در حالی که مردم در کابل و دیگر بزرگ‌شهرهای افغانستان، از جرم و جنایت‌های داخل شهری به ستوه آمده اند؛ – تا حدی که چند روز می‌شود، امرالله صالح، معاون اول ریاست‌جمهوری، مسوولیت فرماندهی کابل را برای مدتی به دوش گرفته است تا نقشی در کاهش این جرایم جنایی بازی کند-، وزارت امور داخله که مسوول مبارزه با جرایم جنایی است، فهرست بیش از دو هزار نفر از سربازان پایین‌رتبه و بالارتبه‌ی این وزارت را نشر کرده است که در جرایم مختلف جنایی از جمله؛ فساد، نقض حقوق بشری، دزدی، مجروحیت و زنا و لواط دست داشته اند. مصداق همان ضرب‌المثلی که گرگ را رها کنید؛ چوپان را بگیرد.
چهارشنبه‌ی هفته‌ی پیش، در همین صفحه‌ی روزنامه‌ی صبح کابل، مطلبی را در پیوند به پیوستن عده‌ای از سربازان پولیس و نماینده‌ی پیشین پارلمان بامیان به طالبان نوشته بودم و تاکید کرده بودم که ما در سرزمینی زندگی می‌کنیم که شهروندان آن به هیچ ارزشی پای‌بندی ندارند؛ -مهم نیست که ارزش‌ها قانونی باشند، فرهنگی یا دینی-مذهبی-؛ این شهروندان را می‌توان در تمام سطوح اجتماعی و سیاسی این کشور یافت و در هر اداره و مسلکی، حضور گسترده دارند. فهرست بلندبالایی که به تازگی از طرف ریاست عمومی امنیت داخلی وزارت داخله به نشر رسیده است، گویای همین بی‌باوری به ارزش‌ها است؛ بی‌باوری در حدی که پاسبانان قانون و نظم عامه، کسانی که باید علیه جرایم جنایی باشند، خود شان مرتکب این جرایم می‌شوند. فهرستی که از طرف وزارت داخله به نشر رسیده است، مشتی است از نمونه‌ی خروار و بازگوکننده‌ی این است که اگر این تعداد از سربازان پولیس دست شان به جرایم به صورت بالفعل دخیل است، میزان سربازان پایین‌رتبه و بالاربته‌ای که به صورت بالقوه با گروه‌های جنایت‌پیشه و مخل نظم عامه هم‌کاری دارند، خیلی بالاتر از این فهرست ارایه شده است و اگر این موضوع دنبال شود، شاید تا مقامات عالی‌رتبه‌ی سیاسی و نظامی کشور برسد؛ مقاماتی که با ماسک قانون در میدان بازی می‌کنند و چهره‌ی ناپیدای شان را کسی نمی‌تواند تشخیص دهد و یا اگر در مواردی هم تشخیص و شناسایی می‌شوند، به دلیل پیچیدگی معادله در مناسبات قدرت و سمت‌های دخیل در قدرت، قابل ردیابی و دست‌گیری نیستند.
در حالی که گفت‌وگوهای صلح و خطرات احتمالی آن، به کابوسی برای مردم افغانستان تبدیل شده است و طالبان در این اواخر، در مورد وضعیت ناامن کابل و افزایش جرایم جنایی اظهار نظر کرده و اعلامیه پخش می‌کنند، نشر چنین فهرستی از سوی نهادی که باید مجری قانون باشد، می‌تواند صدمه‌ی جبران‌ناپذیری در افکار عامه بزند و زمینه را برای پذیرش آن‌‌چه طالبان عنوان می‌کنند، فراهم کند. با توجه به کارزاری که طی هفته‌های اخیر از سوی شهروندان در برخی بزرگ‌شهرهای افغانستان به خاطر قطع دست دزدان به راه انداخته شده است، می‌توان، نهایت انزجار مردم از وضعیت را دید؛ مردمی که از طالبان و نظام طالبانی متنفر استند؛ اما از بس به ستوه آمده اند، به دنبال تطبیق قوانین سخت و سفتی استند که در نظام طالبانی قابل تطبیق است.
