در شرایطی که گروه‌های مختلف سیاسی و مذهبی، برای براندازی نظام آستین بالا زده‌اند، عملیات نظامی برای بازداشت حبیب‌الله غوریانی در یک محل مسکونی، از اشتباه‌‌هایی است که دولت را به پرتگاه می‌کشاند. یورش صدها نظامی با سلاح سبک و سنگین در محل مسکونی در داخل شهر و به رگبار بستن خانه‌های مردم، از سوی حکومتی که باید تضمین‌کننده‌ی امنیت مردم باشد، بیش از این فاصله بین مردم و دولت را افزایش داده و پشت نظام نیم‌بند جمهوری را خالی خواهد کرد. در این حمله که ده ساعت دوام کرده، بیش از چهل نفر به شمول زنان و کودکان زخمی شده‌اند؛ زنان و کودکان بی‌گناهی که در خانه‌های‌شان از ترس پنهان شده‌اند؛ اما گلوله‌های سربازان آنان را هدف می‌گیرد. این‌که غوریانی، مجرم است و باید بازداشت شود، درست؛ اما این‌که چگونه باید بازداشت شود، برای دولتی که به حد کافی نیرو و فرصت به‌خاطر به دام انداختن او دارد، تنها راهش، این نبود؛ این‌که خانه‌های مردم را توسط سربازان به گلوله ببندد و مردم بی‌گناه را به خاک و خون بکشاند. اگر واقعاً غوریانی تبدیل به نیروی غیرقابل‌مهار شده بود، دولت می‌توانست با محاصره‌ی محل، مردم را از آن محل دور کرده و اقدام به بازداشت او کند؛ اما حرکتی که حکومت محلی هرات انجام داد، در کنار افزایش تنش‌ها بین مردم و دولت، حرکتی بود که به فاصله‌ی بیشتر مردم و دولت انجامید؛ حرکتی که در آن، سربازان را مجبور کردند به جان مردمی شلیک کنند که برای تأمین امنیت آنان سوگند یاد کرده‌اند.
این‌که جرم غوریانی چیست و باید چه مجازاتی داده شود؛ حرفش جداست. هیچ شهروندی مخالف این مجازات نیست؛ اما اقدامی این‌گونه علیه او، به‌خصوص که مربوط یکی از اقوام آسیب‌دیده و مورد تبعیض در افغانستان است، فاصله‌ی مردم و دولت را بیشتر کرده و بستر فروپاشی آن را فراهم خواهد کرد.
وحید قتالی، والی هرات، کسی که فرماندهی عملیات بازداشت غوریانی را به عهده داشته، در ویدیوی شش‌دقیقه‌ای تلاش کرده است به این جنایت سرپوش بگذارد و به‌نوعی گندی که به بار آمده است را توجیه کند؛ اما از حرف‌ها و استدلال‌های آقای قتالی، به‌خوبی می‌توان برداشت کرد که دست‌به‌کار ناشیانه‌ای زده و توان پذیرش این اشتباه و عذرخواهی از مردم را نیز ندارد. او، تمام تلاشش را می‌کند تا جرم‌های مختلفی را به غوریانی نسبت دهد؛ اما از هیچ‌کدام، سند و مدرکی ارایه نمی‌کند تا دست‌کم، ماست‌مالی اندکی از این اتفاق ارایه دهد. او، حتا غوریانی را متهم به قتل می‌کند؛ ولی توضیح نمی‌دهد که او چه کسی را و در چه زمانی به چه دلیلی کشته است. والی هرات، در قسمتی از سخنانش، از همکاری مردم محل، علما و مجاهدان برای بازداشت غوریانی یاد می‌کند؛ اما او توضیح نمی‌دهد که هدف از مجاهدان کیست؟ ظاهراً کسانی که تا دیروز زیر نام مجاهد جنگیده بودند، فعلاً در بدنه‌ی دولت هستند و کسانی که امروز به نام مجاهد یاد می‌شوند، گروه‌های تروریستی‌ای هستند که مخالف دولت‌اند و مسلحانه علیه دولت می‌جنگند. سخنان والی هرات، به همان اندازه که عملیات مسلحانه بالای محل مسکونی ناسنجیده است، بدون منطق و استدلال است.
