هند و چین؛ دستور کاری برای همکاری در افغانستان (قسمت-۲۹)

سید نجیب‌الله مصعب
هند و چین؛ دستور کاری برای همکاری در افغانستان (قسمت-۲۹)

 نویسنده: سرینجوی بوز

مترجم: سید نجیب الله مصعب

چکیده:

 در این مقاله منافع راهبردی چین برای بهینه‌سازی همکاری چین و هند در افغانستان در چارچوب سازمان همکاری‌های شانگهای (SCO) شناسایی و ارزیابی می‌شود. این مقاله منابعی را مشخص می‌کند که هند باید برای تسهیل همکاری هند و چین در افغانستان به عرصه بیاورد.

کلیدواژه‌ها: افغانستان، کمک، آسیای مرکزی، همکاری چین و هند، انرژی، افراط‌گرایی، سازمان همکاری‌های شانگهای، جاده ابریشم

بخش اول: منافع و منطق راهبردی چین

بعید است که در آینده‌ی نه چندان دور، سازمان همکاری‌های شانگهای توانایی ایفای نقش میانجی برای پیشبرد همکاری منطقه‌ای در زمینه‌ی افغانستان را داشته باشد. تفاوت‌های تاریخی دیرپا، بی‌اعتمادی تثبیت‌شده و در بعضی موارد خصومت‌های راهبردی در منطقه وسیع‌تر جنوب غرب آسیا مانع شکل‌دهی چارچوبی برای همکاری از سوی سازمان همکاری‌های شانگهای می‌شود. همچنان که چین حضور و نفوذش در آسیای مرکزی را افزایش می‌دهد، به نفعش است که برای صورت‌بندی چارچوبی منطقه‌ای برای همکاری و بهبود همکاری دوجانبه با هند تلاش کند تا مانع پیامدهای مخرب متعاقب خروج نظامی از افغانستان بر دارایی‌هایش در آسیای مرکزی شود. در این مقاله، بررسی می‌کنیم که آسیای مرکزی چه مزایا یا مجاری در چه مکان‌هایی برای افزایش منافع ملی چین ارایه می‌دهد که مستلزم چارچوب منطقه‌ای همکاری در افغانستان است.

دیدگاه چین؛ علت چرخش به سوی آسیای مرکزی

این تصور که حضور و منافع بیجینگ در خاورمیانه بر منافع آن در آسیای مرکزی از جمله افغانستان، پیشی می‌گیرد مانع راهبردی عمده در صورت‌بندی دستور کار همکاری دوجانبه یا چندجانبه در افغانستان است. چرخش به سوی خاورمیانه از نظر منافع نظامی و اقتصادی (انرژی) چین در اولویت قرار می‌گیرد و برای جایگزینی هژمونی و نفوذ امریکا در خاورمیانه و خلاء ناشی از تمرکز راهبردی مجدد امریکا بر اقیانوس آرام، طراحی شده است. موسسه بروکینگز  چرخش چین را با راهبرد جنگ مائو تسه تونگ مقایسه کرده است: «وقتی دشمن پیشروی می‌کند، ما عقب‌نشینی می‌کنیم. وقتی دشمن عقب‌نشینی می‌کند، ما پیش می‌رویم». هرچند این توصیف شاید کاملاً دقیق نباشد، این چرخش از برنامه‌های مختلفی شامل استقلال امنیتی، بازرگانی و انرژی تشکیل شده است، مانند استفاده از ارتباطات/ مسیرهای زمینی موجود در مرز غربی چین برای بهینه‌سازی تجارت، استفاده از سیاست خاورمیانه برای وصله و پینه کردن اختلافات با امریکا.

