دادستانی کل هیأتی را برای بررسی ادعای فساد اخلاقی در ارگ تعیین کرده است

صبح کابل
دادستانی کل هیأتی را برای بررسی ادعای فساد اخلاقی در ارگ تعیین کرده است

دادستانی کل، اعلام کرده است که این نهاد، هیأتی را به منظور بررسی ادعاهای اخیر حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین امنیتی ریاست‌جمهوری تعیین کرده است.

جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل، امروز سه‌شنبه (۷ جوزا) در یک نشست خبری گفت که معاونت پالیسی، نظارت و بررسی ریاست عمومی دفتر ریاست‌جمهوری، ادعاهای اخیر آقای احمدزی را به‌منظور بررسی قانونی، به این اداره فرستاده است.

او افزود: «هیأتی برای بررسی این موضوع تعیین شده است. این هیأت به منظور تکمیل تحقیقات و بررسی‌های همه‌جانبه، در یک نامه‌ی رسمی از جنرال حبیب الله احمدزی خواسته است که تا روز پنج‌شنبه (۹ جوزا)، تمام اسناد، شواهد و مدارک دست داشته‌اش را تسلیم کند.»

آقای رسولی تاکید کرد که این موضوع، به شکل جدی و عادلانه، در روشنایی احکام قانون، به‌گونه‌ی بی‌طرفانه و مستقلانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او ادامه داد: «بر اساس اسناد، شواهد و مدارکی که در جریان تحقیق به‌ دسترس هیات تحقیق قرار می‌گیرد، تصمیم قانونی اتخاذ می‌شود و نتایج آن در حدود احکام قانون، اطلاع‌رسانی و با مردم شریک خواهد شد.»

این در حالی است که به تاز‌گی، جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور غنی، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، ادعا کرده که در ارگ ریاست جمهوری، فحشا ترویج می‌شود و وکلای زن از کابل، با ۵۰۰ تا ۶۰۰ رای به مجلس نمایندگان راه یافته‌اند. او تاکید کرده بود که فضل ‌محمود فضلی، مشاور ارشد رییس‌جمهور، در این راستا بیشتر از دیگران فعال بوده است.

ارگ ریاست جمهوری به این موضوع واکنش نشان داده و گفته که ادعاهایی مبنی بر وجود فساد اخلاقی در ارگ، بی‌اساس و برخواسته از خصومت‌های شخصی است. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری، گفته است که مدعیان وجود فساد اخلاقی و فحشا در ارگ ریاست جمهوری به دادستانی احضار خواهند شد.

آقای چخانسوری، تاکید کرده که مشاورین پیشین حکومت، پس از آن ادعاهای تکان‌دهنده‌ای را مطرح کرده‌اند که در انتخابات پارلمانی بازنده شده و  درخواست‌شان برای کسب کرسی مشاوریت در حکومت نیز رد شده است. او گفته که ادعای استفاده‌ی جنسی از زنان در ارگ، توهینی به زنان شاغل در حکومت است و دادستانی کل، این ادعا را به‌گونه‌ی جدی مورد بررسی قرار خواهد داد.

از سویی هم، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی تاکید کرده است که این ادعا، باید به‌گونه‌ی جدی مورد بررسی قرار گیرد و با آن، برخورد سیاسی نشود. آقای عبدالله گفته است که این موضوع، به حرکت سالم زنان افغان صدمه می‌زند.