یونس بیگ
طوری‌که می‌دانیم کارمندان خدمات ملکی تطبیق کننده اصلی برنامه‌ها و پالیسی‌های دولت استند، ولی این قشر از سال‌های متمادی بدین‌سو از حقوق و امتیازات بسیار ناچیز برخوردار استند؛ در حالی‌که معاش تعداد دیگری از کارمندان دولتی که در بست‌های اول و دوم یا مشاورت‌های برخی ادارات کار می‌کنند، بسیار گزاف بوده و حتا دسترخوان پولی آن‌ها که در بست‌های فرعی و کمکی نیز کار می‌کنند و نتیجه و موثریت کاری شان نیز معلوم نیست، به‌مراتب بیشتر از معاش عادی مامورین خدمات ملکی است.
این موضوع یک تبعیض آشکار قلمداد شده، سبب انتقادات و اعتراض‌های گسترده شهروندان و به‌خصوص کارمندان خدمات ملکی در کابل و دیگر ولایات شده است. اخیرا نمایندگان در پارلمان نیز با مردم هم‌صدا شده‌اند و طرح یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی را ترتیب و بعد از تصویب، از تعقیب آن تا توشیح و تطبیق توسط حکومت خبر دادند.
به تعقیب آن، بودجه پیشنهادی حکومت نیز در کنار دلایل دیگر، به دلیل درنظر نگرفتن بودجه برای تطبیق طرح مصوب ولسی جرگه، از طرف مجلس نمایندگان دوبار رد شد. حتا مجلس نمایندگان عملی‌سازی طرح مذکور را به‌عنوان خط سرخ ولسی جرگه قلمداد کرده، بدون در نظر گرفتن بودجه‌ی لازم در جهت تطبیق آن، تصویب سند بودجه ملی را نیز غیر ممکن عنوان می کند.
به باور نویسنده، موضع‌گیری مجلس نمایندگان به دلایل زیر معقول و عادلانه است:
۱: رعایت قوانین: براساس فقره (۴) ماده (۵۹) قانون کار جریده رسمی شماره (۹۶۶) مورخ ۱۶/۹/۱۳۸۷ تبعیض در پرداخت مزد جواز ندارد و براساس فقره (۴) ماده (۲۰) قانون کارکنان خدمات ملکی جریده رسمی (۹۵۱) مورخ ۱۶/۴/۱۳۸۷ حکومت مکلف است که به‌منظور ارتقای سطح زندگی و تامین معیشت مامورین و کارکنان قراردادی در تعیین اندازه مزد آن‌ها با درنظرداشت رشد اقتصادی کشور، عندالموقع تجدید نظر نماید؛ اما باتاسف که حکومت از انفاذ قوانین مذکور تا حالا که اوضاع و شرایط اقتصادی و همچنان سطح قیم بسیار تفاوت کرده است، هیچ‌گونه تجدید نظر در میزان معاشات مامورین و کارکنان قراردادی نکرده است.
از طرف دیگر برخلاف فقره (۴) ماده (۵۹) قانون کار، حکومت در پرداخت مزد به‌کارکنان دولتی مرتکب تبعیض جدی شده که میزان آن برهمگان مثل آقتاب روشن است. پس طرح افزایش و یکسان‌سازی معاشات، قانونی است.
۲: مبارزه با فساد اداری: مزد و معاش کنونی کارکنان خدمات ملکی بسیار ناچیز بوده و زندگی بخورونمیرشان را نیز تکافو نمی کند.
وقتی مامور حکومت نتواند از معاش خود مصارف اولیه زندگی خود را تامین کند، پس طبیعی است که دست به‌فساد و اختلاس خواهد زد و این خود، امر مبارزه با فساد اداری را به چالش می‌کشاند. پس عملی‌سازی طرح افزایش و یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی به مبارزه موثر با فساد اداری، کمک خواهد کرد تا زمینه‌های فساد و اختلاس را از بین ببرد.
۳: رعایت عدالت: پرداخت مزد و معاش متفاوت برای کارمندان دولتی که عین مسئولیت را دارند، خلاف عدالت بوده و این امر سبب ایجاد عقده‌مندی و دلسردی کارکنان خدمات ملکی می‌شود.
عدالت ایجاب می‌کند که هر کسی کار بیشتر می‌کند مزد بیشتر بگیرد و هرکسی کار کمتر می‌کند، مزد کمتر بگیرد اما؛ وضعیت حاکم در افغانستان متأسفانه برعکس آن است. پس تطبیق طرح یکسان‌سازی معاشات سبب رعایت عدالت خواهد شد.
۴: کاهش بیکاری: برخی‌ها بیکاری را چنین تعریف کرده‌اند؛ اگر مجموع درآمد ماهانه‌ی یک شخص مجموع مخارج ماهانه‌اش را پوره نکند، شخص بیکار محسوب می‌شود.
پس با این حساب اکثریت مطلق کارکنان دولت نیز، بیکار محسوب می‌شوند، چون معاش کارکنان خدمات ملکی با درنظرداشت شرایط اقتصادی کشور، خیلی کم بوده و حتا کرایه خانه شان‌را پوره نمی‌کند. پس تطبیق طرح افزایش و یکسان‌سازی معاشات سبب کاهش بیکاری در کشور خواهد شد.
بادرنظر گرفتن موارد فوق، می‌توان گفت که حکومت در صورتی‌که طرح افزایش و یکسان‌سازی معاشات کارمندان دولتی را توشیح و عملی نکند، برعلاوه نقض قوانین نافذه کشور از طرف حکومت، سبب انفجار عقده‌های کارمندان خدمات ملکی که اکثریت شهروندان آگاه کشور را تشکیل می‌دهند، خواهد شد. همچنان این موضوع زمینه‌ساز اختلاس، رشوه‌ستانی و انواع معضلات دیگر شده، ادارات را از اهداف اصلی خود دور می‌سازد و بدین ترتیب سکتگی بزرگی در عرضه خدمات عامه به‌وجود می‌آید.
از همین خاطر است که با گذشت هر روز و هرسال، باوجود مصارف گزاف و داشتن تشکیلات عریض و طویل، تحول چندان مثبتی مشاهده نمی‌شود؛ در حالی‌که دولت طبق قانون مکلف است اندازه معاش کارکنان خدمات ملکی را مطابق شرایط و ایجابات اقتصادی تعیین نموده در کنار آن، تأمینات اجتماعی لازم را نیز فراهم کند.
با در نظرداشت موارد فوق، حکومت به‌خاطر رعایت قوانین نافذه کشور، رعایت عدالت، مبارزه با فساد اداری و کاهش بیکاری در کشور بهتر است، طرح مصوب ولسی جرگه را توشیح و جهت عملی‌سازی آن عاجل اقدام کند.
