توافق اساس زندگی بشر است. اگر توافقی در کار نمی‌بود، شاید امروز جامعهای وجود نمی‌داشت. پیشرفت بشر و افزایش نفوس انسان‌ها، باعث پیچیده‌تر شدن توافقات انسان‌ها شده و قانون از درون آن زاده شد تا تنظیم‌کننده‌ی نظم در جامعه باشد؛ اما در هر جامعهای، هستند کسانی که قانون‌شکنی کرده و نظم اجتماعی را برهم می‌زنند. مسئله‌ی بنیادی در این نوشته این است که چرا قانون‌شکنی در افغانستان زیاد است و دلایل اصلی وجود این معضل چیست.
زندگی اجتماعی در صورتی امکان‌پذیر شده که ما روی خیلی موارد به توافق رسیده‌ایم. همین‌که بدون اجازه‌ی دوست خود، وسایل او را برای خود برنمی‌داریم، به‌نوعی پیمانی است که ما آن را رعایت می‌کنیم. همین پیمان‌ها است که ما می‌توانیم زندگی خود را پیش ببریم؛ اگرنه سخن همان است که توماس هابز (۱۵۸۸-۱۶۷۹م) در کتابش زیر عنوان «شهروند» گفته بود: «انسان گرگ انسان است.» البته باید یادآور شد که فطرت انسانی، خواستار کسب امتیازات و خوبی‌ها برای خود است و اگر انسان‌ها بر سر چگونگی کسب امتیازات توافقی نداشته باشند، از هر راه ممکن استفاده خواهند کرد تا به آن برسند.
تقلای گوناگون انسان‌ها بر سر منابع، باعث بروز جنگ می‌شود و این واضح است که جنگ بدترین صفت‌های انسان‌ها را زنده کرده و رشد می‌دهد. این‌جا است که به معنای واقعی، انسان گرگ انسان خواهد شد.
انسان‌ها با همکاری، همیاری و خلق ارزش‌های مشترک، بر قابلیت گرگ شوندگی خود چیره شده‌اند. توافقات اجتماعی در شکل پیشرفته‌ی خود، همان قوانین ملی و بین‌المللی‌ای است که هر کشور آن را قبول و نافذ کرده است.
قانون از نظر علم جامعه‌شناسی هنجارهایی است که توسط حکومت‌ها به‌عنوان اصولی که شهروندان‌شان می‌بایست از آن‌ها پیروی کنند و همین هنجارها دارای ضمانت‌های اجرایی از جانب حکومت‌اند، تعریف شده است (گیدنز، ص: ۱۵۰).
باید روشن کرد که هنجارها همان ارزش‌هایی است که اعضای یک جامعه آن را قبول دارند؛ بنابراین، منشأ قوانین ارزش‌های جوامع بشری است. با این‌حال، در هر جامعه عدهای از آدم‌ها، قوانین و هنجارها را نادیده می‌گیرند. نادیده انگاری قوانین از طرف تعداد کمی از آدم‌ها، با آن‌که می‌تواند خطرناک واقع شود؛ اما دور از انتظار نیست. پس در هرجایی ممکن است، دزد، خاین، خلاف‌کار و… وجود داشته باشد؛ اما زمانی که تعداد آن‌ها به حدی می‌رسد که نظم اجتماعی را تهدید می‌کند، مسئله بسیار خطرناک‌تر و جدی‌تر می‌شود. برای جلوگیری از قانون‌شکنی و تنظیم رفتار افراد، دولت‌ها، سازمان‌هایی دارند که مجرمان را مورد پیگرد قانونی قرار می‌دهند.
تصور کنید، در مسجد نشسته‌اید و فردی بدون لباس وارد می‌شود. واکنش شما و اطرافیان‌تان در برابر آن شخص چه خواهد بود؟ اصلاً چرا کسی چنین کاری را نمی‌کند؟ در مرحله نخست، جواب ساده است. اگر چنین فردی وارد شود، مردم او را نه‌تنها بیرون خواهند کرد؛ بلکه ممکن است، او را لتوکوب هم کنند. هیچ‌کسی چنین کاری را نمی‌کند؛ مگر این‌که دیوانه باشد! انجام این کار غیر آبروریزی هیچ سودی ندارد.
