع کرونا در کابل، زمانی که به دوستانم میگفتم اندکی در گشتوگذار خود تغییر بیاورند و از رفتن به مکانهای تفریحی عمومی خودداری کنند، بیشتر شان در پاسخم میگفتند: «بان که بگیره، یک روز هم از زندگیم مانده باشه ولاگه ده قصش باشم.»
در شهر کابل، پیش از این که قیود گشتوگذار وضع نشده بود، بیشتر مردم به رفتوآمد غیر ضروری در شهر ادامه داده و مکانهای تفریحی عمومی مثل سابق پر از جمعیت بود.
بیش از ده روز از قیود رفتوآمد در کابل میگذرد؛ اما هنوز هم مردم به گونهی جدی، دستورهای پشگیرانه را رعایت نکرده و به بهانهای درون شهر پرسه میزنند.
بیاحتیاطی مردم و رعایت نکردن دستورهای پیشگیرانه از گرفتاری به ویروس کوید-19، اخیرا مهمترین نگرانی آن شمار از شهروندانی بوده است که به جان خود ارزش میگذارند و همینگونه این بیپرواییها مهمترین نگرانی وزارت صحت در گسترش این ویروس در افغانستان بوده است.
وزارت داخله به نقل از فیصلهی کمیتهی پیشگیری از شیوع ویروس کرونا، (28 حوت) با نشر خبرنامهای همه فعالیتهای عمومی و گردهمآییهای عمومی را منع قرار داد.
هر چند در خبرنامه آمده بود که با متخلفها برخورد قانونی صورت خواهد گرفت؛ اما اطمینان شهروندان از پیگیر نبودن دولت در تطبیق کامل قانون، شماری از فعالیتهایی که میتوانست باعث انتقال و گسترش ویروس کرونا باشد حتا در متمدنترین نقطههای کابل مثل پل سرخ از فعالیت باز نمانده است.
با تطبیق شدن طرح وضع قیود و محدودیت گردش در کابل، در 9 حمل، همه قعالیتهای غیر ضروری بسته شده و باشندگان کابل، از بیرون شدن از خانه بدون عذر معقول و رفع نیازمندیهای اساسی خود و یا دیگری، منع شد.
از آنجا که قانونگریزی ویژگی ذاتی افغانستانیها است، وضع قیود گردش نیز نتوانست پای شماری از مردم را از کوچه و خیابان کوتاه کند.
در پی جدی نگرفتن دستورهای پیشگیرانه از گرفتاری به ویروس کوید-19، و نادیدهگرفتن، قیود رفتوآمد در شهر از سوی شماری از شهروندان کابل، روز شنبه (16 حمل)، والی کابل گفت که در صورت رعایت نکردن قیود رفتوآمد، شخص متخلف 18 هزار افغانی جریمه میشود که درصورت مقاومت، زندانی خواهد شد.
اینها همه به نحوی استفاده از مویدههای جزایی برای تطبیق قیود رفتوآمد در کابل است که به اساس مادهی24 و 52 قانون اساسی، از مکلفیتهای دولت است.
در مادهی 24 قانون اساسی، آمده است: «آزادی حق طبیعی هر انسان است، این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم میگردد، حدودی ندارد.»
شخصی که دستورهای منع گشتوگذار در شهر را رعایت نمیکند، به گونهی مستقیم و نامستقیم، مصالح عامه را تهدید میکند؛ زیرا در صورت آلوده بودن این شخص، امکان آن میرود که افراد بیشتری را آلوده کند.
این جاست که دولت مکلف به محدود کردن آزادی شهروندان، با استفاده از قوهی قهریه است؛ زیرا تطبیق احکام قانون اساسی، از صلاحیتها و مکلفیتهای دولت است.
در جامعههای متمدن امروزی، کمتر پیش میآید که دولت برای اجرای قرنطین به اثر شیوع بیماریای که سلامت جامعه را تهدید میکند، به کارگیری از قوهی قهریه ناچار شود؛ اما در جامعههای مذهبی این مشکل وجود دارد.
در هندوستان در حالی که بهترین نمونهی دموکراسی در جهان است، پس از اجرای قرنطین عمومی، شماری از مسلمانان، دستور دولت را جدی نگرفته و برای نمازگزاری دستهجمعی به مسجدها رفتند که از سوی پولیس مورد لتوکوب قرار گرفتند؛ پس از آن دیگر خود را ناچار به رعایت از دستور قرنطین دانستند. در افغانستان نیز بخش زیادی از جمعیت آن با این جهانبینی به زندگی نگاه میکند.
میخواهم علت رعایت نکردن دستورهای قرنطین کابل از سوی شهروندان را در برآیند نحوهی به قدرت رسیدن رییسجمهور بنگرم.
روابط میان شهروندان و قدرت عمومی (دولت) در افغانستان، از هزاران سال به این سو؛ از زمانی که تاریخ به یاد دارد، به اساس قرارداد سخت و یکجانبه از سوی قدرت شکل گرفته است؛ به این معنا که شهروندان افغانستان پیوسته در جایگاه فرمانبر و دولت در جایگاه فرمانگزار بوده است.
در چنین حالتی اگر دولت قدرتمند و به شدت متمرکز و دارای نیروی استخباراتی قوی باشد، میتواند شهروندان را به هر نحوی زیر سلطهی کامل خود درآورده و در هر زمانی آنها را ناچار به فرمانبرداری کند.
در افغانستان، همیشه کسی به قدرت عمومی رسیده است که قدرت سیاسی و یا قدرت نظامی و یا هر دو را داشته است؛ این روند حتا چهار دورهی انتخابات ریاستجمهوری اخیر را نیز در برمیگیرد که اگر خیلی مراعات کنیم، میشود انتخابات دور اول ریاستجمهوری آقای کرزی را شفاف بپذیریم.
زمانی که دولتهای افغانستان، قدرتمند بودند و میتوانستند مخالفان خود را در درون جامعه نابود کنند، این کار را میکردند و این گونه با ایجاد وحشت، از بقای قدرت خود پشتیبانی میکردند که نزدیکترین مثال آن، دولت امارت اسلامی افغانستان یا همان پنج سال حاکمیت طالبان است.
شکلگیری حکومت امروز افغانستان به ریاست اشرفغنی نیز مشکلهای خود را دارد که میتواند، ادامهی روند تاریخی به قدرت رسیدن در افغانستان باشد.
در چنین حالتی که دولت مرکزی به اندازهی لازم قدرتمند نیست؛ شهروندان نیز کوشش میکنند تا اندازهی ممکن زیر بار دستورهایی که از سوی دولت صادر میشود نروند؛ با این که نافرمانی از دستورات به ضرر خود شان تمام میشود؛ اما بیسوادی و کمسوادی، موجودیت باورهای خرافی و جهانبینی سطحی حاکم در جامعه، باعث شده است که شماری از شهروندان، دستورهایی که برای قرنطین کابل از سوی دولت صادر شده است را جدی نگیرند.
نتیجهی این تقابل پیشآمده میان شهروندان و دولت، میتواند هر دو را آسیبپذیر کند که بدون شک شهروندان، به دلیل در دست نداشتن قدرت و امکانهای بسنده برای پشتیبانی از سلامت خود، بیشترین آسیب را خواهند دید.
