شورای نامزدان ریاست جمهوری، ادعای فساد اخلاقی در ارگ ریاست جمهوری را تکان‌دهنده خوانده و تاکید کرده‌اند که رییس جمهور غنی، باید در این زمینه به مردم پاسخ بدهد.
شورای نامزدان ریاست جمهوری، امروز یک‌شنبه (۵ جوزا) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که اظهارات تکان‌دهنده‌ی جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور غنی، نیازمند تحقیقات مردمی و پاسخ‌گویی شخص آقای غنی است.
در اعلامیه آمده است: «پرده‌برداری از سوء استفاده‌های مالی و فساد سازمان‌یافته‌ی اخلاقی در داخل ارگ، از یک سو بر عدم اطمینان نامزدان نسبت به شفافیت و عدالت انتخاباتی افزوده و از سوی دیگر، زمینه‌ی این را به وجود آورده تا اعمال غیرقانونی و خلاف شرع انجام یافته در ارگ، آقای اشرف غنی را مکلف کند تا در این مورد به مردم پاسخ بدهد.»
شورای نامزدان ریاست جمهوری، تاکید کرده که این ادعا، بیان‌گر عمق فاجعه‌ی انتخاباتی است که دستگاه آقای غنی، افزون بر بازی با آرای مردم، وقار، عزت و حیثیت آن‌ها را نیز نشانه گرفته و این کشور را در منجلاب سوء‌مدیریت و بداخلاقی کارگزاران‌اش گرفتار کرده است.
در اعلامیه آمده است: «دستگاه آقای غنی پیش‌فرض گرفته است که انتخابات ریاست جمهوری را نیز با تقلبات گسترده و سوء‌استفاده‌های مالیِ توأم با فساد اخلاقی به پیش خواهد برد؛ اما به این نکته واقف باشد که با موج عدالت‌خواهی روبه‌رو می‌شود و اجازه نخواهد یافت که بیشتر از این قانون‌شکنی کند و به فعالیت‌های خلاف شرع خویش ادامه دهد».
این در حالی است که به تاز‌گی، جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور غنی، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، ادعا کرده که در ارگ ریاست جمهوری، فحشا ترویج می‌شود و وکلای زن از کابل، با ۵۰۰ تا ۶۰۰ رای به مجلس نمایندگان راه یافته‌اند.
از سویی هم، مریم وردک، از مشاوران پیشین حکومت نیز در گفت‌وگو با یک تلویزیون هندی، گفته است که موضوعاتی را که جنرال احمدزی مطرح کرده، حقیقت دارد.
این ادعا، با واکنش تند ارگ ریاست جمهوری مواجه شده است. شاه‌حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در برگه‌ی فیس‌بوک خود نگاشته است که این اتهامات، باید جدی گرفته شود.
آقای مرتضوی تاکید کرده است: «برخي از اتهامات بايد جدي گرفته شود. كسي كه اتهامات بي‌اساس وارد كرده و افكار عامه را نسبت به اداره و شخصيت‌ها مغشوش مي‌كند بايد در برابر قانون جواب‌گو باشد. افرادي كه ادعاهايی را مطرح مي‌كنند نيز بايد مستند به اداره‌هاي مسؤول شريك فرمايند. در غير آن چگونه مي‌توان به حقايق دست يافت؟»
