نویسنده: قیساحمد قادری- پژوهشگر روابط بینالملل
در ۲۹ فبروری ۲۰۲۰ امریکا پس از نزدیک به بیست سال جنگ و بیش از یکونیم سال گفتوگو، در شهر دوحهی قطر توافقنامه صلح را با گروه طالبان امضا کرد. به اساس این توافقنامه ایالاتمتحده امریکا متعهد شده است که تا ماه می سال روان -۲۰۲۱- تمامی سربازان خود را از افغانستان بیرون کند.
در سوی دیگر، طالبان تعهد دادهاند که اجازه نمیدهند خاک و منافع ایالاتمتحده توسط افغانستان تهدید شود و نیز رابطه خود را با القاعده قطع میکنند.
جایگاه توافقنامهها در حقوق بینالملل
در حقوق بینالملل، برخلاف قواعد حقوق داخلی، نهادی بالاتر از دولتها برای وضع و اجرای قواعد رفتاری وجود ندارد؛ دولتها خود واضع و خود تابع قواعد حقوق بینالملل است. دولتها بهعنوان واضعان قواعد حقوق بینالملل، برای ایجاد، اصلاح، تغییر و تفسیر قواعد حقوق بینالملل قراردادهای دوجانبه و چندجانبه میان هم امضاء میکنند. این قراردادها در روابط میان دولتها، حیثیت قانون اساسی در حقوق داخلی را دارد.
در حقوق بینالملل، عرف بینالملل، اصول کلی حقوق و رویهی قضایی پس از قراردادها، قرار دارند که روابط میان دولتها را تنظیم میکند.
توافقنامه صلح امریکا-طالبان
در این موافقتنامه ایالاتمتحده به گروه طالبان که آنها را بهعنوان دولت نه بلکه بهعنوان گروه طالبان میشناسد، تعهد داده است که نیروهایش را از افغانستان در ظرف ۱۴ ماه و در دو نوبت از افغانستان خارج کند.
در مقابل، طالبان متعهد شدهاند که مذاکرات صلح افغانستان را بهمنظور آتشبس و تعیین نظام سیاسی آیندهی افغانستان با حکومت افغانستان باید آغاز کنند؛ طالبان روابطشان را با القاعده و دیگر سازمانهای ترورییستی قطع میکنند و به هیچیک از اعضای خود و سایر افراد و گروهها، ازجمله القاعده اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان برای تهدید امنیت ایالاتمتحده و متحدانش استفاده کنند.
بررسی موافقتنامه دوحه از نظر حقوق بینالملل
پیش از آنکه حقوق بینالملل امروزی به وجود آید، معاهدات روابط میان خانوادهها، شاهان، امپراتورها و… را تنظیم میکرد. پس از قرارداد وستفالیا ۱۶۴۸ و ایجاد دولت مدرن با حق حاکمیت، ایجاد قراردادها به استناد حق حاکمیت دولتها، حق انحصاری دولتها شناخته شد. با گسترش سازمانهای بینالمللی-که بهوسیله دولتهای مستقل ایجاد شدهاند- این حق برای آنها نیز گسترش یافت.
منشور سازمان مللمتحد، کنوانسیون حقوق معاهدات، پیمان استراتژیک کابل-واشنگتن ۲۰۱۲ و قرارداد امنیتی ۲۰۱۴ کابل-واشنگتن؛ چهار قرارداد بینالمللی حاکم بر روابط میان افغانستان و ایالاتمتحده است. دوتای نخست این معاهدات چندجانبه بوده و اصول کلی حاکم بر روابط و قراردادهای منعقده میان دولتها را تنظیم میکند و دو تای دیگر آن، دوجانبه بوده و قواعد حاکم بر روابط سیاسی، استراتژیک و امنیتی افغانستان و امریکا را تنظیم کرده است.
بررسی موافقتنامه دوحه از منظر حقوق بینالملل مستلزم واکاوی این موافقتنامه از منظر چهار قرارداد یادشده، عرف بینالملل، اصول کلی حقوق و رویه قضایی بینالمللی است. به این منظور در نوشته حاضر موافقتنامه دوحه را از منظر منابع فوق بررسی خواهیم کرد.
