عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی، از وزارت خارجه خواسته است تا از هرگونه اجراآت شتاب‌زده زیر نام اصلاحات در مرکز و نمایندگی‌های سیاسی در خارج، خودداری کند.
در حکمی که روز یک‌شنبه (۱۳ دلو) از سوی ریاست اجرایی صادر شده، آمده است: «با توجه به مواد توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی و به منظور حفظ منافع ملی و بین‌المللی افغانستان، به وزارت خارجه هدایت داده می‌شود که در این مقطع حساس زمانی و در آستانه‌ی اعلام نتیجه‌ی انتخابات، از هرگونه اجراآت شتاب‌زده زیر نام اصلاحات در مرکز و نمایندگی‌های سیاسی در خارج، خودداری کند.»
در این حکم آمده است که ریاست عمومی دفتر و دبیرخانه‌ی شورای وزیران ریاست اجراییه، موظف اند تا از تطبیق این حکم نظارت کنند.
این در حالی است که به تازگی، محمدهارون چخانسوری از سوی رییس‌جمهور غنی به عنوان معاون سیاسی و سرپرست وزارت خارجه گماشته شد.
آقای چخانسوری نیز در اولین اقدام‌های خود به عنوان سرپرست وزارت خارجه، پنج دیپلمات افغانستان را از ایتالیا به کابل فراخواند.
عبدالله عبدالله، در واکنش به این اقدام سرپرست وزارت خارجه، گفته بود که رییس‌جمهور غنی، توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی را نقض کرده است.
آقای عبدالله، تأکید کرده بود که اگر ریاست‌جمهوری به اقدامات «خودسرانه‌ی خود» ادامه بدهد، ریاست اجرایی نیز دست به اقدام‌های مشابهی خواهد زد.
