عبدالله عبدالله، رهبر دسته‌ی انتخاباتی ثبات و همگرایی، از قوه‌ی قضایی خواسته است تا اسناد حقوقی و قانونی ملیحه حسن و حمیرا حقمل، اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را مورد بررسی قرار دهد.
آقای عبدالله، روز سه‌شنبه (۲۶ حمل) در اعلامیه‌ای گفته است که اسناد حقوقی و قانونی این دو نفر، با توجه به وضعیت صحی آن‌ها و با رعایت اصل تفکیک جرایم، مورد مطالعه مجدد قرار داده شود و در این زمینه، اقدامات اصولی و حقوقی لازم صورت گیرد.
پیش از این، کمیته‌ی دادخواهی زنان، در نامه‌ای به محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله، وضعیت صحی ملیحه حسن و حمیرا حقمل را در زندان وخیم خوانده و خواستار آزادی آن‌ها شده بود.
در نامه‌ی این کمیته، آمده بود که این دو نفر، به بیماری صعب العلاج دچار اند و با توجه به نگرانی‌ها از شیوع ویروس کرونا در زندان، آن‌ها باید هرچه زودتر آزاد شوند.
کمیته‌ی دادخواهی زنان، با اشاره به فرمان ریاست‌جمهوری در مورد آزادی زندانیان به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا، تأکید کرده بود که این دو نفر، از شرایط لازم این فرمان برخوردارند.
با این حال، آقای عبدالله گفته است: «نگرانی اعضای کمیته‌ی دادخواهی از وضعیت صحی ملیحه حسن و حمیرا حقمل را درک می‌کنم. هر دو بر اساس ادعای نامه، به مرض صعب‌العلاج دچار اند و در این شرایط، در برابر ویروس کرونا آسیب‌پذیری بیشتر دارند. علاوه بر آن، دلایلی حقوقی‌ای که برای آزادی آن‌ها وجود دارد، درخور تأمل و بازاندیشی جدی است.»
بر اساس فرمان ریاست‌جمهوری که چندی پیش در مورد «عفو مجازات، تعویق تحقیق و تأجیل تنفیذ حکم محجوزین و محبوسین» صادر شده بود، شماری از زندانیان زن، کودکان، بیماران صعب‌العلاج و افرادی که بیش از ۵۵ سال سن دارند، از زندان آزاد می‌شوند.