قراردادهای بینالمللی لازمالاجرا میان افغانستان و ایالاتمتحده
الف) دیدگاه منشور ملل متحده در مورد موافقتنامه دوحه
منشور سازمان ملل متحد مهمترین سند بینالمللی تنظیمکننده روابط میان دولتها و چارچوب مقابله با تهدیدات صلح و امنیت جهانی است. ایالاتمتحده طراح این منشور و افغانستان بهعنوان عضو سازمان ملل متحده از سال ۱۹۴۶ تا اکنون عضو فعال سازمان ملل متحد و بهتبع آن یکی از طرفهای منشور سازمان ملل است.
ماده اول و دوم منشور سازمان ملل متحد، اصول حاکم بر روابط میان دولتها را تنظیم کرده است. اصل برابری حاکمیت میان دولت، عدم تجاوز بر قلمرو دولتهای عضو، عدممداخله در امور داخلی دولتها، عدم استفاده از زور و تهدید، اجرای تعهدات با حسن نیت و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات، مجموعه اصولی است که دولتهای عضو میباید در روابط میان خود و سازمان ملل در نظر بگیرند.
افغانستان، با عنوان دولت جمهوری اسلامی افغانستان، عضو شناختهشده سازمان ملل متحد و نماینده ملت افغانستان در جهان است. هر عضو سازمان ملل و حتا کشورهایی که عضو این سازمان نیستند، با احترام به حاکمیت ملی و حق برابری میان دولتها، هر نوع روابط سیاسی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، علمی و… خود را باید از طریق حکومت افغانستان برقرار کنند.
در موافقتنامه دوحه، برخلاف مفاد منشور سازمان ملل متحد، بدون رضایت حکومت افغانستان، ایالاتمتحده با گروه طالبان در مورد نوع روابط خود با افغانستان و آینده نظام سیاسی کشور تصمیم گرفته که خود نقض حاکمیت ملی و مداخله در امور داخلی افغانستان بهعنوان یکی از طرفهای منشور سازمان ملل است.
دیدگاه کنوانسیون ۱۹۶۹ویانا در مورد موافقتنامه دوحه
کنوانسیون ۱۹۶۹ ویانا در مورد حقوق معاهدات مهمترین سند بینالملل ناظر بر معاهدات بینالمللی میان دولتها است. افغانستان در تاریخ ۲۳ می ۱۹۶۹ به این کنوانسیون ملحق شد و ایالاتمتحده به تاریخ ۲۴ اپریل ۱۹۷۰ به آن پیوست. رضایت دولتها، الزام بودن و حسن نیت در اجرای تعهدات در این کنوانسیون بهعنوان اصول حاکم بر قراردادهای بینالملل بیان شده است.
در تعریف قراردادها، بند ۱ ماده دوم کنوانسیون ۱۹۶۹ ویانا، اذعان میدارد که «معاهده به معنای توافق بینالمللیای است که میان کشورها به صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بینالملل باشد؛ اعم از اینکه در سندی واحد یا دو یا چند سند مرتبط به هم آمده باشد، قطعنظر از عنوان خاص آن».
کنوانسیون ۱۹۶۹ویانا در ماده 3 خود معاهدات میان دولتها با سازمانهای بینالمللی و معاهدات سازمانهای بینالمللی میان هم و دولتها را همچنان مورد تأیید قرار داده است.
بر اساس این کنوانسیون، دولتها و یا سازمانهای بینالمللی باید موافقتنامه را به رضایت خود پذیرفته باشد و در کنار آن، معاهدات باید کتبی بوده و میتواند در یک و یا چند سند تنظیم شوند.
بنابراین، تنها دولتها و سازمانهای بینالمللی میتوانند قراردادهای بینالمللی را منعقد کنند و تنها معاهدات منعقده میان دولتها، سازمانهای بینالملل و معاهداتی که دولتها به رضایت خود به آن ملحق شوند و یا مفاد آن را بپذیرند قابلاجرا بوده و موضوع حقوق بینالملل معاهدات قرار گرفته میتواند.
موافقتنامه دوحه برخلاف ماده اول و دوم کنوانسیون ویانا ۱۹۶۹ میان یک دولت و یک گروه در حال جنگ به امضاء رسیده نه میان دو دولت و برخلاف ماده ۳۶ کنوانسیون، برای حکومت افغانستان که هیچ طرف این توافقنامه نبود، پایبندی ایجاد کرده است؛ بنابراین، از نظر کنوانسیون ۱۹۶۹ویانا، توافقنامه دوحه نه ویژگیهای یک قرارداد بینالمللی لازمالاجرا را دارد و نه هم دولت افغانستان مکلف به رعایت آن است.
پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و قرارداد امنیتی ۲۰۱۴ کابل-واشنگتن
ایالاتمتحده پس از حادثه ۱۱ سپتامبر که با توجیه تهدید امنیت ملی امریکا و جهان به افغانستان حمله و پس از حمله به استناد قطعنامه ۱۳۶۸ و ۱۳۷۳ حضور خود را در افغانستان توجیه میکرد، در سال ۲۰۰۵ اعلامیهی مشترک میان رییسجمهوری افغانستان و رییسجمهوری امریکا برای تنظیم روابط استراتژیک و امنیتی صادر شد. این اعلامیه در دو نوبت -۲۰۰۸ و ۲۰۰۹- از سوی هردو جناح مورد تجدیدنظر واقع شد. در سال ۲۰۱۲، امریکا با افغانستان پیمان استراتژیکی بست که روابط سیاسی میان کابل و واشنگتن را تنظیم میکند.
در سال ۲۰۱۴، در روزهای نخست حکومت وحدت ملی، ایالاتمتحده قرارداد امنیتی با افغانستان امضاء کرده که این قرارداد نحوه حضور و فعالیت نیروهای نظامی ایالاتمتحده را در افغانستان تا ۲۰۲۴ را تعیین کرده است. بر اساس این قرارداد، مسئولیت تأمین امنیت مردم و خاک افغانستان را حکومت افغانستان بهدوش گرفت.
در مقدمهی قرارداد امنیتی کابل-واشنگتن، احترام کامل به استقلال، حاکمیت و تمامیت ارضی، عدممداخله در امور داخلی یکدیگر، رعایت منشور سازمان ملل و قوانین و عرف افغانستان و در ماده سوم این قرارداد استفاده از زور و یا تهدید، اصول حاکم بر این قرارداد گفته شده است. در ماده بیستوششم قرارداد امنیتی مدت اعتبار قرارداد امنیتی کابل-واشنگتن تا ۲۰۲۴ و فراتر از آن بیان شده است.
عرف، اصول کلی حقوق و رویهی قضایی بینالمللی
عرف بینالملل عمل و رفتار تابعان حقوق بینالملل است که در روابط خود با دیگران آن را رعایت کرده و بیانگر اعتقاد حقوقیاش باشد. روابط بینالملل بهصورت عموم و حقوق بینالملل بهصورت خاص هیچگاه شاهد امضای قراردادی چون موافقتنامهی دوحه میان یک دولت و یک گروه جنگی، در حالی که دولت مشروع وجود داشته باشد، نبوده است.
اصول کلی حقوق، عبارت از اصولی است که از سوی ملل متمدن جهان به رسمیت شناخته شده باشد. در حقوق هیچ کشوری، اصولی که حاکمیت و استقلال دولت را نقض کند، وجود ندارد؛ چون حقوق بینالملل چنین قراردادی را در خود ندیده است.
درنتیجه؛ موافقتنامه دوحه، هم ازلحاظ ساختار و هم ازنظر محتوا در تضاد با اصول و قواعد حقوق بینالمللی و پیمان استراتژیک و پیمان امنیتی میان افغانستان و ایالاتمتحده است. دولت افغانستان میتواند با استناد به این امر، بحث ابطال و یا تجدیدنظر در توافقنامه دوحه را با حکومت جدید امریکا مطرح کند.
شایان ذکر است که مرجع تفسیر و اجرای قواعد حقوق بینالملل در نظام بینالملل قدرت است. دوم اینکه؛ بر اساس قرارداد امنیتی ۲۰۱۴ هیچ دادگاه و مراجع حکمیت بینالمللی صلاحیت رسیدگی به اختلافات و تخلفات در قرارداد امنیتی ۲۰۱۴ را ندارد؛ بنابراین تنها ابزار حکومت افغانستان به بازگرداندن ایالاتمتحده به پیمان ۲۰۱۴ امنیتی و ابطال توافقنامه دوحه ۲۰۲۰ قدرت دیپلوماسی افغانستان برای اقناع امریکا است.