اکنون کمی عمیق‌تر به مسئله نگاه کنیم؛ مسجد به‌عنوان مکان مقدس، برای مردم قابل احترام است و لخت داخل شدن به مسجد، نوعی هنجارشکنی و بی‌احترامی به‌حساب می‌آید. از جانب دیگر، لخت بودن، خود فعل بدی است؛ چه رسد در جای باارزشی چون مسجد! این عمل هیچ سودی برای انجام ندارد؛ اما اگر سود قابل قبولی می‌داشت، ممکن کسی این کار را نیز انجام می‌داد! درنهایت، مساجد به‌صورت عموم از جانب شهروندان ساخته می‌شود و هرکسی در قبال آن احساس مسئولیت می‌کند.
هیچ‌کسی به‌صورت رسمی، وظیفه ندارد که از لخت داخل شدن اشخاص به داخل مسجد جلوگیری کند؛ تنها ارزش‌های جامعه است که به‌خوبی این کارکرد را دارد. هر عمل بدی ممکن است بدون دخالت پولیس یا با پشتوانه‌ی آن‌ها، توسط هنجارهای جامعه کنترل شود.
مثال بالایی، نمونه‌ای از یک ارزش سنتی جامعه‌ی ما بود. با توجه به واقعیت سنتی بودن مردم افغانستان، هنجارها و ارزش‌های برخاسته از سنت‌های این کشور، می‌تواند به‌خوبی از جانب شهروندان رعایت شود؛ اما آیا ما توانسته‌ایم، قوانین و سنت‌های جامعه را به‌خوبی گره بزنیم؟ جواب قطعاً منفی است. اصلاً ما در اصلاح سنت و ترقی بر اساس گذشته‌ی خود ناکام بوده‌ایم. تنها چیزی را که خوب انجام داده‌ایم، تقلید خشک‌وخالی است.
ما نتوانسته‌ایم راه خودمان را پیدا کنیم. بینش غالب در میان مسئولان سیاسی و نهادهای حکومتی در دوره‌های مختلف تاریخی، بینش تقلیدی بوده که با تأسف نتوانسته نتیجه‌ی خوبی در قبال داشته باشد.
قبل از آن‌که عوامل قانون‌شکنی شهروندان با جزییات روشن شود، لازم است بدانیم که ما دو نوع قانون‌شکنی داریم؛ نخست همان قانون‌شکنی نرم است که هرکسی ممکن است در زندگی خود انجام داده باشد؛ مانند گذشتن از چراغ ترافیک یا تأخیر در پرداخت بیل برق؛ نوع دوم قانون‌شکنی، انجام اعمالی است که در سیستم عدلی و جزایی کشورها، معمولاً برای آن جزاهای سختی تعیین شده است.
عوامل قانون‌شکنی
با توجه به وضعیت افغانستان، عوامل قانون‌شکنی و قانون‌گریزی را می‌توان به چهار دسته‌ی؛ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تقسیم کرد.
عوامل سیاسی
نظام‌های سیاسی افغانستان، در گذشته‌ها استبدادی بوده و طبیعی است که استبداد اجبار به وجود می‌آورد. مردم افغانستان همواره کوشیده‌اند به‌گونه‌ای با استبداد و اجبار مقابله کرده و یا از آن فرار کنند. مهم‌ترین مصداق این ادعا، فرار از مالیات و بغاوت در مقابل حکومت‌های استبدادی است که گهگاهی تاریخ افغانستان شاهد آن بوده است.
با توجه به وضعیت فرهنگی و قومی افغانستان، رفته‌رفته، قد علم کردن در مقابل استبدادهای سیاسی به ارزشی به نام شجاعت تبدیل شده است. هنوز هم کسانی هستند که باافتخار بعضی قوانین کشور را نادیده می‌گیرند. به این صورت، قانون‌شکنی به‌نوعی سمبل قلدری و دهن‌کجی به نظامی حساب می‌شود که فرد قانون‌شکن از آن ناراض است.
