بیش از ۲۰۰ خبرنگار در ولایت‌های مختلف افغانستان، با امضای نامه‌ی سرگشاده‌ای به رییس‌جمهور غنی، خواهان پایان فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران شده‌اند.
در این نامه که روز چهارشنبه (۱۱ سرطان)، از سوی مرکز خبرنگاران افغانستان منتشر شده، آمده است که تهدیدها علیه خبرنگاران و رسانه‌ها و فرهنگ معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران، به گونه‌ی جدی نگران‌کننده بوده و ادامه‌ی این روند، برای سلامت و پیشرفت کار خبرنگاری حرفه‌ای و آزادی بیان در این کشور، زیان‌بار است.
در این نامه، آمده است که تلاش‌های کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه‌ها در راستای بررسی و رسیدگی به پرونده‌های تهدید و خشونت علیه خبرنگاران، بسنده نبوده و در کنار ادامه‌ی تهدید علیه خبرنگاران و رسانه‌ها، معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران نیز به پیمانه‌ی وسیع ادامه یافته است.
یافته‌های مرکز خبرنگاران افغانستان، نشان می‌دهد که در دو دهه‌ی گذشته، بیش از یک هزار پرونده‌ی خشونت و تهدید علیه خبرنگاران به ویژه ۱۱۵ مورد رویداد منجر به مرگ خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، در این کشور رخ داده که سه مورد آن در سال جاری بوده است.
آماری که از سوی دادستانی کل منتشر شده، نشان می‌دهد که تا کنون، ۳۱ مورد از پرونده‌های خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای کشته شده، به این اداره رسیده است و به آن‌ها رسیدگی شده است که از آن جمله، در ۶ پرونده، فیصله‌ی دادگاه ابتدایی، ۲ پرونده، فیصله‌ی دادگاه استیناف و یک پرونده، به دادگاه عالی ارجاع داده شده است.
بر اساس این آمار، تنها در ۶ پرونده احکام نهایی صادر شده است. با در نظرداشت این آمار، معافیت از مجازات جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان به حدود ۹۵ درصد می‌رسد.
با این حال، خبرنگارانی که این نامه را امضا کرده‌اند، از رییس‌جمهور غنی می‌خواهند تا ضمن اولویت دادن به تأمین امنیت خبرنگاران و رسانه‌ها، مسأله‌ی فرهنگ معافیت از مجازات برای جرایم علیه خبرنگاران، به ویژه رویدادهای منجر به کشته شدن خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها را که در دو دهه‌ی اخیر صورت گرفته، جدی بگیرد و پیگیری کند.
در نامه آمده است، از آن‌جایی که بخش عمده‌ی جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای به گروه‌های تروریستی و یا گروه‌های مسلح غیرقانونی نسبت داده می‌شود و بیشتر موارد رسیدگی نشده همین‌گونه پرونده‌ها می‌باشد، شخص متهم باید تحت پیگرد قرار بگیرد و در صورتی که عامل جرم زنده نیست، سازمان‌دهندگان و یا گروه مربوط شناسایی و معرفی شود.
بر اساس نامه، مقام‌ها، کارمندان دولتی، نیروهای امنیتی و یا زورمندان متهم به خشونت و یا تهدید خبرنگاران، بدون استثنا تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.
در نامه آمده است که برای پیگیری چگونگی اجرای قانون در زمینه‌ی رسیدگی به پرونده‌های خشونت و یا تهدید خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای، یک مرکز ویژه ثبت و ارائه‌ی معلومات آنلاین، زیر نظارت کمیته‌ی مشترک حکومت و رسانه‌ها ایجاد شود و اداره‌ی این مرکز، بدون تعلل درباره‌ی میزان پیشرفت و یا علل کندی در روند رسیدگی هر پرونده، اطلاع رسانی کند.
خبرنگارانی که این نامه را امضا کرده‌اند، تأکید کرده اند که رییس‌جمهور و مقام‌های رهبری دولت، باید تعهد قاطع سیاسی و دوام‌دار خود را به خاطر حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان اعلام کنند و اطمینان بدهند کسانی که در زمینه‌ی اجرای قانون و رسیدگی به جرایم علیه خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای سهل‌انگاری و یا کم‌کاری کرده‌اند، مجازات خواهند شد.