چین با وجود روابط قدیمی با دولت‌های خاورمیانه‌ای، مشتاق تنوع‌بخشی به منافع و روابطش است. این موضوع به توضیح سیاست‌های جسورانه اقتصادی و انرژی چین در آسیای مرکزی کمک می‌کند. «دیوید شمبا» محقق در کتاب خود «چین جهانی می‌شود» به طور ضمنی اشاره می‌کند که بزرگ‌ترین نقطه قوت چین در رابطه با سیاست و بازرگانی خارجی‌اش در این است که حاضر است هر جایی برود و هر کاری بکند. چین از عهده این کار به خوبی برمی‌آید، خصوصاً وقتی که موضوعاتی مانند تاریخ آسیا، تسلیحات هسته‌ای و اختلافات بر سر قلمروی ارضی در میان نباشد. در نتیجه، در اوراسیا این تنوع‌بخشی در سیاست «پیش به سوی غرب» خود را نشان می‌دهد. در همین راستا در سپتامبر سال ۲۰۱۳ شی جین‌پینگ، رییس‌جمهور چین از چند کشور آسیای مرکزی دیدن کرد و به دنبال آن در سخنرانی خود از کاروان‌های جاده‌ی ابریشم قدیم به نیکی یاد کرد. جین‌پینگ در این سفر خود خط لوله گاز ۷۰۰ کیلومتری با قزاقستان را افتتاح کرد که این خط لوله نهایتاً به خط لوله عظیم گاز آسیای مرکزی وصل می‌شود.

چرخش انرژی‌محور چین به سوی آسیای مرکزی است

در سال ۲۰۱۳ گاز طبیعی فقط پنج درصد از نیاز چین به انرژی را تأمین می‌کرد؛ اما جالب است که اندازه‌ی بازار گاز چین به این معنا است که حتا با وجود کوچک بودن سهم گاز طبیعی از تقاضای انرژی، باز هم چین سومین مصرف‌کننده گاز جهان است و مصرف گاز طبیعی آن در سال ۲۰۱۳ حدود ۱۶۰ میلیارد متر مکعب بود. شکل (۱) اختلاف رو به رشد تولید گاز داخلی چین و تقاضای مصرف را نشان می‌دهد که به افزایش واردات کل و وابستگی به واردات منجر شده است. چین در سال ۲۰۰۶ گاز طبیعی مایع (LNG) و در سال ۲۰۱۰ گاز را از خط لوله وارد کرد و هر دو نوع واردات به تدریج رشد کرده‌اند. در سال ۲۰۱۳ واردات گاز لوله‌ای و گاز مایع چین تقریباً مساوی و به ترتیب ۴/۲۷ و ۵/۲۴ میلیارد متر مکعب یا ۵۳ درصد و ۴۷ درصد از واردات کل بود.

چین از سرمایه‌گذاری در منابع انرژی آسیای مرکزی خیلی چیزها به دست می‌آورد. این سرمایه‌گذاری نه تنها روش برآوردن نیازهای انرژی چین را متنوع می‌کند، بلکه نفوذ چین در منطقه را هم افزایش می‌دهد. در آسیای مرکزی، بیجینگ همین اکنون نیز عمده صادرات گاز ترکمنستان را از طریق خط لوله آسیای مرکزی می‌خرد.

در ترکمنستان سرمایه‌گذاری هنگفتی برای ساخت خط لوله گاز شرق – غرب شده است که احتمالاً تا سال ۲۰۱۶ تمام شود. به همین ترتیب ازبکستان و هم قزاقستان از گسترش خط لوله آسیای مرکزی که گاز چین را تأمین می‌کند، سود برده‌اند. آژانس بین‌المللی انرژی برآورد می‌کند که اگر چین با سرعت کنونی در آسیای مرکزی برای خود جای باز کند. بیجینگ نیمی از گاز منطقه را تا سال ۲۰۲۰ وارد می‌کند. بیجینگ غیر از این‌که شریک اقتصادی اصلی تمام کشورهای آسیای مرکزی است، راهبردی‌ترین شاخه‌های انرژی را هم فتح می‌کند.

شکل (۲) نشانگر واردات گاز چین از طریق خط لوله در سال ۲۰۱۲ است.