ریاست عمومی امنیت داخلی وزارت داخله، فهرستی را نشر کرده است که در آن ۱۳۳۲ نفر به اتهام فساد، جرایم جنایی و نقض حقوق بشری، ۸۶ نفر به اتهام قتل، ۳۲ نفر به اتهام دزدی، ۱۵۳ نفر به اتهام مجروحیت و ۳۱ نفر نیز به اتهام زنا یا لواط، از شروع سال ۱۳۹۸ تا کنون بازداشت شده اند. این فهرست، بیان‌گر این است که مشکل در افغانستان، تنها جنگ و حضور گروه‌های تروریستی و مافیایی نیست؛ این مشکل، در تمام سطوح اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و نظامی وجود دارد و آن که ترور می‌کند یا دزدی، چهره‌ی دیگری از شهروند افغانستانی است که به دلایل متعدد از جمله جنگ دوام‌دار و نبود ثبات اجتماعی و سیاسی و بی‌اعتمادی به فردایی که روشن نیست، دست به هر گونه فعالیت فراقانونی و ضد انسانی می‌زند که برخی از آنان، صفوف شان را به عنوان گروه‌های تروریسی و مافیایی جدا کرده اند و عده‌ای هم فرصتی برای شان فراهم شده است که با استفاده از نام قانون و امکانات دولتی، دست به چنین جرایمی بزنند.
اگر جنگ یکی از مشکلات عمده‌ی افغانستان است، فساد نیز مشکل دیگر افغانستان است که این کشور را در رده‌ی اول کشورهای آلوده به فساد در دنیا معرفی کرده است؛ فسادی که زیر چتر قانون و از طرف افرادی در اداره‌های قانونی افغانستان انجام می‌شود. شاید جنگ در افغانستان را بتوان با صلح خاتمه داد؛ اما افول شخصیتی و فرهنگی‌ای که قسمتی از آن شاید ناشی از جنگ و بخشی از آن از فقر اقتصادی و فرهنگی و سواد باشد، به زودی از این کشور رخت‌بستنی نیست و در تمام سطوح دولتی و غیر دولتی جریان پیدا کرده است. اگر دولت طی دو دهه‌ی اخیر نتوانسته بود مبارزه‌ی موفقانه‌ای با تروریسم و مواد مخدر داشته باشد، می‌توانست قانونی را در ادارات دولتی پیاده کند و پی‌روی از قانون دست کم برای قانون‌گذاران و مجریان قانون تبدیل به فرهنگ می‌شد، شاید امروز می‌توانستیم مشکل تروزیزم را با صلح و قاچاق مواد مخدر را با جاگزین دیگری حل کنیم؛ اما مشکل این‌جا فقط جنگ و مواد مخدر نیست؛ مشکل کاردی است که به استخوان رسیده است و جنایتی است که در لایه‌های مختلف فرهنگی، سیاسی و نظامی این کشور جریان دارد.
شاید آقای صالح که این روزها نقش ناخدا و ناجی کابل را بازی می‌کند، بتواند در مدت ماموریتش به عنوان فرماندهی کابل، کاهشی در میزان جرم‌های جنایی در کابل بیاورد؛ اما با این پالیسی‌های کوتاه‌مدت و پوشالی، نمی‌توان مشکل را حل کرد؛ مشکل، بنیادی‌تر از این است. مشکل، ملتی است که به دلایل مختلف، دیگر به ارزشی پای‌بند نیست و هیچ اصولی را در هیچ موقفی الزام‌آور نمی‌پندارد. در بین سربازانی که از سوی وزارت امور داخله بازداشت شده اند، سربازانی با رتبه‌های جنرالی نیز حضور دارند؛ این یعنی، سال‌ها این افراد در چوکات نظام و در نقش مجریان قانون، دست به فعالیت‌های فراقانونی زده اند و در حالی که مصروف دزدی و انجام اعمال غیرقانونی شان بوده اند، رتبه‌های نظامی را نیز یکی یکی درو کرده اند.
حالا که دیگر فرصتی برای اصلاح این واماندگی سیاسی و نظامی نمانده است، دم دست‌ترین اقداماتی که دولت می‌تواند برای هم‌سویی افکار عامه با جمهوریت مثله‌ای که حرف از آن می‌زند، انجام دهد، جدیت در تطبیق قانون علیه قانون‌شکنان دولتی و غیر دولتی است. اگر کسانی که در این فهرست بازداشت شده اند، بدون پرداخت تاوان جرایم شان دوباره رها شوند، هم جمهوریت بیش‌تر از این مثله خواهد شد و هم زمینه برای فعالیت افراد دیگر فراهم خواهد شد. بعید نیست، چنین افرادی که به نام قانون دست به چنین فعالیت‌های مجرمانه‌ای می‌زنند، در هم‌کاری با طالبان نیز دست به فعالیت‌هایی بزنند که با توجه به وضعیت پیش‌آمده در گفت‌وگوهای صلح، می‌تواند زنگ خطرهای بسیاری را به صدا درآورد.