با آن‌که اعمال ضد قانونی، با پیامدهای جزایی همراه است؛ اما به‌راستی، چرا تعدادی از هم‌وطنان ما آشکارا قانون ستیزی می‌کنند؟ واقعیت این است که زیادند تعداد کسانی که هنوز خود را با سیستم سیاسی کشور بیگانه می‌پندارند؛ اما از ترس پیامدهای قانون ستیزی می‌ترسند و آن‌چه در فکر و ذهن‌شان است را بروز نمی‌دهند. چنین افرادی، حکومت را برآمده از یک جریان استبدادی و قومی می‌دانند.
این‌ها که اغلب چیزهایی از تاریخ افغانستان نیز می‌فهمند و خودآگاه یا ناخودآگاه در پی انتقام هستند؛ یا دست‌کم در آیینه‌ی حکومت خودشان را نمی‌بینند. درواقع چنین افرادی با آن‌که حس مسئولیت قوی در قبال نظام حاکم ندارند؛ اما در قبال زندگی شخصی خویش حساس هستند.
این تیپ از آدم‌ها اگر دست‌شان به خزانه‌ی حکومت باز شود، هر چه در توان داشته باشند، به نفع شخصی و طایفه‌ای خود بر خواهد داشت. در چنین مواردی، موقف شخص، موقعیتی برای خدمت به کشور دانسته نمی‌شود؛ بلکه موقعیتی برای تأمین منافع خانوادگی و طایفه‌ای دانسته می‌شود. این می‌تواند سبب قانون‌شکنی‌های شدیدی شود.
جدا از روند تاریخی، استبداد سیاسی؛ در نظام ۲۰ سال اخیر، تقریباً بیشتر شهروندان افغانستان شکایت دارند که در ادارات دولتی به آن‌ها سهم کمتری داده شده است. این مسئله را دکتر اسپنتا نیز در کتاب «سیاست افغانستان؛ روایتی از درون» آورده است. این ادعای شهروندان، نشان‌دهنده‌ی نارضایتی آن‌ها است و نارضایتی، می‌تواند احساس بی‌مسئولیتی به بار آورد و همین احساس بی‌مسئولیتی در زمان تضاد منافع، به‌آسانی تبدیل به قانون‌شکنی می‌شود.
چند دهه جنگ واقعیت دیگری است که به نظر می‌رسد به قانون‌شکنی شهروندان ربط داشته باشد. در این ۴۰ سال جنگ، عدهای از شهروندان، با حکومت‌ها در جنگ بوده و اموال حکومتی زیر نام غنیمت، از سوی افراد زیادی گرفته شده است. نظام کم‌کم در میان مردم تبدیل به دیگی آشی شده که هرکسی می‌خواهد از آن، کاسه‌ی خودش را پر کند. هنوز شهروندان در بعضی ولایت‌ها، بناهای دولتی را چور و چپاول کرده و نیروهای حکومتی را از منطقه‌ی شان می‌رانند. این همان روحیه‌ی مجاهدت و تأثیر جنگ‌های ۴۰ساله را نشان می‌دهد.
از عوامل دیگر قانون‌شکنی، نبود صداقت در کار بانیان قانون است. کافی است یک سرباز در حضور شهروندان کار خلافی انجام دهد. می‌خواهم بگویم که قانون‌شکنی از کارمندان حکومتی به‌آسانی به شهروندان سرایت می‌کنند؛ همین قسم از افراد رده بالای حکومتی به مسئولین رده‌ی پایین.
گاهی ممکن است، درآمدهای نابرابر کارمندان نیز آن‌ها را به قانون‌شکنی و رشوه‌خوری تشویق کند؛ مثلاً معلمی با ۸ هزار معاش اگر بشنود که دکتر فضل فضلی، ماهانه ۴۰۰ هزار افغانی معاش دریافت می‌کند، چه حسی برایش دست خواهد داد؟! نابرابری معاشات تا این حد، آیا نارضایتی به بار نمی‌آورد؟ این نارضایتی ممکن است به انتقام‌جویی تبدیل شود. شخص انتقام‌جو هیچ‌گاهی یخن فضلی را جفت نمی‌کند؛ بلکه او از حکومت به‌عنوان سازمانی که این نابرابری را ایجاد کرده، انتقام می‌گیرد. این است که بحث فساد، رشوه‌خواری و قانون‌شکنی به میان می‌آید.