پس از حمله بالای غوریانی که از مردم هزاره است، صدها نفر از اقوام مختلف در شبکه‌های اجتماعی، این حرکت را محکوم کرده و آن را اقدامی شمرده‌اند علیه مردم و یک قوم خاص که همواره مورد ستم تاریخی در افغانستان بوده است؛ قومی که از سوی حکومت‌ها و جریان‌های سیاسی-نظامی در طول تاریخ مورد شکنجه و کشتار قرار گرفته است. هم‌زمان با باران گلوله بر محل مسکونی هزاره‌نشین در هرات، هفت کارگر هزاره در جلال‌آباد به دلیل تفاوت قومی-مذهبی، از سوی داعش شکنجه و به دار آویخته می‌شوند؛ حادثه‌ای که همراه با این اقدام دولت، باعث خشم بیشتر مردم شده و زمینه‌ی مقایسه‌ی عملکرد دولت و داعش را مساعد ساخته است. عملیات در جبرییل هرات، درست چند هفته پس از به رگبار بستن مردم در بهسود توسط پولیس که در آن مردم ملکی زیر نام مسلح غیرمسئول کشته و زخمی شدند، این احتمال را پیش می‌آورد که حکومت در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار دارد و برای نمایش قدرت، دست به کارهایی می‌زند که بیشتر از این خودش را زمین‌گیر و درمانده می‌کند.
در هراتی که مولوی مجیب‌الرحمان انصاری، هر روز شعار قیام علیه نظام را سر می‌دهد و رییس شورای ولایتی آن –کامران علی‌زایی- حکومت را تهدید به حرکت مسلحانه برای برکناری فرمانده امنیه‌ی این ولایت می‌کند، عملیات نظامی به‌خاطر دست‌گیری غوریانی، بستر قضاوت‌هایی را فراهم کرده است که مردم در آن، دولت را متهم به ستیز علیه یک قوم خاص می‌کنند؛ ستیزی که به گونه‌های مختلف طی سال‌های اخیر نشان داده شده است؛ از حمله‌ی تروریستی بر جنش روشنایی تا حمله به معترضان در بهسود، حمله بر جبرییل هرات و جرایمی که گروه‌های تروریستی نسبت به این قوم در افغانستان مرتکب می‌شوند. اگر دولت به‌دنبال حفظ وضع و نظام موجود است، باید مواظب عملکردهایش باشد. اقدامی مثل حمله در محله‌ی هزاره‌نشین جبرییل هرات، زمینه را برای تنش‌های داخلی و فراهم کرده و آخرین میخ را بر تابوت نظام نیم‌بند افغانستان خواهد کوبید. والی هرات، در سخنانش پس‌ازاین عملیات ناموفق و ناسنجیده‌ی نظامی، می‌گوید که در این عملیات پس از زخمی شدن عده‌ای مردم ملکی و سربازان، قرارگاه غوریانی و زندان شخصی او به دست نیروهای امنیتی افتاده است. او اما؛ توضیح نمی‌دهد که در این زندان چه کسی زندانی بوده است. با توجه به شرایط گفت‌وگوهای صلح، پیشنهاد طرح حکومت انتقالی از سوی امریکا و حکمتیار که زیر سایه‌ی نظام راه‌پیمایی و آن را تهدید به براندازی می‌کند، باعث خشم مردم شده و تنش‌ها بین اقوام مختلف در افغانستان را افزایش می‌دهد؛ تنش‌هایی که در این شرایط، زنگ خطری بری آغاز جنگ‌های داخلی و برگشت به دهه‌ی هفتاد است؛ دهه‌ای که در آن اقوام مختلف افغانستان، مسلحانه علیه هم جنگیدند و کابل را به خرابه‌ی تاریخ بدل کردند.
