عینالدین بهادری، رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات، تأکید میکند که عدم ارائهی اطلاعات از سوی نهادهای دولتی، شفافیت و پاسخگویی دولت را زیرسوال برده و شرایط را برای افزایش روز افزون فساد در درون دستگاه اجرایی حکومت، فراهم میکند.
آقای بهادری که روز سهشنبه (۱۱ سنبله)، در یک نشست خبری سخن میزد، گفت که بر اساس بند دوم مادهی پنجم قانون دسترسی به اطلاعات، تمام ادارات دولتی، مکلف اند تا اطلاعات موجود در ادارهی خود را در اختیار متقاضیان و مردم، قرار دهند.
او افزود: «در واقع، فرار از قانون، روح مشارکت مردمی، قانونمندی، فرهنگ اطلاعرسانی را صدمه زده و سرانجام به خودمختاری در نهادهای دولتی میانجامد.»
به گفتهی آقای بهادری، اخیرا اطلاعاتی در مورد شناسنامهی تابیعت اجمل احمدی، سرپرست پیشین وزارت تجارت و صنعت از ادارهی ملی احصاییه و معلومات و کاپی اسناد قرارداد هشت پروژهی تدارکاتی وزارت دفاع با شرکت مجتبا علی، از سوی افراد خواسته شده بود که ادارات دخیل، برخلاف بند یکم مادهی هشتم قانون دسترسی به اطلاعات، اطلاعات تقاضاشده را در اختیار متقاضیان قرار ندادند.
او علاوه کرد که کمیسیون دسترسی به اطلاعات، برخورد این ادارات را تخلف از قانون دسترسی به اطلاعات شمرده و پیشنهاد کسر حقوق یک ماههی رییس عمومی ادارهی ملی احصاییه و معلومات و سرپرست وزارت دفاع را در مکتوب رسمی، به این ادارات و همچنان عنوانی مقام عالی ریاستجمهوری، ارائه کرده است.
گفتنی است که چندی پیش، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، در برخورد قانونی با ادارات متخلف، فیصله کرده بود تا اخطار کتبی ارسال کند، اما باز هم از سوی این دو اداره، با بیتوجهی و سهلانگاری مواجه شد.