به نوشته‌ی روزنامه‌ی «دیلی تلگراف»، چاپ لندن، در پی توقیف یک نفت‌کش بریتانیایی از سوی ایران، بریتانیا اقدام‌های جدید علیه ایران را اعلام خواهد کرد.
براساس این گزارش، دولت بریتانیا در فکر تحریم‌هایی علیه ایران است و قرار است وزیر خارجه‌ی این کشور اقدام‌های جدید علیه ایران را اعلام کند.
این روزنامه نوشته است که جرمی هانت، وزیر خارجه‌ی بریتانیا ممکن است این هفته اقدام‌ها دیپلماتیک و اقتصادی علیه ایران را اعلام کند.
به نقل از این روزنامه، این اقدامات ممکن است شامل مسدود کردن دارایی‌ها و منابع مالی مسؤولان دولت ایران باشد.
در این روزنامه همچنان آمده است که بریتانیا ممکن است از سازمان ملل متحد و اتحادیه‌ی اروپا بخواهد، تحریم‌هایی که تا پیش از رسیدن به توافق اتمی با ایران علیه این کشور برقرار بود را بار دیگر به جریان بیندازند. این تحریم‌ها از سال ۲۰۱۶ بعد از بسته شدن توافق اتمی از میان برداشته شد.
این اقدام‌ها در واکنش به توقیف یک نفت‌کش بریتانیایی در آب‌های خلیج فارس توسط سپاه پاسداران ایران انجام می‌شود.
خبرگزاری فارس در این مورد نوشت، این کشتی با یک شناور صیادی ایران تصادم داشت و به هشدارهای کشتی سانحه‌دیده توجهی نکرد. دولت بریتانیا این اتهام را رد کرده است.
بر بنیاد گزارش رویترز، بریتانیا به شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت، نیروهای ایرانی در آب‌های سرزمینی عمان به نفت‌کش این کشور نزدیک شده‌اند که این به‌عنوان «مداخله‌ی غیرقانونی» به حساب می‌رود.
آلمان و فرانسه به ایران هشدار داده‌اند که هر چه سریعتر نفت‌کش بریتانیایی را آزاد کند و به تنش‌های منطقه دامن نزد. ناتو نیز با حمایت از بریتانیا اقدام ایران را محکوم کرده و آن را نقش آزادی کشتی‌رانی بین‌المللی خوانده است.
تنش‌ها میان بریتانیا و ایران از زمانی شدت گرفت که ایران نفت‌کش بریتانیایی «استنا ایپمرو» را در تنگه‌ی هرمز توقیف کرد.