به لطف توسعه‌ی روزافزون خط لوله آسیای مرکزی، چین شریکی عملگرا برای تاجیکستان و قرقیزستان شده است. کشورهایی که در بالا نام آنها رفت، قراردادی برای خط لوله گازی امضا کرده‌اند که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۱۶ اجرایی شود و طبق محاسبات به سرمایه‌گذاری ۳ میلیارد دالری نیاز دارد. به علاوه، بیجینگ بیش از ۱۰۰ میلیون دالر در بخش معدن تاجیکستان سرمایه‌گذاری کرده است. و قرقیزستان نیز از همکاری با چین منتفع شده است. سرمایه‌گذاری ۴/۱ میلیارد دالری در شاخه قرقیزستان خط لوله آسیای مرکزی هم سال پیش اعلام شد. درآمد این خط لوله در بازه ۳۵ میلیون دالر از سال ۲۰۱۷ تا ۷۰ میلیون دالر پیش‌بینی می‌شود. این خط لوله با پروژه‌های شبکه برق جاری کامل می‌شود که قرار است شبکه داخلی قرقیزستان را ارتقا ببخشد.

شکل (۳) نشانگر کل واردات گاز چین در سال ۲۰۱۳ است.

مسأله‌ی مهم دیگر این است که افغانستان نقش مهمی در محاسبات انرژی چین دارد. در گذشته، چندین پروژه خط لوله نفت و گاز برای عبور از افغانستان بررسی شده‌اند که پروژه خط لوله ۸ میلیارد دالری تاپی (ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند) یکی از آن‌هاست. این پروژه گاز طبیعی ترکمنستان را از افغانستان به مقصد هند انتقال می‌دهد. طبق گزارش، کرملین در سال ۲۰۰۲ افغانستان را «کریدور ترانزیت حیاتی» توصیف می‌کند.

از افغانستان به عنوان کشور ترانزیت برای نفت و گاز نام برده می‌شود. با این حال، معدود افرادی می‌دانند که متخصصان شوروی ذخایر گازی عظیمی در دهه ۱۹۶۰ در آنجا کشف کردند و اولین خط لوله گاز را در این کشور ساختند تا گاز ازبکستان را تأمین کند. در آن زمان، اتحاد شوروی سالانه ۵/۲ میلیارد متر مکعب از گاز افغانستان را دریافت می‌کرد.

در قراردادی که در دسمبر سال ۲۰۱۱ بسته شد، شرکت ملی نفت چین اولین شرکت خارجی بعد از سال ۲۰۰۱ بود که به ذخایر نفت و گاز افغانستان وصل می‌شد. مقامات چینی ارزش این قرارداد را ۷۰۰ میلیون دالر برآورد می‌کنند؛ اما برخی می‌گویند که چین می‌تواند تا ده برابر این مقدار دربیاورد (پیتر ۲۰۱۱؛ دالریمپل ۲۰۱۴). عبدالرحیم هاشمی، مدیر عامل شرکت نفت افغانستان جدید در صحبتش درباره این قرارداد با چین برای استخراج نفت از ولایت‌های شمال شرقی سرپل و فاریاب گفت: فکر نمی‌کنم هیچ شرکت افغانی سابقه یا تجربه کاری مربوط به این قرارداد را داشته باشد … فقط می‌توانم امیدوار باشم که افغان‌ها به نوعی بخشی از آن باشند و در مقام شریک یا به نحوی به کار گرفته شوند تا افغان‌ها بتوانند بخشی از این پروژه باشند.

جدیدترین توافقات چین و افغانستان، جای پای چین را در افغانستان محکم می‌کند و می‌تواند به توسعه‌ی اقتصادی افغانستان کمک کند. با وجود تعداد کم صنایع فعال، کاهش کمک خارجی و افزایش احتمال فرار سرمایه در افغانستان، احتمالاً چین بتواند به بازسازی استقلال و ثبات اقتصادی افغانستان کمک کند.