عوامل فرهنگی
فرهنگ به معنای عام کلمه، کلیه‌ی رفتارهای یک جامعه را در برمی‌گیرد. فرهنگ به افراد یاد می‌دهد، چگونه بپوشند، چگونه بخورند، چگونه بیابند، چگونه بسازند و … درواقع انسان در درون فرهنگ زاده می‌شود و ثمره‌ی فرهنگ جامعه است. همان‌طور که فرهنگ به ما یاد داده است، بالباس کثیف به مهمانی نرویم؛ می‌توانست به ما یاد دهد که در مواقع نان گرفتن از نانوایی نیز در صف قرار بگیریم.
یکی از دلایل فرهنگی قانون‌گریزی، نبود هنجار و ارزش‌های جاافتاده و مشترک است؛ به‌عنوان مثال، هنوز به‌صف ایستاد شدن و مراعات کردن نوبت، به ارزشی همه‌گیر تبدیل نشده است. این در حالی است که اگر ما این پدیده را تبدیل به هنجار می‌کردیم، دیگر کسی به‌خاطر این‌که بد دیده نشود، منظم و در صف می‌ایستاد.
عدم اطلاع از قوانین و ارزش‌ها، یکی دیگر از عواملی است که باعث قانون‌شکنی می‌شود؛ به‌عنوان مثال، قوانین ترافیکی در افغانستان به‌گونه‌ای است که موتر باید در جهت راست جاده حرکت کند؛ درحالی‌که همین مسئله در پاکستان، برعکس است. اگر راننده‌ی پاکستانی در افغانستان رانندگی کند و از قوانین این‌جا چیزی نداند، بدون این‌که متوجه شود، قانون‌شکنی کرده است. البته عدم اطلاع، به‌خصوص در کشورهای جهان سوم، یکی از مسائل و مشکلات شدیدی است که باعث بروز جرم می‌شود.
تغییر ناگهانی قوانین و هنجارها نیز می‌تواند باعث قانون‌شکنی شود؛ مثلاً با سقوط طالبان، سخت‌گیری‌های حکومتی کاهش یافت. در چنین مواردی، شهروندان تنها می‌شنوند که از سخت‌گیری‌ها کاسته شده و دقیق تشخیص نمی‌دهند که چه چیزی جدیداً ممنوع یا مشروع شده است. ابهام‌های این‌چنینی، نیز گاهی باعث قانون‌شکنی می‌شود.
محدودیت در امکان ارضای نیاز: زمانی که فرد موانع قانونی را چالش‌زا تشخیص بدهند، طوری که رسیدن به هدف را دشوار ساخته باشد، قوانین را زیرپا خواهند کرد. مثلاً چهارراه‌هایی که به سبب ترافیک سنگین، یک جهتش مسدود می‌شود و موترهای همان مسیر برای دور زدن چهارراه، مجبورند مسیر طولانی‌تری را طی کنند. در چنین موقعیت‌هایی، آشکارا می‌توان دید که افراد خلاف قانون ترافیک از جهت چپ جاده به حرکت‌شان ادامه می‌دهند.
یکی از دلایل مهم قانون‌شکنی، نبود سازوکار کنترل‌گر است. درصورتی‌که نیروهای حکومتی نتوانند شهروندان را کنترل کنند؛ شهروندان بر اساس نیاز و با روش گزینشی قوانین را رعایت خواهند کرد. هیچ شکی نیست که در چنین مواردی، شهروندان خواست خودشان را در اولویت قرار خواهند داد.
دلایل بالا ممکن است قانون‌شکنی به بار آورد؛ اما همه باهم و یا چند موردی می‌تواند عامل خطرناک‌تری را به وجود آورد و آن‌هم «آموزش بی‌هنجاری» است. شاید بارها شنیده باشید که پولیس ترافیک از دست زورمند، قومندان و یا راننده‌ی عادی لتوکوب شده است.
