نویسنده: ولی‌احمد حسنی، دانش‌جوی پالیسی عامه
دسته‌ای از دانش‌مندان در تعریف حاکمیت قانون آورده اند که عبارت از معیار بودن قانون در جامعه است.
مایلم بحث ام را با این دو پرسش آغاز کنم؛ تا چه اندازه حاکمیت قانون در جامعه‌ی ما معیار است؟ آیا ما به راستی حق قانون را ادا کرده ایم؟
افغانستان ۱۴ جدی سال ۱۳۸۲ صاحب قانون اساسی مدرن شد که امر مبارکی بود؛ ولی قانون‌سازی یک مسأله است و به تجربه گرفتن قانون مسأله‌ی دیگر. تدوین و تصویب قانون، تنها روی کاغذ هیچ معنایی ندارد؛ قانون باید بی وقفه جاری و ساری باشد و به کرات و مرات از سوی نهادهای دولتی، غیر دولتی و شهروندان تجربه شود.
مطابق به ماده‌ی پنجاه و ششم قانون اساسی؛ «پیروی از احکام قانون اساسی، اطاعت از قوانین و رعایت نظم و امن عامه وجیبه‌ی تمام مردم افغانستان است.» حراست و نظارت از تطبیق قانون اساسی یکی مکلفیت‌های اساسی دولت؛ ولی متاسفانه دولت در طول حیات قانون اساسی به عنوان نهاد ناظر بر تطبیق قانون اساسی، کوچک‌ترین کاری روی آن انجام نداده است. بی‌احتیاطی دولت در تطبیق و توضیح قانون اساسی از یک‌سو منتج به ضعف خود قانون شده است و از سوی دیگر شهروندان را نظم‌گریز بار آورده است.
ضعف حاکمیت قانون، پیامدهای بدی از جمله فروپاشی نظم جامعه را به همراه دارد، که شوربختانه ما شاهد چنین جامعه‌ای هستیم. در میان شهروندان فرهنگی مراجعه به قانون زیر صفر است. کوچک‌ترین منازعه، رنگ قومی، زمانی و مذهبی به خود می‌گیرد و آهسته آهسته تا سرحد، قتل و خون‌ریزی پیش می‌رود. اکثریت منازعات، از سطح قریه تا ولسوالی و ولایت بیشتر توسط موی سفیدان، اربابان و کلان‌های قوم و اکثرا با خشونت حل و فصل می‌شوند. در جنایی‌ترین جرم مردم، جای قانون و پولیس جنایی را پر می‌کنند و در کارهایی که مربوط قانون و دولت است، مستقیماً دخالت می‌کنند. آنقدر چنگال‌های قانون، ضعیف شده اند که شهروندان خود دزدهای خیابانی را دست‌گیر و مجازات می‌کنند. فامیل مقتول خود دنبال قاتل می‌رود. روزانه ده‌ها انسان، بر سر مسایل چون دعوای زمین، آب و برق و … کشته می‌شوند؛ اما حاضر نیستند برای اقامه‌ی دعوای خود به قانون و محکمه مراجعه کنند. بنابرهمین براهین با آن که افغانستان، سطح بلند آمار جرم و جنایت را دارد؛ ولی در تناسب به میزان بلند جرم و جنایت؛ روزانه بیشتر از یک یا دو قضیه به محکمه‌ها حواله و ارجاع نمی‌شود.
غفلت قانون و حاضر و ناظر نبودن آن بر قضایای جامعه باعث شده است تا شهروندان خود وارد عمل شوند، و بجای قانون و دولت به قضایا واکنش نشان بدهند که این واکنش‌ها در جامعه‌ای مثل افغانستان بیشتر بر محور قوم، زبان، و مذهب می‌چرخد که نه تنها به وحدت ملی ما ضربه می‌زند، بلکه امکان دارد مارا بسوی جنگ و بی‌نظمی داخلی رهبری کند. به هر اندازه که منازعات اجتماعی، دور از سایه‌ی قانون حل و فصل شوند، دست قانون کوتاه تر و قلمرو کنترل آن کوچک‌تر خواهد شد. تداوم حیات نظم در یک جامعه و دولت به قانون وابسته است. مرگ قانون مرگ حکومت و مرگ نظم اجتماعی است.
قانون گریزی، نه تنها که باعث ضعف حاکمیت قانون می‌شود، بلکه باعث کاهش مشارکت شهروندان هم می‌شود و کاهش مشارکت شهروندان طبعاً آثار منفی بر نهادهای دولتی وارد می‌کند. چون دولت برای پیاده کردن برنامه‌های خود، به هم‌کاری شهروندان به شدت نیاز دارد. بنابراین به هر اندازه‌ای که میزان قانون‌گریزی شهروندان بیشتر باشد، میزان مشارکت شهروندان هم پایین‌تر خواهد بود. آیا گاهی فکر کرده اید که چرا میزان اعتراضات و دادخواهی‌ها در افغانستان نسبت به دیگر کشورها بلند است؟
زیرا در دیگر کشورها، حاکیمت قانون معیار است و بر همگان به گونه‌ی یک‌سان و مساویانه تطبیق می‌شود. وقتی ما با یک حکومت مبتنی بر حاکمیت قانون روبه‌رو باشیم، دیگر جایی برای اعتراضات و نارضایتی‌ها باقی نمی‌ماند؛ ولی در افغانستان معادله بر عکس است. دولت نه تنها که از قانون مواظبت نمی‌کند بلکه خود به نقض آن متهم است. وقتی مردم می‌بینند که خود دولت قانون گریزی می‌کند. فرهنگ حساب و کتاب را ندارد و همچنان هیچ اهمیتی به قوانین قائل نیست. به چالش‌های شهروندان رسیدگی نمی‌کند قطعا که شهروندان نا امید می‌شوند و این ناامیدی باعث می‌شود که شکاف، میان قانون – دولت و شهروندان عمیق تر شود.
دولت باید در قدم اول به وظیفه‌ی بنیادی خود در قبال قانون اساسی که همانا نظارت از تطبیق قانون اساسی است را با قاطعیت دنبال کند، تا قانون نه از سوی سازمان دولت و نه از سوی شهروندان نقض شود. در قدم دوم دولت باید روی برنامه، تحت عنوان آگاهی دهی قانون اساسی، به شهروندان سرمایه‌گذاری نماید. آگاهی دهی به شهروندان، در مورد اهمیت قانون اساسی مسأله‌ی مهمی است؛ زیرا به هر پیمانه‌ی که شهروندان از قوانین بی‌خبر باشند، گراف قانون شکنی‌ها بلند خواهد رفت و زمانی که گراف قانون شکنی‌ها، بلند برود گراف جنایات و متضررین نیز بلند خواهد رفت. دولت باید شهروندان را تشویق و ترغیب کند تا به قانون اساسی، دولت و سایر قوانین ارج بگذارند و تمام منازعات و معاملات خود را زیر سقف قانون حل نمایند.
