روز گذشته (۲۱ دلو) وزارت امور داخله در صفحات اجتماعی خود از طرف مسعود اندرابی سرپرست این وزارت به نشر رسانده است که چهار ماده دارد و متن این امریه آن‌طور که وزارت امور داخله اعلام داشته است، برای حفظ «اسرار وظیفه‌ای و جلوگیری از پراکنده‌گی در ارائه‌ی اطلاعات به شهروندان» نوشته شده است و به ماده‌های این دستورها به تمامی منسوبین وزارت داخله ابلاغ شده است که باید گفت برکارمندان این اداره، برای مصاحبه با رسانه‌ها، همه‌گانی‌سازی برخی اسناد، بیان دست‌آوردهای پولیس و اظهار نظرهای شخصی–رسمی در شبکه‌های اجتماعی محدودیت وضع شده است.
این دستور به بند اول ماده‌ی۳۰ قانون پولیس مستند شده و طبق این دستور، هیچ یکی از رییس‌ها، فرماندهان و منسوبان پولیس ملی پس از این نمی‌توانند با مطبوعات مصاحبه و یا در شبکه‌های اجتماعی از موقف رسمی اظهار نظر کنند. وزارت امور داخله گفته است که در صورت ضرورت، بعد از اخذ هدایت مقام وزارت در هم‌آهنگی با ریاست عمومی ارتباطات استراتژیک، در این زمینه اقدام شود.
این اقدام وزارت داخله با واکنش‌هایی نیز روبه‌رو شد. نهادهای حمایت کننده از رسانه‌های آزاد به صراحت این امریه را نقض صریح آزادی بیان و قانون دست‌رسی به اطلاعات می‌دانند. نهاد «نَی» در اعلامیه‌ای به واکنش نشر امریه‌ی وازت داخله به طور مفصل ماده‌های این امریه را بررسی کرده است.
بدون شک تمام منسوبین وزارت داخله حق انتقاد از رهبری وزارت را دارند و ماده‌ی اول این امریه نمی‌تواند هیچ یک از منسوبین را از ارائه‌ی معلومات در زمینه‌های مختلف از جمله تغییر و تبدیلی‌ها منع کند و در غیر این صورت، رهبری وزارت داخله با اجرایی کردن ماده‌ی اول این امریه، در تلاش نقض قوانین نافذه‌ی کشور است.
از نگاه حقوق رسانه‌ها، رهبری وزارت داخله نباید هیچ مانعی را بر سر راه تنفیض قانون دست‌رسی به اطلاعات همگانی بگذارد و باید اجازه دهد در مورد تمامی تغییرات و تبدیلی‌ها، جزییات از سوی منسوبین به مردم و رسانه‌ها داده شود که همگان پی ببرند که در جریان این تغییر و تبدیلی‌ها، آیا اصل شایسته‌سالاری و تعهدکاری در نظر گرفته شده است است یا خیر؟
وزارت داخله در ماده‌ی دوم متن امریه، به صراحت مانع مصاحبه‌ی منسوبین وزارت داخله با رسانه‌ها شده است و این مورد در صورتی قابل اجرا است که افرادی از منسوبین وزارت داخله بخواهد به صورت عمد، خلاف مسلک شان با رسانه‌ها مصاحبه داشته باشند؛ در غیر این صورت این جزئ ماده‌ی دوم متن امریه وزارت داخله خلاف ماده‌ی ۳۴ قانون اساسی افغانستان است.
وزارت داخله از آدرس مشخصی برای اطلاع رسانی سخن به میان آورده است که به اساس نظر کارشناسان نهاد نی، دو جنبه‌ی مثبت و منفی دارد که اگر این آدرس که وزارت داخله از آن یاد کرده است، سبب محدودیت در دست‌رسی به اطلاعات شود، باز هم خلاف ماده‌ی دیگر قانون اساسی افغانستان است. بدین گونه باید وزارت داخله بار دیگر متن ماده‌های امریه‌ی خود را بازنگری کند و حداقل در استفاده‌ی کلمات، به بار حقوقی آن توجه داشته باشد تا در آینده استفاده از کلمات برای شان سبب دردسرهای حقوقی نشود.
قانون دست‌رسی به اطلاعات یک قانون همگانی است که هم رسانه‌ها و هم نهادهای دولتی مؤظف به اجرایی شدن آن است و هیچ‌گاه نمی‌توان و نباید به خودمان چه به عنوان رسانه و چه با نام نهادهای دولتی، خوانشی دل‌خواه و متفاوت از اصل قانون برای خود داشت و نباید اطلاعات از مجرا و فیلتر نهادهای دولتی برای ارائه به رسانه‌ها بگذرد و مشخص ساختن نهاد مشخص برای ارائه‌ی اطلاعات آن هم از سوی نهاد نظامی به معنای سانسور اطلاعات است که در این باره می‌توان به ماده‌ی سوم متن امریه‌ی وزارت داخله مراجعه کرد.
حتا دیده می‌شود که در ماده‌ی چهارم متن امریه‌ی وزارت داخله مشخصا رهبری این وزارت از دو نهاد نام برده است و این نهادها را به گونه‌ِ‌ی آمرانه‌ای مؤظف ساخته است تا بر روند جریان اطلاع‌رسانی به رسانه‌ها نظارت داشته باشد که بدون شک نشان دهنده‌ی حاکم بودن روحیه‌ی قلدرمآبانه مراکز نظامی– دولتی در افغانستان است. نهادهایی که تمایل خاص دارند تا تمام اطلاعاتی که از رسانه‌های افغانستان نشر شود، با نظارت این مراکز و با محدودیت‌هایی که دل‌خواه آنان است، باشد.
به خوبی می‌توان درک کرد که بعد از واکنش اعتراضی رسانه‌ها نسبت به محدودیت دست‌رسی به اطلاعات و اعتراض بر چندین وزارت‌خانه‌ی کابینه‌ی افغانستان نسبت به محدود ساختن رسانه‌ها این اقدام‌ها از سوی همان وزارت‌خانه‌های متهم در حال شکل‌گیری است و باید ترس از این داشت که این وزارت‌خانه‌ها به صورت علنی جنگ محدودیت اطلاعاتی را بر علیه رسانه‌ها آغاز کنند.
