بحران مشارکت و فریاد محرومیت بادغیسی‌ها

صبح کابل
بحران مشارکت و فریاد محرومیت بادغیسی‌ها

نویسنده: حنیف فطرت، روزنامه نگار

مشارکت سیاسی، یکی از مؤلفه‌های درشت حکومت‌های مردم‌سالار در جوامع کنونی انگاشته می‌شود که رابطه‌ی دولت و ملت را تبیین و تعریف می‌کند. در واقع مشارکت‌ سیاسی، توزیع عادلانه‌ی قدرت در سطح محلی و زمینه‌های حضور کادرهای محلی که خود را در آیینه‌ی حکومت ملی و محلی دریابند، از نمودارهای برازنده و برجسته‌ی حکومتی‌ست که در دو دهه‌ی گذشته، جامعه‌ی ‌جهانی و سیاست‌مدارن افغانستان هرچند به ظاهر در پی نهادینه‌ کردن و برآورده‌سازی آن بوده اند.

بادغیس در شمال‌غرب افغانستان، یکی از ولایت‌های محروم و فراموش شده است که دارای مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه‌ی بی‌شماری از لحاظ اقتصادی و سیاسی است. این ولایت موقعیت مرزی با ترکمستان داشته، بزرگ‌ترین جنگل پسته‌ی افغانستان را در خود جا داده و دریای خروشان بالامرغاب، در آن جریان دارد که از مزیت‌های بزرگ اقتصادی محسوب می‌شود. در عین حال، بادغیس از روزنه‌ی نظامی نیز ولایتی‌ست که شمال افغانستان، این سرزمین پربار و نفت‌خیز را با غرب کشور وصل کرده و عنوان دروازه‌ی غرب و شمال  را  یدک می‌کشد.

با وجود حضور نسبی شهروندان بادغیس در انتخابات و سهم‌گیری آن‌ها در روندهای دموکراتیک، توجه حکومت مرکزی به این ولایت؛ استفاده از کادرهای شایسته‌ی این ولایت و توزیع عادلانه قدرت در سطح محلی و ملی همواره کم‌رنگ بوده است.  نزدیک به بیست سال گذشته، هیچ یکی از کادرهای ورزیده و نخبگان بومی این ولایت، نه در سطح محلی و نه در سطح ملی به پست‌های بلندرتبه و یا میان‌رتبه‌ی دولتی گماشته نشدند. دولت مرکزی در طول دو دهه‌ی گذشته، هیچ فرد بادغیسی را نه به عنوان وزیر، معین، والی و حتا فرمانده امنیه تعیین نکرده است.

این وضعیت و عدم مشارکت مردم بادغیس در بدنه‌ی نظام، رابطه‌ی شهروندان این ولایت با دولت را به شدت دچار بی‌اعتمادی و گسست کرده است. شهروندان بادغیس، نخبگان بومی، کادرهای فرهنگی و سیاست‌پژوهان جوان این ولایت، در طول این مدت با وجود اشتراک گسترده‌ی شان در پروسه‌ی انتخابات و حضور پر رنگ‌شان در نهاد امینتی، خود را در آیینه‌ی حکومت محلی و مرکزی ندیده و به تعبیری در محرومیت به سر برده اند.

در تحلیل جنگ و ناامنی از منظر جامعه‌شناسی؛ رگه‌های از محرومیت را می‌توان عامل جنگ و گسترش ناامنی پنداشت. وقتی بخش بزرگی از مردم خود را در آیینه‌ی حکومت مرکزی ندیده اند، ناآگانه دست به سلاح بردند، تا این‌بار میل تفنگ‌شان پیشانی دولت محلی را نشانی بگیرد. از ‌منظر جامعه‌شناسی سیاسی نظریه‌ی « محرومیت، سرخوردگی و کنش» نیز این ادعاد را ثابت می‌کند که محرومیت دراز مدت و سرخوردگی اقتصادی، مردم را وا می‌دارد که دست به خشونت بزنند و تنور جنگ‌های خانمان‌سوز را شعله‌ور کنند.

حالا که بخش بزرگی از شهروندان بادغیس دست به اعتراض زدند تا زمینه‌ی حضور آن‌ها در سطح ملی و محلی تبین شود؛ دولت مرکزی باید به خواست مشروع و قانونی این توده‌های فقیر و محروم تمکین کند. این مردم رأی دادند، در پروسه‌های ملی و دموکراتیک حضور فعال داشتند، جوانان‌شان در زیر چتر نیروهای امنیتی در کوه و دشت این سرزمین، از دشت‌های بکوا تا بلندای بدخشان و دره‌های زیبای کنر برای حفاظت از این سرزمین، خون دادند و در برابر دشمنان همین نظام سینه سپر کردند.

رسیدگی به این خواست بادغیسی‌ها، چند مزیت بزرگ را در پی‌دارد. نخست این‌که مردم محروم بادغیس، خود را در آیینه‌ی حکومت محلی و مرکزی می‌بینند و احساس سرخوردگی و محرومیت در بین توده‌های فقیر و نخبگان محروم فروکش می‌کند. دوم؛ تمکین به خواست مشروع بادغیسی‌ها، می‌تواند در بهبود وضعیت امنیتی، افزایش میزان رضایت مردم از دولت و کاهش خشونت‌ها در این ولایت مؤثر واقع شود. بخش بزرگی از چالش‌های موجود در این ولایت، از بی‌مهری و محرومیت ناشی می‌شود که با برآورده شدن آن، روزنه‌ی امید از پس تاریکی‌ها نمایان خواهد شد.

سوم؛ این که بحران مشارکت و عدم حضور بادغیسی‌ها در بدنه حکومت حل خواهد شد؛ پرسش بادغیسی‌ها این است که حکومت در بدل رأی ما و بخشی از صلاحیت‌هایی که ما به آن داده‌ایم؛ چه کرده است؟ حکومت‌ها در بدل مشروعیت خود که از مردم می‌گیرند،  برای آن‌ها خدمات ارائه می‌کند؛ زمینه‌ی مشارکت سیاسی را فراهم کرده و خود را آیینه‌ی تمام‌نمای مردم می‌انگارند. فلسفه‌ی دموکراسی و حکومت‌های مردم‌سالار همین است که کانون محوری آن‌ها مردم باشند.

حالا که بادغیسی‌ها صدای اعتراض بلند کردند تا فریاد عدالت و مشارکت سر دهند و در این راه کمر و قدم را بسته اند؛ بر حکومت است که سیاست‌های خود نسبت به بادغیس را بازبینی کرده و این  مشکل را که هنوز به بحران تبدیل نشده و ظرفیت بالقوه‌ برای بحرانی‌تر شدن اوضاع را درخود دارد، حل کند. بادغیسی‌ها جز این حکومت هستند و اعتراض‌شان قانونی، عدالت‌خواهانه و مبتنی بر حق‌خواهی است. در واقع، این یک آموزن تاریخی دولت مرکزی افغانستان است که چگونه با این مسأله برخورد می‌کند.