شانه خالی‌کردن رییس‌جمهور از زیر بار مسؤولیت، با کنایه و تحقیر به شهروندان

مجیب ارژنگ
شانه خالی‌کردن رییس‌جمهور از زیر بار مسؤولیت، با کنایه و تحقیر به شهروندان

دیروز شنبه (۲۸سرطان)، به ادامه‌ی برنامه‌های تعهد دولت به حقوق شهروندی  از شروع شیوع کووید-۱۹ در افغانستان؛ برنامه‌ای زیر نام «دسترخوان ملی» در ارگ برگزار شد، که رییس‌جمهور، معاونان نخست و دومش و شماری از اعضای کابینه نیز در آن اشتراک داشتند.

در این برنامه هر کسی به سهم خودش حرف‌هایی برای گفتن داشت؛ اما به دلیل جایگاه قانونی و تصمیم‌گیرنده، مهم‌تر از همه، حرف‌های رییس‌جمهور کشور است؛ حرف‌های او می‌تواند دید واقعی و شناخت دولت را از شهروندان مشخص کند. سیاستی را که دولت در برابر شهروندان دنبال می‌کند را می‌شود در گفتار و کنش‌گری سیاسی رییس‌جمهور دنبال کرد.

آقای غنی در این برنامه برای شهروندان می‌گوید: «در قاموس ما فقر و بی بضاعتی کلماتی اند که با دین، احساسات و وجدان ما بر می‌خورند و کلمات ناخوش آیند می باشند.» او، در ادامه می‌گوید: «بی‌بضاعتی یک حادثه نیست، یک فاجعه است. یک دولت مسؤول، درد مردم خود را جدی می‌گیرد، اقدام می کند و واضح می سازد که یک قرارداد اجتماعی بین ملت و دولت وجود دارد.»

حالا اگر اندکی تأمل کنیم؛ این پرسش در ذهن ما ایجاد می‌شود که اگر فقر و بیچاره‌گی واژه‌هایی اند که با باورهای دینی، احساس انسانی و وجدان ما سازگاری ندارد، چرا توانسته است این همه در افغانستان نهادینه شود تا جایی که خود آقای غنی اعتراف می‌کند که بالای ۹۰ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

سخن‌رانی آقای غنی در برنامه‌ی دسترخوان ملی، بیش‌تر از آن که نمایان‌گر جایگاه سیاسی رییس‌جمهور و مکلفیت قانونی اش در برابر شهروندان باشد، از جایگاه یک موعظه‌گر است.

به آن معنا که او هنوز شهروندان افغانستان را همان انسان‌های فرمان‌بری می‌بیند که بدون آگاهی از محیط و آنچه زندگی او را ساختار و معنا می‌دهد، به حرف‌های موعظه‌گر گوش داده و با آن به آرامش می‌رسند.

از سویی هم در حرف‌های رییس‌جمهور، به روشنی می‌توان فاصله‌ی میان حکومت و شهروندان را دید. آقای غنی در حرف‌هایش تلاش می‌کند که این فاصله را کم کند و برای این کار فلسفه‌ی قرارداد اجتماعی را پیش می‌کشد.

رییس‌جمهور می‌خواهد قرارداد اجتماعی‌ای را که در اثر انتخابات، میان دولت و شهروندان بسته نشد را با توزیع کمک به شهروندان در زمان قرنتین ببندد.

آقای غنی در ادامه می‌گوید: « قرارداد ‌اجتماعی، عقاید دینی و خاصتاً میراث خلفای راشدین برای ما همیشه این درس را داده است که باید از درد مردم خود آگاه بوده، مسؤول و پاسخ‌گو باشیم. هم‌چنان دل‌سوزی، غم‌شریکی و تقسیم‌کردن نیم ‌نان، از ارزش‌های بسیار والای فرهنگ ملی ماست.»

آقای غنی با اشاره به روایت‌های تاریخی از اسلام از یک سو می‌خواهد خود را ملای خوبی به مردم معرف کند؛ اما با نشانه گرفتن خلفای راشدین می‌خواهد خود را در عدالت‌ورزی و رعایت حقوق شهروندی با عمر مقایسه کند تا به جامعه‌ی سنتی افغانستان نشان دهد که او ادامه‌ای از خلفای اسلامی است و باید به او بیعت کرد.

مشروعیتی که می‌خواهد با توزیع آرد و روغن به دست بیاید؛ چه اندازه می‌تواند ارزش حقوقی و یا اجتماعی داشته و تا چه اندازه می‌تواند به هویت جمهوریت نزدیک باشد.

از سویی هم آقای غنی با بیان این که دل‌سوزی، غم‌شریکی و تقسیم کردن قرص نانی که داریم از ارزش‌های بی‌بدیل ما است؛ این ایده را تداعی می‌کند که انگار برای شهروندان صدقه و زکات می‌دهد.

