عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، می‌گوید که شهروندان کشور حق دارند در برابر نارسایی حکومت، اعتراض کنند و باید حق اعتراض آن‌ها مطابق به قانون اساسی حفظ شوند.
آقای عبدالله که روز چهارشنبه-۱۲ جوزا-، در مراسم چهارمین سال‌یاد کشته‌های جنبش رستاخیز در کابل صحبت می‌کرد، گفت که تنها خواست خانواده‌های قربانیان رویدادهای تروریستی، این است که عدالت مطابق آن‌چه که قانون حکم می‌کند، تطبیق شود.
او افزود: «اساس حرف همین است که اگر امروز خانواده‌ی شهدا چیزی را می‌خواهند، تطبیق عدالت است. امروز خانواده‌های شهدای جنبش روشنایی و تمام خانواده شهدا، با سوال‌های و تشویش‌های زیادی روبه‌رو استند. آن‌چه که قانون و حکم قانون ایجاب می‌کند، باید عملی شود.»
به گفته‌ی عبدالله عبدالله، با تطبیق عدالت، حداقل مرحمی به زخم خانواده‌های قربانیان گذاشته می‌شود و این‌گونه اعتماد میان مردم و دولت نیز بیش‌تر خواهد شد.
آقای عبدالله با اشاره به مسؤولیت‌های حکومت در برابر اعتراض‌های مردمی، تأکید کرد که باید میان شهروندان عادی و کسانی که مرتکب حملات تروریستی شدند، فرق قایل شد و مردم باید حق اعتراض و انتقاد از حکومت را داشته باشند.
او گفت: « وقتی که این مرز زیر سوال برده شود، پس مسؤولیت به ما متوجه می‌شود، مردم باید قناعت پیدا کنند، در غیر آن بی‌اعتمادی به وجود می‌آید و این فضای بی‌اعتمادی تنها به دشمنان مردم افغانستان کمک می‌کند.»
رییس شورای عالی مصالحه‌ی ملی، تصریح کرد که اگر حکومت در تطبیق عدالت و حکم قانون کوتاهی می‌کند، مردم حق دارند که دولت‌مداران را ملامت کنند.
گفتنی است که در دوازدهم ماه جوزای ۱۳۹۶، یک تانکر پر از مواد منفجره در چهارراهی زنبق شهر کابل منفجر شد و به دنبال آن، اعتراضات مدنی بزرگی در کابل شکل گرفت. معترضان با راه‌اندازی تظاهرات بزرگی، به سوی ارگ ریاست‌جمهوری در حرکت بودند که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شدند.
در نتیجه‌ی تیراندازی نیروهای پولیس بر معترضان، ۵ نفر به شمول محمدسالم ایزدیار، فرزند معاون اول مجلس سنا، کشته شدند و چندین نفر دیگر نیز زخم برداشتند.
یک روز پس از این رویداد، مراسم تشییع جنازه‌ی محمدسالم ایزدیار، مورد هدف سه انفجار پی‌هم قرار گرفت که در نتیجه‌ی آن نیز، ۹ نفر جان باختند و دست‌کم ۲۰۰ نفر دیگر زخمی شدند.
