در روزهای اخیر، فرمان رییس‌جمهور مبنی بر برکناری جنرال خوشحال سعادت، معین ارشد امنیتی وزارت داخله، واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. جنرال صبور قانع قرار شد که بعد از این پس به حیث معین ارشد وزارت داخله به جای این جنرال جوان ایفای وظیفه کند. رییس‌جمهور غنی، خوشحال سعادت را در حدود یک سال پیش معین ارشد وزارت امور داخله گماشته بود.
عبدالصبور قانع، کسی که اکنون گفته می‌شود به حیث معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله گماشته شده است، پیش از این به عنوان معین نخست وزارت امور داخله و در چندین ریاست امنیت ملی ولایت‌ها وظیفه انجام داده است.
گماشتن و برکناری جنرال سعادت، هر کدام با بحث‌ها و واکنش‌های بسیاری به همراه بوده است. حجم این واکنش‌ها نشان می‌دهد که در تقرری و برکناری مقامات امنیتی از سوی رییس‌جمهور غنی نقد و اشکال‌های بسیاری است.
انتقاد اولی که از سوی مقامات نظامی پیشین بر نوعیت تقرر نظامیان بلندرتبه بر رییس‌جمهور غنی وارد شد، این بود که این نظامیان پیشین هرچند تغییر و تبدیل مقام‌های امنیتی را برای بهبود اوضاع یک اصل دانستند؛ اما باور شان این است که حکومت در گزینش مقام‌های امنیتی بلندرتبه تا کنون برخورد سیاسی داشته است. این نظامیان، می‌گویند که در سال‌های اخیر حتا تعیینات در معینیت‌های وزارت داخله بیشتر با دیدگاه سیاسی صورت گرفته است که این نوع گزینیش‌ها در سال‌های اخیر متأسفانه به بدنه‌ی اداری وزارت‌خانه‌های نظامی آسیب جدی رسانده است.
اگر به پیشینه‌ی اتهام‌های که به جنرال سعادت زده شده، مراجعه شود، دیده می‌شود که دولت به احتمال بسیار در ماجرای برکناری آقای سعادت زیر فشار‌های گوناگون از سوی برخی چهره‌ها و جریان‌های سیاسی با نفوذ کشور بوده است که این اتهام‌ها شامل موارد زیر می‌شود.
۱- آقای سعادت از طرف دسته‌ی انتخاباتی داکتر عبدالله متهم شده بود که دستور ورود نیروهای ویژه‌ی این وزارت به مقر کمیسیون مستقل انتخابات را صادر کرده است.
۲- منابعی در حکومت می‌گویند که دوسیه‌ی سمونوال خوشحال سعادت به جرم اختلاس پنج عراده وسایط نوع لندکروزر، و چهار باب کانتینر همراه تجهیزات آن در دادستانی نظامی تحت بررسی قرار دارد.
۳- چندی پیش نیز مجلس نمایندگان در واکنش به بازرسی موترهای وکلای مجلس از سوی نیروهای امنیتی، خواستار برکناری جنرال سعادت شده بود.
حال در چنین شرایطی و با این اوصاف چند نکته‌ی مهم نیز در پیوند با گماشتن و برکناری آقای سعادت مطرح می‌شود که قابل ذکر می‌باشد.
• در زمان گماشتن جنرال سعادت بحث و مشكل اين بود كه یک دگرمن چرا در بست سترجنرال تعيين شده است و این مقرری سلسله‌‌مراتب نظامی را بر هم زده است.
• چرا در بدنه‌ی ساختاری نظامیان کشور فرمانده‌هان بیشتر ولایت‌ها از نیروی قطعات خاص انتخاب شده اند و با این که بیشتر این افراد که رتبه‌ی نظامی شان جگرن و دگرمن است، در بست‌های بریدجنرالی و تورن‌جنرالی مشغول ایفای وظیفه استند.
• بعد از گماشته شدن جنرال سعادت به عنوان معین ارشد وزارت داخله در مدت نزدیک به یک سال ایفای وظیفه، دیده شد که وضعیت امنیت شاهراه‌ها هر روز از لحاظ امنیتی در شرایط بدتری قرار گرفت و افزایش ناامنی شاهراه‌ها انتقاد کلانی به دوره‌ی کاری جنرال سعادت برشمرده می‌شود.
در ارتباط با برکناری جنرال سعادت نیز با توجه به واکنش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و میان مقامات نظامی برحال و نظامیان پیشین صورت گرفت، پی می‌بریم که آقای سعادت در مدت یک سال ایفای وظیفه‌ی خود، از چهره‌های نظامی‌ای بوده است که منتقدان و هوداران خاص خود را داشته و برکناری وی اگر هر چند با فشار‌های سیاسی نیز همراه بوده؛ اما بحث‌های جدی‌تری را در این زمینه پیش کشیده است؛ مسائلی که اگر امروز آن را جدی نگیریم، متأسفانه همان طور که تجربه‌ی تقرری و برکناری مسؤولان نظامی در ۱۸ سال گذشته نشان داده است، هر چه به جلوتر برویم، ارتش افغانستان و سیستم امنیتی و دفاعی ما با در نظرداشت کاستی‌ها و برخوردهای سیاسی‌ای که شخص اول حکومت در این زمینه دارد، دارای مدیریت ضعیف خواهد شد.
ناکارآمدی مدیران سیستم نظامی و امنیتی کشور موضوعی است که اگر در شرایط کنونی آن را مهم نشماریم، در آینده‌ی نه چندان دور افغانستان شاهد بحران نظامی و امنیتی فراگیر خواهد شد و پایه‌های حکومت در این صورت به لرزه خواهد افتاد که می‌تواند دلیل اصلی آن معیاری نبودن مقرری‌ها و برکناری‌ها و نبود معیار شایسته‌سالاری در این نوع اقدامات باشد.
در پایان قابل ذکر است که برکناری جنرال سعادت را از مقام معین ارشد وزارت داخله باید گونه‌ی دیگر برداشت کرد و آن این است که این برکناری، باید نقطه‌ی آغازی برای هوشیاری نظامی سیاست‌مداران افغانستان باشد تا بعد از این متوجه اهمیت اوضاع امنیتی کشور باشند و افغانستان را به سوی مدیریت سالم در عرصه‌ی نظامی ببرند تا افغانستان بعدها دچار بحران نظامی نشود.
