نویسنده: محمدزمان سیرت
شهروندان شريك اجتماعى يك‌ديگرند و بسان سرنشينان يك كشتى استند كه هر يك گوشه‌اى از وظيفه‌ی كشتي‌رانى را به عهده گرفته اند. شهروندان هرچند هر يك به كارى مشغول اند؛ اما همه براى سلامت جامعه‌ی خود مى‌كوشند. البته «جامعه‌ی آنان همان سازمان مملكت آنان است و از اين رو، فضيلت هر شهروند، بايد فضيلتى فراخور سازمان و مملكت خود باشد.» انسان خوب، ويژگى‌هاى منحصربه‌فردی دارد؛ اما شهروند خوب، فضايل شهر را رعايت مى كند؛ «چون محال است كه يك جامعه‌ی سياسى سراسر از مردان و زنانی نيك‌سرشت فراهم آيد و چون با اين وصف بر هر يك از افراد آن، فرض است كه وظيفه‌ی خود را به بهترين وجه ايفا كند و ايفاى هر وظيفه به بهترين وجه؛ ناگزير نيازمند فضيلت است و چون همه شهروندان نمى‌توانند فضيلتى يك‌سان داشته باشند، پس فضيلت شهروند خوب نمى‌تواند همان فضيلت آدم خوب باشد.»
فضيلت يك انسان خوب بسيار برتر و آرمانى‌تر از فضيلت يك شهروند خوب است. پس آنچه تحقق يافتنى است، فضيلت يك شهروند خوب است، نه يك انسان خوب. پس ميزان، فضيلت يك شهروند خوب است. بنا بر این، به طور منطقى، به راحتى مى‌توان استتناج كرد كه قانون و سياست و نظام سياسى در صدد ايجاد عادت و رفتارى مناسب با فضيلت شهروند خوب است. فرمان‌روا هم يك شهروند است؛ چون در تعريف «شهروند» بيان شد كه حق تصدى مناصب سياسى و قضايى را داراست. پس فرمان‌روا هم كه متصدى فرمان‌روايى و امور سياسى جامعه است، بايد فن خود را قبلا از راه فرمان‌بردارى بياموزد: «هيچ كس نمى‌تواند درست فرمان دهد، مگر آن كه قبلا فرمان ديگرى را گردن نهاده باشد.» در جامعه آنچه حاكميت دارد، قوانين است؛ حتا حاكم بايد در چارچوب قانون به حكم‌رانى بپردازد و تنها در موردى آزادى عمل دارد و مى‌تواند به خواست خود كارهايى را انجام دهد، كه قانون به سبب عدم امكان شمول بر همه وجوه زندگى اجتماعى، در باره‌ی آن‌ها حكمى نكرده است.
در چنين نظام سياسى‌ای، در زمينه‌ی سياست، هيچ كس بر اساس هرگونه برترى خويش بر ديگران، مدعى حقوق بيش‌تر نخواهد شد. از ديد ارستو، برخوردارى هر كس از حقوق سياسى بايد وابسته به سهم او در فراهم آوردن عناصر هستى و سازمان حكومت باشد. قانون درست ارستو، قانونى است كه «درست به نحو يك‌سان گرفته شود؛ يعنى به سود همه كشور و خير مشترك همه شهروندان باشد و شهروند به معناى كلى، كسى است كه به تناوب فرمان‌روايى و فرمان‌بردارى كند.»
قوانين از سوى ديگر، پيراسته از هر گونه هوس و آلودگى فردى است؛ پس در همه امور، بايد به قانون رجوع كرد كه «در هر كشور قوانينى بايد وضع شود كه در همه موارد، حاكم بر امور باشد؛ مگر هنگامى كه با واقعيات مطابق در نيايد. چون قانون در پاره‌اى از امور نتواند راهى نشان دهد، پس بايد به جاى مراجعه به خواست و خرد يك فرد (حاكم)، بايد به خرد مردم مراجعه كند؛ چون مردم بهتر از هر فردى داورى مى‌كنند؛ چنان كه گروه اندك تباهى‌پذيرتر از توده‌ی مردم است؛ چنان كه آب كم زودتر از آب فراوان مى‌گندد.»
«پس پیروى از حكومت قانون، پیروى از فرمان خدا و عقل است؛ اما پيروى از حكومت آدمى‌زادگان، فرمان‌بردن از ددان است؛ زيرا هوس و آرزو جانورى درنده‌خو است و شهوت، حتا برگزيدگان را كوردل مى‌کند.» منشأ قوانين نيز عرف و عادت مردم است؛ چون «قوانينى كه از عادات مردم ريشه بگيرد، بيش از قوانين نوشته نفوذ و ارزش دارد. شهريار اگر معتمدتر از قانون نوشته باشد، معتمدتر از احكام قوانين ننوشته و عرفى نتواند بود.»
پس از اين مباحث، ارستو به تفصيل بيش‌ترى به بحث در باب حكومت‌هاى موجود و آسيب‌شناسى آن‌ها و بحث انقلاب‌ها مى‌پردازد. چنان كه گفته شد، در فصل هفتم، حكومت مطلوب را ارائه داده است كه ارستو آن را در پيوند وثيقى با شيوه‌ی زندگى مطلوب مى‌داند. «حكومت مطلوب» آن است كه دايرمدار فضيلت باشد؛ يعنى همه مردم در راه دست‌يابى عمومى، به فضايل بپردازند و افراد اجتماع علاوه بر برخوردارى از فضيلت، «توانايى به كار بستن آن را نيز داشته باشند»؛ اما در افغانستان معیار فرد است، نه قانون که زمینه‌ی دفن اعتماد مردم را فراهم کرده است. اینجا دیگر نه شهروند است و نه شهروند حاکم، بلکه هوس و شهوت است. اینجا همه چیز سلیقه‌ای و با زور تحمل می‌شود نه اراده‌ی مردم؛ اینجا دیگر اعتماد رخت بربسته، اینجا جاهلان حاکمان اند، اینجا دیگر بوی فضلیت به مشام نمی‌رسد و مسؤولیت به صورت درست انجام نمی‌شود. اینجا معیار همه چیز نژاد، دین (مذهب)، غرور قومی و… است، در صورتی که این‌ها هیچ تأثیری ندارد، جز این که به ما یاد دهند تا از مردمی که هیچ وقت ملاقات نکرده ایم متنفر باشیم.