این دید رییس‌جمهور، بیان‌گر باور رهبر یک نظام جمهوری نه که نشانه‌ای از نظام ارباب- رعیتی است؛ هر چند او در ظاهر رهبری یک نظام دموکراتیک را به عهده دارد؛ اما او خود را اربابی می‌بیند که می‌خواهد با کمک نیازهای ابتدایی، شهروندان را بخرد.

روی همین دلیل هم هست که رییس‌جمهور، زیر‌خط فقر دو دلاری ۹۰ درصدی را مطرح می‌کند؛ او می‌خواهد فقر را جدی‌تر  و دامنه‌ی آن را همگانی نشان دهد.

این در حالی است که از این پیش به اساس برآورد وزارت اقتصاد، میان شهروندان و حتا کارشناسان اقتصادی افغانستان این باور موجود بود که ۵۴درصد شهروندان افغانستان زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

در این بر آورد ۵۴ درصد شهروندان زیر خط فقر ۱٫۵ دلاری زندگی می‌کنند.

رییس‌جمهور با نشانه‌گرفتن زیرخط فقر ۹۰ درصدی، می‌خواهد روان همگانی را نشانه رفته و با کمک به این ۹۰ درصد جمعیت، می‌خواهد افکار عمومی را با خود یک‌سو کرده و به باور خودش روشن کند که قرار داد اجتماعی میان دولت و شهروندان وجود دارد؛ اما در سیاست و مسأیل حقوق شهروندی، شتر و کجی‌هایش را نمی‌شود ندیده گرفت.

رییس‌جمهور به عنوان رییس عمومی دولت (قوای سه گانه)، در برابر شهروندان مسؤول و پاسخ‌گو و به عنوان رییس قوای اجراییه، مکلف به تطبیق مفاد قانون اساسی است.

دولت به اساس ماده‌‌های ۶،۵ و ۷ قانون اساسی، مکلف به تامین نیازهای شهروندان و حقوق اساسی شان است.

توزیع کمک‌های ابتدایی برای شهروندان در شرایط بحرانی، جزو مکلفیت‌های دولت بوده و داشتن امنیت غذایی جزو ابتدایی‌ترین حقوق انسانی به شمار می‌رود که در بیش‌تر کشورهای جهان دست‌رسی به آن دیگر یک خواست و یا معضل به شمار نمی‌رود.

در برنامه‌ی دسترخوان ملی، امرالله صالح، معاون نخست ریاست‌جمهوری، اعلام کرد، که در اثر این برنامه در دو مرحله به ۴٫۱۷ میلیون خانواده‌ی افغانستان در ۳۲ ولایت مواد غذایی توزیع خواهد شد.

آقای صالح روشن می‌کند که این کمک‌ها ۹۰ درصد جمعیت افغانستان را پوشش می‌دهد.

برنامه‌ی دستر خوان ملی سومین برنامه‌ی کلان دولت برای کمک به شهروندان از شیوع کووید-۱۹ در کشور است.

با این همه، مشکل دیگری که در توزیع کمک‌های دولتی به شهروندان وجود دارد، این است که کمک به دست نیازمندان آن نرسیده و در مسیر راه، شماری از کارمندان دولتی و عالمان دین آن را خورجین می‌کنند.

برای حل این نگرانی مردم، آقای غنی می‌گوید که هدف نهایی ما در سال‌های آینده این است که پول به صورت مستقیم به خانواده‌ها که نشانی، هویت و موقعیت شان واضح باشد، برسد؛ انتخابی که امروز کردیم، انتخاب دومی است، به این معنا که از راه شوراها و مؤسسه‌های همکار پیش می‌رویم. امروز ما به مردم خود اعتبار کردیم که ملت این ظرفیت را دارد تا پول را استعمال نموده و حق را به حقدار برساند.

رییس‌جمهور در این کنایه، طعنه‌ی بی‌ظرفیتی به شهروندان می‌دهد و این گونه می‌خواهد برف ارگ را روی شانه‌های شهروندان بریزد.

 این‌گونه خیال شهروندان نیز باید از سال‌های آینده راحت باشد که از تجربه‌های کنونی درس گرفته خواهد شد؛ همان‌گونه که از تجربه‌ی دزدی‌ها در روند توزیع گندم درس گرفته شد و باعث شد که روند توزیع نان خشک شفاف‌تر شود؛ حالا باید به لقمه‌هایی که از دسترخوان ملی برای شهروندان می‌رسد، در سال‌های آینده خوشبین بود.

فقط می مانم که گستاخی نشود، اگر از رییس‌جمهور بپرسم؛ که اداره‌ی ملی احصاییه‌ی مرکزی و اداره‌ی ثبت احوال نفوس، شهرداری، وزرات شهرسازی و وزارت کار و امور اجتماعی چه کاربردی دارند که نتوانسته اند در دو دهه‌ی گذشته، آمار جمعیتی کشور را با نشانی مشخص هر خانواده مشخص کنند تا کمک‌ها به گونه‌ی مستقیم به دست هر خانواده می‌رسید.