بدون شک، ترافیک برای تنظیم موترها و پیاده کردن قوانین ترافیکی در جاده‌ها حضور می‌یابند؛ اما زمانی که فردی او را می‌زند، به این معناست که در مقابل هنجار، قانون و نظم دست بلند می‌کند. همین مسئله می‌تواند به‌عنوان رفتاری، برای عدهای از راننده‌ها خوش‌آیند تمام شود. کسانی که از دیدن لتوکوب پولیس ترافیک خوش شوند، ممکن است فردا خودشان نیز همین کار را انجام دهند و آهسته‌آهسته این عمل به رفتار جمعی راننده‌ها، علیه پولیس ترافیک تبدیل خواهد شد. این روند، همان آموزش بی‌هنجاری است.
آموزش قانون‌شکنی و هنجارشکنی در هر بخشی از اجتماع می‌تواند سرایت کند و هر جامعهای که ناهنجاری‌ها به‌عنوان رفتار جمعی شیوع کند، باعث به وجود آوردن هزینه‌های سنگینی خواهد شد.
عوامل اجتماعی
وضع قوانین، اساساً به‌منظور زندگی مسالمت‌آمیز اعضای یک جامعه یا شهروندان یک کشور است. متأسفانه سیاستی که در افغانستان، در طول چند قرن اخیر به کار گرفته شده، سالم و جواب‌گو نبوده است. ما نتیجه‌ی سیاست‌گذاری‌ها را امروز می‌بینیم. شکاف‌های اجتماعی حتا تا پایین‌ترین لایه‌های اجتماعی رخنه کرده.
وضعیت اجتماعی افغانستان به‌گونه‌ای است که باعث می‌شود حتا بالاترین رده‌های حکومتی، به‌صورت گزینشی قانون را تطبیق کنند. این گرایش بدون استثنا در عموم جامعه وجود دارد؛ مثلاً چون آن شخص مربوط به قومیت و پایین‌تر از آن مربوط به طایفه‌ی خودم است، نباید تحت پیگرد قانون قرار بگیرد؛ یا فلان شخص، چون رییس قبیله است، مشکلی نیست اگرچند نفر از قوم دیگر را بکشد. این‌ها واقعیت اجتماع ما است. شکاف‌های قومی در رگ‌رگ جامعه دیده می‌شود. این شکاف‌ها در بسیاری موارد از ارزش و شخصیت قانون می‌کاهد.
عوامل اقتصادی
زندگی در جهان امروز تا حد بالایی تلاش برای داشتن اقتصاد خوب است؛ تا جایی که توانایی اقتصادی معیار ارزش‌گذاری افراد است. این‌گونه همه در یک رقابت نا اعلام‌شده، از سر و کول همدیگر بالا می‌رویم. این رقابت شدید، به حدی نیرومند است که اگر کسی بداند و بتواند با دور زدن قانون، خودش را به موفقیت برساند، با میل این کار را خواهد کرد. مسئله‌ی مکتب‌های خیالی و سربازان خیالی گویای همین حقیقت است!
اقتصاد جنبه‌ی دیگر قانون‌شکنی نیز دارد که به انجام دهندگان آن می‌شود گفت: «قانون‌شکنان گرسنه». این افراد از دزدی، آدم‌کشی، باج‌گیری، آدم‌ربایی و … هیچ باکی ندارند. هدف این گروه در نخست سیر کردن شکم و یا به دست آوردن مواد مخدرشان است. البته ممکن است به مراحل پیشرفته‌تر و خطرناک‌تر نیز تغییر کنند.
مسئله‌ی قانون‌شکنی که در مباحث جامعه‌شناختی در رده‌ی کج‌روی و ناهنجاری قرار می‌گیرد، یکی از مشکلات برجسته و مهم جامعه‌ی ما است. اگر به این امر توجه جدی نشده و آینده را مانند گذشته بدون نقشه‌ی راه (مناسب اجتماع چندقومی باشد)، بپیماییم، آینده‌ی خوشی نخواهیم داشت.
