بیست‌وشش سال پس از نسل‌کشی رواندا که در آن نزدیک به یک میلیون نفر کشته شدند، یک رسانه‌ی مستقل فرانسوی گزارش داده است که مقام‌های این کشور در این نسل‌کشی دست داشته‌اند.
به نقل از یورونیوز، رسانه‌ی خبری آنلاین مدیاپار، به یک پیام تلگرافی دست یافته که در آرشیف مشاور امور آفریقای رییس‌جمهور پیشین فرانسه نگهداری می‌شد. در این پیام تلگرافی، به نقش نظامیان فرانسه در کمک به این نسل‌کشی اشاره شده است.
این پیام که به تاریخ ۱۵ جنوری ۱۹۹۴ فرستاده شده، در میان اسنادهای مهم برونو دولای، مشاور امور آفریقای فرانسوا میتران، رییس‌جمهور پیشین فرانسه نگهداری می‌شد و فرانسوا گرانه، یک پژوهش‌گر فرانسوی به آن دست یافته است.
بر اساس این سند، یانیک ژرار، سفیر فرانسه در رواندا، از مقام‌های ارشد وزارت خارجه می‌خواهد دستورالعملی را مبنی بر نحو برخورد با مسئولان نسل‌کشی در مناطق زیر کنترل نظامیان فرانسوی صادر کند.
در پاسخ به خواست این مقام در رواندا، مقام‌های فرانسوی، گفته‌اند که به عاملان نسل‌کشی اجازه داده شود تا از منطقه فرار کنند.
این دستورالعمل را برنار امیه، مشاور آن وقت وزیر خارجه و سرپرست کنونی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی فرانسه، امضا کرده است.
در سال ۲۰۱۹ میلادی، امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور فرانسه، در نشست با نمایندگان قربانیان نسل‌کشی رواندا، گفت که کمیسیونی را به منظور تحقیق بیشتر در باره‌ی نسل‌کشی رواندا تشکیل می‌دهد تا نقش فرانسه را نیز در این جنایت بشری بررسی کند.
ماکرون وعده داد که بودجه‌ی بیشتری را برای تحقیق حقوقی و جنایی برای روشن شدن نقش مقام‌های فرانسه در این جنایت اختصاص می‌دهد.
به تاریخ ششم اپریل سال ۱۹۹۴ میلادی، موشکی در نزدیکی هواپیمای جووینال هابیاریمانا، رییس‌جمهور آن وقت رواندا اصابت کرد و قوم هوتو که رییس‌جمهور از این قوم بود، این حمله‌ی موشکی را به قوم توتسی، یکی دیگر از اقوام ساکن در رواندا نسبت داد و دست به نسل‌کشی علیه قوم توتسی زد که در نتیجه‌ی این نسل‌کشی نزدیک به یک میلیون نفر کشته شدند و به بیش از ۵۰۰ هزار زن تجاوز شد.
این جنایت ضد بشری در ابتدا از سوی سازمان ملل به عنوان نسل‌کشی پذیرفته نمی‌شد و پس انتقاد شماری از مدافعان حقوق بشر، این سازمان این جنایت را به عنوان یک نسل‌کشی پذیرفت.
